vendredi, septembre 25, 2026

"NAZA"

 

يُعرض الفيلم الوثائقي "نازا"، للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل زور، في دور السينما بأكثر من 50 دولة، بالتزامن مع إتاحته للمشاهدة مجانًا عبر الإنترنت، وذلك في أعقاب الجدل الواسع الذي أثاره الفيلم داخل إسرائيل منذ عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

وحصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا، بعد أن حظي بعرض استمر بعده تصفيق الجمهور نحو 25 دقيقة، ومن المقرر أن يبدأ توزيعه السينمائي عالميًا اعتبارًا من 28 سبتمبر، مع حصوله على موزعين في 56 دولة.

الفيلم يصل إلى 56 دولة

وبحسب الصحيفة المنتجة للعمل، من المقرر أن يعرض “نازا” “الضرر الجانبي”، في دور السينما في 56 دولة، بينها المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكندا وهونغ كونغ والبرازيل وتركيا وتايلاند وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، إلى جانب دول في الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى.

وبعد انتهاء العروض السينمائية، تعتزم “ذا جارديان” إتاحة الفيلم مجانًا للجمهور حول العالم عبر موقعها الإلكتروني، في إطار شراكتها مع شركة التوزيع العالمية “mk2 Films”.

يوفـال أبراهام: الفيلم سيكون متاحًا للجميع

وفي هذا السياق، قال أبراهام إن مخرجي الفيلم، بالتعاون مع ذا جارديان، قرروا إتاحته مجانًا عبر الإنترنت دون قيود زمنية، موضحًا أن الهدف هو تمكين الجمهور من مشاهدة الفيلم والاستماع إلى شهادات المشاركين فيه.

إلى جانب ذلك، دافع أبراهام في تصريحات صحفية، عن العمل في مواجهة الانتقادات التي طالته، مؤكدًا أنه يستند إلى تحقيق صحفي استمر ثلاث سنوات، وأن تفاصيله خضعت للمراجعة والتدقيق، بحسب تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام عدة.

“NAZA”.. شهادات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

يركز الفيلم، الذي تبلغ مدته نحو 80 دقيقة، على آليات الاحتلال لاتخاذ القرار والأنظمة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستندًا إلى شهادات 24 من أفراد الجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

وبحسب صانعي الفيلم، جرى تصوير المقابلات على مدى نحو 3 سنوات، ليلًا ومن فوق أسطح في تل أبيب، فيما عُدّلت أصوات المشاركين وملامحهم رقميًا للحفاظ على هوياتهم.

ويستند الفيلم إلى تحقيقات صحفية نُشرت بين عامي 2023 و2025 في “ذا جارديان”و"+972 Magazine" وموقع "Local Call"، ويتناول أنظمة المراقبة والاستهداف، بينها تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ودورها في العمليات العسكرية داخل غزة.

لماذا أثار الفيلم غضبًا عاماً في إسرائيل؟

وأثار الفيلم، ردود فعل سياسية حادة في إسرائيل، خصوصًا من مسؤولين يمينيين في حكومة نتنياهو.

ومن بين أبرز ردود الفعل الغاضبة، كان وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، حيث هاجم مخرجي الفيلم، ودعا إلى سحب جنسيتهما، فيما أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لاحقًا، عزمه الدفع بتشريعات تتعلق بسحب الجنسية وفرض عقوبات على من يصفهم بأنهم يشوهون سمعة جنود الجيش الإسرائيلي والدولة.

في المقابل، واجه الفيلم، انتقادات إسرائيلية تتعلق باستخدام مصادر مجهولة الهوية؛ حيث رفض الجيش الإسرائيلي في البداية، شهادات الضباط التي تضمنها الفيلم، معتبرًا أن الاعتماد على مصادر مجهولة يجعل من الصعب التحقق منها.

من “لا بلد آخر” إلى "NAZA"

فيلم “NAZA” جمّع مخرجي العمل مجددًا، أبراهام وزور إلى جانب المخرجين الفلسطينيين باسل عدرا وحمدان بلال، بعد أن شاركوا في إخراج الفيلم الوثائقي “لا بلد آخر” وهو عمل وثَّق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة المحتلة، ليفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي طويل 2025.

يمتد الخط الأول بطول 660 كيلومترًا، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، بسرعة تصميمية تبلغ 250 كم/ساعة، ويشمل 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا للبضائع، بطاقة استيعابية تصل إلى مليون راكب يوميًا و8500 طن بضائع يوميًا.

 تستعد مصر لدخول عصر جديد من النقل الجماعي، مع اقتراب موعد التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطاعات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة - العلمين - مطروح"، المقرر خلال شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تمهد لتشغيل منظومة توصف بأنها "قناة السويس الجديدة على قضبان"، لدورها في الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتقليص زمن التنقل بين المحافظات إلى أقل من نصف الوقت الحالي.

وكشفت وزارة النقل عن الترتيبات النهائية لبدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطاعات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة - العلمين - مطروح" خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتوالى تشغيل باقي القطاعات تباعًا وفق المخطط الزمني المحدد، وذلك خلال اجتماع عقده الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع مسؤولي شركة سيمنز وتحالف الشركات المنفذة، على هامش زيارته لمعرض "إينو ترانس" ببرلين.

مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر
مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر

مواصفات القطار الكهربائي السريع

يمتد الخط الأول بطول 660 كيلومترًا، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، بسرعة تصميمية تبلغ 250 كم/ساعة، ويشمل 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا للبضائع، بطاقة استيعابية تصل إلى مليون راكب يوميًا و8500 طن بضائع يوميًا.

ووفق وزير النقل، فإن المشروع "أحد أهم مشروعات النقل الأخضر المستدام في مصر"، ويحقق "نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الحديثة". ومن أبرز محاور المشروع هندسيًا، محطة الجيزة التبادلية التي وصفها الوزير بأنها "نموذج هندسي متطور وفريد لأول مرة في مصر"، حيث يمر خط القطار السريع أعلى خطوط الديزل القائمة لتحقيق التبادل المباشر بين الوسيلتين دون خروج الركاب من نطاق المحطة.

أعمال إنشاء سكة القطار الكهربائي السريع - المقاولون العرب
أعمال إنشاء سكة القطار الكهربائي السريع - المقاولون العرب

جهات التنفيذ والتمويل

يُنفَّذ المشروع عبر تحالف سيمنز وأوراسكوم والمقاولون العرب، بعقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عامًا شمل توفير التمويل. وتشمل الأعمال الجارية فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري، والأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة الإشارات والاتصالات، إلى جانب إنشاء ورشة صيانة وتشغيل على مساحة 578 فدانًا بحدائق أكتوبر، تضم مركز تحكم ومراقبة وصفته الوزارة بأنه "من أكبر مراكز التحكم في القطارات السريعة في أفريقيا والشرق الأوسط".

الأهمية التنموية للمشروع

خلال جولة تفقدية سابقة للمشروع، وصف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخط الأول بأنه "ليس مجرد وسيلة حديثة لنقل المواطنين، بل هو شريان تنموي جديد يعيد تشكيل خريطة التنمية في مصر"، مؤكدًا أنه يجمع بين "السرعة والأمان والراحة والاستدامة".

إحدى محطات القطار الكهربائي السريع تحت الإنشاء
إحدى محطات القطار الكهربائي السريع تحت الإنشاء

ويربط المشروع البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ويُعد محورًا رئيسيًا ضمن ممر "السخنة - الإسكندرية" اللوجيستي، وهو ما وصفه وزير النقل بأنه "قناة سويس جديدة على قضبان"، لما يوفره من نقل سريع وآمن للركاب والبضائع، وربط الموانئ والمناطق الصناعية والسياحية والعمرانية والزراعية.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة المصرية للتحول نحو النقل الأخضر المستدام، إذ يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الوقود التقليدي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030. وتمتد الشبكة الكاملة، عند اكتمال خطوطها الأربعة، إلى 2250 كيلومتراً، منها 2000 كيلومتر قيد التنفيذ حاليًا ضمن أول 3 خطوط.

حملة التضامن والتعاطف التي حظي بها عقب نشر تدوينته كانت واسعة جداً

 أطلق تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع بائع ليمون، بعد تدخل الشرطة لإزالة نقطة بيعه داخل السوق المركزية بالعاصمة تونس، بعدما حوّلها إلى مساحة فنية لافتة جذبت أنظار المتسوقين والسياح.

اشتهر بائع الليمون حمزة العياري بطريقة عرضه لبضاعته، إذ حوّل مكان عمله إلى ما يشبه بيتاً صغيراً مزيناً بالليمون، في ديكور مبتكر جعل من نقطة البيع لوحة فنية داخل السوق.

وفي مكان عمله، تظهر حبات الليمون معلقة على أغصان في شكل يشبه الشجرة، بينما تتدلى أخرى في شرائط بطريقة توحي بفوانيس أو أضواء صفراء، إلى جانب أكوام الليمون المرتبة بعناية وبطريقة مبهرة، ما أضفى على المكان طابعاً مميزاً وجعله نقطة جذب للمتسوقين والزوار الراغبين في التقاط الصور، وحوّله إلى مزار سياحي.

والخميس، تفاجأ تونسيون بقرار إزالة المعرض الذي رسمه العياري على امتداد سنوات، ما دفع عدداً منهم إلى التعبير عن تضامنهم معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين الطابع الجمالي الذي أضفاه على المكان، ودوره في الترويج للبلاد.

حملة تضامن

وجاءت حملة التضامن والتعاطف بعد تدوينة نشرها العياري، عبّر من خلالها عن حزنه لما حدث، قائلاً إن المكان أصبح بالنسبة إليه "بمثابة قطعة فنية"، قبل أن يضيف: "للأسف، ستتم إزالة هذا الديكور وهذه القطعة الفنية، أشعر بحزن شديد بسبب هذه اللحظات المؤسفة".

وتفاعلاً مع هذه القصة، كتب الصحافي محمد الماطري صميدة: "لا تغتالوا الجمال، لا تحطموا حلم شاب يعشق جمال العرض بروح المفكر"، معتبراً أن حمزة العياري لم يكن يبيع القوارص فحسب، بل كان يقدم أيضاً "صورة جميلة عن تونس"، من خلال تزيين نصبته وترتيب بضاعته بطريقة لافتة جعلت المارة يتوقفون لالتقاط الصور، وحوّلت المكان إلى وجهة للراغبين في رؤية شيء مختلف داخل السوق.

وأضاف أن بائعاً بسيطاً أصبح، من خلال طريقته في عرض بضاعته، مروجاً لمنتوج بلاده من دون أن يكلف الدولة أي أموال في الحملات الإعلانية، معتبراً أن مثل هذه المبادرات كان يُفترض دعمها وتشجيعها، لا إزالتها.

من جهتها، اعتبرت الصحافية منية العرفاوي أن حمزة أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد "عناوين السوق الجميلة"، بفضل نصبة الليمون التي يحولها خلال موسم القوارص إلى لوحة فنية زاهية، مشيرة إلى أنها جذبت حتى السياح الراغبين في التقاط الصور أمامها.

وانتقدت العرفاوي ما وصفته بـ"طمس كل جميل وترك القبح يتمدد"، معتبرة أن دولاً كثيرة تعمل على دعم المبادرات الجمالية الفردية وتحويلها إلى عناصر تروّج لصورة البلاد وتخدم السياحة والاقتصاد والثقافة.

جمال وبهجة

من جهتها، دعت السوق المركزية، في بيان، السلطات المعنية إلى اتخاذ القرارات بكل مرونة، مشيراً إلى أن نصبة الليمون أضافت الجمال والبهجة، مع ترويج مجاني للسوق خارج تونس.

وقال بائع الليمون حمزة العياري، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن قرار إزالة الإضافات الفنية والديكور الذي أقامه في موقع عمله صدر عن قائد الشرطة المسؤول عن السوق المركزية، موضحاً أنه أُبلغ بالقرار يوم الأربعاء، رغم محاولاته إقناع المسؤولين بالإبقاء عليها، باعتبار أنها تحولت إلى مزار يجذب السياح، وأسهمت في الترويج لصورة جميلة عن تونس.

وأضاف العياري أن حملة التضامن والتعاطف التي حظي بها عقب نشر تدوينته كانت واسعة جداً وغير متوقعة، مشيراً إلى أنه تلقى رسائل دعم ومساندة من فنانين وصحافيين وكتاب من داخل تونس وخارجها، وموضحاً أن هذه الحملة ساهمت حتى الآن في عدم تنفيذ قرار الإزالة.

حذر فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من هجمات روسية محتملة بطائرات مسيرة

 

تقرير: الاستخبارات الأميركية تحذر فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من هجمات روسية محتملة بطائرات مسيرة

منذ 12 ساعة

كشفت صحيفة «إل موندو» الإسبانية أن أجهزة الاستخبارات الأميركية حذرت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من احتمال تنفيذ روسيا هجمات بطائرات مسيرة انطلاقا من البحر المتوسط. وبحسب التقرير، جرى نقل هذه التحذيرات إلى حكومات أوروبية استنادا إلى معلومات استخباراتية جمعتها واشنطن.

وتشير المعطيات إلى أن السيناريو المحتمل يقوم على إخفاء طائرات مسيرة من طراز «غيربيرا» داخل حاويات على متن سفن تجارية، قبل إطلاقها من البحر باتجاه أهداف في دول جنوب أوروبا. ويصل مدى هذه المسيرات إلى نحو 600 كيلومتر، ما يسمح لها باستهداف مناطق واسعة من السواحل المتوسطية.

وبحسب المصادر التي استندت إليها الصحيفة، فإن الهدف المحتمل قد لا يكون إحداث دمار واسع، بل تنفيذ عمليات تعطيل محدودة ضد بنى تحتية مثل المطارات أو الموانئ، أو إشعال حرائق وإرباك الحركة المدنية. ولم تعلن السلطات الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية حتى الآن تفاصيل رسمية مستقلة تؤكد وجود خطة روسية محددة للهجوم.

ويأتي التقرير وسط تصاعد المخاوف الأوروبية من الأنشطة الروسية «الهجينة»، في وقت أعلنت فرنسا أخيرا تعزيز حماية البنى التحتية الحساسة من مخاطر الطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية.

Image
AFP

حبس الإعلامية باربرا لوفيفر

 

النيابة الفرنسية تطلب حبس الإعلامية باربرا لوفيفر

مع وقف التنفيذ بسبب دعوتها إلى «إفراغ غزة»

منذ 13 ساعة

طلبت النيابة العامة الفرنسية معاقبة الكاتبة والمعلقة باربرا لوفيفر بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها أربعة آلاف يورو، لمحاكمتها بتهمتي «التحريض على الكراهية» و«تمجيد جريمة ضد الإنسانية».

وتعود القضية إلى تصريحات أدلت بها لوفيفر على قناة «I24 News» في فبراير 2025، قالت فيها إن المدنيين في غزة «مسؤولون بقدر أعضاء حماس»، وأعربت عن تأييدها لخطة لنقل السكان، معتبرة أنه ينبغي تحويل القطاع إلى «منطقة فارغة».

وبعد موجة استنكار واسعة، أوضحت المعلقة أن حديثها عن «إفراغ غزة» لا يعني إبادة الفلسطينيين. ووصفت النيابة تصريحاتها بأنها «خطاب كراهية نادر العنف»، فيما أكد دفاعها أنها عبّرت عن رأي ولم تتجاوز حدود حرية التعبير.

ومن المقرر أن يصدر الحكم في 13 نوفمبر. وكانت لوفيفر قد حُكم عليها سابقًا بغرامة ألف يورو بتهمة الإساءة العلنية إلى جماعة الرحّل، قبل أن تستأنف القرار.

يمثل العمدة أمام المحكمة في مونبلييه يوم 30 سبتمبر على خلفية قراره.

 

بعد رفض عمدة بيزييه تزويجهما.. ثنائي يعقد قرانه في الجزائر ويُسجّل زواجه في فرنسا

منذ 6 ساعة

عقد الجزائري مصطفى ب. والفرنسية إيفا م. قرانهما في مدينة بئر الجير بالجزائر، بعد ثلاث سنوات من رفض عمدة بيزييه روبير مينار إتمام زواجهما في البلدية، بسبب خضوع الرجل لقرار يُلزمه بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وأكدت محامية الزوجين أن الزواج سُجّل لدى مصلحة الأحوال المدنية الفرنسية في نانت في 24 أغسطس الماضي. لكن عودة الزوج إلى فرنسا لا تزال تتطلب تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة.

وكان مينار قد رفض تزويج الثنائي في يوليو 2023، مشيرًا إلى وضع الرجل المتعلق بالإقامة وإلى شكوكه في جدية الزواج. ويُفترض أن يمثل العمدة أمام المحكمة في مونبلييه يوم 30 سبتمبر على خلفية قراره.

وتقول محامية الزوجين إن القضية تسببت في ابتعادهما عن بعضهما طوال ثلاث سنوات، داعية إلى التعامل معهما بوصفهما شخصين معنيين مباشرة بالقضية، بعيدًا عن الجدل السياسي حول الهجرة.


الاحتيال والحصول على وثائق إدارية وإعانات من دون وجه حق

 

في فرنسا.. بصمة تكشف تصريحَي إقامة باسمين مختلفين وشبهة تقاضي 20 ألف يورو من الإعانات سنوياً

منذ 6 ساعة

أوقفت الشرطة الفرنسية رجلًا إريتريًا يبلغ 45 عامًا للاشتباه في حصوله على إعانات اجتماعية تُقدّر بنحو 20 ألف يورو سنويًا لمدة عامين على الأقل، باستخدام هويتين مرتبطتين بتصريحي إقامة مختلفين، وفق مصدر في الشرطة نقلت عنه «لوفيغارو».

وانكشفت القضية عندما تقدم الرجل بطلب لتجديد إقامته في محافظة نانت، إذ أظهرت بصمته تسجيله بهوية أخرى في إقليم سين سان دوني. وبحسب المصدر، كان يحمل تصريح إقامة في لوار أتلانتيك منذ عام 2016، وآخر في سين سان دوني منذ عام 2017.

وخضع الرجل للاستجواب بشبهة الاحتيال والحصول على وثائق إدارية وإعانات من دون وجه حق، قبل إطلاق سراحه. ولا يزال التحقيق جاريًا لتحديد قيمة المبالغ التي حصل عليها وملابسات إصدار التصريحين.


"NAZA"

  يُعرض الفيلم الوثائقي "نازا"، للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل زور، في دور السينما بأكثر من 50 دولة، بالتزامن مع إتاحت...