vendredi, août 14, 2026

رابعة: حين يصبح الدم شاهدًا على سقوط الدولة بقلم: سالم القطامي في الرابع عشر من أغسطس، لا تستعيد مصر ذكرى عابرة من تاريخها السياسي؛ بل تستعيد واحدة من أكثر الصفحات دموية وظلمة في تاريخها الحديث: مجزرة فضّ اعتصام رابعة العدوية. ذلك اليوم الذي تحولت فيه الساحات إلى مسرح للرصاص، وتحولت فيه الدولة ــ التي يفترض أن تكون حامية لحياة مواطنيها ــ إلى طرف مسلح في مواجهة مواطنين تجمعوا في ميدان سياسي مفتوح. لم تكن رابعة مجرد ميدان. كانت امتحانًا للدولة، وللقانون، وللضمير الإنساني. وكانت النتيجة كارثية. لقد قُتل مئات المعتصمين خلال عملية الفض، وفق تقديرات حقوقية مختلفة، بينما بقيت المسؤولية السياسية والأمنية عن القرار واستخدام القوة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والمطالبة بالمحاسبة في مصر الحديثة. وأنا، في ذكرى رابعة، لا أكتب لأعيد إنتاج الكراهية، ولا لأستبدل استبدادًا باستبداد، ولا لأحوّل الضحايا إلى وقود لمعركة انتقامية. أكتب لأن الذاكرة مقاومة للنسيان. وأكتب لأن الدم الذي يسقط بلا محاسبة يتحول، في التاريخ، إلى رخصة لدم جديد. السيسي والمسؤولية السياسية عبد الفتاح السيسي لم يكن يومها مجرد ضابط بعيد عن مركز القرار. كان وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، وكان جزءًا مركزيًا من منظومة السلطة التي قادت المرحلة التي انتهت بعملية الفض. ولهذا فإن السؤال التاريخي ليس فقط: من أطلق الرصاص؟ السؤال الأعمق هو: من اتخذ القرار؟ ومن أعطى الأوامر؟ ومن خطط؟ ومن كان يعلم بما سيحدث؟ ومن سمح باستمرار العملية رغم سقوط هذا العدد من القتلى؟ هذه أسئلة لا تجيب عنها البيانات الرسمية، ولا تمحوها السنوات. فالعدالة الحقيقية لا تبدأ بتسمية الضحية، وإنما تبدأ بتحديد المسؤول. رابعة ليست تفويضًا للقتل يمكن أن نختلف جذريًا مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع سياساتها، ومع خطابها، ومع الرئيس محمد مرسي، ومع الاعتصام نفسه. لكن الاختلاف السياسي لا يمنح الدولة شيكًا على بياض لقتل المواطنين. هذه هي النقطة التي يجب ألا تضيع وسط الاستقطاب. حقوق الإنسان لا تُمنح لمن نتفق معهم فقط. إذا كان الإنسان لا يستحق الحماية إلا عندما يكون من أنصارنا، فإننا لم نعد نتحدث عن حقوق، وإنما عن امتيازات سياسية. ولهذا فإن الدفاع عن ضحايا رابعة لا يعني بالضرورة تبني مشروع الإخوان السياسي. إنه يعني ببساطة رفض تحويل الدولة إلى آلة عقاب جماعي. من المسؤول عن الدم؟ من السهل أن تتحول المأساة إلى خطاب شعاراتي يتحدث عن مؤامرات كبرى وأطراف خارجية، لكن التاريخ أكثر قسوة من الشعارات. هناك مسؤوليات يمكن إثباتها بالوثائق والشهادات والتحقيقات، وهناك اتهامات سياسية تحتاج إلى أدلة. أما المؤكد فهو أن قرار الفض كان قرارًا سياسيًا وأمنيًا بالغ الخطورة، وأن العملية انتهت بمقتل عدد كبير من المعتصمين، وأن السنوات التالية لم تشهد محاسبة شفافة ومستقلة تتناسب مع حجم الكارثة. وهنا تكمن المأساة الثانية. المجزرة لا تنتهي عندما يتوقف إطلاق النار؛ يمكن أن تستمر عندما يُدفن السؤال عن المسؤولين معها. إلى الذين يريدون دفن رابعة يمكن للسلطة أن تمنع صورة. يمكنها أن تمنع تجمعًا. يمكنها أن تمنع لافتة. يمكنها أن تحاصر ميدانًا. لكنها لا تستطيع أن تحاصر الذاكرة إلى الأبد. فالذاكرة ليست حجرًا في شارع يمكن إزالته. إنها روايات الأمهات، وأسماء القتلى، وصور الجنازات، وشهادات الناجين، والأسئلة التي يحملها أبناء الضحايا بعد سنوات. وكلما حاولت السلطة أن تقول إن الصفحة أُغلقت، يعود السؤال نفسه: من قتل هؤلاء؟ ولماذا؟ ومن سيحاسب؟ رابعة ليست ملكًا لجماعة أرفض أن تُختزل رابعة في شعار حزبي أو تنظيمي. رابعة ملك لكل أم فقدت ابنًا، ولكل أب فقد ابنته، ولكل إنسان يرى أن حياة الإنسان أكبر من موقعه السياسي. وإذا كانت بعض القوى السياسية قد حاولت توظيف الدم سياسيًا، فهذا لا يبرر تجاهل الدم. الضحية لا تفقد إنسانيتها لأننا لا نحب جماعتها السياسية. وهذه قاعدة أخلاقية يجب أن تبقى فوق الصراع: لا أحد يستحق الموت لأنه ينتمي إلى الطرف الخطأ. ذاكرة لا تطلب الانتقام بعد ثلاثة عشر عامًا، لا أريد لرابعة أن تكون دعوة إلى انتقام جديد. أريدها أن تكون دعوة إلى العدالة. فالعدالة أقوى من الانتقام، لأنها لا تبحث عن دم جديد، وإنما تبحث عن الحقيقة. نريد تحقيقًا مستقلًا. نريد تحديد المسؤوليات. نريد معرفة سلسلة القرار والأوامر. نريد معرفة ظروف مقتل الضحايا. نريد محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، أيًا كان منصبه. ولا ينبغي أن تكون رتبة عسكرية، أو منصب سياسي، أو انتماء حزبي، حصانة أمام الحقيقة. في ذكرى رابعة أقف اليوم أمام ذاكرة رابعة لا باعتبارها ذكرى موت فقط، وإنما باعتبارها سؤالًا عن مصر التي نريدها. مصر التي يصبح فيها المواطن مواطنًا قبل أن يكون إخوانيًا أو ليبراليًا أو يساريًا أو ناصريًا أو إسلاميًا. مصر التي لا يكون فيها اختلاف الرأي جريمة تستحق الرصاص. مصر التي تكون فيها المؤسسة العسكرية جيشًا للدولة، لا بديلًا عن الدولة. ومصر التي لا يحتاج فيها المصري إلى أن يكون قويًا سياسيًا حتى يستحق حقه في الحياة. لقد مضى عام بعد عام. لكن الدم لا يملك ساعةً سياسية. والعدالة لا تسقط بالتقادم في ضمير الشعوب. رحم الله ضحايا رابعة وكل ضحايا العنف السياسي في مصر. ولتبقَ رابعة سؤالًا مفتوحًا في وجه كل سلطة: من أعطى الأمر؟ ومن قتل؟ ومن سيحاسب؟ سالم القطامي 14 أغسطس

 

رابعة: حين يصبح الدم شاهدًا على سقوط الدولة

بقلم: سالم القطامي

في الرابع عشر من أغسطس، لا تستعيد مصر ذكرى عابرة من تاريخها السياسي؛ بل تستعيد واحدة من أكثر الصفحات دموية وظلمة في تاريخها الحديث: مجزرة فضّ اعتصام رابعة العدوية.

ذلك اليوم الذي تحولت فيه الساحات إلى مسرح للرصاص، وتحولت فيه الدولة ــ التي يفترض أن تكون حامية لحياة مواطنيها ــ إلى طرف مسلح في مواجهة مواطنين تجمعوا في ميدان سياسي مفتوح.

لم تكن رابعة مجرد ميدان.

كانت امتحانًا للدولة، وللقانون، وللضمير الإنساني.

وكانت النتيجة كارثية.

لقد قُتل مئات المعتصمين خلال عملية الفض، وفق تقديرات حقوقية مختلفة، بينما بقيت المسؤولية السياسية والأمنية عن القرار واستخدام القوة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والمطالبة بالمحاسبة في مصر الحديثة.

وأنا، في ذكرى رابعة، لا أكتب لأعيد إنتاج الكراهية، ولا لأستبدل استبدادًا باستبداد، ولا لأحوّل الضحايا إلى وقود لمعركة انتقامية.

أكتب لأن الذاكرة مقاومة للنسيان.

وأكتب لأن الدم الذي يسقط بلا محاسبة يتحول، في التاريخ، إلى رخصة لدم جديد.

السيسي والمسؤولية السياسية

عبد الفتاح السيسي لم يكن يومها مجرد ضابط بعيد عن مركز القرار.

كان وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، وكان جزءًا مركزيًا من منظومة السلطة التي قادت المرحلة التي انتهت بعملية الفض.

ولهذا فإن السؤال التاريخي ليس فقط: من أطلق الرصاص؟

السؤال الأعمق هو:

من اتخذ القرار؟ ومن أعطى الأوامر؟ ومن خطط؟ ومن كان يعلم بما سيحدث؟ ومن سمح باستمرار العملية رغم سقوط هذا العدد من القتلى؟

هذه أسئلة لا تجيب عنها البيانات الرسمية، ولا تمحوها السنوات.

فالعدالة الحقيقية لا تبدأ بتسمية الضحية، وإنما تبدأ بتحديد المسؤول.

رابعة ليست تفويضًا للقتل

يمكن أن نختلف جذريًا مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع سياساتها، ومع خطابها، ومع الرئيس محمد مرسي، ومع الاعتصام نفسه.

لكن الاختلاف السياسي لا يمنح الدولة شيكًا على بياض لقتل المواطنين.

هذه هي النقطة التي يجب ألا تضيع وسط الاستقطاب.

حقوق الإنسان لا تُمنح لمن نتفق معهم فقط.

إذا كان الإنسان لا يستحق الحماية إلا عندما يكون من أنصارنا، فإننا لم نعد نتحدث عن حقوق، وإنما عن امتيازات سياسية.

ولهذا فإن الدفاع عن ضحايا رابعة لا يعني بالضرورة تبني مشروع الإخوان السياسي.

إنه يعني ببساطة رفض تحويل الدولة إلى آلة عقاب جماعي.

من المسؤول عن الدم؟

من السهل أن تتحول المأساة إلى خطاب شعاراتي يتحدث عن مؤامرات كبرى وأطراف خارجية، لكن التاريخ أكثر قسوة من الشعارات.

هناك مسؤوليات يمكن إثباتها بالوثائق والشهادات والتحقيقات، وهناك اتهامات سياسية تحتاج إلى أدلة.

أما المؤكد فهو أن قرار الفض كان قرارًا سياسيًا وأمنيًا بالغ الخطورة، وأن العملية انتهت بمقتل عدد كبير من المعتصمين، وأن السنوات التالية لم تشهد محاسبة شفافة ومستقلة تتناسب مع حجم الكارثة.

وهنا تكمن المأساة الثانية.

المجزرة لا تنتهي عندما يتوقف إطلاق النار؛ يمكن أن تستمر عندما يُدفن السؤال عن المسؤولين معها.

إلى الذين يريدون دفن رابعة

يمكن للسلطة أن تمنع صورة.

يمكنها أن تمنع تجمعًا.

يمكنها أن تمنع لافتة.

يمكنها أن تحاصر ميدانًا.

لكنها لا تستطيع أن تحاصر الذاكرة إلى الأبد.

فالذاكرة ليست حجرًا في شارع يمكن إزالته.

إنها روايات الأمهات، وأسماء القتلى، وصور الجنازات، وشهادات الناجين، والأسئلة التي يحملها أبناء الضحايا بعد سنوات.

وكلما حاولت السلطة أن تقول إن الصفحة أُغلقت، يعود السؤال نفسه:

من قتل هؤلاء؟ ولماذا؟ ومن سيحاسب؟

رابعة ليست ملكًا لجماعة

أرفض أن تُختزل رابعة في شعار حزبي أو تنظيمي.

رابعة ملك لكل أم فقدت ابنًا، ولكل أب فقد ابنته، ولكل إنسان يرى أن حياة الإنسان أكبر من موقعه السياسي.

وإذا كانت بعض القوى السياسية قد حاولت توظيف الدم سياسيًا، فهذا لا يبرر تجاهل الدم.

الضحية لا تفقد إنسانيتها لأننا لا نحب جماعتها السياسية.

وهذه قاعدة أخلاقية يجب أن تبقى فوق الصراع:

لا أحد يستحق الموت لأنه ينتمي إلى الطرف الخطأ.

ذاكرة لا تطلب الانتقام

بعد ثلاثة عشر عامًا، لا أريد لرابعة أن تكون دعوة إلى انتقام جديد.

أريدها أن تكون دعوة إلى العدالة.

فالعدالة أقوى من الانتقام، لأنها لا تبحث عن دم جديد، وإنما تبحث عن الحقيقة.

نريد تحقيقًا مستقلًا.

نريد تحديد المسؤوليات.

نريد معرفة سلسلة القرار والأوامر.

نريد معرفة ظروف مقتل الضحايا.

نريد محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، أيًا كان منصبه.

ولا ينبغي أن تكون رتبة عسكرية، أو منصب سياسي، أو انتماء حزبي، حصانة أمام الحقيقة.

في ذكرى رابعة

أقف اليوم أمام ذاكرة رابعة لا باعتبارها ذكرى موت فقط، وإنما باعتبارها سؤالًا عن مصر التي نريدها.

مصر التي يصبح فيها المواطن مواطنًا قبل أن يكون إخوانيًا أو ليبراليًا أو يساريًا أو ناصريًا أو إسلاميًا.

مصر التي لا يكون فيها اختلاف الرأي جريمة تستحق الرصاص.

مصر التي تكون فيها المؤسسة العسكرية جيشًا للدولة، لا بديلًا عن الدولة.

ومصر التي لا يحتاج فيها المصري إلى أن يكون قويًا سياسيًا حتى يستحق حقه في الحياة.

لقد مضى عام بعد عام.

لكن الدم لا يملك ساعةً سياسية.

والعدالة لا تسقط بالتقادم في ضمير الشعوب.

رحم الله ضحايا رابعة وكل ضحايا العنف السياسي في مصر.

ولتبقَ رابعة سؤالًا مفتوحًا في وجه كل سلطة:

من أعطى الأمر؟ ومن قتل؟ ومن سيحاسب؟

سالم القطامي
14 أغسطس

حادث داخل مول أرابيلا بلازا

 لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون، مساء الخميس، إثر انفجار داخل مول أرابيلا بلازا في القاهرة الجديدة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن السبب يعود لانفجار أسطوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا.

إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة المصرية أنه جرى استقبال 11 مصاباً بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، فيما جرى نقل 6 مصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية وإجراء الفحوص اللازمة، موضحة أنه جرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

هذا وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الطبية تواصل متابعة الحالات الصحية للمصابين، بالتزامن مع استمرار عمل الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة، والإدارة المركزية للرعاية العاجلة وهيئة الإسعاف المصرية.

وزارة الداخلية تكشف السبب

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية المصرية أن الحادث وقع إثر انفجار أسطوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا بالطابق الأرضي في المول، موضحة في بيان، أن الانفجار تسبب كذلك في نشوب حريق محدود داخل المحل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، فيما أسفر الحادث عن وقوع تلفيات بواجهة عدد من المحال المجاورة.

وقد نفت وزارة الداخلية، في الوقت نفسه، صحة ما جرى تداوله عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط مصعد داخل المول، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بشأن وقوع الحادث داخل مول أرابيلا بلازا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث جرى فرض كردون أمني وإخلاء المول من المواطنين كإجراء احترازي، فيما تولت سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات.


وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، فيما رفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد في المنشآت الصحية القريبة، مع استمرار متابعة حالة المصابين.

jeudi, août 13, 2026

نحو 70% من المناطق في فرنسا تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، وفق ما أعلنت عنه الحكومة الإثنين. وعند بلوغ مستوى الأزمة، في فرنسا، تقتصر استخدامات المياه على الاحتياجات الأساسية كالشرب والصحة والصرف الصحي. أما في مستويي الإنذار والإنذار المشدد، تُفرض قيود على ري الحدائق والمحاصيل وملء المسابح وغسل السيارات.

نحو 70% من المناطق في فرنسا تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، وفق ما أعلنت عنه الحكومة الإثنين. وعند بلوغ مستوى الأزمة، في فرنسا، تقتصر استخدامات المياه على الاحتياجات الأساسية كالشرب والصحة والصرف الصحي. أما في مستويي الإنذار والإنذار المشدد، تُفرض قيود على ري الحدائق والمحاصيل وملء المسابح وغسل السيارات.حذرت الحكومة الفرنسية، الإثنين، من أن نحو 70% من المناطق تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة. كما دعت إلى اجتماع طارئ، الأربعاء، لبحث الأزمة.

وأوضحت وزارة التحوّل البيئي انه "فيما تواجه فرنسا جفافا حادا، تستمر آثار التغير المناخي في تكثيف الضغوط على موارد المياه"، مضيفة أن "نحو 70% من الأراضي الفرنسية تخضع لقيود على استخدام المياه".

وتجدر الإشارة إلى أنه إلى غاية 9 آب/أغسطس، وُضع 99 إقليما فرنسيا تحت مستوى اليقظة بشأن وضع الموارد المائية، فيما صُنّف 67 إقليما منها في حالة أزمة، وهي أعلى درجات الإنذار الإنذار، بينما وُضع 21 إقليما في حالة إنذار مشدد.

اقرأ أيضاشهر يوليو يسجل حرارة قياسية في عدة دول ويؤثر على نحو 900 مليون شخص حول العالم

عند مستوى الأزمة، تُحصر استخدامات المياه في الاحتياجات الأساسية، مثل الصحة والأمن المدني ومياه الشرب والصرف الصحي. أما عند مستويي الإنذار والإنذار المشدد، فتُفرض قيود على ري الحدائق والمساحات الخضراء وملء أحواض السباحة وغسل السيارات وريّ المحاصيل.

وكانت وزيرة التحوّل البيئي، مونيك باربو، قد حذرت في 27 تموز/يوليو، إلى أن "إمدادات مياه الشرب تعاني من ضغط كبير في مناطق عدة، وتحديدا في 47 إقليما فرنسيا".

اقرأ أيضاأوروبا الغربية شهدت مستويات قياسية من الحرّ في مستهل صيف 2026

وأوضحت أن "انقطاع المياه" يؤثر على "أكثر من 30 ألف شخص في 80 منطقة"، ما استدعى تزويدهم بمياه الشرب "من طريق الصهاريج أو العبوات".

مالك شركة قطونيل الأساسي والمؤسس هو رجل الأعمال محمد باسل رضوان سماقية (باسل سماقية)، وهو ينحدر من عائلة سورية عريقة من مدينة حلب تعمل في مجال الغزل والنسيج. بدأ والده رضوان سماقية العمل في هذه الصناعة بانتقاله من حلب إلى لبنان ثم مصر، ليأسس باسل شركة "قطونيل" في مصر عام 1999.جذور العائلة وتاريخ الشركةالبداية العائلية: ورث الأبناء المهنة عن والدهم رضوان سماقية الذي بدأ العمل في حلب ولبنان ثم توسع إلى مصر.الانفصال التجاري: عمل باسل مع والده وشقيقه في البداية، ثم استقل باسل وأسس شركة قطونيل، بينما أسس والده وشقيقه أحمد شركة الإمبراطور مطلع الألفية الجديدة.التوسع والانتشار: تمتلك قطونيل حصة كبيرة من سوق الملابس الداخلية في مصر، وحصل مؤسسها باسل سماقية لاحقاً على الجنسية المصرية.تعرف على المزيد حول قصة صعود وتأسيس علامة قطونيل التجارية:1:18باسل سماقية: مؤسس علامة Cottonil للقطن المصري

 مالك شركة قطونيل الأساسي والمؤسس هو رجل الأعمال محمد باسل رضوان سماقية (باسل سماقية)، وهو ينحدر من عائلة سورية عريقة من مدينة حلب تعمل في مجال الغزل والنسيج. بدأ والده رضوان سماقية العمل في هذه الصناعة بانتقاله من حلب إلى لبنان ثم مصر، ليأسس باسل شركة "قطونيل" في مصر عام 1999. [1, 2]

جذور العائلة وتاريخ الشركة
  • البداية العائلية: ورث الأبناء المهنة عن والدهم رضوان سماقية الذي بدأ العمل في حلب ولبنان ثم توسع إلى مصر.
  • الانفصال التجاري: عمل باسل مع والده وشقيقه في البداية، ثم استقل باسل وأسس شركة قطونيل، بينما أسس والده وشقيقه أحمد شركة الإمبراطور مطلع الألفية الجديدة.
  • التوسع والانتشار: تمتلك قطونيل حصة كبيرة من سوق الملابس الداخلية في مصر، وحصل مؤسسها باسل سماقية لاحقاً على الجنسية المصرية. [1, 2, 3]
تعرف على المزيد حول قصة صعود وتأسيس علامة قطونيل التجارية:
باسل سماقية: مؤسس علامة Cottonil للقطن المصري

سيرافق المدرب الجديد زين الدين زيدان

 «Innocence en danger»أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، التشكيلة الأولى للجهاز الفني الذي سيرافق المدرب الجديد زين الدين زيدان في قيادة منتخب فرنسا، على أن يُكشف عن الطاقم بصورته النهائية مطلع سبتمبر المقبل.

وسيتولى دافيد بيتوني، المساعد السابق لزيدان خلال تجربته مع ريال مدريد، منصب المدرب المساعد، إلى جانب حميدو مسايدي، فيما يعود بطل العالم 1998 فابيان بارتيز إلى المنتخب الفرنسي مدربًا لحراس المرمى، بعدما سبق أن عمل مستشارًا فنيًا للحراس بين عامي 2010 و2012.

كما يضم الجهاز غريغوري دوبون مستشارًا للاستراتيجية والأداء، بعدما كان ضمن طاقم المنتخب المتوج بكأس العالم 2018، إضافة إلى ستيفان بلانك في مهمة المراقبة، وفريد ثابت وكليمان يبير كمساعدين في تحليل الفيديو.

وأوضح الاتحاد الفرنسي أن الجهاز الفني لم يكتمل بعد، إذ سيُضاف إليه مسؤول ارتباط مكلف بالقضايا الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إلى جانب الطاقم الطبي والفني المساند.

ويستعد زيدان لخوض مباراته الأولى على رأس المنتخب الفرنسي في 25 سبتمبر أمام تركيا، في بداية مرحلة جديدة مع «الديوك».

«Innocence en danger»

 أعلنت عارضة الأزياء السويدية السابقة إيبا كارلسون عزمها مقاضاة الدولة الفرنسية بتهمة «إنكار العدالة»، على خلفية ما تعتبره تأخرًا في التحقيق بالشق الفرنسي من قضية جيفري إبستين، بعد وفاة دانيال سياد الذي كانت قد اتهمته بالاغتصاب والاتجار بالبشر.

وكانت كارلسون قد تقدمت بشكوى في باريس في فبراير 2026 ضد سياد، الذي قُدّم باعتباره وسيطًا مفترضًا لإبستين، إلا أن وفاته في منزله بمدينة كولومب في 20 يوليو أنهت الملاحقة القضائية بحقه. وتقول محاميتها إن موكلتها حُرمت بذلك من مواجهته قضائيًا والحصول على إجابات بشأن الاتهامات التي وجهتها إليه، والتي كان ينفيها قبل وفاته.

وتتهم كارلسون سياد باستقدامها من السويد إلى موناكو ثم فرنسا بعد وعدها بمسيرة في عرض الأزياء، وتقول إنها تعرضت للاغتصاب في منزل بمدينة كان قبل نقلها إلى جيرالد ماري، الرئيس السابق لوكالة «إيليت»، الذي تتهمه أيضًا بالاغتصاب.

وطالبت كارلسون السلطات الفرنسية بتسريع التحقيقات والاستماع إلى جيرالد ماري، معتبرة أن باريس كانت مركزًا للاتجار الجنسي المرتبط بإبستين. كما سبق لجمعية «Innocence en danger»، التي تدعم عددًا من المشتكيات، أن أقامت دعوى ضد الدولة بسبب ما تصفه بالتأخير غير المبرر في القضية.

وأكدت النيابة العامة في باريس أن التحقيق المفتوح في 18 فبراير بتهم تشمل الاتجار بالبشر ضمن عصابة منظمة وتشكيل جمعية إجرامية لا يزال مستمرًا رغم وفاة سياد، مشيرة إلى أنه كان خاضعًا قبل وفاته لإجراءات تحقيق خاصة، بينها التنصت على الاتصالات الهاتفية.

طرق الموت ومسالخ الأسفلت: حين تتحول "البنية التحتية" إلى حقول ألغام بقلم: سالم إسماعيل القطامي ناشط سياسي مصري

 طرق الموت ومسالخ الأسفلت: حين تتحول "البنية التحتية" إلى حقول ألغام

بقلم: سالم إسماعيل القطامي

ناشط سياسي مصري

تستيقظ مصر كل يوم على فجيعة جديدة تُسجل على أسفلت الموت، وكان آخرها الفاجعة المروعة على طريق الإسماعيلية التي حصدت الأرواح وشوهت الأجساد، لترسم صورة صادمة ومكررة للواقع الذي يعيشه المصريون. إن ما يجري على طرقات مصر اليوم لم يعد مجرد "حوادث سير" قضاءً وقدراً، بل هو شواهد ناطقة على حالة من الاستهانة الكاملة بحياة المواطن المصري وكرامته.

لقد جرى الترويج لسنوات طويلة لملف "الشبكة القومية للطرق" باعتباره إنجازاً تاريخياً لتربيط أطراف البلاد وتقريب مسافاتها، غير أن الواقع الميداني اليومي يثبت أن تلك الطرق تحولت في كثير من القطاعات إلى ما يشبه حقول ألغام تترصد المسافرين. إن غياب معايير الأمان الحقيقية، والإنشاءات السريعة الشائبة، ونقص الخدمات والإضاءة، وفصل الشاحنات العملاقة عن سيارات المواطنين، يجعل من كل رحلة على هذه المحاور مغامرة غير محسومة العواقب.

إن التساؤل المريب الذي يطرحه الشارع المصري اليوم بمرارة: لصالح من تُبنى هذه المحاور الخرسانية إذا كانت النتيجة هي استنزاف دائم لأرواح أبناء الوطن؟ هل الغرض الحقيقي هو خدمة المواطن وتنمية الاقتصاد، أم أن الأولويات سُخّرت لخدمة أهداف أخرى تتعلق بحركة السيطرة الأمنية وتسهيل الانتشار والتحرك العسكري السريع لقمع أي غضب شعبي أو احتجاج اجتماعي؟

لقد أثبتت الأزمات المتتالية أن الاعتماد على الحلول الأمنية وتكثيف الرادارات لجباية الأموال دون الاستثمار الحقيقي في صيانة الطرق وضمان سلامة أرواح الناس، هو نهج يعكس الفشل الذريع في إدارة مرافق الدولة الحيوية. إن حماية أرواح المصريين ليست رفاهية، ودماء ضحايا حادث الإسماعيلية وما سبقه من حوادث يومية ستظل وصمة عار تلاحق كل من فرّط في معايير السلامة وأسترخص دماء هذا الشعب. بقلم: سالم إسماعيل القطامي  ناشط سياسي مصري

إن التغيير الحقيقي يتطلب إعادة ترتيب الأولويات القومية؛ بحيث تكون قيمة الإنسان المصري وحياته هي المحرك الأساسي لأي مشروع تنموي، وليس مجرد الاستعراض الخرساني على حساب أجساد الضحايا وأحلامهم.

رابعة: حين يصبح الدم شاهدًا على سقوط الدولة بقلم: سالم القطامي في الرابع عشر من أغسطس، لا تستعيد مصر ذكرى عابرة من تاريخها السياسي؛ بل تستعيد واحدة من أكثر الصفحات دموية وظلمة في تاريخها الحديث: مجزرة فضّ اعتصام رابعة العدوية. ذلك اليوم الذي تحولت فيه الساحات إلى مسرح للرصاص، وتحولت فيه الدولة ــ التي يفترض أن تكون حامية لحياة مواطنيها ــ إلى طرف مسلح في مواجهة مواطنين تجمعوا في ميدان سياسي مفتوح. لم تكن رابعة مجرد ميدان. كانت امتحانًا للدولة، وللقانون، وللضمير الإنساني. وكانت النتيجة كارثية. لقد قُتل مئات المعتصمين خلال عملية الفض، وفق تقديرات حقوقية مختلفة، بينما بقيت المسؤولية السياسية والأمنية عن القرار واستخدام القوة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والمطالبة بالمحاسبة في مصر الحديثة. وأنا، في ذكرى رابعة، لا أكتب لأعيد إنتاج الكراهية، ولا لأستبدل استبدادًا باستبداد، ولا لأحوّل الضحايا إلى وقود لمعركة انتقامية. أكتب لأن الذاكرة مقاومة للنسيان. وأكتب لأن الدم الذي يسقط بلا محاسبة يتحول، في التاريخ، إلى رخصة لدم جديد. السيسي والمسؤولية السياسية عبد الفتاح السيسي لم يكن يومها مجرد ضابط بعيد عن مركز القرار. كان وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، وكان جزءًا مركزيًا من منظومة السلطة التي قادت المرحلة التي انتهت بعملية الفض. ولهذا فإن السؤال التاريخي ليس فقط: من أطلق الرصاص؟ السؤال الأعمق هو: من اتخذ القرار؟ ومن أعطى الأوامر؟ ومن خطط؟ ومن كان يعلم بما سيحدث؟ ومن سمح باستمرار العملية رغم سقوط هذا العدد من القتلى؟ هذه أسئلة لا تجيب عنها البيانات الرسمية، ولا تمحوها السنوات. فالعدالة الحقيقية لا تبدأ بتسمية الضحية، وإنما تبدأ بتحديد المسؤول. رابعة ليست تفويضًا للقتل يمكن أن نختلف جذريًا مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع سياساتها، ومع خطابها، ومع الرئيس محمد مرسي، ومع الاعتصام نفسه. لكن الاختلاف السياسي لا يمنح الدولة شيكًا على بياض لقتل المواطنين. هذه هي النقطة التي يجب ألا تضيع وسط الاستقطاب. حقوق الإنسان لا تُمنح لمن نتفق معهم فقط. إذا كان الإنسان لا يستحق الحماية إلا عندما يكون من أنصارنا، فإننا لم نعد نتحدث عن حقوق، وإنما عن امتيازات سياسية. ولهذا فإن الدفاع عن ضحايا رابعة لا يعني بالضرورة تبني مشروع الإخوان السياسي. إنه يعني ببساطة رفض تحويل الدولة إلى آلة عقاب جماعي. من المسؤول عن الدم؟ من السهل أن تتحول المأساة إلى خطاب شعاراتي يتحدث عن مؤامرات كبرى وأطراف خارجية، لكن التاريخ أكثر قسوة من الشعارات. هناك مسؤوليات يمكن إثباتها بالوثائق والشهادات والتحقيقات، وهناك اتهامات سياسية تحتاج إلى أدلة. أما المؤكد فهو أن قرار الفض كان قرارًا سياسيًا وأمنيًا بالغ الخطورة، وأن العملية انتهت بمقتل عدد كبير من المعتصمين، وأن السنوات التالية لم تشهد محاسبة شفافة ومستقلة تتناسب مع حجم الكارثة. وهنا تكمن المأساة الثانية. المجزرة لا تنتهي عندما يتوقف إطلاق النار؛ يمكن أن تستمر عندما يُدفن السؤال عن المسؤولين معها. إلى الذين يريدون دفن رابعة يمكن للسلطة أن تمنع صورة. يمكنها أن تمنع تجمعًا. يمكنها أن تمنع لافتة. يمكنها أن تحاصر ميدانًا. لكنها لا تستطيع أن تحاصر الذاكرة إلى الأبد. فالذاكرة ليست حجرًا في شارع يمكن إزالته. إنها روايات الأمهات، وأسماء القتلى، وصور الجنازات، وشهادات الناجين، والأسئلة التي يحملها أبناء الضحايا بعد سنوات. وكلما حاولت السلطة أن تقول إن الصفحة أُغلقت، يعود السؤال نفسه: من قتل هؤلاء؟ ولماذا؟ ومن سيحاسب؟ رابعة ليست ملكًا لجماعة أرفض أن تُختزل رابعة في شعار حزبي أو تنظيمي. رابعة ملك لكل أم فقدت ابنًا، ولكل أب فقد ابنته، ولكل إنسان يرى أن حياة الإنسان أكبر من موقعه السياسي. وإذا كانت بعض القوى السياسية قد حاولت توظيف الدم سياسيًا، فهذا لا يبرر تجاهل الدم. الضحية لا تفقد إنسانيتها لأننا لا نحب جماعتها السياسية. وهذه قاعدة أخلاقية يجب أن تبقى فوق الصراع: لا أحد يستحق الموت لأنه ينتمي إلى الطرف الخطأ. ذاكرة لا تطلب الانتقام بعد ثلاثة عشر عامًا، لا أريد لرابعة أن تكون دعوة إلى انتقام جديد. أريدها أن تكون دعوة إلى العدالة. فالعدالة أقوى من الانتقام، لأنها لا تبحث عن دم جديد، وإنما تبحث عن الحقيقة. نريد تحقيقًا مستقلًا. نريد تحديد المسؤوليات. نريد معرفة سلسلة القرار والأوامر. نريد معرفة ظروف مقتل الضحايا. نريد محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، أيًا كان منصبه. ولا ينبغي أن تكون رتبة عسكرية، أو منصب سياسي، أو انتماء حزبي، حصانة أمام الحقيقة. في ذكرى رابعة أقف اليوم أمام ذاكرة رابعة لا باعتبارها ذكرى موت فقط، وإنما باعتبارها سؤالًا عن مصر التي نريدها. مصر التي يصبح فيها المواطن مواطنًا قبل أن يكون إخوانيًا أو ليبراليًا أو يساريًا أو ناصريًا أو إسلاميًا. مصر التي لا يكون فيها اختلاف الرأي جريمة تستحق الرصاص. مصر التي تكون فيها المؤسسة العسكرية جيشًا للدولة، لا بديلًا عن الدولة. ومصر التي لا يحتاج فيها المصري إلى أن يكون قويًا سياسيًا حتى يستحق حقه في الحياة. لقد مضى عام بعد عام. لكن الدم لا يملك ساعةً سياسية. والعدالة لا تسقط بالتقادم في ضمير الشعوب. رحم الله ضحايا رابعة وكل ضحايا العنف السياسي في مصر. ولتبقَ رابعة سؤالًا مفتوحًا في وجه كل سلطة: من أعطى الأمر؟ ومن قتل؟ ومن سيحاسب؟ سالم القطامي 14 أغسطس

  رابعة: حين يصبح الدم شاهدًا على سقوط الدولة بقلم: سالم القطامي في الرابع عشر من أغسطس، لا تستعيد مصر ذكرى عابرة من تاريخها السياسي؛ بل تست...