تعاقد نادي جنوى الإيطالي مع الدولي السابق ستيفان الشعراوي

 

جنوى يعيد الشعراوي... ويوقع مع نجل روبينيو

منشور بثه نادي جنوى بعد توقيع العقد مع الشعراوي (موقع نادي جنوى)

• روما: «الشرق الأوسط»

نُشر: 22:37-2 سبتمبر 2026 م ـ 20 ربيع الأول 1448 هـ

TT

20

تعاقد نادي جنوى الإيطالي مع الدولي السابق ستيفان الشعراوي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع روما في يونيو (حزيران) الماضي، وأعاده بذلك إلى نادي انطلاقته الاحترافية عام 2008 عندما كان في السادسة عشرة من عمره.

كما أعلن النادي تعاقده مع روبينيو جونيور، نجل الدولي البرازيلي السابق روبينيو.

وقال جنوى في بيان: يعلن نادي جنوى إتمام عملية الحصول على الحقوق الرياضية لستيفان الشعراوي الذي يعود إلى نادي بداياته مرتديا من جديد القميص الأحمر والأزرق، من دون الكشف عن مدة العقد.

وبدأ الشعراوي، البالغ من العمر 33 عاما، مسيرته في أكاديمية جنوى وخاض معه أول مباراة له في الدوري الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى ميلان بين عامي 2011 و2015، ثم موناكو الفرنسي (2015-2016)، وروما على فترتين بين 2016 و2019، ثم من 2021 وحتى حزيران/يونيو الماضي، كما خاض تجربة في الصين مع شنغهاي شينهوا بين 2019 و2021.

وسجل المهاجم المصري الأصل والملقب بـ«الفرعون الصغير»، 73 هدفا في الدوري الإيطالي، و109 أهداف في مختلف المسابقات خلال مسيرته.

كما خاض 32 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف، وكانت آخر مشاركة له مع الـ"أتزوري" في يونيو 2024.

وسيلتقي الشعراوي في جنوى بمدربه دانييلي دي روسي، زميله السابق في روما والذي سبق له أيضا أن تولى تدريبه لفترة قصيرة عندما كان مدربا لنادي العاصمة.

كما تعاقد جنوى مع روبينيو جونيور على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. وهو نجل النجم البرازيلي السابق روبينيو الذي سبق له اللعب مع ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان.

وخاض روبينيو جونيور 19 مباراة في الدوري البرازيلي مع سانتوس خلال عامي 2025 و2026، من دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

وفي أيار/مايو الماضي، وجد نفسه في قلب حادثة أثارت اهتماما واسعا في البرازيل، بعدما صفعه زميله في سانتوس ونجم المنتخب البرازيلي نيمار، إثر عدم تقبل الأخير تعرضه للمراوغة من اللاعب الشاب خلال إحدى الحصص التدريبية.

وسارع نيمار لاحقا إلى تقديم اعتذار علني.

ويحتل جنوى المركز السادس عشر في الدوري بعدما خسر أول مباراتين له هذا الموسم، وسيستضيف كومو الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة.

تبرئة المغرب من أي تورط في الاقتحام الجماعي

 شهدت مأساة سبتة المحتلة تطورا مثيرا ومقلقا جراء تقديم الشرطة الإسبانية تقريرا إلى القضاء يفترض تنظيم الأجهزة الأمنية المغربية عملية الاقتحام الجماعي. وتأتي هذه الرواية لتضرب رواية رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في حين تحتج وزارة الداخلية على عدم تمكينها من التقرير.

في هذا الصدد، انفردت جريدة إسبانيول يوم الثلاثاء بمضمون التقرير الذي رفعته وحدة استخبارات مكلفة بمراقبة الحدود الى قاضية المحكمة الوطنية ماريا تاردون. وتابعت أن ما اعتبرته الاقتحام الجماعي يوم 30 يوليو بعدما دخل ما بين 72 ألفا إلى 80 ألف مهاجر أغلبهم مغاربة إلى سبتة كان منسقا من طرف عدد من أفراد الأجهزة الأمنية المغربية، ولم يكن حدثا عفويا مرتبطا بتحريف حكم المحكمة العليا والحدود البحرية للمدينة الذي نص على أن كل مهاجر وصل سباحة إلى مياه إسبانيا لا يمكن طرده مباشرة.

وتربط ما جرى بشكل نسبي باحتمال أن المغرب أراد من وراء هذه العملية المفترضة استحضار استعمار إسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية. وتستحضر الصحيفة الاقتحام الجماعي لسبتة منتصف مايو 2021 الذي كان مرتبطا بموقف إسبانيا الرافض وقتها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وكانت المحكمة الوطنية المكلفة بالملفات الكبرى في إسبانيا قد أمرت مباشرة بعد تصريح رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يوم 31 يوليو، أن “ما تعرضت له سبتة هو اعتداء على وحدة البلاد”. وهذه المحكمة هي المخولة بالتحقيق. وقتها، طلبت القاضية ماريا تاردون من الشرطة إجراء تحقيق وتمكينها من التقرير، وهو التقرير الذي كشفت عنه جريدة إسبانيول ومختلف الصحف الإسبانية.

ويشكل التقرير زلزالا سياسيا حقيقيا قد يؤدي إلى نتائج غير مرتقبة، إذ لم تطلع الحكومة عليه، حيث طلب وزير الداخلية فيرناندو مارلاسكا من مدير الشرطة في رسالة علنية عبر الإعلام اليوم بتمكينه من مضمون التقرير. مبررا أنه أحد المسؤولين عن أمن البلاد وأنه يجب إطلاع الحكومة. في الوقت نفسه، شدد على أن الاطلاع على التقرير الذي يتهم المغرب، سيسمح باتخاذ الإجراءات الأمنية والدبلوماسية المناسبة.

ويأتي التقرير في وقت تشدد فيه الحكومة على تبرئة المغرب من أي تورط في الاقتحام الجماعي، كما أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز اتهم في حوار مع إذاعة كادينا سير يوم الاثنين، شبكات تواصل اجتماعي تدور في فلك روسيا وإسرائيل بالتورط في عملية عبور الحدود.

ويأتي التقرير ليضع الرواية الرسمية لمدريد محط تساؤل، كما يأتي يوما واحدا بعد تسريب المخابرات الإسبانية تقارير إلى جريدتي إلباييس وآ بي ثي تلقي بشكوك حول دور ما لجهات في السلطة المغربية دون اتهام الدولة بالكامل، وتطالب بإعادة النظر في العلاقات مع المغرب، والاستعداد لما وصفته بـ”حرب هجينة” ضد سبتة ومليلية من طرف المغرب.

عدد المقاتلات الفرنسية لدى القوات الجوية المصرية إلى 78 طائرة.

 تستعد مصر لتعزيز أسطولها من المقاتلات الفرنسية “رافال”

بطلب جديد قد يشمل 24 طائرة إضافية من شركة “داسو للطيران”، في خطوة من شأنها رفع إجمالي عدد المقاتلات الفرنسية لدى القوات الجوية المصرية إلى 78 طائرة.

بحسب معلومات أوردتها صحيفة “لا تريبون” الفرنسية، فقد وجهت القاهرة إلى شركة “داسو للطيران” طلبًا لتقديم عرض فني وتجاري يتعلق باقتناء 24 مقاتلة جديدة. ولا تمثل هذه الخطوة حتى الآن عقدًا نهائيًا أو طلبًا ملزمًا، فيما لم ترغب الشركة الفرنسية في التعليق على هذه المعلومات.

تأتي الخطوة المحتملة بعد أكثر من عقد على تحول مصر إلى أول زبون أجنبي لمقاتلة رافال. ففي عام 2015، وقعت القاهرة عقدها الأول لشراء 24 مقاتلة، قبل أن تعزز أسطولها في عام 2021 بعقد جديد شمل 30 طائرة إضافية، بقيمة قُدرت بنحو 3.95 مليارات يورو.

مصر هي أول زبون أجنبي لمقاتلة رافال. ففي عام 2015، وقعت القاهرة عقدها الأول لشراء 24 مقاتلة، قبل أن تعزز أسطولها في عام 2021 بعقد جديد شمل 30 طائرة إضافية، بقيمة قُدرت بنحو 3.95 مليارات يورو

بذلك، يفترض أن يصل عدد طائرات رافال المصرية إلى 54 مقاتلة بحلول نهاية عام 2026. وفي حال إتمام الصفقة الجديدة، سترتفع الحصيلة إلى 78 طائرة.

تحديث أسطول المقاتلات المصرية

يأتي الاهتمام المصري المتجدد بالمقاتلات الفرنسية في وقت تواجه فيه القاهرة مهمة تحديث جزء من أسطولها القتالي، ولا سيما أسطول مقاتلات F-16 الذي يضم نحو 200 طائرة، يعود تاريخ تسليم أقدمها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

يمثل استبدال المقاتلات القديمة فرصة استراتيجية مهمة لشركات صناعة الطيران والدفاع، في وقت تسعى فيه الصين بدورها إلى تعزيز حضورها في سوق السلاح المصري وعرض مقاتلاتها على القاهرة.

ويضع ذلك شركة “داسو للطيران” أمام منافسة دولية متزايدة للحفاظ على موقعها في أحد أهم أسواق السلاح في المنطقة.

تتزامن التحركات بشأن صفقة رافال المحتملة مع تطور العلاقات الفرنسية المصرية، ولا سيما بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل/نيسان 2025، عندما رفع البلدان مستوى العلاقات إلى “شراكة استراتيجية”، مع وضع التعاون الدفاعي في صلب هذه الشراكة.

وكان ماكرون قد أشاد آنذاك بقرار مصر التاريخي في عام 2015 باعتبارها أول دولة أجنبية تمنح ثقتها لمقاتلة رافال، وهو القرار الذي ساهم في فتح الطريق أمام الطائرة الفرنسية لتحقيق سلسلة من النجاحات في الأسواق الخارجية.

ولم تقتصر الصفقات السابقة على طائرات رافال، إذ أبرمت مصر أيضًا عقودًا مع شركات فرنسية لتوفير المعدات والأنظمة المرتبطة بالطائرات.

شملت هذه العقود شركة MBDA المتخصصة في الصواريخ، وشركة Safran Electronics & Defense، بإجمالي يقدر بنحو 200 مليون يورو. ويعكس ذلك طبيعة صفقات الطائرات المقاتلة الحديثة التي تتجاوز شراء الطائرة نفسها لتشمل التسليح والإلكترونيات وأنظمة الاستشعار والدعم والصيانة والتدريب.

تأتي الصفقة المصرية المحتملة في وقت تشهد فيه “رافال” طلبًا متزايدًا من الأسواق الخارجية، بعدما عانت المقاتلة الفرنسية لسنوات من صعوبة اختراق الأسواق الدولية

تأتي الصفقة المصرية المحتملة في وقت تشهد فيه “رافال” طلبًا متزايدًا من الأسواق الخارجية، بعدما عانت المقاتلة الفرنسية لسنوات من صعوبة اختراق الأسواق الدولية.

فبعد الصفقة المصرية الأولى عام 2015، تمكنت “داسو للطيران” من إبرام عقود مع عدد من الدول، من بينها قطر والهند واليونان وكرواتيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وصربيا.

كما تتطلع الشركة إلى صفقات إضافية، خصوصًا في الهند، التي أبرمت في أبريل/نيسان عام 2025 اتفاقًا لشراء 26 مقاتلة رافال بحرية، بينما تظل هناك إمكانية لإتمام صفقة أكبر قد تصل إلى 114 مقاتلة إضافية للقوات الجوية الهندية.

وتواجه “داسو للطيران” في الوقت نفسه تحديًا يتمثل في ارتفاع الطلب على رافال، إذ تعمل الشركة على توسيع قدرتها الإنتاجية لمواكبة الطلبيات المتراكمة. وتستهدف الشركة الوصول إلى إنتاج ثلاث مقاتلات رافال شهريًا خلال عام 2026، ثم رفع المعدل إلى أربع طائرات شهريًا بحلول 2028 أو 2029.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا اكتمال تصنيع الطائرة رقم 300 من طراز رافال، في مؤشر على التحول الكبير الذي شهدته المقاتلة الفرنسية من مشروع عانى من ضعف الطلب الخارجي إلى أحد أبرز نجاحات صناعة الدفاع الفرنسية.

ستشكل الصفقة، في حال إتمامها، ثالث طلب مصري على رافال، وتؤكد استمرار الرهان المصري على المقاتلة الفرنسية في مواجهة منافسة متنامية من الولايات المتحدة والصين وغيرهما من كبار مصدري الطائرات القتالية.

Mouv’Enfants تعليق قرار السماح بإقامة القداس

 

جمعية فرنسية تطلب إلغاء قداس البابا في باريس احتجاجًا على ملف الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة

منذ 5 ساعة

تقدمت جمعية Mouv’Enfants الفرنسية لحماية الطفولة بطلب إلى المحكمة الإدارية في باريس لإلغاء القداس المرتقب للبابا ليون الرابع عشر في 26 سبتمبر بساحة الكونكورد والشانزليزيه، وربطت تحركها مباشرة بملف الاعتداءات الجنسية المرتكبة داخل الكنيسة الكاثوليكية.

وقالت الجمعية، التي تعنى بمكافحة العنف ضد الأطفال، إن تنظيم فعالية دينية بهذا الحجم في الفضاء العام يمنح الكنيسة «رؤية استثنائية» من دون أخذ معاناة ضحايا الاعتداءات الجنسية في الاعتبار، مؤكدة أن تحركها لا يستهدف المؤمنين ولا حرية العبادة.

واستندت الجمعية في طلبها إلى أرقام لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة Ciase، التي قدرت عدد من تعرضوا لانتهاكات وهم قاصرون على يد رجال دين أو رهبان بنحو 216 ألف شخص بين 1950 و2020، ويرتفع الرقم إلى نحو 330 ألفًا عند احتساب اعتداءات ارتكبها أشخاص مدنيون داخل مؤسسات كنسية.

وطلبت Mouv’Enfants تعليق قرار السماح بإقامة القداس بشكل عاجل، معتبرة أن انعقاده قبل صدور حكم نهائي قد يجعل الضرر الذي تتحدث عنه غير قابل للتدارك لاحقًا.

ومن المقرر إقامة القداس في 26 سبتمبر، وسط إقبال كبير، إذ أعلن المنظمون تسجيل نحو 400 ألف شخص للمشاركة فيه، إضافة إلى امتلاء Stade de France ضمن فعاليات الزيارة البابوية.

الطرق التي إلتهمت قروض السيسي تلتهم أرواح المصريين أكثر من ضحايا الحروب إن تقييم أي مشروع قومي لا يكون بحجم الخرسانة المنفقة أو بمسافة الكيلومترات المعبدة، بل بالقيم الإنسانية التي يحفظها ويرعاها. عندما تتحول مشروعات البنية التحتية إلى سبب رئيسي للإملاق الاقتصادي وفقدان الأرواح، فإن ذلك يدل على اختلال هيكلي في أولويات الحكم وإدارة موارد الأمة. إن مصر بحاجة إلى نهج يضع حياة الإنسان وكرامته فوق أي إنجاز شكلي، ويبني وطناً يُحفظ فيه الدم كما تحفظ فيه مقدرات الأمة. #سالم_القطامي

  الطرق التي إلتهمت قروض السيسي تلتهم أرواح المصريين أكثر من ضحايا الحروب

إن تقييم أي مشروع قومي لا يكون بحجم الخرسانة المنفقة أو بمسافة الكيلومترات المعبدة، بل بالقيم الإنسانية التي يحفظها ويرعاها. عندما تتحول مشروعات البنية التحتية إلى سبب رئيسي للإملاق الاقتصادي وفقدان الأرواح، فإن ذلك يدل على اختلال هيكلي في أولويات الحكم وإدارة موارد الأمة. إن مصر بحاجة إلى نهج يضع حياة الإنسان وكرامته فوق أي إنجاز شكلي، ويبني وطناً يُحفظ فيه الدم كما تحفظ فيه مقدرات الأمة. #سالم_القطامي

أسفلت ملطخ بالدماء: حين تأكل قروض الطرق أرواح المصريين بقلم: سالم إسماعيل القطامي طالما تُقدَّم "شبكة الطرق الجديدة" كدرة تاج الإنجازات، والنموذج الأبرز لضخ المليارات من الديون والقروض الخارجية التي أثقلت كاهل الاقتصاد المصري وأجياله القادمة. ولكن، خلف بريق الأسفلت والتصريحات الاستعراضية، تقبع حقيقة مفزعة ومؤلمة؛ أن هذه الطرق لم تكن سبيلاً للنماء بقدر ما تحولت إلى مسارات حافلة بالمخاطر تأكل أجساد المصريين وأرواحهم بأرقام تفوق ضحايا بعض الحروب النظامية. المليارات المستدانة وغياب معايير الأمان استدانت الدولة عشرات المليارات من الدولارات لإقامة شبكات طرق ومحاور خرسانية سريعة. غير أن منطق الإنجاز السريع الذي يغلب عليه الطابع العسكري والهندسي الشكلي دون مراعاة جادة لمعايير السلامة والأمان، جعل من تلك الطرق مصائد للموت. تُنفذ المشروعات بعجلة تُغيب التخطيط العلمي للسيولة المرورية، وتغيب عنها الإنارة الكافية، وتغيب الرقابة على الشاحنات والنقل الثقيل، فضلاً عن غياب الصيانة الدورية للأجزاء المعطوبة والمتهالكة. النتيجة هي أن المليارات التي اقترضتها الدولة باسم "التنمية" تحولت إلى بنية تحتية خطرة تحصد الآلاف سنوياً. نزيف الأسفلت بلسان الأرقام تُظهر البيانات والإحصاءات الرسمية سنوياً آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المصابين والمعاقين جراء حوادث الطرق والقطارات. تشير الأرقام الصادرة عن الأجهزة الإحصائية إلى أن ضحايا حوادث المرور يمثلون حرباً استنزافية غير معلنة ضد المواطن؛ فالمجتمع يشارك في دفع فاتورة ديون إنشائها من قوته وقوت أطفاله، ثم يدفع حياته وسلامته الجسدية ثمناً للسير عليها. إذا كانت الشعوب تخوض الحروب للدفاع عن كرامتها وأرضها، فإن المصريين اليوم يُقتلون على شبكات طرق تم بناؤها بقروض أجنبية، ليجتمع عليهم بؤس الدين الخارجي مع حسرة الفقد المجاني على الأسفلت. أين تكمن الخلل المنهجي؟ غياب المساءلة الإدارية: يمر الحادث المروع تلو الآخر دون وجود محاسبة حقيقية للمسؤولين عن تصميم أو إدارة وتأمين هذه الطرق، بل يُلقى باللوم دائماً على العنصر البشري أو السائقين لإخلاء طرف النظام والمؤسسات الهندسية. الأولويات المقلوبة: تم إعطاء الأولوية للسرعة والربط الإستراتيجي للمشاريع العقارية والاستثمارية الخاصة، على حساب السلامة المرورية للمواطن البسيط والنقل العام. استنزاف الطاقات البشرية: الضحايا ليسوا مجرد أرقام في النشرات الإخبارية، بل هم شباب، وآباء، وأمهات، معيلون لتركات وأسر تُترك في مواجهة الفقر والمعاناة بعد فقدان المعيل. الخاتمة إن تقييم أي مشروع قومي لا يكون بحجم الخرسانة المنفقة أو بمسافة الكيلومترات المعبدة، بل بالقيم الإنسانية التي يحفظها ويرعاها. عندما تتحول مشروعات البنية التحتية إلى سبب رئيسي للإملاق الاقتصادي وفقدان الأرواح، فإن ذلك يدل على اختلال هيكلي في أولويات الحكم وإدارة موارد الأمة. إن مصر بحاجة إلى نهج يضع حياة الإنسان وكرامته فوق أي إنجاز شكلي، ويبني وطناً يُحفظ فيه الدم كما تحفظ فيه مقدرات الأمة.

 أسفلت ملطخ بالدماء: حين تأكل قروض الطرق أرواح المصريين

بقلم: سالم إسماعيل القطامي

طالما تُقدَّم "شبكة الطرق الجديدة" كدرة تاج الإنجازات، والنموذج الأبرز لضخ المليارات من الديون والقروض الخارجية التي أثقلت كاهل الاقتصاد المصري وأجياله القادمة. ولكن، خلف بريق الأسفلت والتصريحات الاستعراضية، تقبع حقيقة مفزعة ومؤلمة؛ أن هذه الطرق لم تكن سبيلاً للنماء بقدر ما تحولت إلى مسارات حافلة بالمخاطر تأكل أجساد المصريين وأرواحهم بأرقام تفوق ضحايا بعض الحروب النظامية.

المليارات المستدانة وغياب معايير الأمان

استدانت الدولة عشرات المليارات من الدولارات لإقامة شبكات طرق ومحاور خرسانية سريعة. غير أن منطق الإنجاز السريع الذي يغلب عليه الطابع العسكري والهندسي الشكلي دون مراعاة جادة لمعايير السلامة والأمان، جعل من تلك الطرق مصائد للموت.

تُنفذ المشروعات بعجلة تُغيب التخطيط العلمي للسيولة المرورية، وتغيب عنها الإنارة الكافية، وتغيب الرقابة على الشاحنات والنقل الثقيل، فضلاً عن غياب الصيانة الدورية للأجزاء المعطوبة والمتهالكة. النتيجة هي أن المليارات التي اقترضتها الدولة باسم "التنمية" تحولت إلى بنية تحتية خطرة تحصد الآلاف سنوياً.

نزيف الأسفلت بلسان الأرقام

تُظهر البيانات والإحصاءات الرسمية سنوياً آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المصابين والمعاقين جراء حوادث الطرق والقطارات. تشير الأرقام الصادرة عن الأجهزة الإحصائية إلى أن ضحايا حوادث المرور يمثلون حرباً استنزافية غير معلنة ضد المواطن؛ فالمجتمع يشارك في دفع فاتورة ديون إنشائها من قوته وقوت أطفاله، ثم يدفع حياته وسلامته الجسدية ثمناً للسير عليها.

إذا كانت الشعوب تخوض الحروب للدفاع عن كرامتها وأرضها، فإن المصريين اليوم يُقتلون على شبكات طرق تم بناؤها بقروض أجنبية، ليجتمع عليهم بؤس الدين الخارجي مع حسرة الفقد المجاني على الأسفلت.

أين تكمن الخلل المنهجي؟

• غياب المساءلة الإدارية: يمر الحادث المروع تلو الآخر دون وجود محاسبة حقيقية للمسؤولين عن تصميم أو إدارة وتأمين هذه الطرق، بل يُلقى باللوم دائماً على العنصر البشري أو السائقين لإخلاء طرف النظام والمؤسسات الهندسية.

• الأولويات المقلوبة: تم إعطاء الأولوية للسرعة والربط الإستراتيجي للمشاريع العقارية والاستثمارية الخاصة، على حساب السلامة المرورية للمواطن البسيط والنقل العام.

• استنزاف الطاقات البشرية: الضحايا ليسوا مجرد أرقام في النشرات الإخبارية، بل هم شباب، وآباء، وأمهات، معيلون لتركات وأسر تُترك في مواجهة الفقر والمعاناة بعد فقدان المعيل.

إن تقييم أي مشروع قومي لا يكون بحجم الخرسانة المنفقة أو بمسافة الكيلومترات المعبدة، بل بالقيم الإنسانية التي يحفظها ويرعاها. عندما تتحول مشروعات البنية التحتية إلى سبب رئيسي للإملاق الاقتصادي وفقدان الأرواح، فإن ذلك يدل على اختلال هيكلي في أولويات الحكم وإدارة موارد الأمة. إن مصر بحاجة إلى نهج يضع حياة الإنسان وكرامته فوق أي إنجاز شكلي، ويبني وطناً يُحفظ فيه الدم كما تحفظ فيه مقدرات الأمة.

تطوير الأسفلت وحده لم يكن كافياً حتى الآن لوقف النزيف الطرق التي إلتهمت قروض السيسي تلتهم أرواح المصريين أكثر من ضحايا الحروب إن تقييم أي مشروع قومي لا يكون بحجم الخرسانة المنفقة أو بمسافة الكيلومترات المعبدة، بل بالقيم الإنسانية التي يحفظها ويرعاها. عندما تتحول مشروعات البنية التحتية إلى سبب رئيسي للإملاق الاقتصادي وفقدان الأرواح، فإن ذلك يدل على اختلال هيكلي في أولويات الحكم وإدارة موارد الأمة. إن مصر بحاجة إلى نهج يضع حياة الإنسان وكرامته فوق أي إنجاز شكلي، ويبني وطناً يُحفظ فيه الدم كما تحفظ فيه مقدرات الأمة. #سالم_القطامي

 في أقل من 3 أسابيع، شيّعت مصر ضحايا حادثين مروريين منفصلين حصدا معاً نحو 35 قتيلاً، ليعيد الحدثان إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول سلامة الطرق المصرية، رغم ما تحقق من تقدم موثق في مؤشرات البنية التحتية. الطرق التي إلتهمت قروض السيسي تلتهم أرواح المصريين أكثر من ضحايا الحروب

إن تقييم أي مشروع قومي لا يكون بحجم الخرسانة المنفقة أو بمسافة الكيلومترات المعبدة، بل بالقيم الإنسانية التي يحفظها ويرعاها. عندما تتحول مشروعات البنية التحتية إلى سبب رئيسي للإملاق الاقتصادي وفقدان الأرواح، فإن ذلك يدل على اختلال هيكلي في أولويات الحكم وإدارة موارد الأمة. إن مصر بحاجة إلى نهج يضع حياة الإنسان وكرامته فوق أي إنجاز شكلي، ويبني وطناً يُحفظ فيه الدم كما تحفظ فيه مقدرات الأمة. #سالم_القطامي

مصرحادث مروع في سيناء.. 22 قتيلاً بينهم 10 أردنيين إثر انقلاب حافلة

فصباح الثلاثاء 11 أغسطس، تصادمت سيارتان كانتا تقلان عمال زراعة على طريق الدواويس بمركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية. ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة 30 آخرين.

حادث جديد في قلب الوجهة السياحية

وقبل حوالي 5 أيام وبالتحديد في 28 أغسطس الماضي، لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفل يبلغ 10 سنوات، وأصيب 64 شخصاً من بينهم 13 سيدة و20 طفلاً، في تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل مقطورة عند الكيلو 10 بطريق محور الضبعة-روض الفرج بمحافظة مطروح، وفق ما أعلنه مستشفى الضبعة المركزي الذي استقبل الضحايا والمصابين."

ثم بعد أيام قليلة وتحديداً صباح اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، انقلبت حافلة ركاب على الطريق الرابط بين دهب ونويبع بمحافظة جنوب سيناء، ما أسفر عن مقتل 21.

أرقام رسمية تكشف الاتساع

فيما بلغ إجمالي المصابين في حوادث الطرق خلال عام 2025 نحو 84,553 إصابة بارتفاع 10.7% عن العام السابق، بينما بلغ عدد الوفيات 5,829 حالة بارتفاع 10.8%، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، الصادر في يونيو 2026

كما أوضح التقرير أن الفئة العمرية الأقل من 15 عاماً هي الأكثر تضرراً، سواء بين المصابين (29,101 حالة) أو المتوفين (1,580 حالة) — وهو نمط تكرر في حادث الدواويس الذي ضم عدداً من صغار السن بين ضحاياه.

شكل بياني .. توزيع المتوفيين في حوادث الطرق حسب فئات السن عام 2025 .. الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء

القاهرة تتصدر

هذا وكشفت بيانات الجهاز المركزي على مستوى المحافظات تبايناً لافتاً؛ إذ سجلت محافظة الدقهلية أعلى حصيلة إصابات بواقع 17,975 إصابة خلال عام 2025، بينما تصدّرت القاهرة قائمة الوفيات بواقع 779 حالة، كما يشير التقرير إلى أن معدل قسوة حوادث الطرق -وهو عدد الوفيات لكل 100 مصاب- استقر عند 6.9 دون تغيير عن العام السابق.

شكل بياني .. إجمالي المتوفين حسب النوع من (2021 - 2025).. الجهازي المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء

تقدم في مؤشر جودة الطرق

في المقابل، سجلت مصر تقدماً موثقاً في مؤشر جودة الطرق العالمي، إذ قفزت 100 مركز خلال عشر سنوات لتحتل المرتبة 18 عالمياً، وفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري استناداً إلى بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي. ويرتبط هذا التقدم بالمشروع القومي للطرق، الذي أنجز، بحسب وثيقة "حكاية وطن" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مشروعات إنشاء بلغت نحو 5 آلاف كيلومتر بتكلفة 127 مليار جنيه، إلى جانب رفع كفاءة محاور تتجاوز 6.4 ألف كيلومتر بتكلفة 165 مليار جنيه.

وبين هذه الأرقام والحوادث المتكررة، يبدو أن معركة خفض حصيلة حوادث الطرق في مصر لا تزال في منتصف الطريق؛ فتطوير الأسفلت وحده لم يكن كافياً حتى الآن لوقف النزيف، فيما تبقى عوامل أخرى مرتبطة بالمركبات والعنصر البشري حاضرة بقوة في أحدث الحوادث، بحسب ما تعكسه بيانات الجهاز المركزي ووقائع الأشهر الأخيرة.