عقوبات تاريخية تنتظر مانشستر سيتي

 بعد أكثر من 3 سنوات من الانتظار، ظهرت تطورات صادمة في قضية مانشستر سيتي أمام الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أفادت تقارير بأن النادي أُدين في 114 مخالفة من أصل 115 تتعلق بالقواعد المالية.

عقوبات تاريخية تنتظر مانشستر سيتي

وبحسب الصحفي ديفيد أورنستين من موقع “ذا أثلتيك” الأمريكي، خلصت اللجنة المستقلة التي نظرت القضية إلى إدانة سيتي في جميع المخالفات تقريبًا، بينما لم يتم تحديد العقوبات حتى الآن، مع توقعات بأن يستأنف النادي القرار.

القضية تعود إلى اتهامات بمخالفات مالية ارتكبها النادي بين عامي 2009 و2018، بينها عدم تقديم معلومات مالية دقيقة، وعدم الكشف الكامل عن بعض المدفوعات للاعبين والمدربين، إلى جانب اتهامات مرتبطة بقواعد اللعب المالي والاستدامة المالية.

مانشستر سيتي نفى جميع الاتهامات طوال فترة القضية، وأكد في بيان جديد أن الإجراءات لم تنتهِ بعد، وأن موقف النادي لا يزال كما كان منذ توجيه الاتهامات إليه في فبراير 2023.

القضية وصلت إلى مرحلة المحاكمة أمام لجنة مستقلة بعد جلسات استمرت 12 أسبوعًا وانتهت في ديسمبر 2024، قبل أن تتأخر عملية إصدار القرار بسبب ضخامة الملف وتعقيده، أما العقوبة المنتظرة، فلم تُحسم حتى الآن.

وتتيح قواعد الدوري الإنجليزي مجموعة واسعة من العقوبات، تبدأ من التوبيخ والغرامات المالية، وقد تصل إلى خصم النقاط، سواء من الموسم الحالي أو بأثر رجعي، كما تسمح القواعد في الحالات القصوى بإمكانية استبعاد النادي من المسابقة.

وفي حال فرض خصم نقاط بأثر رجعي، فقد تمتد تداعيات القضية إلى نتائج ومراكز سابقة، لكن لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بإلغاء أي لقب أو خصم أي نقاط.

ويواجه سيتي قضية منفصلة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2020، عندما فُرض عليه حظر أوروبي لمدة عامين وغرامة قدرها 30 مليون يورو، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضية «كاس» عقوبة الإيقاف وتخفض الغرامة إلى 10 ملايين يورو بسبب عدم التعاون مع التحقيق.

الآن، ينتظر عالم كرة القدم معرفة العقوبة التي ستصدر في قضية الدوري الإنجليزي، وما إذا كان الاستئناف سيغير نتيجة الـ114 مخالفة التي تم الإبلاغ عن ثبوتها.

رفضه ما وصفه بالتجاوز في حق قائد الفريق والمنتخب الوطني

 أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا للرد على تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، مؤكدًا رفضه ما وصفه بالتجاوز في حق قائد الفريق والمنتخب الوطني.

الأهلي يرد على حسام حسن: لا نقبل المساس بحقوق لاعبينا والتجاوز ضد الشناوي مرفوض

وقال الأهلي في بيانه: "إعلاءً لمصلحة المنتخب الوطني كما هي عادة النادي الأهلي في كافة المواقف، التي فرضت في أوقات عديدة أن نخوض بطولات كبرى، في مقدمتها بطولة كأس العالم للأندية، دون لاعبينا الدوليين، آثر النادي الصمت حيال التصريحات غير المسئولة للمدير الفني للمنتخب إلى أن ينتهي من مباراتنا مع أنجولا.. وذلك حرصًا على المصلحة العامة التي ضرب بها مدرب المنتخب عرض الحائط، وتجاوز بشكل مرفوض، شكلًا وموضوعًا، في حق أحد لاعبينا".

وأضاف: "وأي لاعب يمثل النادي، والمساس بقيمته الفنية والأدبية غير مسموح به، فما بالك بكابتن الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي".

وتابع الأهلي: "كما أن حديث المدير الفني عن قيامه بضم لاعبنا إمام عاشور، قبل كأس الأمم لتجهيزه، هو أمر يجسد عدم المعرفة بحدود المسئولية، وعَكْسُ ما يحدث في العالم كله. ونادينا يقوم دومًا بتجهيز لاعبيه للمنتخبات الوطنية ويعتز بكونه الداعم الأكبر لها".

وشدد النادي على أن: "من حق المدير الفني أن يضم أو يستبعد أي لاعب، لكن ليس من حقه التطاول بمثل هذه التصريحات التي تهدم علاقة الاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الكروية".

وعن تصريحات حسام حسن بشأن مستوى الأندية المصرية، قال الأهلي: "أما بخصوص رأي المدير الفني للمنتخب بأن الأندية المصرية لا تقدم كرة قدم، فهذا تقليل من شأن الأندية والمسابقات الكروية التي ينظمها الاتحاد المصري ورابطة الأندية المحترفة.. لكن كان لزامًا عليه ألا يتناول فريق الأهلي ضمن رؤيته المحدودة".

واختتم الأهلي بيانه قائلًا: "ختامًا، فإن النادي وهو يعبر عن استيائه الشديد تجاه هذه التصريحات، لم يغفل أن يُثمِّن ما جاء على لسان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قيمة الشناوي، ويترقب موقف اتحاد الكرة حيال هذه التجاوزات التي لا يجب أن تصدر عن المدير الفني للمنتخب".

"NAZA"

 

يُعرض الفيلم الوثائقي "نازا"، للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل زور، في دور السينما بأكثر من 50 دولة، بالتزامن مع إتاحته للمشاهدة مجانًا عبر الإنترنت، وذلك في أعقاب الجدل الواسع الذي أثاره الفيلم داخل إسرائيل منذ عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

وحصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا، بعد أن حظي بعرض استمر بعده تصفيق الجمهور نحو 25 دقيقة، ومن المقرر أن يبدأ توزيعه السينمائي عالميًا اعتبارًا من 28 سبتمبر، مع حصوله على موزعين في 56 دولة.

الفيلم يصل إلى 56 دولة

وبحسب الصحيفة المنتجة للعمل، من المقرر أن يعرض “نازا” “الضرر الجانبي”، في دور السينما في 56 دولة، بينها المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكندا وهونغ كونغ والبرازيل وتركيا وتايلاند وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، إلى جانب دول في الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى.

وبعد انتهاء العروض السينمائية، تعتزم “ذا جارديان” إتاحة الفيلم مجانًا للجمهور حول العالم عبر موقعها الإلكتروني، في إطار شراكتها مع شركة التوزيع العالمية “mk2 Films”.

يوفـال أبراهام: الفيلم سيكون متاحًا للجميع

وفي هذا السياق، قال أبراهام إن مخرجي الفيلم، بالتعاون مع ذا جارديان، قرروا إتاحته مجانًا عبر الإنترنت دون قيود زمنية، موضحًا أن الهدف هو تمكين الجمهور من مشاهدة الفيلم والاستماع إلى شهادات المشاركين فيه.

إلى جانب ذلك، دافع أبراهام في تصريحات صحفية، عن العمل في مواجهة الانتقادات التي طالته، مؤكدًا أنه يستند إلى تحقيق صحفي استمر ثلاث سنوات، وأن تفاصيله خضعت للمراجعة والتدقيق، بحسب تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام عدة.

“NAZA”.. شهادات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

يركز الفيلم، الذي تبلغ مدته نحو 80 دقيقة، على آليات الاحتلال لاتخاذ القرار والأنظمة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستندًا إلى شهادات 24 من أفراد الجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

وبحسب صانعي الفيلم، جرى تصوير المقابلات على مدى نحو 3 سنوات، ليلًا ومن فوق أسطح في تل أبيب، فيما عُدّلت أصوات المشاركين وملامحهم رقميًا للحفاظ على هوياتهم.

ويستند الفيلم إلى تحقيقات صحفية نُشرت بين عامي 2023 و2025 في “ذا جارديان”و"+972 Magazine" وموقع "Local Call"، ويتناول أنظمة المراقبة والاستهداف، بينها تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ودورها في العمليات العسكرية داخل غزة.

لماذا أثار الفيلم غضبًا عاماً في إسرائيل؟

وأثار الفيلم، ردود فعل سياسية حادة في إسرائيل، خصوصًا من مسؤولين يمينيين في حكومة نتنياهو.

ومن بين أبرز ردود الفعل الغاضبة، كان وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، حيث هاجم مخرجي الفيلم، ودعا إلى سحب جنسيتهما، فيما أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لاحقًا، عزمه الدفع بتشريعات تتعلق بسحب الجنسية وفرض عقوبات على من يصفهم بأنهم يشوهون سمعة جنود الجيش الإسرائيلي والدولة.

في المقابل، واجه الفيلم، انتقادات إسرائيلية تتعلق باستخدام مصادر مجهولة الهوية؛ حيث رفض الجيش الإسرائيلي في البداية، شهادات الضباط التي تضمنها الفيلم، معتبرًا أن الاعتماد على مصادر مجهولة يجعل من الصعب التحقق منها.

من “لا بلد آخر” إلى "NAZA"

فيلم “NAZA” جمّع مخرجي العمل مجددًا، أبراهام وزور إلى جانب المخرجين الفلسطينيين باسل عدرا وحمدان بلال، بعد أن شاركوا في إخراج الفيلم الوثائقي “لا بلد آخر” وهو عمل وثَّق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة المحتلة، ليفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي طويل 2025.

يمتد الخط الأول بطول 660 كيلومترًا، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، بسرعة تصميمية تبلغ 250 كم/ساعة، ويشمل 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا للبضائع، بطاقة استيعابية تصل إلى مليون راكب يوميًا و8500 طن بضائع يوميًا.

 تستعد مصر لدخول عصر جديد من النقل الجماعي، مع اقتراب موعد التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطاعات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة - العلمين - مطروح"، المقرر خلال شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تمهد لتشغيل منظومة توصف بأنها "قناة السويس الجديدة على قضبان"، لدورها في الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتقليص زمن التنقل بين المحافظات إلى أقل من نصف الوقت الحالي.

مصركامل الوزير: السجائر في القطارات كالمخدرات.. ونفرض غرامات على المدخنين

وكشفت وزارة النقل عن الترتيبات النهائية لبدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطاعات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة - العلمين - مطروح" خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتوالى تشغيل باقي القطاعات تباعًا وفق المخطط الزمني المحدد، وذلك خلال اجتماع عقده الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع مسؤولي شركة سيمنز وتحالف الشركات المنفذة، على هامش زيارته لمعرض "إينو ترانس" ببرلين.

مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر

مواصفات القطار الكهربائي السريع

يمتد الخط الأول بطول 660 كيلومترًا، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، بسرعة تصميمية تبلغ 250 كم/ساعة، ويشمل 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا للبضائع، بطاقة استيعابية تصل إلى مليون راكب يوميًا و8500 طن بضائع يوميًا.

ووفق وزير النقل، فإن المشروع "أحد أهم مشروعات النقل الأخضر المستدام في مصر"، ويحقق "نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الحديثة". ومن أبرز محاور المشروع هندسيًا، محطة الجيزة التبادلية التي وصفها الوزير بأنها "نموذج هندسي متطور وفريد لأول مرة في مصر"، حيث يمر خط القطار السريع أعلى خطوط الديزل القائمة لتحقيق التبادل المباشر بين الوسيلتين دون خروج الركاب من نطاق المحطة.

أعمال إنشاء سكة القطار الكهربائي السريع - المقاولون العرب

جهات التنفيذ والتمويل

يُنفَّذ المشروع عبر تحالف سيمنز وأوراسكوم والمقاولون العرب، بعقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عامًا شمل توفير التمويل. وتشمل الأعمال الجارية فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري، والأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة الإشارات والاتصالات، إلى جانب إنشاء ورشة صيانة وتشغيل على مساحة 578 فدانًا بحدائق أكتوبر، تضم مركز تحكم ومراقبة وصفته الوزارة بأنه "من أكبر مراكز التحكم في القطارات السريعة في أفريقيا والشرق الأوسط".

الأهمية التنموية للمشروع

خلال جولة تفقدية سابقة للمشروع، وصف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخط الأول بأنه "ليس مجرد وسيلة حديثة لنقل المواطنين، بل هو شريان تنموي جديد يعيد تشكيل خريطة التنمية في مصر"، مؤكدًا أنه يجمع بين "السرعة والأمان والراحة والاستدامة".

إحدى محطات القطار الكهربائي السريع تحت الإنشاء

ويربط المشروع البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ويُعد محورًا رئيسيًا ضمن ممر "السخنة - الإسكندرية" اللوجيستي، وهو ما وصفه وزير النقل بأنه "قناة سويس جديدة على قضبان"، لما يوفره من نقل سريع وآمن للركاب والبضائع، وربط الموانئ والمناطق الصناعية والسياحية والعمرانية والزراعية.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة المصرية للتحول نحو النقل الأخضر المستدام، إذ يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الوقود التقليدي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030. وتمتد الشبكة الكاملة، عند اكتمال خطوطها الأربعة، إلى 2250 كيلومتراً، منها 2000 كيلومتر قيد التنفيذ حاليًا ضمن أول 3 خطوط.

حملة التضامن والتعاطف التي حظي بها عقب نشر تدوينته كانت واسعة جداً

 أطلق تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع بائع ليمون، بعد تدخل الشرطة لإزالة نقطة بيعه داخل السوق المركزية بالعاصمة تونس، بعدما حوّلها إلى مساحة فنية لافتة جذبت أنظار المتسوقين والسياح.

اشتهر بائع الليمون حمزة العياري بطريقة عرضه لبضاعته، إذ حوّل مكان عمله إلى ما يشبه بيتاً صغيراً مزيناً بالليمون، في ديكور مبتكر جعل من نقطة البيع لوحة فنية داخل السوق.

وفي مكان عمله، تظهر حبات الليمون معلقة على أغصان في شكل يشبه الشجرة، بينما تتدلى أخرى في شرائط بطريقة توحي بفوانيس أو أضواء صفراء، إلى جانب أكوام الليمون المرتبة بعناية وبطريقة مبهرة، ما أضفى على المكان طابعاً مميزاً وجعله نقطة جذب للمتسوقين والزوار الراغبين في التقاط الصور، وحوّله إلى مزار سياحي.

والخميس، تفاجأ تونسيون بقرار إزالة المعرض الذي رسمه العياري على امتداد سنوات، ما دفع عدداً منهم إلى التعبير عن تضامنهم معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين الطابع الجمالي الذي أضفاه على المكان، ودوره في الترويج للبلاد.

المغرب العربيتونس.. صورة امرأة على غلاف كراس مدرسي تثير انتقادات

حملة تضامن

وجاءت حملة التضامن والتعاطف بعد تدوينة نشرها العياري، عبّر من خلالها عن حزنه لما حدث، قائلاً إن المكان أصبح بالنسبة إليه "بمثابة قطعة فنية"، قبل أن يضيف: "للأسف، ستتم إزالة هذا الديكور وهذه القطعة الفنية، أشعر بحزن شديد بسبب هذه اللحظات المؤسفة".

وتفاعلاً مع هذه القصة، كتب الصحافي محمد الماطري صميدة: "لا تغتالوا الجمال، لا تحطموا حلم شاب يعشق جمال العرض بروح المفكر"، معتبراً أن حمزة العياري لم يكن يبيع القوارص فحسب، بل كان يقدم أيضاً "صورة جميلة عن تونس"، من خلال تزيين نصبته وترتيب بضاعته بطريقة لافتة جعلت المارة يتوقفون لالتقاط الصور، وحوّلت المكان إلى وجهة للراغبين في رؤية شيء مختلف داخل السوق.

وأضاف أن بائعاً بسيطاً أصبح، من خلال طريقته في عرض بضاعته، مروجاً لمنتوج بلاده من دون أن يكلف الدولة أي أموال في الحملات الإعلانية، معتبراً أن مثل هذه المبادرات كان يُفترض دعمها وتشجيعها، لا إزالتها.

من جهتها، اعتبرت الصحافية منية العرفاوي أن حمزة أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد "عناوين السوق الجميلة"، بفضل نصبة الليمون التي يحولها خلال موسم القوارص إلى لوحة فنية زاهية، مشيرة إلى أنها جذبت حتى السياح الراغبين في التقاط الصور أمامها.

وانتقدت العرفاوي ما وصفته بـ"طمس كل جميل وترك القبح يتمدد"، معتبرة أن دولاً كثيرة تعمل على دعم المبادرات الجمالية الفردية وتحويلها إلى عناصر تروّج لصورة البلاد وتخدم السياحة والاقتصاد والثقافة.

جمال وبهجة

من جهتها، دعت السوق المركزية، في بيان، السلطات المعنية إلى اتخاذ القرارات بكل مرونة، مشيراً إلى أن نصبة الليمون أضافت الجمال والبهجة، مع ترويج مجاني للسوق خارج تونس.

وقال بائع الليمون حمزة العياري، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن قرار إزالة الإضافات الفنية والديكور الذي أقامه في موقع عمله صدر عن قائد الشرطة المسؤول عن السوق المركزية، موضحاً أنه أُبلغ بالقرار يوم الأربعاء، رغم محاولاته إقناع المسؤولين بالإبقاء عليها، باعتبار أنها تحولت إلى مزار يجذب السياح، وأسهمت في الترويج لصورة جميلة عن تونس.

وأضاف العياري أن حملة التضامن والتعاطف التي حظي بها عقب نشر تدوينته كانت واسعة جداً وغير متوقعة، مشيراً إلى أنه تلقى رسائل دعم ومساندة من فنانين وصحافيين وكتاب من داخل تونس وخارجها، وموضحاً أن هذه الحملة ساهمت حتى الآن في عدم تنفيذ قرار الإزالة.

حذر فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من هجمات روسية محتملة بطائرات مسيرة

 

تقرير: الاستخبارات الأميركية تحذر فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من هجمات روسية محتملة بطائرات مسيرة

منذ 12 ساعة

كشفت صحيفة «إل موندو» الإسبانية أن أجهزة الاستخبارات الأميركية حذرت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من احتمال تنفيذ روسيا هجمات بطائرات مسيرة انطلاقا من البحر المتوسط. وبحسب التقرير، جرى نقل هذه التحذيرات إلى حكومات أوروبية استنادا إلى معلومات استخباراتية جمعتها واشنطن.

وتشير المعطيات إلى أن السيناريو المحتمل يقوم على إخفاء طائرات مسيرة من طراز «غيربيرا» داخل حاويات على متن سفن تجارية، قبل إطلاقها من البحر باتجاه أهداف في دول جنوب أوروبا. ويصل مدى هذه المسيرات إلى نحو 600 كيلومتر، ما يسمح لها باستهداف مناطق واسعة من السواحل المتوسطية.

وبحسب المصادر التي استندت إليها الصحيفة، فإن الهدف المحتمل قد لا يكون إحداث دمار واسع، بل تنفيذ عمليات تعطيل محدودة ضد بنى تحتية مثل المطارات أو الموانئ، أو إشعال حرائق وإرباك الحركة المدنية. ولم تعلن السلطات الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية حتى الآن تفاصيل رسمية مستقلة تؤكد وجود خطة روسية محددة للهجوم.

ويأتي التقرير وسط تصاعد المخاوف الأوروبية من الأنشطة الروسية «الهجينة»، في وقت أعلنت فرنسا أخيرا تعزيز حماية البنى التحتية الحساسة من مخاطر الطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية.

AFP

حبس الإعلامية باربرا لوفيفر

 

النيابة الفرنسية تطلب حبس الإعلامية باربرا لوفيفر

مع وقف التنفيذ بسبب دعوتها إلى «إفراغ غزة»

منذ 13 ساعة

طلبت النيابة العامة الفرنسية معاقبة الكاتبة والمعلقة باربرا لوفيفر بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها أربعة آلاف يورو، لمحاكمتها بتهمتي «التحريض على الكراهية» و«تمجيد جريمة ضد الإنسانية».

وتعود القضية إلى تصريحات أدلت بها لوفيفر على قناة «I24 News» في فبراير 2025، قالت فيها إن المدنيين في غزة «مسؤولون بقدر أعضاء حماس»، وأعربت عن تأييدها لخطة لنقل السكان، معتبرة أنه ينبغي تحويل القطاع إلى «منطقة فارغة».

وبعد موجة استنكار واسعة، أوضحت المعلقة أن حديثها عن «إفراغ غزة» لا يعني إبادة الفلسطينيين. ووصفت النيابة تصريحاتها بأنها «خطاب كراهية نادر العنف»، فيما أكد دفاعها أنها عبّرت عن رأي ولم تتجاوز حدود حرية التعبير.

ومن المقرر أن يصدر الحكم في 13 نوفمبر. وكانت لوفيفر قد حُكم عليها سابقًا بغرامة ألف يورو بتهمة الإساءة العلنية إلى جماعة الرحّل، قبل أن تستأنف القرار.