سالم القطامي رئيسًا قادمًا لمصر المستقلة: مشروع التغيير واستعادة السيادة الشعبية نحو جمهورية جديدة يكون فيها الشعب مصدر السلطات وصاحب القرار تمر مصر بمرحلة تاريخية تفرض إعادة التفكير في مفهوم الدولة الوطنية، ومعنى الاستقلال الحقيقي، وحدود العلاقة بين السلطة والشعب. فمصر التي تمتلك تاريخًا حضاريًا عظيمًا، وثروات بشرية وطبيعية هائلة، تستحق مشروعًا وطنيًا يضع كرامة المواطن وسيادة القانون واستقلال القرار الوطني في مقدمة أولوياته. وفي هذا السياق، يطرح اسم المعارض المصري سالم القطامي باعتباره صاحب طرح سياسي يدعو إلى التغيير واستعادة السيادة الشعبية، ويفتح المجال أمام نقاش حول مستقبل مصر وشكل الجمهورية التي يتطلع إليها المصريون. أولًا: الاستقلال الحقيقي يبدأ من إرادة الشعب إن استقلال الدول لا يُقاس فقط بحدودها الجغرافية أو أعلامها ونشيدها الوطني، وإنما يُقاس بقدرتها على اتخاذ قراراتها السياسية والاقتصادية بإرادة وطنية حرة، بعيدًا عن التبعية والهيمنة، وبما يحقق مصالح مواطنيها. ومن هنا، فإن مشروع مصر المستقلة ينبغي أن يقوم على: استقلال القرار السياسي والاقتصادي. احترام إرادة المواطنين وحقهم في اختيار حكامهم. ترسيخ سيادة الدستور والقانون. حماية الثروات والموارد الوطنية. بناء مؤسسات دولة تخضع للمساءلة والرقابة الشعبية. ثانيًا: سالم القطامي ومشروع التغيير السياسي إن طرح اسم سالم القطامي في سياق الحديث عن رئاسة مصر المقبلة يفتح بابًا لمناقشة مشروع سياسي وطني يتجاوز الأشخاص إلى المبادئ والمؤسسات. فالرئاسة ليست مجرد منصب أو لقب، بل مسؤولية تاريخية تستوجب تقديم رؤية واضحة للناس، وبرنامج قابل للتقييم والمحاسبة، والتزامًا صريحًا بالتداول السلمي للسلطة واحترام التعددية السياسية. ومن الضروري أن يتضمن أي مشروع رئاسي يُطرح باسم سالم القطامي إجابات واضحة عن الأسئلة التي تشغل المواطن المصري: كيف يمكن استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟ كيف يمكن تحقيق استقلال الاقتصاد الوطني؟ كيف تُحمى الحريات العامة وحقوق الإنسان؟ كيف تُضمن عدالة توزيع الثروة والفرص؟ كيف تُبنى مؤسسات ديمقراطية لا تخضع لإرادة فرد واحد؟ ثالثًا: الجمهورية الجديدة ليست تغيير وجوه بل تغيير قواعد الحكم إن مصر المستقلة التي يتطلع إليها المواطنون لا ينبغي أن تقوم على استبدال شخص بشخص، أو نظام بآخر دون تغيير جوهري في بنية الحكم. بل تحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة، وحق التنظيم السياسي، والانتخابات الحرة والنزيهة. فالرئيس القادم، أيًا كان، يجب أن يكون خاضعًا للدستور، وألا تكون هناك سلطة فوق المساءلة أو مؤسسة فوق القانون. رابعًا: الاقتصاد الوطني وكرامة المواطن لا يمكن الحديث عن الاستقلال السياسي دون استقلال اقتصادي نسبي قائم على الإنتاج والتنمية وحسن إدارة الموارد. وتحتاج مصر إلى مشروع اقتصادي يركز على: دعم الصناعة الوطنية والزراعة والأمن الغذائي. تشجيع الاستثمار المنتج والمنافسة العادلة. حماية المال العام ومكافحة الفساد. توفير فرص العمل للشباب. تطوير التعليم والصحة والبحث العلمي. تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا. فالاستقلال الحقيقي لا يكتمل إذا ظل المواطن عاجزًا عن توفير احتياجاته الأساسية أو محرومًا من فرص الحياة الكريمة. خامسًا: الشعب هو صاحب الشرعية ومصدر السلطات إن أي مشروع سياسي يحمل عنوان مصر المستقلة يجب أن يستمد شرعيته من إرادة المواطنين الحرة، لا من ادعاء تمثيلهم أو التحدث باسمهم دون تفويض. ومن هنا، فإن طرح سالم القطامي في المجال الرئاسي يستلزم حوارًا وطنيًا مفتوحًا حول أفكاره ومواقفه وبرنامجه، وإتاحة الفرصة للمصريين لمناقشتها وتقييمها. فالشرعية لا تُمنح بالشعارات، ولا تُكتسب بمجرد إعلان الطموح السياسي، وإنما تتأسس على الإرادة الشعبية والاختيار الحر والالتزام بالدستور. خاتمة: مصر المستقلة مشروع وطن لا مشروع فرد إن الحديث عن سالم القطامي رئيسًا قادمًا لمصر المستقلة ينبغي أن يكون مدخلًا لنقاش أوسع حول مستقبل الدولة المصرية، وشكل الحكم الذي يضمن الحرية والعدالة والكرامة والاستقلال. فمصر أكبر من أي رئيس، وأبقى من أي نظام، ومستقبلها يجب أن يكون ملكًا لشعبها. والرسالة التي ينبغي أن يحملها أي مشروع للتغيير هي أن مصر ليست ملكًا لحاكم أو حزب أو مؤسسة، بل وطن لجميع المصريين، وأن السلطة تكليف مؤقت مصدره الشعب وغايتها خدمة الوطن. مصر المستقلة ليست شعارًا سياسيًا، بل مشروع دولة تقوم على الحرية والعدالة وسيادة القانون واستقلال القرار الوطني. والتغيير الحقيقي يبدأ عندما يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل، لا مجرد متلقٍ لقرارات السلطة.

 

سالم القطامي رئيسًا قادمًا لمصر المستقلة: مشروع التغيير واستعادة السيادة الشعبية

نحو جمهورية جديدة يكون فيها الشعب مصدر السلطات وصاحب القرار

تمر مصر بمرحلة تاريخية تفرض إعادة التفكير في مفهوم الدولة الوطنية، ومعنى الاستقلال الحقيقي، وحدود العلاقة بين السلطة والشعب. فمصر التي تمتلك تاريخًا حضاريًا عظيمًا، وثروات بشرية وطبيعية هائلة، تستحق مشروعًا وطنيًا يضع كرامة المواطن وسيادة القانون واستقلال القرار الوطني في مقدمة أولوياته.

وفي هذا السياق، يطرح اسم المعارض المصري سالم القطامي باعتباره صاحب طرح سياسي يدعو إلى التغيير واستعادة السيادة الشعبية، ويفتح المجال أمام نقاش حول مستقبل مصر وشكل الجمهورية التي يتطلع إليها المصريون.

أولًا: الاستقلال الحقيقي يبدأ من إرادة الشعب

إن استقلال الدول لا يُقاس فقط بحدودها الجغرافية أو أعلامها ونشيدها الوطني، وإنما يُقاس بقدرتها على اتخاذ قراراتها السياسية والاقتصادية بإرادة وطنية حرة، بعيدًا عن التبعية والهيمنة، وبما يحقق مصالح مواطنيها.

ومن هنا، فإن مشروع مصر المستقلة ينبغي أن يقوم على:

• استقلال القرار السياسي والاقتصادي.
• احترام إرادة المواطنين وحقهم في اختيار حكامهم.
• ترسيخ سيادة الدستور والقانون.
• حماية الثروات والموارد الوطنية.
• بناء مؤسسات دولة تخضع للمساءلة والرقابة الشعبية.

ثانيًا: سالم القطامي ومشروع التغيير السياسي

إن طرح اسم سالم القطامي في سياق الحديث عن رئاسة مصر المقبلة يفتح بابًا لمناقشة مشروع سياسي وطني يتجاوز الأشخاص إلى المبادئ والمؤسسات.

فالرئاسة ليست مجرد منصب أو لقب، بل مسؤولية تاريخية تستوجب تقديم رؤية واضحة للناس، وبرنامج قابل للتقييم والمحاسبة، والتزامًا صريحًا بالتداول السلمي للسلطة واحترام التعددية السياسية.

ومن الضروري أن يتضمن أي مشروع رئاسي يُطرح باسم سالم القطامي إجابات واضحة عن الأسئلة التي تشغل المواطن المصري:

• كيف يمكن استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟
• كيف يمكن تحقيق استقلال الاقتصاد الوطني؟
• كيف تُحمى الحريات العامة وحقوق الإنسان؟
• كيف تُضمن عدالة توزيع الثروة والفرص؟
• كيف تُبنى مؤسسات ديمقراطية لا تخضع لإرادة فرد واحد؟

ثالثًا: الجمهورية الجديدة ليست تغيير وجوه بل تغيير قواعد الحكم

إن مصر المستقلة التي يتطلع إليها المواطنون لا ينبغي أن تقوم على استبدال شخص بشخص، أو نظام بآخر دون تغيير جوهري في بنية الحكم.

بل تحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة، وحق التنظيم السياسي، والانتخابات الحرة والنزيهة.

فالرئيس القادم، أيًا كان، يجب أن يكون خاضعًا للدستور، وألا تكون هناك سلطة فوق المساءلة أو مؤسسة فوق القانون.

رابعًا: الاقتصاد الوطني وكرامة المواطن

لا يمكن الحديث عن الاستقلال السياسي دون استقلال اقتصادي نسبي قائم على الإنتاج والتنمية وحسن إدارة الموارد.

وتحتاج مصر إلى مشروع اقتصادي يركز على:

• دعم الصناعة الوطنية والزراعة والأمن الغذائي.
• تشجيع الاستثمار المنتج والمنافسة العادلة.
• حماية المال العام ومكافحة الفساد.
• توفير فرص العمل للشباب.
• تطوير التعليم والصحة والبحث العلمي.
• تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا.

فالاستقلال الحقيقي لا يكتمل إذا ظل المواطن عاجزًا عن توفير احتياجاته الأساسية أو محرومًا من فرص الحياة الكريمة.

خامسًا: الشعب هو صاحب الشرعية ومصدر السلطات

إن أي مشروع سياسي يحمل عنوان مصر المستقلة يجب أن يستمد شرعيته من إرادة المواطنين الحرة، لا من ادعاء تمثيلهم أو التحدث باسمهم دون تفويض.

ومن هنا، فإن طرح سالم القطامي في المجال الرئاسي يستلزم حوارًا وطنيًا مفتوحًا حول أفكاره ومواقفه وبرنامجه، وإتاحة الفرصة للمصريين لمناقشتها وتقييمها.

فالشرعية لا تُمنح بالشعارات، ولا تُكتسب بمجرد إعلان الطموح السياسي، وإنما تتأسس على الإرادة الشعبية والاختيار الحر والالتزام بالدستور.

خاتمة: مصر المستقلة مشروع وطن لا مشروع فرد

إن الحديث عن سالم القطامي رئيسًا قادمًا لمصر المستقلة ينبغي أن يكون مدخلًا لنقاش أوسع حول مستقبل الدولة المصرية، وشكل الحكم الذي يضمن الحرية والعدالة والكرامة والاستقلال.

فمصر أكبر من أي رئيس، وأبقى من أي نظام، ومستقبلها يجب أن يكون ملكًا لشعبها.

والرسالة التي ينبغي أن يحملها أي مشروع للتغيير هي أن مصر ليست ملكًا لحاكم أو حزب أو مؤسسة، بل وطن لجميع المصريين، وأن السلطة تكليف مؤقت مصدره الشعب وغايتها خدمة الوطن.

مصر المستقلة ليست شعارًا سياسيًا، بل مشروع دولة تقوم على الحرية والعدالة وسيادة القانون واستقلال القرار الوطني.

والتغيير الحقيقي يبدأ عندما يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل، لا مجرد متلقٍ لقرارات السلطة.

المعارض المصري سالم القطامي رئيسا قادما لمصر المستقلة

 المعارض المصري سالم القطامي رئيسا قادما لمصر المستقلة

منذ إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ولايته الحالية تنتهي عام 2030، وتأكيده عدم السماح بالمساس بالدستور، تصاعد الجدل في الأوساط الإعلامية والسياسية بشأن وجود بدائل سياسية قادرة على الظهور والمنافسة على المنصب، فيما كشفت مصادر لـ”القدس العربي” عن نية معارض يساري خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان السيسي أكد، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، أن الدولة لديها دستور وافق عليه المصريون، مشدداً على أنه لن يسمح بالعبث به. ودعا إلى عدم التلاعب بعقول المواطنين، ومؤكداً أن الدستور المصري لن يمسه أحد.

وطرح الرئيس المصري مقترحاً بإعداد قانون ينظم اختيار مجموعة من حملة الدكتوراه، تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاماً، من جامعات مصرية أو أجنبية مرموقة، على أن يخضعوا لبرنامج تأهيلي داخل الأكاديمية العسكرية لمدة 30 شهراً، قبل إتاحة الفرصة أمام الشعب لانتخاب رئيس من بينهم.

وفي مواجهة الحديث عن غياب البدائل، قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي إن مصر تمتلك عشرات الشخصيات القادرة على الترشح لرئاسة الجمهورية، معتبراً أن المشكلة لا تكمن في غياب الكفاءات، وإنما في المناخ السياسي الذي لا يسمح لها بالظهور والتفاعل مع المجتمع.

 بدراوي: مصر تمتلك عشرات الشخصيات القادرة على الترشح لرئاسة الجمهورية. المشكلة لا تكمن في غياب الكفاءات، وإنما في المناخ السياسي الذي لا يسمح لها بالظهور

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن الحديث عن عدم وجود بدائل لا يستقيم مع تقييد المجالين السياسي والحزبي، قائلًا: “لا تغلق الصنبور وتدّعي عدم وجود شخص مؤهل”.

وتابع أن “هناك نحو خمسين شخصية تصلح لتولي رئاسة مصر”، معرباً عن احترامه للسيسي، موضحاً أن البلاد تضم شخصيات تمتلك العمر والخبرة والتجربة التي تسمح لها بالترشح للمنصب.

ولفت إلى أن بعض هذه الشخصيات تظل خائفة ومنزوية بسبب المناخ العام، مشدداً على حاجة المجتمع إلى مساحة أوسع للعمل الحزبي والتواصل المباشر مع المواطنين.

واعتبر أن الانتخابات المحلية والجامعات والنقابات والأحزاب تمثل مسارات طبيعية لإفراز القيادات العامة، منتقداً عدم إجراء انتخابات المحليات، رغم أهميتها في إتاحة الفرصة أمام آلاف الشخصيات للظهور في المجال العام.

كما انتقد نظام القوائم في الانتخابات البرلمانية بصورته الحالية، معتبراً أنه يضعف الصلة بين المواطن ونائبه، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين لا يعرفون النائب الذي يمثل دوائرهم الانتخابية.

وأضاف أن التمثيل النيابي يفتقر إلى الصلة الحقيقية بين الناخب ونائبه، قائلاً: “لا يوجد تمثيل حقيقي، لا هو يُحاسب من الناخبين، ولا هو يحاسب الحكومة على أفعالها”، داعياً إلى توفير بيئة سياسية تسمح للناخب بمعرفة ممثله ومحاسبته بصورة مباشرة.

وفي سياق متصل، أثار الإعلامي عمرو أديب مسألة غياب الشخصيات المطروحة لتولي الرئاسة، خلال استضافته الكاتب الصحافي مجدي الجلاد، في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، مطالباً إياه بتحديد خمسة أسماء يمكن أن يتولى أحدها المنصب بعد انتهاء ولاية السيسي.

وبعد لحظات من الصمت، ربط الجلاد صعوبة طرح أسماء بأزمة إعداد القيادات السياسية في مصر، قائلًا: “أنت أغلقت مصنع السياسيين”، متسائلًا عن كيفية مطالبته بترشيح خمسة أسماء في ظل هذا الوضع.

وردًا على إشارة أديب إلى أن مصر تضم نحو 120 مليون مواطن، وأكثر من 555 نائبًا في البرلمان، وأنها توصف بأنها بلد “ولّاد بالكفاءات”، قال الجلاد: “لا أرى أحداً مناسباً”.

وأضاف أن المشكلة ترتبط بغياب إعداد قيادات سياسية قادرة على تحمل المسؤولية، وعدم إتاحة المجال أمام ظهورها ومشاركتها في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن الأجيال الجديدة لم تعاصر بالضرورة المراحل السابقة من الحياة السياسية.

أطلقت حركة “جيل زد” مبادرة رقمية بشأن هوية الرئيس المقبل لمصر، دعت من خلالها المواطنين إلى ترشيح شخصيات يرون أنها جديرة بتولي المنصب

وأعرب الجلاد عن أمله في أن يسهم تأسيس الدولة المدنية الحديثة بحلول عام 2030 في ترسيخ مفهوم تداول السلطة لدى الأجيال المقبلة، وتعزيز فكرة أن الرئيس لا يبقى في منصبه إلى الأبد، بما يفتح المجال أمام الممارسة الديمقراطية والانتخابات.

إلى ذلك، أطلقت حركة “جيل زد” مبادرة رقمية بشأن هوية الرئيس المقبل لمصر، دعت من خلالها المواطنين إلى ترشيح شخصيات يرون أنها جديرة بتولي المنصب، عبر بوتات على تطبيق “تلغرام”، قالت الحركة إن أحدها تعرض للحجب داخل البلاد.

وتتيح المبادرة للمستخدمين اقتراح أسماء في مرحلة أولى، تمهيداً لفرز الترشيحات واختيار مجموعة من الشخصيات للانتقال إلى تصويت إلكتروني لاحق، وفق الخطة التي أعلنها القائمون عليها.

وتقول الحركة إن المبادرة تستهدف إتاحة مساحة للمواطنين للتعبير عن خياراتهم بشأن مرحلة ما بعد 2030، بدلًا من حصر النقاش في الأسماء التي قد تطرحها المؤسسات الرسمية أو الدوائر السياسية التقليدية.

ووفق ما أعلنته الحركة، تلقت المبادرة آلاف الترشيحات خلال الساعات الأولى من إطلاقها. وحسب إعلانها، تصدر المعارض أحمد الطنطاوي قائمة الأسماء المطروحة بنسبة 43% من الأصوات.

وكان قد أُفرج عن الطنطاوي، بعد قضائه حكمًا بالسجن لمدة عام، على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بمحاولة جمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية عام 2023.

تصدر المعارض أحمد الطنطاوي قائمة الأسماء المطروحة بنسبة 43% من الأصوات

والطنطاوي، وهو عضو سابق في مجلس النواب ومعارض للسيسي، خاض محاولة للترشح في انتخابات 2023، التي فاز فيها الرئيس الحالي بنسبة 89.6% من الأصوات.

وأُدين الطنطاوي و22 من أعضاء حملته بتهمة تداول أوراق العملية الانتخابية من دون إذن السلطات، وهي القضية التي اعتبرها معارضون محاولة لعرقلة ترشحه. وكان قد اتهم السلطات بعرقلة نشاط حملته ومنع مؤيديه من تحرير توكيلات انتخابية لدعمه.

إلى ذلك، كشفت مصادر لـ”القدس العربي” عن نية المعارض اليساري والبرلماني السابق زياد العليمي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان العليمي قد خرج من السجن عام 2022 بموجب عفو رئاسي، بعد قضائه نحو ثلاث سنوات محبوسًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا باسم “تحالف الأمل”.

وسبق أن صدر حكم بسجنه خمس سنوات في قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، كما واجه هو وآخرون اتهامات منفصلة في قضية “تحالف الأمل”، قالت السلطات إن المتهمين فيها كانوا جزءًا من جماعة تمولها جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في مصر.

ويشترط القانون المصري للترشح لانتخابات الرئاسة الحصول على تأييد 25 ألف مواطن على الأقل، موزعين على 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

معلناً استعداده لقبول ذلك مقابل خضوع الرئيس نفسه لاختبار كشف الكذب، في مواجهة انتخابية اتخذت فيها الهجمات على ديانته وأصوله العربية والإسلامية موقعاً بارزاً.

 ردّ المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، بسخرية وتحدٍّ على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخضاعه لإجراءات تفتيش أمنية استثنائية، تشمل المرور عبر جهاز كشف المعادن عند دخوله مبنى الكونغرس إذا فاز بالانتخابات، معلناً استعداده لقبول ذلك مقابل خضوع الرئيس نفسه لاختبار كشف الكذب، في مواجهة انتخابية اتخذت فيها الهجمات على ديانته وأصوله العربية والإسلامية موقعاً بارزاً.

وقال السيد، خلال تجمّع انتخابي في مدينة كالامازو بولاية ميشيغان الخميس، مخاطباً ترامب: «سأمرّ عبر جهاز كشف المعادن كل يوم، لكن عليك أن تجلس أمام جهاز كشف الكذب مرة واحدة. هذه هي الصفقة».

وأضاف، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن أول سؤال سيوجّهه إلى الرئيس سيكون بشأن علاقته بالملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، والثاني عمّا إذا كان قد فاز بالفعل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وقال: «ليس لدي ما أخفيه، بينما لديك الكثير مما تخفيه».

وجاء التحدي رداً على تصريحات أطلقها ترامب خلال تجمّع انتخابي في مدينة بورت هورون بولاية ميشيغان الأحد الماضي، صعّد فيها هجماته على المرشح الديمقراطي، ووصفه بأنه «جهادي» وعضو في جماعة الإخوان المسلمين، وزعم أنه يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، ولا ينبغي السماح له بدخول مجلس الشيوخ أو الاطلاع على الأسرار الأمنية والعسكرية للبلاد.

وقال ترامب أمام أنصاره إن السيد سيكون «السيناتور الوحيد الذي سيتعيّن عليه المرور عبر جهاز كشف المعادن قبل السماح له بدخول مجلس الشيوخ»، مضيفاً بصوت مرتفع: «أريده أن يخضع لجهاز كشف المعادن».

ولم تقتصر تصريحات الرئيس على التشكيك في ولاء السيد، بل استحضر هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، داعياً سكان ميشيغان إلى التصدي له على غرار الركاب الذين قاوموا خاطفي الطائرة الأمريكية رقم 93. وقال إن على الولاية أن تقف، بعد 25 عاماً من تلك الهجمات، لمنع «جهادي من دخول مبنى الكونغرس».

وذهب ديفيد بيمر، الذي كان والده تود بيمر أحد ركاب الطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا خلال هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، إلى أبعد من ذلك، إذ شارك في التجمّع الانتخابي وكرر المقارنة بين السباق الانتخابي والتهديد الإرهابي، قائلاً إن «العدوّ لم يعد قادماً من الخارج، بل أصبح بيننا، مواطنون محليون يريدون تدمير بلدنا»، في إشارة إلى السيد.

وتعكس هذه التصريحات انتقال الحملة الجمهورية من مناقشة برامج المرشحين وسياساتهم إلى التشكيك في انتماء المرشح الديمقراطي وولائه الوطني، مستندة إلى ديانته وخلفيته العائلية، في سباق قد تكون له تداعيات على التوازن الحزبي داخل مجلس الشيوخ.

وترافقت هجمات ترامب مع حملة أوسع يقودها المرشح الجمهوري مايك روجرز، الذي سبق أن اتهم السيد بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، وطرح خلال مناظرة انتخابية سؤالاً مباشراً عليه: «هل أنت مع أمريكا أم مع هذه الجماعات الإرهابية في الخارج؟». وردّ السيد بأن التشكيك في ولائه للبلاد أمر «مخزٍ»، مؤكداً اعتزازه بالدستور الأمريكي الذي يكفل للجميع حرية ممارسة معتقداتهم الدينية.

اتهامات بلا أدلة وتحقيقات صحافية تكشف خلفياتها

وفي تطور مهم، نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تحقيقاً الخميس خلص إلى أن الاتهام الجمهوري بأن السيد أعلن تأييده لجماعة الإخوان المسلمين يستند إلى ادعاء مضلل أطلقته الناشطة اليمينية لورا لومر عام 2018، وأعيد تداوله خلال الحملة الانتخابية الحالية.

وأوضح التحقيق أن أساس الاتهام رسالة مفتوحة وقعها السيد عام 2012، عندما كان طالباً في كلية الطب بجامعة كولومبيا، إلى الرئيس المصري المنتخب آنذاك محمد مرسي، إلى جانب 45 أمريكياً من أصول مصرية. ودعت الرسالة مرسي إلى حماية أهداف الثورة المصرية وإجراء تغييرات في مؤسسات الدولة، ولا سيما الشرطة والإعلام، وإبعاد المسؤولين المرتبطين بنظام حسني مبارك السابق.

لكن الصحيفة أكدت أن نصّ الرسالة لا يتضمّن أي إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولا يمثل إعلاناً للانضمام إليها أو تأييداً لها، وفقاً للصحافي المصري حسام الحملاوي، الذي راجع مضمونها.

وأشار التحقيق إلى أن روجرز أعاد استخدام الادعاء في إعلانات تلفزيونية، ظهرت فيها صور السيد إلى جانب مشاهد لمقاتلين من حركة حماس، في محاولة لربط المرشح الديمقراطي بجماعات مسلحة، وتقديمه باعتباره تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

كما تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الاتهامات نفسها، مشيرة إلى أن روجرز لم يقدّم دليلاً يثبت أن السيد أعلن تأييده لجماعة الإخوان المسلمين أو انتمى إليها. وأوضحت أن المرشح الديمقراطي نفى مراراً أي علاقة له بالجماعة، وأعلن رفضه لها.

وتستند بعض الهجمات الجمهورية أيضاً إلى منشورات قديمة لأخت السيد غير الشقيقة، إيمان عبد الهادي، نشرتها عام 2012، تحدثت فيها عن نشاط والدتهما السابق في جماعة الإخوان المسلمين بمصر. غير أن السيد قال إنه لم ينشأ مع والدته، وإنه لا تربطه بالجماعة أي صلة.

وفي السياق نفسه، تناول تقرير لشبكة «سي بي إس» خلفية عائلة السيد، مشيراً إلى أن والدته عملت ممرضة في وكالة إغاثة إسلامية أمريكية أغلقتها السلطات الأمريكية عام 2004 بسبب انتهاكات للعقوبات وتقديم مساعدات لجماعات إرهابية. لكن التقرير أكد أن والدته لم تُتهم بارتكاب أي مخالفة جنائية. ويأتي استحضار هذه الوقائع في إطار التدقيق المتزايد في خلفية المرشح وعلاقاته العائلية، رغم أن المسؤولية الجنائية لا تنتقل إلى أفراد الأسرة.

ولم تقتصر الانتقادات على الديمقراطيين، إذ أثارت تصريحات ترامب ردود فعل غاضبة داخل أوساط عربية أمريكية كانت قد ساعدت في حشد الدعم له خلال انتخابات 2024.

وقال بشارة بحبح، أحد مؤسسي مجموعة «العرب الأمريكيون من أجل ترامب»، التي تغير اسمها لاحقاً إلى «العرب الأمريكيون من أجل السلام»، إن تصريحات الرئيس تجاوزت الحدود المقبولة ووصفها بأنها عنصرية.

وأضاف في تصريح لوكالة أسوشيتد برس أن مهاجمة شخص بسبب دينه بهذه الطريقة أمر غير مقبول، محذراً من أن الناخبين العرب والمسلمين سيتذكرون هذه التصريحات عندما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان ترامب قد حقق مكاسب انتخابية مهمة بين العرب الأمريكيين في ميشيغان خلال انتخابات 2024، وأصبح أول مرشح جمهوري للرئاسة يفوز بمدينة ديربورن منذ عام 2000، مستفيداً من غضب قطاعات من الناخبين تجاه سياسة إدارة جو بايدن إزاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

من جهته، قال السيناتور بيرني ساندرز، خلال تجمّع انتخابي في غراند رابيدز دعماً للسيد، إن ترامب وحلفاءه يلجأون إلى تأجيج الإسلاموفوبيا لأنهم لا يملكون ما يقدّمونه للناخبين بشأن القضايا التي تمس حياتهم اليومية، مثل الرعاية الصحية والإسكان وعدم المساواة في الدخل.

وأضاف: «كل ما يستطيعون فعله هو تأجيج الكراهية والانقسام».

سباق يتجاوز ميشيغان إلى معركة السيطرة على مجلس الشيوخ

وتكتسب المواجهة بين السيد وروجرز أهمية وطنية، لأن المقعد الذي يتنافسان عليه سيخلف السيناتور الديمقراطي المتقاعد غاري بيترز، ولأن نتيجة السباق قد تسهم في تحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ.

والسيد طبيب ومتخصص في علم الأوبئة، وشغل سابقاً منصباً في مجال الصحة العامة بمدينة ديترويت، وهو مولود في ولاية ميشيغان لأبوين مصريين مهاجرين. وإذا فاز في الانتخابات، فسيصبح أول مسلم ينتخب عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي.

أما روجرز، البالغ من العمر 63 عاماً، فهو عضو سابق في الكونغرس وعميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويحظى بدعم مباشر من ترامب.

وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما قد شارك السبت الماضي في تجمّع انتخابي إلى جانب السيد والمرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم الولاية جويسلين بنسون، في إطار جهود الحزب الديمقراطي لحشد الناخبين قبل الانتخابات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم السيد بفارق محدود، وإن كانت بعض الاستطلاعات الأخيرة قد أظهرت اتساع الفارق لمصلحته. وأظهر استطلاع نشرته شبكة «سي بي إس» ومحطات تلفزيونية في ميشيغان الأربعاء تقدمه بسبع نقاط مئوية على روجرز.

وفي المقابل، قدّر مركز «ديسيجن ديسك إتش كيو» احتمالات فوز السيد بنحو 73 في المئة، مقابل 27 في المئة لروجرز، بينما صنّف تقرير «كوك بوليتيكال» السباق بأنه متقارب للغاية ولا يمكن ترجيح كفة أي من المرشحين فيه.

وكان السيد قد فاز بترشيح الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات التمهيدية في أغسطس/ آب، متغلباً على النائبة هايلي ستيفنز، في حين يواصل الديمقراطيون محاولة توحيد صفوفهم خلفه رغم الخلافات التي رافقت الانتخابات التمهيدية.

وفي خضم هذه المواجهة، يحاول السيد تحويل الهجمات الشخصية والدينية التي يتعرّض لها إلى قضية انتخابية أوسع، تربط بين خطاب ترامب وسياساته الاقتصادية والخارجية، داعياً الناخبين إلى محاسبته على حرب إيران، والرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف المعيشة، بدلاً من الانشغال بالاتهامات المتعلقة بدينه وأصوله.

شركة TotalEnergies تحقق أرباحًا قياسية بقيمة 8.3 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2026

 فرنسا: شركة TotalEnergies تحقق أرباحًا قياسية بقيمة 8.3 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2026

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية TotalEnergies تحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 8.3 مليارات دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، أي أكثر من ضعف أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز واضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.

▪️ ارتفاع الأرباح بنسبة تقارب 125%

ارتفع صافي أرباح الشركة من 3.7 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2025 إلى 8.3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2026، متجاوزًا أيضًا أرباح الربعين الأول والثاني من العام الجاري، التي بلغت 5.8 مليارات و5.4 مليارات دولار على التوالي.

▪️ أرباح قياسية في قطاع التكرير والكيماويات

سجّل نشاط التكرير والكيماويات لدى الشركة نتيجة تاريخية، إذ بلغ 3.5 مليارات دولار خلال الربع الثالث، مقابل 687 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات تاريخية، مع زيادة التوترات في أسواق الديزل والمنتجات النفطية.

▪️ ارتفاع أسعار الديزل في فرنسا

ساهمت الضربات التي استهدفت منشآت الطاقة ومصافي التكرير في أوكرانيا وروسيا والشرق الأوسط في زيادة التوترات في سوق الديزل، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في الأشهر الأخيرة إلى أكثر من 2.35 يورو للتر الواحد في بعض محطات الوقود.

في المقابل، حدّدت TotalEnergies سعر الديزل في محطاتها عند 2.25 يورو للتر، وهو ما ساعدها، بحسب التقرير، على كسب حصة إضافية في السوق.

▪️ ماذا عن إنتاج النفط والغاز؟

رغم ارتفاع الأرباح، سجّل إنتاج النفط والغاز لدى الشركة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025. وأوضحت الشركة أن الإنتاج كان سيرتفع بأكثر من 4% على أساس سنوي لولا تأثير الصراع في الشرق الأوسط.

▪️ قفزة في أرباح الغاز الطبيعي المسال

ارتفع صافي الدخل التشغيلي المعدّل لنشاط الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف على أساس سنوي، ليصل إلى 1.9 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع أسعار البيع وتحسن نتائج أنشطة التداول.

وأثارت هذه النتائج مجددًا دعوات من جمعيات وأحزاب سياسية في فرنسا لفرض ضرائب على ما يُعرف بـ«الأرباح الاستثنائية» التي تحققها شركات الطاقة.

تطرق أيضًا إلى تأثير التغطية الإعلامية المتواصلة للحوادث والوقائع الجنائية، معتبرًا أنها قد تساهم في تعزيز الشعور بانعدام الأمن لدى السكان.

 فيديو في التعليقات: «المشكلة هي الهجرة و وسائل الاعلام».. تسجيلات صوتية منسوبة إلى منفّذ هجوم Trappes تثير الجدل في فرنسا حول الهجرة وانعدام الأمن

تداولت تسجيلات صوتية منسوبة إلى كيفن تيسير، منفّذ الاعتداء في مدينة Trappes الفرنسية، تصريحات يتحدث فيها عن نظرته إلى الهجرة والتغيرات التي يقول إنها طرأت على المجتمع الفرنسي خلال السنوات الماضية، رابطًا بين ارتفاع أعداد المهاجرين والشعور بانعدام الأمن في الشوارع.

تضاعف أعداد المهاجرين: قال المتحدث إن أعداد المهاجرين ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الـ25 الماضية، معتبرًا أن المشهد تغيّر مقارنة بفترة طفولته، حين كان وجود عدد محدود من الأجانب، بحسب وصفه، لا يثير مشكلات في التعايش. وأضاف أن سماع اللغة الفرنسية في الشوارع أصبح، من وجهة نظره، أقل انتشارًا.

الهجرة والشعور بانعدام الأمن: أوضح أن اعتراضه، وفق ما ورد في التسجيلات، لا يتعلق بوجود أجنبي واحد أو عشرة أو عشرين، بل بما وصفه بالكثافة العددية الكبيرة، التي ربطها بتزايد الشعور بعدم الأمان.

حوادث يومية وانتشار السلاح الأبيض: أشار إلى تعرض شاحنته مؤخرًا للتخريب وإحداث ثقب فيها، كما تحدث عن لجوء بعض الأشخاص إلى إشهار السكاكين والأسلحة البيضاء لأسباب وصفها بالتافهة.

دور وسائل الإعلام: تطرق أيضًا إلى تأثير التغطية الإعلامية المتواصلة للحوادث والوقائع الجنائية، معتبرًا أنها قد تساهم في تعزيز الشعور بانعدام الأمن لدى السكان.

وتعيد هذه التصريحات فتح النقاش في فرنسا حول الهجرة والأمن والتعايش، مع ضرورة التعامل معها باعتبارها أقوالًا منسوبة إلى صاحب التسجيلات، لا حقائق مثبتة بحد ذاتها.

جمال قد تُوّج هذا الصيف بلقب كأس العالم مع إسبانيا، لكنه حل ثالثاً في تصويت الكرة الذهبية برصيد 881 نقطة، متأخراً بفارق 174 نقطة عن كاين.

 

«فرانس فوتبول»: كين تفوق على مبابي بفارق 28 نقطة في «الكرة الذهبية»

كين لحظة تسلمه الجائزة (أ.ف.ب)

• باريس : «الشرق الأوسط»

نُشر: 21:48-30 أكتوبر 2026 م ـ 19 جمادي الأول 1448 هـ

TT

20

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» أن الإنجليزي هاري كين فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بفارق هو الأقل بين الفائز ووصيفه منذ اعتماد نظام التصويت الحالي، بتفوقه على الفرنسي كيليان مبابي بفارق 28 نقطة فقط.

ونشرت المجلة في عددها الصادر، الجمعة، تفاصيل نتائج التصويت.

وحصل كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الذي أصبح أول إنجليزي يحرز الجائزة منذ مايكل أوين عام 2001، على 40 صوتاً في المركز الأول من أصل 100 عضو في لجنة التحكيم، جامعاً 1055 نقطة.

ونال مبابي قائد المنتخب الفرنسي ومهاجم ريال مدريد الإسباني، 23 صوتاً في المركز الأول وأنهى التصويت برصيد 1027 نقطة.

وكان الفارق الأقل السابق يبلغ 41 نقطة، عندما تفوّق الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي حينها وبرشلونة الحالي، على البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بفارق 41 نقطة في نسخة عام 2024.

وفي الموسم الماضي، حصل عثمان ديمبيليه مهاجم باريس سان جيرمان على 1380 نقطة، متقدماً بفارق 321 نقطة على نجم برشلونة لامين جمال.

وكان جمال قد تُوّج هذا الصيف بلقب كأس العالم مع إسبانيا، لكنه حل ثالثاً في تصويت الكرة الذهبية برصيد 881 نقطة، متأخراً بفارق 174 نقطة عن كاين.

وتُمنح جائزة الكرة الذهبية بناء على تصويت صحافيين، بواقع صحافي واحد عن كل دولة من أفضل 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لدى الرجال، وأفضل 50 دولة لدى السيدات.