الصليبي المطرود من الوزارة إيلي الحربي أوعلى السلمى يكتب: بالله عليكم أيها المصرائيليون.. لا تنتخبوهم لأنهم مسلمون ملتزمون وغيرملوثون وسيحكمون فيعدلون فيستمرون ولأمثالنا سيستبعدون وينبذون ونحن السارقون الناهبون المخربون وللصليبيون وبني صهيون موالون وحامون ومحميون وعبيدلهم وخادمون،لذلك أستحلفكم بإيل ويهوا ويسوع،إذاكنتم بهم مثلي مؤمنون، ألاتنتخبون هؤلاء الإخوان المسلمون!!سالم القطامي

على السلمى يكتب: بالله عليكم أيها المصريون.. لا تنتخبوهم!

د. على السلمى

الصليبي المطرود من الوزارة إيلي الحربي أوعلى السلمى يكتب: بالله عليكم أيها المصرائيليون.. لا تنتخبوهم لأنهم مسلمون ملتزمون وغيرملوثون وسيحكمون فيعدلون فيستمرون ولأمثالنا سيستبعدون وينبذون ونحن السارقون الناهبون المخربون وللصليبيون وبني صهيون موالون وحامون ومحميون وعبيدلهم وخادمون،لذلك أستحلفكم بإيل ويهوا ويسوع،إذاكنتم بهم مثلي مؤمنون، ألاتنتخبون هؤلاء الإخوان المسلمون!!سالم القطامي

◄جماعة الإخوان ظلمت أهل مصر كلهم مسلمين ومسيحيين ونعتت المسلمين بأن «إسلامهم منقوص»

◄حديث الإخوان عن الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون لا يمكن قبوله مع ما جاء فى وثيقة د. عبدالرحمن البر

تبدأ عملية الاقتراع فى أول انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها مصر بين مرشحين متعددين. وإلى أن يحل موعد فتح لجان الاقتراع، وقبل اللحظة الأخيرة التى تسبق تأشير الناخب على بطاقة إبداء الرأى أمام اسم المترشح الذى وقع عليه اختياره– سيظل المصريون يتساءلون: «لمن أعطى صوتى؟»، وهو السؤال الذى ظل يتردد بينهم على مدى الأسابيع الماضية، ولم يجد أكثرهم إجابة شافية ولا مقنعة لذلك السؤال الذى ينم عن حالة القلق والخوف من إساءة الاختيار، وما قد يترتب عنها من آثار مدمرة على مستقبل الوطن ومصير الثورة.

ولكنى أتجاسر وأتقدم برجاء إلى إخوانى وأهلى، أبناء الشعب المصرى الأصيل، وأقول لهم بملء فمى وبإخلاص وحب لتراب هذا البلد الأمين يعلم الله قدرهما: لا تنتخبوا مرشح الإخوان المسلمين، فإن تلك الجماعة قد ظلمت أهل مصر كلهم، مسلمين ومسيحيين، فنعتت المصريين من المسلمين بأن «إسلامهم منقوص». جاء ذلك الوصف المشين للمسلمين من أهل مصر فى وثيقة منسوبة إلى جماعة الإخوان المسلمين نشرت قبل أسبوع بعنوان «عاطفة ومصارحة وتأصيل شرعى»، ولم تنكرها الجماعة، وقد نسب تحريرها إلى الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب إرشاد الجماعة ومفتيها، وراجعها الشيخ عبدالله الخطيب، مفتى الجماعة السابق.

وكان منطق الوثيقة فى إطلاق هذا الوصف الجائر على مسلمى مصر بأن «.. حكم الله فى الأرض لا يقوم وحده ولن يطبق من حاله دون جهد المسلمين الذين قبلوا أن يتحاكموا لغير الله، هؤلاء من أصحاب الإسلام المنقوص، إسلام الجاهلية لا إسلام التوحيد والتسليم لله سبحانه، وهو إسلام لا نعرفه ولا يعرفه أهل العلم، هو إسلام ليس فيه توحيد الألوهية، إسلام منزوع التوحيد، لا يكابر فى هذا أحد، فالتوحيد الخالص لله فى مصر بل فى العالم الإسلامى كله أصبح فيه دَخَن، ولم يسلم من هذا الدخن إلا من رحم ربى ممن يعملون معكم لإقامة حكم الله فى الأرض».

إن المصريين من المسلمين- فى حكم مفتى جماعة الإخوان المسلمين- قد ارتضوا أن يتحاكموا لغير الله عز وجل، لأنهم قد تخاذلوا عن إقامة حكم الله فى الأرض، وهو ما استحقوا عليه وصف إسلامهم بإسلام الجاهلية الذى ليس فيه توحيد الألوهية، فهو إسلام منزوع التوحيد. فالإسلام فى مصر، ومعها العالم الإسلامى كله، إسلام فيه دَخَن.

واستثنت الوثيقة من هذا الوصف الشائن لمسلمى مصر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين سلموا من هذا الدَخَن، «أنتم أيها الإخوة من هؤلاء، نحسبكم من أصحاب الإسلام الخالص النقى الذى لم تخالطه شائبة، ويكفى أنكم تسيرون على خطا الشهيدين حسن البنا وسيد قطب، فمن سار معنا ومعكم على نهجهما فهو من المسلمين أصحاب المنهج الحق، ومن خالفهما فهو من المستسلمين».

وتمضى فى تبكيت المسلمين فى مصر، وزجرهم على تقاعسهم عن إقامة الدين بالقول: «ولذلك فإن ادعاء الإسلام والإيمان دون نصر الدين بالعمل لإقامته لهو من الدعاوى العريضة التى يُسأل عنها المرء ويحاسَب، فنصرة دين الإسلام والعمل لإقامته أمانة وميثاق، فإذا تخلف الحكام عن إقامة الدين فإن إقامة الدين فى هذه الحالة تصبح واجب الجماعة الإسلامية كلها، وهو مسؤوليتها التى لا ينبغى أن تختلف عليها أو تتفرق فى شأنها، فكل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق لا يظن أن عمله لإقامة الدين هو مجرد بذل جهد، ولا أن ينفصل عن واقعه ليعيش لنفسه يبذل المستطاع لإفراغ حياته فى قالب الزهد والتنسك والصلاة والقيام والصوم ولا يعنيه ما عدا ذلك». وتستمر وثيقة مفتى جماعة الإخوان المسلمين فتقرر أن «عبادة الباكين لا تبرّئ ذمتهم أمام الله، بل يلزمهم السعى فى انتزاع زمام الأمر من أيدى الكافرين والفجرة الظالمين، حتى يتسلمه رجال ذوو صلاح يقيمون الدين فيقوم فى الأرض ذلك النظام الحق الذى شرعه الله لنا، والذى به صلاح أمور الدنيا وقوام شؤونها، أما أن يطمئن المسلمون أنفسهم بأن الدين باق، وأن الله تكفل بحفظه، ملقين بذلك عن عواتقهم تبِعة العمل لإقامة حكمه فهذه هى المغالطة، وهذا هو السير وراء السراب، وهم بذلك يصبحون من أتباع «الإسلام المنقوص» الذى هو إسلام العامة فى مصر».

وقدم مفتى الجماعة تصريحاً خطيراً، بأن الإخوان المسلمين عليهم واجب إقامة «الخلافة» إن لم يتحرك أهل مصر لإقامتها، «ولا يكتمل المشهد الإسلامى إلا إذا أقام المسلمون الخلافة التى تضطلع بمهمة إقامة الدين إذا لم تكن قائمة، وأن يدعموها ويتبنوها إذا كانت قائمة.. وما لم توجد هذه الخلافة فتقوم بواجبها فسيظل أمر الدين متواريا فى زوايا الإهمال واللامبالاة، ومدرجا على رفوف النسيان، فإذا أهمل المسلمون إقامة هذا الفرض فلا ينبغى أن نركن إليهم «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار»، بل ينبغى أن يقوم الإخوان المسلمون بهذا الفرض نيابة عن جميع المسلمين، ومن أجل هذا كانت دعوة الإخوان لا لشىء آخر، خصوصا أن المتفق عليه أن استعادة الخلافة وإقامتها فرض، فإقامة الخلافة يترتب عليها تطبيق أحكام الإسلام».

إن حديث الإخوان عن الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون لا يمكن قبوله مع ما جاء فى هذه الوثيقة، وإن ادعاءهم القبول بوثيقة الأزهر الشريف لا يمكن الثقة فيه، وهى التى تحدثت عن «دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب، بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا فى تشريعاته  ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التى تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية». كما تحدثت وثيقة الأزهر عن اعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر، والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع، وكلها مفاهيم تناقضها بالكلية وثيقة الدكتور البر!

وواصلت وثيقة الدكتور مفتى الجماعة الحديث: «ولأن هناك من يقف ضد هذه الفريضة، لذلك يجب علينا أن نسعى لها بكل الوسائل، حتى ولو كانت هذه الوسائل فى ظاهرها مفسدة، فالضرورات تبيح المحظورات.. وبتلك القاعدة نعيد ضبط المصطلحات السياسية، ونحدد مواقفنا الحركية التى نضبطها بالمصالح الشرعية، وهذا الضبط يضع أمامكم ملامح القاعدة الشرعية التى تحكمنا: السياسة الشرعية لها أحكامها، من أحكامها تغليب الأوجب على الواجب، والأصوب على الصائب، وإذا كان من الواجب فى الانتخابات أن يكون أفراد قائمة الإخوان من أصحاب الكفاءات الشرعية والسياسية ممن يشتركون معنا فى الغايات ولا يحاربون إقامة دولة الإسلام، فمن الوسائل أن نتترس «بمعنى نحتمى خلفهم» فى قوائمنا الانتخابية بهم، وهذا واجب، فإن الأوجب أن نتترس فى قوائمنا بالجاهليين من الناصريين والنصارى والليبراليين، من أجل صد هجمات التيار الجاهلى فى المجتمع، من أجل هذا أيضا كان دخول نصرانى فى قوائمنا، كل هذا نعتبره وفقا لمعيار المصالح والمفاسد من الضرورات التى تبيح المحظورات.»

وتمضى الوثيقة الإخوانية فتعترف اعترافاً صريحا بأن «الانتخابات والبرلمان والنقابات والتحالفات هى من السياسات الجزئية فى السياسة الشرعية، ونحن نسعى للوصول إلى البرلمان، ليس من أجل التشريع، لكن من أجل الشريعة، وليس من أجل إقامة حكم ديمقراطى، لكن من أجل إقامة حكم إسلامى».

ونختم بشهادة المستشار طارق البشرى، صاحب التعديلات الدستورية التى كانت أساس انحراف الثورة، وعملية التحول الديمقراطى عن مسارهما الصحيح، والذى طالما هاجم وثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة، ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، باعتبارها التفافاً على الإرادة الشعبية التى عبر عنها الشعب فى استفتاء 19 مارس، إذ رصد سيادته «أخطاء الإخوان» فى مائة يوم من عمر مجلس الشعب، منها المطالبة بإسقاط الحكومة، واستخدام أكثريتهم فى محاولة السيطرة على تشكيل الجمعية التأسيسية التى قضى حكم المحكمة الإدارية بوقف تنفيذه، وتمرير قانون العزل السياسى، بما يعنى أن الحزب المسيطر على الأغلبية البرلمانية يلجأ لسلطة التشريع ويستخدمها لا من أجل صالح عام فقط، ولكن من أجل إزاحة منافسين لمرشحه على رئاسة الجمهورية. ويضيف المستشار البشرى فى إشارته إلى محاولة الإخوان تغيير قانون المحكمة الدستورية العليا لمنع احتمال صدور حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب: «وهكذا فإن حزب الحرية والعدالة، يريد أن يستخدم أكثريته فى مجلس الشعب وسيطرته على المجلس، يريد أن يستخدم هذه السلطة التشريعية لتحقيق مكاسب حزبية ذاتية، تأثيرا على المحكمة الدستورية، وضمانا لبقائه، ودعما لمرشحه فى الرئاسة، وهو ورجاله لا يدركون ما فى قولهم وأقوالهم من عدوان صارخ على السلطة القضائية، وتهديد لواحدة من كبرى هيئاتها».

أبعد هذه الاعترافات الواردة فى وثيقة الدكتور البر، وشهادة المستشار البشرى ستعطونهم أصواتكم ياأهل مصر يا أصحاب الإسلام المنقوص؟

نص وثيقة بردعة الحمار  السلمي حول المبادئ الأساسية للدستوبردعة الحمار

شارك

اضغط للتكبير

الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية

• بردعة الحمار

قدم بردعة الحمارر علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديمقراطي الثلاثاء، وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور، وكذلك معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، وهو ما أثار ردود أفعال متباينة من قبل الأحزاب والحركات الشبابية والشخصيات العامة التي شاركت في مناقشة الوثيقة؛ وهو ما دفع هذه الأحزاب والشخصيات العامة لرفضها، بسبب ما أسموه "باعطاء الجيش سلطات أعلى من سلطاته" والتي وردت في البند التاسع من الوثيقة، وكذلك رفض معايير اختيار اللجنة المنوط بها وضع الدستور الجديد.

ويقوم "بردعة الحمار" بنشر نص الوثيقة للتعرف على بنودها وأسباب رفضها من قبل بعض القوى السياسية والشخصيات التي دعيت للقاء نائب رئيس الوزراء، وفيما يلي نص الوثيقة :

اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.

وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

أولاً: المبادئ الأساسية:

(1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

(2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.

(3) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

(4) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

(5) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.

(6) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

(7) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

(8) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

(9) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

( ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب).

(10) ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة:

(11) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.

(12) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة  العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.

(13) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.

(14) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.

(15) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.

(16) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

(17) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.

(18) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

(19) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.

(20) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.

(21) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.

(22) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

(1) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:

15 من الهيئات القضائية 4 المحكمة الدستورية العليا ، 4 محكمة النقض، 3 مجلس الدولة، 2 هيئة قضايا الدولة، 2 النيابة الإدارية ترشحهم جمعياتهم العمومية.

(15) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (5) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات. 
(15) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات. 
(5) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية. 
(5) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم. 
(5) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثلاً لذوى الاحتياجات الخاصة). 
(1) اتحاد الغرف التجارية. 
(1) اتحاد الصناعات. 
(1) جمعيات رجال الأعمال. 
(1) المجلس القومى لحقوق الإنسان. 
(1) القوات المسلحة. 
(1) الشرطة. 
(1) الاتحادات الرياضية. 
(1) اتحادات طلاب الجامعات. 
(1) الأزهر. 
(1) الكنائس المصرية. 
(10) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء. 
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.

ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل. 
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

(2) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.

(3) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة  - بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.