ان الحق ينزع ولايمنح!سالم القطامي .إذا أرادت هذة الأمة البقاء فحتماً أن يكون مصير طغاتها الفناء! لـن يمتـطى مبارك ظهـرك مالم تبرك له!ثوروا تصحوا!!!! سالم القطامي
#ثوروا_تصحوا
#سالم_القطامي هيفشخ العرص
في يونيو 2021 كانت مرشحة في باريس، خلال الانتخابات الإقليمية لعام 2021، على قائمة " الشوق إلى منطقة إيل دو فرانس بقيادة لوران سان مارتان ( حزب الجمهورية إلى الأمام ). احتلت المركز 29، ولم تُنتخب.
فيjuin 2022 كانت المرشحة البديلة لستانيسلاس جيريني في الدائرة 3 بباريس ( 1817 و18) خلال الانتخابات التشريعية. وأُعيد انتخاب النائب الحالي في نهاية المطاف بعدد 51 صوتًا. حصل على نسبة مئوية من الأصوات، مما يسمح له أيضًا بالبقاء في الحكومة. ولذلك، حلت كارولين يادان محله في الجمعية الوطنية.
في 15 فبراير 2023، عُينت سكرتيرة لمجموعة الصداقة الفرنسية الإسرائيلية.
خلال الانتخابات التشريعية لعام 2024 (30 يونيو و7 يوليو)، كانت مرشحة حزب معًا من أجل الجمهورية في الدائرة 8، دائرة انتخابية للمواطنين الفرنسيين المقيمين في الخارج. انتُخبت في الجولة الثانية بنسبة 52.7% من الأصوات من خلال هزيمة النائب المنتهية ولايته عن حزب الجمهوريين (المدعوم من التجمع الوطني) ماير حبيب، مستفيدة من تحويل أصوات اليسار من المرشحة يائيل ليرير.
يستعد البرلمان الفرنسي لمناقشة مشروع قانون "يادان" الموجّه لتجريم ما يُعرَف بـ"الأشكال الجديدة من معاداة السامية"، في خطوة تثير تحفّظات واسعة بسبب مخاوف من تضييق مُبطن على الحريات وقمع مُقنن للآراء المناوئة للسياسات العدائية لدولة إسرائيل.
ويناقش البرلمان ضمن جدول أعماله ليومي 16 و17 أبريل/نيسان مشروع القانون الذي عرضته لأول مرة النائبة عن حزب "معا من أجل الجمهورية"كارولين يادان، المولودة في 14 أغسطس 1968 فيبولون-بيانكور، هي محاميةوسياسيةفرنسية. في يونيو 2022 انتُخبت بديلةًلستانيسلاس جيرينيفي الانتخابات التشريعية، وحلت محله في 23 يوليو بعد تعيينه وزيرًا للتحول والخدمة المدنية.
انضمت إلى مجموعة عصر النهضة.في يوليو 2024، انتُخبت نائبة عن الدائرة 8 للمواطنين الفرنسيين المقيمين في الخارج، متغلبة على ماير حبيب. وفي عام 2025، أصبحت عضوًا منتسبًا في مجموعة النهضة، بدلًا من عضويتها الكاملة.
كارولين يادان
في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024، على الرغم من نجاح عريضة شعبية مناهضة له في جمع أكثر من نصف مليون إمضاء، مما يعكس الجدل المرافق له.
لكن ما الدوافع التي تقف وراء طرح القانون شديد الحساسية في فرنسا، حيث يحظى بدعم كتلة الوسط وجزء من اليمين، على الرغم من توفر "قوانين رادعة" بالفعل لـ"معاداة السامية" في التشريعات الفرنسية؟
"دوافع" تغفل عن الإبادة
تستند المبادرة النيابية في الدوافع الملحقة بمشروع القانون إلى تضاعف الإشعارات عن أعمال معادية للسامية بدءا من عام 2023، لكن دون الإشارة إلى أن تلك الفترة تتزامن مع ذروة الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويدّعي واضعو المشروع أن بعض الخطابات المعادية لإسرائيل يُستخدَم كوسيلة غير مباشرة لمعاداة اليهود، كما تنطلق دوافع النواب، مما يرونه اتجاها عاما نحو التطبيع مع "معاداة السامية" في ظل تواتر ظواهر بعينها من بينها:
الدعوة إلى تدمير إسرائيل والمقارنات الشائعة لها بالنظام النازي.
مضايقات لمواطنين يهود في الشوارع.
تدنيس المواقع اليهودية التذكارية والمعابد.
شعارات معادية في المظاهرات وشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
ومع أن الدوافع الملحقة تضع في الظاهر حدا فاصلا بين الآراء السياسية المنتقدة لأداء الحكومة الإسرائيلية وسياساتها من جهة واستهداف اليهود من جهة أخرى، إلا أنها تدفع بمسوغ موحّد "للكراهية" الموجّهة لدولة إسرائيل واليهود معا، وهو خلط لم يسلم من تحفظات شديدة من جانب منتقديه.
إعلان
كانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد تبنّت بالفعل في عام 2019 تعريفا عمليا لمعاداة السامية صدر عن "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة"، والذي يحدد الكراهية كتعبير ينطوي على مظاهر لفظية ومادية تستهدف الأفراد اليهود وممتلكاتهم ومؤسساتهم وأماكن عبادتهم.
ولكن أبعد من ذلك تريد المبادرة النيابية إعادة تعريف "معاداة السامية المعاصرة" في القانون الفرنسي من أجل سد الثغرات في التعريف المعتمد منذ عام 1990 في قانون "غايسوت"، الذي يحظر بالفعل إنكار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ولوضع إطار ملزم للعقوبات لدى القضاء والجهات النافذة للقانون.
ويثير القانون قلقا لجهة التوسّع في بعض المفاهيم والعقوبات، فهو مثلا:
يضيف جريمة "التحريض غير المباشر" (الضمني) إلى التحريض المباشر، بما في ذلك الدعوة إلى تدمير إسرائيل أو إنكار وجودها، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 75 ألف يورو.
يفرض عقوبات على جريمة "التقليل من شأن" الهجمات ضد إسرائيل بالسجن لمدة سنة وغرامة 45 ألف يورو.
يوسّع شروط تحريك الدعاوى المدنية من قِبل الجمعيات المناهضة للعنصرية، في قضايا الجرائم العنصرية، أي تلك المصنفة "معاداة للسامية".
عريضة شعبية تتهم مشروع قانون "يادان" بمخالفة القانون الدولي وتكريس الإبادة ضد الفلسطينيين (الفرنسية)
عريضة شعبية ضد القانون
في أبريل/نيسان 2026، زاد زخم الانتقادات من حول مشروع القانون بعد نجاح عريضة شعبية أطلقها الناشط ألكسندر بالاس، على منصة الجمعية الوطنية، في جمع أكثر من 700 ألف إمضاء حتى منتصف أبريل/نيسان 2026.
تعتبر العريضة أن مشروع القانون ينطوي على "خلط بين معاداة السامية وانتقاد إسرائيل"، وهو ما يُمثل في تقديرها "خطرا حقيقيا على حرية التعبير"، كما يتعارض مع القانون الدولي لأنه يكرّس بشكل غير مباشر احتلال إسرائيل لفلسطين ويتغاضى عن إبادة الفلسطينيين.
ومن جهة أخرى، تتهم العريضة بشكل معاكس واضعي مشروع القانون بتقويض مكافحة معاداة السامية من خلال مساواة اليهود بسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولهذه الأسباب تشدد العريضة في مطالبها على:
إسقاط أو سحب مشروع القانون وعدم اعتماده.
الدفاع عن حرية التعبير لجهة أن مشروع القانون يخلط بين معاداة السامية وانتقاد إسرائيل.
حماية البحث العلمي والنقاش الأكاديمي حول القضية الفلسطينية.
رفض تجريم التضامن مع الفلسطينيين.
وقد سبق لمجلس الدولة الفرنسي، بصفته أعلى هيئة قضائية إدارية، أن أصدر توصيات في مايو/أيار 2025 بناء على طلب رأي استشاري من رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيت، حذر فيها من مخاطر انتهاك حرية التعبير وحرية الرأي، مؤكدا أن القانون الحالي يسمح بالفعل بمقاضاة مرتكبي الأعمال المعادية للسامية.
لكن على الرغم من الرأي الاستشاري والزخم الكبير الذي يُحيط بالجبهة الشعبية المعارضة لمشروع القانون، لا يشير النظام الداخلي للجمعية الوطنية إلى أثر قانوني محتمل على مشروع قانون "يادان". وفي عريضة مماثلة تتعلّق بقانون "دوبلوم" الشهير المرتبط بالمبيدات الكيميائية، اكتفت الجمعية الوطنية بعقد جلسة إضافية لمناقشة محتوى عريضة إلغاء القانون حتى اليوم.
إعلان
وقد أعربت 7 كتل برلمانية من أصل 11 كتلة، عن نيتها التصويت لصالح قانون "يادان"، وهي تضم بالأساس أحزاب التحالف الرئاسي والجمهوريين والتجمّع الوطني المحسوب على أقصى اليمين، بالإضافة إلى جزء من نواب الحزب الاشتراكي (أكثر من 450 نائبا)، مما يمنح هذه الجبهة فارقا عدديا صريحا مقارنة بالجبهة الرافضة، والتي تشمل اليسار الراديكالي ممثلا في حزب "فرنسا الأبية" والخضر، وجزءا من الاشتراكيين (حوالي 120 نائبا).
في تحول استراتيجي يعكس رغبة"ميتا"في إعادة هيكلة إمبراطوريتها الرقمية، دخل قرار الإيقاف النهائي لموقع (Messenger.com) المستقل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 16 أبريل 2026.
وأثارت هذه الخطوة لغطاً واسعاً، كما وضعت حداً لسنوات من انفصال خدمة المراسلة عن المنصة الأم على المتصفحات، فما الذي يعنيه هذا الدمج؟ وما هي أبعاده التقنية والأمنية؟
يؤكد الدكتور محمد محسن رمضان، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن هذا التغيير سيلغي إمكانية الوصول لخدمة المراسلة عبر الويب بشكل منفصل، حيث سيتم توجيه المستخدمين تلقائياً إلى واجهة الرسائل داخل (facebook.com/messages).
ماسنجر - تعبيرية آيستوك
نقطة تحول للأفراد والشركات
ويرى رمضان أن القرار يجسد توجهاً واضحاً نحو "توحيد المنصات الرقمية" (Platform Consolidation)، وهو ما يسهم في تقليل التعقيد التشغيلي وخفض التكاليف، مشيراً إلى أنه من الناحية الأمنية فإن الدمج يقلص "الأسطح الهجومية" المعرضة للاختراق، ويسمح بتطبيق سياسات أمنية مركزية أكثر صرامة، خاصة مع توسع الشركة في تقنيات التشفير من طرف لآخر.
وعن التأثيرات المباشرة، يوضح الدكتور رمضان أن القرار يمثل نقطة تحول للأفراد والشركات، فبالنسبة للأفراد، بات لزاماً عليهم تحديث التطبيق وتفعيل خاصية "التخزين الآمن" للمحادثات المشفرة باستخدام رمز (PIN).
أما بالنسبة للشركات وفرق التسويق، فيفرض عليها القرار كما يقول المتخصص المصري إعادة هيكلة آليات عملها عبر الانتقال لصندوق وارد فيسبوك أو استخدام (Meta Business Suite)، وضمان توافق الأنظمة الآلية مع البيئة الجديدة لتجنب انقطاع التواصل مع العملاء.
وشدد رمضان على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية عبر تفعيل "المصادقة متعددة العوامل" (MFA)، محذراً من حملات "التصيد" التي قد تستغل هذا التحول لإرسال روابط وهمية تحت ذريعة التحديث.
تأثير محدود
من جانبه، قال الدكتور محمد عسكر، استشاري نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن شركة "ميتا" لم تتخذ أي قرار بإغلاق التطبيق على الهواتف أو الأجهزة اللوحية، بل هو تغيير محدود يتعلق فقط بموقع المتصفح.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع التحول العالمي نحو "التطبيقات المتكاملة" (Super Apps) التي تتيح للمستخدم الوصول لكل الخدمات من مكان واحد، بدلاً من تشتيت الموارد التشغيلية على مواقع ويب متعددة ومنفصلة.
ويطمئن الدكتور عسكر المستخدمين بأن التأثير الفعلي يظل محدوداً، حيث لن يلاحظ مستخدمو الهواتف أي اختلاف، بينما يحتاج مستخدمو أجهزة الكمبيوتر للتكيف إما عبر واجهة فيسبوك أو تحميل تطبيق "ماسنجر لسطح المكتب".
رسائل ماسنجر - تعبيرية آيستوك
واختتم عسكر حديثه بالإشارة إلى أن توحيد الخدمات يحسن إدارة التحديثات الأمنية، رغم بقاء ملف "الخصوصية"، موضحاً أن ما يجري ليس إغلاقاً بل "إعادة هيكلة" تعكس مدى حساسية واعتماد المجتمع الحديث على أدوات التواصل الرقمي.
نشرت وزارة الخارجية الأميركية نص اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين لبنان وإسرائيل، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، والذي يمهد لمفاوضات قد تسفر عن اتفاق سلام دائم.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنه تم تم الاتفاق على نص البيان التالي بين حكومة إسرائيل وحكومة لبنان:
عقب محادثات مباشرة ومثمرة جرت في 14 أبريل بين حكومتي الجمهورية اللبنانية (المشار إليها فيما يلي بـ "لبنان") ودولة إسرائيل (المشار إليها فيما يلي بـ "إسرائيل")، بوساطة من الولايات المتحدة الأميركية، توصل لبنان وإسرائيل إلى تفاهم يعمل بموجبه كلا البلدين على تهيئة ظروف مؤاتية لإحلال سلام دائم بين الدولتين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامتها الإقليمية، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس.
ويقر كلا البلدين بالتحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة اللبنانية جراء المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، والتي تقوض سيادة لبنان وتهدد الاستقرار الإقليمي. كما يدرك كلا البلدين ضرورة كبح جماح أنشطة تلك المجموعات، بحيث تكون القوات الوحيدة المخولة بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية (المشار إليها فيما يلي بـ "قوى الأمن اللبنانية").
ويؤكد كل من إسرائيل ولبنان أن الدولتين ليستا في حالة حرب، ويلتزمان بالانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، بتيسير من الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين.
وتحقيقاً لهذه الغاية، تتفهم الولايات المتحدة ما يلي:
1. ستقوم إسرائيل ولبنان بتنفيذ وقف للأعمال العدائية يبدأ في 16 أبريل/نيسان 2026، في الساعة 17:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (EST)، وذلك لفترة أولية مدتها عشرة أيام، كبادرة حسن نية من جانب حكومة إسرائيل، تهدف إلى تمكين إجراء مفاوضات بحسن نية وصولاً إلى اتفاق دائم للأمن والسلام بين إسرائيل ولبنان.
2. يجوز تمديد هذه الفترة الأولية بموجب اتفاق متبادل بين لبنان وإسرائيل، شريطة إحراز تقدم ملموس في المفاوضات، وبقدر ما يثبت لبنان فعلياً قدرته على بسط سيادته.
3. تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مُخطط لها أو وشيكة أو جارية. ولن يحول وقف الأعمال العدائية دون ممارسة هذا الحق. وفضلاً عن ذلك، لن تقوم بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية —بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة— داخل الأراضي اللبنانية، سواء براً أو جواً أو بحراً.
4. اعتباراً من 16 أبريل 2026، الساعة 17:00 بتوقيت الساحل الشرقي (EST) فصاعداً، وبدعم دولي، ستتخذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة لمنع "حزب الله" وجميع المجموعات المسلحة المارقة الأخرى غير التابعة للدولة داخل الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي هجمات أو عمليات أو أنشطة عدائية ضد أهداف إسرائيلية.
5. تقر جميع الأطراف بأن القوات الأمنية اللبنانية تتحمل المسؤولية الحصرية عن سيادة لبنان ودفاعه الوطني؛ ولا يحق لأي دولة أو مجموعة أخرى أن تدعي أنها الضامن لسيادة لبنان.
6. تطلب إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة تيسير إجراء مزيد من المفاوضات المباشرة بين البلدين، بهدف تسوية جميع القضايا العالقة —بما في ذلك ترسيم الحدود البرية الدولية— وصولاً إلى إبرام اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين.
وبحسب البيان، "تدرك الولايات المتحدة أن الالتزامات المذكورة أعلاه سيتم قبولها من قبل إسرائيل ولبنان بالتزامن مع صدور هذا الإعلان. وقد صُممت هذه الالتزامات لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات بحسن نية تهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين. وعلاوة على ذلك، تعتزم الولايات المتحدة قيادة الجهود الدولية لدعم لبنان، وذلك كجزء من جهودها الأوسع لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران وافقت على "كل شيء تقريبا" في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين، مشيرا إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق شامل.
وأضاف ترامب أن واشنطن وطهران "قريبتان جدا" من إبرام اتفاق، مع إحراز "تقدم كبير" في المحادثات، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل قد يعقد مطلع الأسبوع المقبل.
وقال ترامب:"إيران وافقت على كل شيء تقريبا"، معلنا أنه ربما يذهب إلى إسلام أباد إذا تم التوصل لاتفاق.
وأضاف للصحفيين خارج البيت الأبيض "لدينا تصريح، تصريح قوي للغاية، بأنهم لن يملكوا أسلحة نووية لمدة تزيد عن 20 عاما".
وأشار إلى أن طهران باتت مستعدة لتنفيذ خطوات كانت ترفضها سابقا، ما يعكس تحولا في موقفها التفاوضي.
وتابع:"لقد وافقوا على إعادة الغبار النووي إلينا"، مستخدما هذا التعبير للإشارة إلى مخزون اليورانيوم المخصّب الذي تقول الولايات المتحدة إنه يمكن استخدامه في تصنيع أسلحة نووية. وأضاف "هناك احتمال كبير جدا أن نتوصل إلى اتفاق".
