سالم القطامي SALEM ELKOTAMYمدونة المعارض المستقل الحرالمنتمي لإنسانيته وهويته
ان الحق ينزع ولايمنح! إذا أرادت هذة الأمة البقاء فحتماً أن يكون مصير طغاتها الفناء! لـن يمتـطى أي جحش ظهـرك مالم تبرك له! #ثوروا_تصحوا #سالم_القطامي هيفشخ العرص
أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية، من خلال تطبيق "مصري بالخارج"، المتاح للتحميل على الهواتف الذكية عبر متجري "App Store" و"Google Play"، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمصريين بالخارج.
ويأتي إطلاق المنصة تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية، وتيسير حصول المواطنين المصريين بالخارج على الخدمات والمعاملات المختلفة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
17 بعثة دبلوماسية
يشمل التشغيل التجريبي للتطبيق حالياً 17 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية، هي: براغ، والقنصلية المصرية في هيوستن، والرباط، والقنصلية المصرية في هامبورغ، والمنامة، وبرلين، والدوحة، وبريتوريا، والقنصلية المصرية في لوس أنجلوس، والقنصلية المصرية في فرانكفورت، وروما، وأبوظبي، والقنصلية المصرية في شيكاغو، والقنصلية المصرية في مارسيليا، وبروكسل، والقنصلية المصرية في سيدني، والقنصلية المصرية في ملبورن.
ومن المقرر التوسع تدريجياً في إتاحة التطبيق ليشمل المزيد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية خلال المرحلة المقبلة.
المعاملات القنصلية إلكترونياً
ويتيح تطبيق "مصري بالخارج" للمواطنين إجراء المعاملات القنصلية ومتابعة مختلف مراحل إنجازها حتى استكمال الإجراءات المتعلقة بها، بما يساعد على تبسيط التعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.
وتعتزم الوزارة إتاحة المزيد من الخدمات القنصلية عبر التطبيق خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب إضافة مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، للرد على استفسارات المواطنين وتقديم المعلومات والإرشادات المتعلقة بالخدمات والإجراءات القنصلية.
وأكدت وزارة الخارجية أن إطلاق المنصة يأتي في إطار التكامل مع المنصات الرقمية الحكومية الأخرى المتاحة للمواطنين، واتساقاً مع جهود الدولة لرعاية مصالح المصريين بالخارج وتيسير معاملاتهم وتعزيز التواصل معهم.
وأضافت أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي يستهدف تطوير منظومة العمل القنصلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين بالخارج.
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، من أن أي تدخل مصري أو أجنبي في الحرب الدائرة في اليمن سيجعل حل الأزمة أكثر صعوبة، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن أي جهد عسكري مصري لدعم السعودية سيقتصر على الدفاع عن أراضيها ولن يشمل شن هجوم على اليمن.
وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة “العراقية” الرسمية، إن مصر تمتلك خبرة كافية لتجنب التورط في هذا الصراع المعقد، مضيفاً أن “أي وجود أو تدخل أجنبي لن يؤدي إلا إلى جعل حل هذه القضية أكثر صعوبة”. وأشار إلى أن القاهرة أكدت أنها لن تدخل اليمن أو تنخرط في حرب ضدّه.
في المقابل، قال الرئيس المصري إن التحرك العسكري المصري للدفاع عن السعودية لن يشمل شن هجوم على اليمن، وسيقتصر على الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، وفقا لبيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء.
وجاءت تصريحات السيسي بالتزامن مع استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد في الرياض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية. وأضافت الوكالة أن الوزير تسلم رسالة خطية من السيسي إلى الملك سلمان وأن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.
وقد يمثل أي دعم عسكري مصري للسعودية تصعيدا كبيرا في الصراع الأوسع في الشرق الأوسط، الذي هدد إمدادات الطاقة العالمية ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع منذ هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في شباط/ فبراير.
وجاء في البيان أن “الجهد العسكري المصري هو للدفاع عن أراضي المملكة ولا يشمل هجوما على اليمن… المقصود هو الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، وأراضي أي دولة عربية أخرى إذا طلب من مصر ذلك”. وأضاف “الجهد العسكري المصري لا يمتد إلى خارج حدود مصر أو أي دولة شقيقة تكون مصر حريصة على أمنها واستقرارها”.
وقال مشرعون إن البرلمان المصري أرجأ يوم الاثنين تصويتا على تفويض القوات المسلحة بدعم السعودية إلى 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وتصاعدت حدة القتال في الأسابيع الماضية بين التحالف الذي تقوده السعودية، الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي اليمنية التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم شمال البلاد، مما فتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وتربط مصر والسعودية شراكة وثيقة في الجانبين الاستراتيجي والاقتصادي. وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى، منها الإمارات، مليارات الدولارات لمصر في هيئة مساعدات وودائع بالبنك المركزي واستثمارات بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013. وتولى السيسي الرئاسة في العام التالي.
وانضمت مصر، القوة العسكرية الإقليمية، من قبل إلى التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 لدعم الحكومة في مواجهة الحوثيين، غير أن دورها القتالي في الحرب الأهلية كان محدودا.
بعد فوضى 17 أكتوبر مجلس الشيوخ الفرنسي يقترح تشديد العقوبات على المخربين وحجز الإعانات الاجتماعية لتعويض الضحايا
منذ 7 ساعة
كشف تقرير جديد للجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي عن 30 مقترحًا لتشديد إجراءات حفظ النظام ومكافحة أعمال العنف والتخريب خلال المظاهرات، في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها البلاد يومي 17 و18 أكتوبر، وسط انتقادات لقصور التدابير الأمنية المعمول بها.
وتتضمن التوصيات السماح بحجز جزء من الإعانات الاجتماعية للمحكوم عليهم بأعمال التخريب لتعويض المتضررين، وتشديد عقوبة المشاركة في مجموعات عنيفة إلى السجن ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة، إلى جانب فرض عقوبات على المشاركة في المظاهرات غير المصرّح بها وتشديد الإجراءات بحق المشاركين في التجمعات المحظورة.
ويدعو التقرير إلى توسيع استخدام الطائرات المسيّرة وكاميرات المراقبة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد المتورطين في أعمال العنف، مع اعتماد مواد خاصة لتمييز المشتبه بهم تمهيدًا لتوقيفهم لاحقًا، والسماح بفرض حظر إداري على مشاركة أشخاص يُحتمل أن يشكلوا تهديدًا خطيرًا للنظام العام في المظاهرات.
وانتقد معدّو التقرير أداء أجهزة الاستخبارات في توقع حجم احتجاجات 17 أكتوبر، مشيرين إلى أن السلطات توقعت مشاركة 150 ألف متظاهر خارج منطقة باريس، بينما بلغ العدد الفعلي، وفق أرقام وزارة الداخلية، نحو 550 ألفًا على مستوى البلاد، بينهم 110 آلاف في العاصمة، ما كشف عن فجوة كبيرة في تقدير حجم التعبئة.
كما أوصى التقرير بإشراك ممثلين عن النيابة العامة في العمليات الأمنية لتسريع الإجراءات القضائية، واعتماد محاضر توقيف إلكترونية، وتحسين التواصل مع المتظاهرين لحماية المشاركين السلميين. ومن المقرر عرض توصيات التقرير في مجلس الشيوخ الأربعاء، فيما تبقى هذه الإجراءات مقترحات لم تتحول بعد إلى قوانين نافذة.
فضيحة تحريرية تهز التلفزيون الفرنسي بعد تغطية أحداث 17 أكتوبر ومطالبات باستقالة فريق نشرة الأخبار
منذ 39 دقيقة
تصاعدت أزمة داخل مجموعة التلفزيون الفرنسي العمومي «France Télévisions»، عقب بث تقرير عن أعمال العنف التي شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر، وسط اتهامات بالتغطية المنحازة ومطالبات نقابية باستقالة الفريق المسؤول عن نشرة الثامنة مساءً على قناة «فرانس 2».
وطالبت نقابة «CGT» باستقالة جميع المسؤولين عن نشرة 18 أكتوبر، بمن فيهم مقدمها لوران دولاهوس، معتبرة أن التقرير الذي حمل عنوان «في قلب أعمال العنف» ركّز بصورة مفرطة على مشاهد التخريب، متجاهلًا المطالب الاجتماعية للمحتجين ضد غلاء المعيشة.
وانتقدت النقابة إدراج مقطع لتصريحات زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون وسط مشاهد العنف، معتبرة أن طريقة المونتاج أوحت بتأييده أعمال الشغب، ووصفت التقرير بأنه معالجة إعلامية مضللة تسيء إلى المتظاهرين وتضر بمصداقية الصحافة العمومية.
وامتدت الانتقادات إلى داخل المؤسسة الإعلامية، حيث وصف رئيس جمعية الصحفيين فاليري لوروج التقرير بأنه «انحراف كامل وغير منضبط»، فيما اعتبر ممثل نقابة «القوة العاملة» أن غياب التعليق والتفسير فتح الباب أمام تأويلات مضللة، دون أن يطالب باستقالة الفريق التحريري.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أقرت إدارة الأخبار في التلفزيون الفرنسي بوجود أخطاء في المونتاج والسياق والتعليق، مؤكدة أنه كان ينبغي توضيح طبيعة التقرير وتقديم معلومات أكثر دقة لتجنب الالتباس، بينما امتنعت الإدارة العامة عن التعليق على مطالبات الاستقالة حتى الآن.
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون بجنوب أفريقيا (إس إيه بي سي) إن امرأة تبلغ من العمر 65 عاما توفيت بعدما هاجمتها سمكة قرش قبالة سواحل إقليم إيسترن كيب في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء.
وأفاد شاهد عيان للهيئة بأن المرأة كانت تسبح مع مجموعة من الأشخاص بعد الساعة الثامنة صباحاً عندما أشارت إلى أنها في خطر.
وقال الشاهد "أدركنا جميعاً أنها تعرضت لعضة من سمكة قرش، وأن حالتها كانت سيئة للغاية".
قضت محكمة جنح عين شمس المصرية، اليوم الثلاثاء، بالحبس 10 سنوات للمتهم المعروف إعلامياً باسم "القاضي المزيف"،
في 3 اتهامات، من بينها التداخل في وظيفة عمومية والنصب، كما قضت بالحبس 3 سنوات لموظفي المحكمة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة تعود إلى عام 2025، بعدما رُصدت مقاطع مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر محتوى مخالف للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تعمد تصوير صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، مرتدياً وشاحاً قضائياً، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام المواطنين بأنه يشغل منصباً قضائياً.
واعترف المتهم، خلال استجوابه، بأنه لجأ إلى التصوير داخل المحكمة لإضفاء المصداقية على صفته المزعومة، مستغلاً المظهر القضائي في استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
كما أسفر فحص هاتفين محمولين ضُبطا بحوزته عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة فيها.
وبسماع أقوال العاملين، أكدوا صحة ظهورهم في المقاطع، لكنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، موضحين أنه أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، ما دفعهم إلى التعامل معه باعتباره من العاملين بالجهات القضائية.
بداية القضية
تعود قضية "القاضي المزيف" إلى اتهام مصطفى كمال بانتحال صفة قاضٍ، والتظاهر بأنه مستشار بمجلس الدولة، واستخدام هذه الصفة المزعومة في إقناع المواطنين بقدرته على مساعدتهم في الحصول على وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عن التحقيقات، استعان المتهم بعدد من العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لتمكينه من دخول قاعات المحكمة والتصوير بداخلها بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، كما استخدم وشاحاً قضائياً في الصور والمقاطع التي نشرها لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
وأثارت القضية اهتماماً واسعاً بعد تداول مقاطع مصورة ظهر فيها المتهم داخل المحكمة، قبل أن تتحرك الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة، وتُحال القضية إلى المحاكمة الجنائية، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالنصب والاستيلاء على أموال مواطنين.
وسبق أن قضت محكمة جنح عين شمس، في 27 سبتمبر (أيلول) 2026، بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية نصب منفصلة، تتعلق باتهامه بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية. كما تقرر في 20 أكتوبر ( تشرين الأول) تأجيل نظر استئنافه على هذا الحكم إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
لم تكن شنط سفر الركاب التي حملها "أتوبيس أمواج"، مجرد حقائب تضم ملابسًا وأغراضًا شخصية، بل كانت تحمل تفاصيل حياة كاملة، وربما كان في داخلها هدايا كان من المفترض أن تصل إلى أحباب ينتظرونهم على أحر من الجمر.
لكن على طريق أسيوط الغربي، تحولت الرحلة إلى مشهد مأساوي، بعدما اصطدم أتوبيس نقل بتريلا، في حادث مروع خلّف 13 ضحية و33 مصابًا، وبدل مصير عشرات الأسر في لحظات.
12 مشهدًا لحادث طريق أسيوط الغربي الذي ابتلع 13 روحًا
على طريق أسيوط الغربي، لم يتوقع أحد من الركاب يتخيل أن الطريق الذي يسلكه للوصول إلى وجهته سيصبح آخر ما يراه بعضهم، أو أن الانتظار المعتاد لوصول الأتوبيس سيتحول داخل بيوت كثيرة إلى قلق ودموع واتصالات لا تتوقف، وبين حطام المركبتين وحقائب السفر المتناثرة، بدأت حكاية إنسانية ثقيلة، عنوانها الفقد، وتفاصيلها أسر تنتظر أبناءها، وجرحى يخوضون معركة جديدة من أجل النجاة.
حادث طريق أسيوط الغربي
وفي هذا التقرير تعرض لكم "تليجراف مصر" 12 مشهدًا لوصف الحادث المأسوي من بداية وقوعه حتى مرحلة رفع حطامه من على الطريق.
المشهد الأول: رحلة عادية.. ونهاية لم يتوقعها أحد
على طريق القاهرة – أسيوط الغربي، كانت الرحلة تسير في اتجاهها المعتاد، والأتوبيس يحمل ركابه من المنيا في اتجاه الجيزة، وكل شخص بداخله له حكاية ووجهة ينتظر الوصول إليها لكن عند الكيلو 55، قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة، اصطدم الأتوبيس بسيارة نقل ثقيل “تريلا»”، لتتحول الرحلة إلى واحدة من الحوادث المأساوية التي لا تُقاس خسائرها بالأرقام وحدها.
حادث طريق أسيوط الغربي
المشهد الثاني: “شنط السفر” التي لم تصل
شنط السفر التي كانت ترافق الركاب في رحلتهم لم تعد مجرد حقائب موضوعة أعلى المقاعد أو بجوار أصحابها، بل أصبحت جزءًا من صورة الحادث القاسية، كل حقيبة تحمل أغراضًا شخصية، أو ربما أشياءً بسيطة يحتاجها صاحبها في يومه، لكن التصادم العنيف قطع الطريق أمام رحلتها، وترك وراءه مشهدا يختصر قسوة اللحظة التي يتغير فيها كل شيء فجأة.
حادث طريق أسيوط الغربي
المشهد الثالث: ثوانٍ غيرت مصير عشرات الأسر
في لحظات قليلة، تحولت رحلة ركاب إلى مأساة جماعية.. اصطدام عنيف، وأتوبيس تعرض لتهشم كبير، وأشخاص وجدوا أنفسهم أمام خطر لم يكن في حساباتهم، لا يحتاج الأمر إلى كثير من الكلمات لفهم حجم الفاجعة فحصيلة الحادث وحدها تكشف جانبًا من قسوته، بعدما انتهت حياة 13 شخصًا، وأصيب 33 آخرون.
المشهد الرابع: الطريق الذي تحول إلى ساحة استغاثة
لم يعد الطريق في تلك اللحظات مجرد مسار تعبره السيارات، بل أصبح موقعًا لحادث استدعى تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية.
ومع وصول البلاغ إلى شرطة النجدة، بدأت الاستجابة للتعامل مع آثار التصادم، وسط الحاجة إلى الوصول للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات، والتعامل مع الجثامين وإنهاء الإجراءات اللازمة.
حادث طريق أسيوط الغربي
المشهد الخامس: سيارات الإسعاف في مواجهة الكارثة
مع وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بدأت مرحلة نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
كانت الأولوية لإنقاذ من يمكن إنقاذه، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما امتدت آثار الحادث إلى أكثر من جهة، مع مشاركة سيارات إسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف في التعامل مع تداعيات التصادم.
حادث طريق أسيوط الغربي
المشهد السادس: 13 ضحيةً.. خلف كل اسم حكاية
ثلاثة عشر شخصًا فقدوا حياتهم في الحادث، لكن الرقم لا يكشف وحده حجم الخسارة الإنسانية، فخلف كل اسم أسرة وأقارب وأصدقاء، وذكريات لا تختفي برحيل أصحابها.
فبعض الضحايا كانوا في أعمار متقدمة، وآخرون في مقتبل العمر، لتجمعهم النهاية نفسها رغم اختلاف حكاياتهم وظروفهم.
المشهد السابع: 33 مصابًا.. معركة جديدة تبدأ
لم تتوقف المأساة عند الضحايا الذين فقدوا حياتهم؛ فهناك 33 مصابًا وجدوا أنفسهم أمام رحلة أخرى، عنوانها العلاج ومحاولة التعافي من آثار الحادث، بعضهم يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة، وآخرون ينتظرون الاطمئنان على حالتهم الصحية، بينما تعيش أسرهم ساعات صعبة في انتظار أخبار تطمئن قلوبها.
وبين أروقة المستشفيات، يصبح كل خبر عن تحسن حالة مصاب مصدر أمل لأسرته، وكل دقيقة انتظار عبئًا ثقيلًا على قلوب من لا يعرفون ما الذي ينتظرهم.
المشهد الثامن: هواتف لا تتوقف عن الرنين
بعيدًا عن موقع التصادم، كانت هناك أسر تنتظر وصول أبنائها، وأشخاص يتابعون أخبار الطريق، وآخرون يحاولون الاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم، وفي مثل هذه الحوادث، قد تكون المكالمة التي اعتاد أفراد الأسرة استقبالها يوميًا غائبة هذه المرة، وقد يصبح الانتظار أطول من المعتاد، خصوصًا مع تعدد المصابين وصعوبة التعرف على بعض الضحايا في الساعات الأولى.
المشهد التاسع: جثامين تنتظر التعرف عليها
لم تكن آثار التصادم قاسية على الأجساد وحدها، بل امتدت إلى إجراءات تحديد هوية الضحايا وتسليم الجثامين إلى ذويهم، فقد نقلت الجثامين إلى مستشفيي طامية وسنورس المركزيين بمحافظة الفيوم، فيما استمرت الإجراءات اللازمة للتعرف على الحالات مجهولة الهوية.
حادث طريق أسيوط الغربي
المشهد العاشر: حطام الأتوبيس وذكريات ركابه
الصور التي كشفت حجم التهشم في الأتوبيس أعادت رسم قسوة التصادم، وأظهرت كيف يمكن لحادث واحد أن يترك وراءه خسائر بهذا الحجم، لكن الحطام لا يحكي وحده القصة كاملة؛ فهناك تفاصيل لا تظهر في الصور، ووجوه لن تعود إلى بيوتها، وأسر ستظل تتذكر الرحلة الأخيرة لأبنائها.
المشهد الحادي عشر: التحقيقات في الحادث
بعد وقوع الحادث، بدأت الجهات المختصة فحص ملابساته، فيما عاينت النيابة العامة موقع التصادم للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، لكشف سبب الاصطدام.
المشهد الثاني عشر 13 ضحية و33 مصابًا
في نهاية هذه المأساة، لم تعد الحكاية مجرد تصادم بين أتوبيس وتريلا على طريق سريع، بل مأساة إنسانية خلفت 13 ضحية و33 مصابًا، وأسرًا تواجه ألم الفقد وقلق العلاج وانتظار الأخبار.