أحمد عبده ماهر.. الصحابوفوبي والصليبوفيلي؟ ومن يحميه: السيسي أم القسيس أم الكنيس؟
قراءة نقدية في خطاب أحمد عبده ماهر، وعلاقاته بالمؤسسات، وأسئلة الحصانة والانتقائية
بقلم: سالم القطامي
ثمة شخصيات تثير الجدل ليس فقط بما تطرحه من أفكار، وإنما أيضًا بما تثيره من أسئلة حول طبيعة الحضور الإعلامي والسياسي الذي تحظى به، ومدى قدرتها على الاستمرار في خوض معارك فكرية ودينية شديدة الحساسية دون أن تتوقف أمامها الأسئلة المتعلقة بالمساءلة والحدود القانونية.
ومن بين الأسماء التي تفرض نفسها على هذا الجدل اسم أحمد عبده ماهر، الذي اختار أن يخوض معارك متكررة مع التراث الإسلامي والمؤسسات الدينية، وأن يطرح قراءات نقدية صادمة لكثير من المسائل التي يعتبرها جمهور واسع من المسلمين جزءًا من ثوابتهم الدينية.
وهنا لا بد من طرح السؤال بصراحة، ودون مواربة:
هل يتمتع أحمد عبده ماهر بحماية سياسية أو مؤسسية استثنائية؟ وهل توجد ازدواجية في التعامل مع الأصوات التي تشتبك مع الدين والتراث؟
إن عنوان «حماية السيسي والقسيس والكنيس» يحمل نبرة ساخرة وحادة، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى اتهام جماعي للمسيحيين أو اليهود، ولا إلى ادعاء بوجود مؤامرة لا تسندها وثائق. إنما يمكن استخدامه مدخلًا لمناقشة ما هو ثابت، وما هو مثار للجدل، وما يحتاج إلى كشف ومساءلة.
أولًا: معركة أحمد عبده ماهر مع التراث الإسلامي
لم يكن أحمد عبده ماهر مجرد اسم عابر في سجالات مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد ارتبط اسمه بكتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة»، الذي وجه فيه انتقادات شديدة إلى عدد من المرويات والأحكام الفقهية، وإلى طريقة تعامل المؤسسات الدينية مع التراث.
وقد اتخذ من نقد بعض كتب الحديث والفقه مدخلًا لمواجهة ما يراه تناقضات وإشكالات في الموروث الديني.
لكن السؤال الذي يجب ألا يغيب هو: هل قدم ماهر أدلة علمية كافية على جميع استنتاجاته؟ وهل كانت قراءاته للنصوص التراثية منصفة للسياقات التاريخية والفقهية التي وردت فيها؟
من حقه أن ينتقد، ومن حق الآخرين أن يفندوا انتقاداته، ومن حق الجمهور أن يطالب الجميع بالدليل.
فلا يجوز أن تتحول حرية النقد إلى حصانة فكرية، كما لا يجوز أن تتحول حساسية الموضوع الديني إلى مبرر لمنع النقاش.
ثانيًا: لماذا يبدو الجدل حوله أكبر من مجرد خلاف فكري؟
إن ما يثير التساؤلات هو أن بعض السجالات التي يخوضها ماهر تتجاوز النقد العلمي الهادئ إلى لغة شديدة الصدام مع رموز ومؤسسات دينية.
وهنا تظهر مسؤولية الإعلام والمؤسسات الفكرية في إتاحة المجال للرد والمناقشة، بدلًا من تحويل كل خلاف إلى معركة تخوين أو تكفير أو اتهام بازدراء الأديان.
ومن حق المسلم أن يغضب من نقد يراه مسيئًا لمقدساته، لكن الغضب لا يعفيه من واجب تقديم الحجة.
ومن حق صاحب الرأي المخالف أن يتحدث، لكن حرية التعبير لا تعني أن أفكاره فوق النقد.
ثالثًا: السيسي وقضية السنوات الخمس.. الواقعة التي تستحق التوقف
في 17 نوفمبر 2021 صدر حكم من محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ بحبس أحمد عبده ماهر خمس سنوات في قضية مرتبطة بكتابه «إضلال الأمة بفقه الأئمة».
لكن التطور الأهم جاء في 31 يناير 2022، عندما رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على الحكم، وقرر مكتب التصديق إلغاءه وإعادة المحاكمة.
ثم صدر حكم ببراءة ماهر في 6 يونيو 2022.
هذه ليست رواية أو إشاعة، وإنما وقائع قضائية منشورة.
والأكثر إثارة للاهتمام أن أحمد عبده ماهر نفسه تحدث علنًا عن موقف الرئيس، ووجه إليه الشكر، معتبرًا أن رفض التصديق على الحكم موقف إيجابي يتصل بدعوات تجديد الخطاب الديني.
وهنا يبرز سؤال سياسي مشروع:
هل كان موقف الرئيس تطبيقًا لصلاحية قانونية تهدف إلى تصحيح مسار قضائي، أم أنه يعكس تقاطعًا بين توجهات السلطة السياسية وبعض الطروحات التي يدافع عنها ماهر بشأن تجديد الخطاب الديني؟
لا يجوز الجزم بوجود علاقة حماية شخصية من هذه الواقعة وحدها، لكن من حق الرأي العام أن يناقش طبيعة العلاقة بين السلطة السياسية ومشروع تجديد الخطاب الديني، وأن يطالب بمعايير واضحة لا تتغير بتغير الأشخاص.
رابعًا: أين الأزهر والمؤسسات الدينية من هذه المعركة؟
من المفارقات أن قضية أحمد عبده ماهر تضمنت خلافًا مباشرًا مع الأزهر حول مضمون كتابه.
وبحسب ما نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد استعانت النيابة برأي مجمع البحوث الإسلامية في الكتاب، بينما اعترض ماهر على ذلك بسبب خلافه مع المؤسسة التي ينتقدها.
وهنا تظهر قضية أعمق من شخص ماهر نفسه:
هل ينبغي أن تكون المؤسسات الدينية طرفًا في تقييم الخطاب الذي ينتقدها؟ وما الضمانات التي تمنع تضارب المصالح؟ وكيف يمكن بناء آلية علمية مستقلة لمناقشة النصوص والمرويات المختلف عليها؟
هذه أسئلة تستحق إجابات مؤسسية، لا مجرد بيانات غاضبة أو حملات تشهير متبادلة.
خامسًا: القسيس والكنيس.. لماذا لا يجوز تحويل الاختلاف إلى اتهام جماعي؟
إن استخدام عبارة «القسيس والكنيس» في عنوان سياسي ساخر قد يكون مقصودًا به الإشارة إلى تساؤلات حول علاقات النفوذ الديني والسياسي، لكن لا توجد في الوقائع القضائية المنشورة التي استندنا إليها أدلة تثبت أن مؤسسات مسيحية أو يهودية توفر حماية خاصة لأحمد عبده ماهر.
ولذلك فإن تحويل العبارة إلى اتهام للمسيحيين أو اليهود عمومًا سيكون ظلمًا لا يخدم النقد ولا يدعم الحجة.
المطلوب هو تحديد الأشخاص والمؤسسات والقرارات التي يمكن إثبات تدخلها، إن وُجدت، بدلًا من إطلاق اتهامات فضفاضة على جماعات دينية بأكملها.
فالمحاسبة لا تعرف دينًا، ولا يجوز أن تتحول إلى خصومة طائفية.
سادسًا: هل يستحق نقد الصحابة والرموز الدينية حصانة من الرد؟
إن نقد الشخصيات التاريخية والدينية مسألة شديدة الحساسية، ومن حق المسلمين أن يناقشوا أي خطاب يرونه طعنًا في رموزهم.
لكن هناك فرقًا بين النقد العلمي، والاختلاف في تقييم أحداث التاريخ، وبين السب والإساءة الشخصية.
وإذا كان هناك بلاغ يتهم أحمد عبده ماهر بالإساءة إلى الصحابة، فينبغي فحص المنشورات محل البلاغ، والتحقق من سياقها ومضمونها، وسماع دفاعه، ثم ترك الأمر للقانون.
فالبلاغ ليس إدانة، والاتهام ليس حكمًا، والغضب الشعبي ليس بديلًا عن القضاء.
سابعًا: المعيار الواحد.. لا حصانة لأحمد عبده ماهر ولا لخصومه
إن المشكلة الحقيقية ليست أن يكون أحمد عبده ماهر ناقدًا للتراث، ولا أن يكون خصومه مدافعين عنه؛ فهذه طبيعة المجتمعات التي تسمح بالنقاش.
المشكلة تبدأ عندما يصبح القانون سلاحًا انتقائيًا، أو تتحول العلاقات السياسية إلى وسيلة لحماية البعض، أو يصبح الاختلاف الديني سببًا لإقصاء الآخرين.
نريد معيارًا واحدًا:
- من ينتقد التراث يواجه بالحجة العلمية.
- من يسيء إلى الآخرين يتحمل المسؤولية وفق القانون.
- من يتهم شخصًا بتلقي حماية سياسية يقدم الدليل.
- من يملك نفوذًا لا يحصل على امتياز خارج القانون.
- ومن يختلف مع رأي ديني لا يفقد حقه في التعبير لمجرد أنه أقلية فكرية.
الخاتمة: السؤال ليس من يحميه، بل هل يحمي القانون الجميع؟
إن أحمد عبده ماهر شخصية عامة، ومن الطبيعي أن تكون أفكاره وتصريحاته موضع نقاش ونقد شديدين.
ومن حقنا أن نرفض ما نراه خاطئًا في أطروحاته، وأن نناقش مواقفه من الصحابة والتراث الإسلامي والمؤسسات الدينية، وأن نطالبه بالدليل على كل ما يطرحه.
لكن من حقه أيضًا ألا يُدان باتهامات لم تثبت، وألا تتحول الخلافات الفكرية إلى محاكمات شعبية.
أما الحديث عن حماية السيسي والقسيس والكنيس، فيظل سؤالًا سياسيًا ساخرًا لا يتحول إلى حقيقة إلا بوثائق ووقائع تثبت طبيعة تلك الحماية ومصدرها.
فالذي نرفضه هو الحصانة الانتقائية، والذي نطالب به هو أن يكون القانون فوق الجميع؛ أحمد عبده ماهر وخصومه، والمؤسسات الدينية والسياسية، وكل من يملك سلطة أو نفوذًا.
لا قداسة للأشخاص، ولا حصانة للمؤسسات، ولا اتهام بلا دليل.
سالم القطامي
