mercredi, novembre 18, 2026

عنصرية

 إريك زمور بعد 40 ملاحقة قضائية.. يتهم القضاء الفرنسي بممارسة «مضايقات قضائية» ضده ويؤكد أنه سيُلغي القانون الذي يقيّد حرية التعبير إذا أصبح رئيساً

شهدت مقابلة الصحفي جيل بوليو مع السياسي الفرنسي إريك زمور نقاشاً حاداً بشأن سجله القضائي، ولا سيما الإدانات الصادرة بحقه في قضايا تتعلق بالإهانات ذات الطابع العنصري والتحريض على الكراهية.
▪️أربع إدانات قضائية منذ عام 2022
واجه الصحفي زمور بحقيقة صدور أربع إدانات قضائية نهائية بحقه منذ عام 2022، بسبب تصريحات تضمنت إهانات ذات طابع عنصري وتحريضاً على الكراهية، متسائلاً كيف يمكنه الدعوة إلى تهدئة الأوضاع وتحقيق المصالحة بين الفرنسيين، في ظل هذا السجل من التصريحات والإدانات.
▪️زمور يتحدث عن «مضايقات قضائية»
أقر زمور بتعرضه للإدانة أربع مرات منذ عام 2022، لكنه رد بالقول إنه حصل أيضاً على 30 حكماً بالبراءة خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أنه واجه نحو 40 إجراءً وملاحقة قضائية خلال هذه الفترة.
واعتبر أنه ضحية لما وصفه بـ«المضايقات القضائية»، متهماً خصومه باستخدام القضاء لملاحقته بسبب مواقفه وتصريحاته.
▪️«جريمة رأي» أم عنصرية؟
رفض زمور اعتبار القضايا التي حوكم بسببها جرائم بالمعنى التقليدي، مثل السرقة أو الاختلاس، وأصر على أنه يُلاحق بسبب ما وصفه بـ«جريمة رأي».
وعندما قاطعه الصحفي قائلاً إن «العنصرية ليست رأياً»، رد زمور بأن القضاة يفسرون بشكل متشدد ما وصفه بالقانون المقيّد للحريات، مؤكداً أنه سيعمل على إلغائه إذا أصبح رئيساً للجمهورية، بهدف حماية حرية التعبير.
▪️النقاش حول الإسلام والجهاد
وتطرق الحوار أيضاً إلى تصريحات زمور السابقة بشأن الإسلام والمسلمين، حيث دافع عن نفسه بالقول إن المسلمين ليسوا عِرقاً، وبالتالي فإن انتقاد ما يتعلق بالدين لا يُعد، وفق حجته، عنصرية.
وأوضح أن حديثه يتعلق بالنصوص والمفاهيم الدينية، مستشهداً بمفهوم الجهاد الوارد في القرآن الكريم، ومعتبراً أن مناقشة هذه المسائل تندرج ضمن النقاش الفكري ولا علاقة لها بالعنصرية.

قضية الطفلة Inass Touloub المعروفة بـ«شهيدة الطريق السريع A10»

 قضية الطفلة Inass Touloub المعروفة بـ«شهيدة الطريق السريع A10»: السجن 20 عاماً للأم و15 عاماً للأب بعد 39 عاماً على العثور على جثتها

أصدرت محكمة الجنايات في Blois، بمقاطعة Loir-et-Cher، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق حليمة البختي، والدة الطفلة Inass Touloub، المعروفة إعلامياً باسم «شهيدة الطريق السريع A10»، فيما حكمت على والدها أحمد تولووب (Ahmed Touloub) بالسجن 15 عاماً، بعد محاكمة استمرت أسبوعين، في قضية تعود وقائعها إلى عام 1987.
وأُدينت الأم بتهمة ارتكاب أعمال التعذيب والوحشية التي أدت إلى وفاة ابنتها دون نية القتل، بينما أُدين الأب بالتواطؤ في الأفعال نفسها، بسبب عدم تدخله لوقف الاعتداءات التي تعرضت لها الطفلة.
تعود القضية إلى 11 أغسطس 1987، عندما عُثر على جثة طفلة تحمل آثار إصابات عديدة وحروق وعضات بشرية، على جانب الطريق السريع A10، بالقرب من بلدة Suèvres في مقاطعة Loir-et-Cher. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي بذلها المحققون لتحديد هويتها، ظلت القضية دون حل لعقود.
وجاء الاختراق الحاسم عام 2017، عندما أُخذت عينة من الحمض النووي لرجل أُوقف عقب شجار في شمال فرنسا، وأُدرجت بياناته في السجل الوطني للبصمات الجينية. وأظهرت المقارنة وجود تطابق بين حمضه النووي وأحد الآثار الجينية التي عُثر عليها على أغراض الطفلة. وبعد تحليلات إضافية، اكتشف المحققون أن الرجل شقيق الطفلة، وأن اسمها الحقيقي Inass، وكانت تبلغ أربع سنوات فقط عند وفاتها.
وفي عام 2018، تمكنت السلطات من تحديد هوية والديها، حليمة البختي وأحمد تولووب، ووُجهت إلى الأم شبهات ممارسة الاعتداءات الجسدية المتكررة على ابنتها، فيما اتُّهم الأب بالتواطؤ بسبب عدم معارضته تلك الاعتداءات.
وُلدت Inass في المغرب عام 1983، وعاشت في البداية لدى جدتها من جهة الأم، قبل أن تقرر والدتها العودة بها إلى فرنسا، حيث كان أشقاؤها وشقيقاتها يقيمون. وخلال المحاكمة، قالت الأم إن ابنتها لم تتأقلم مع انتقالها من المغرب، وإنها كانت تبكي وتصرخ وتتقيأ وترفض الكلام واللعب.
وعندما سُئلت حليمة البختي مراراً عن الاعتداءات التي تعرضت لها ابنتها خلال عامي 1986 و1987، كررت أنها لا تتذكر ما حدث، باستثناء بعض الصفعات. وقالت إنها لا تعرف لماذا وصلت العلاقة بينها وبين ابنتها إلى تلك المرحلة، ولماذا لم تتقبل إيناس ولم تتقبلها هي أيضاً.
وخلال اليوم الثالث من المحاكمة، انهارت الأم أثناء عرض تقرير الطبيبة الشرعية، عندما عُرضت أمام الحاضرين صور الإصابات التي كانت على جسد الطفلة.
وفي اليوم الأخير من المحاكمة، عبّرت حليمة البختي عن ندمها واعتذرت، لكنها أعطت أحياناً انطباعاً بأنها لا تستوعب بالكامل خطورة الأفعال المنسوبة إليها، كما ألقت بالمسؤولية مراراً على زوجها السابق.
وخلال مرافعته، ركز محاميها كاميل رادو على الحالة النفسية التي كانت تعاني منها موكلته وقت وقوع الأحداث، مستنداً إلى شهادات أبنائها وزوجها السابق، الذين تحدثوا عن نوبات عنيفة كانت تمر بها، وصلت بحسب رواياتهم إلى ضرب رأسها بالجدران وخدش جسدها واقتلاع شعرها.
وأشار المحامي إلى أن خبراء الطب النفسي الذين فحصوا حليمة البختي رصدوا لديها اضطراباً في القدرة على التمييز أو عائقاً أمام التحكم في تصرفاتها وقت وقوع الأحداث، مطالباً هيئة المحلفين بأخذ ذلك في الاعتبار، موضحاً أن هذا الأمر لا يبرر ما حدث، بل يساعد على تفسير حالتها وقت ارتكاب الوقائع.
أما الأب، البالغ من العمر 74 عاماً، فقد تمسك خلال المحاكمة بموقفه، معترفاً بأنه لم يفعل شيئاً لحماية ابنته أو إيقاف الاعتداءات التي كانت تتعرض لها، كما لم يبلغ السلطات بعد وفاتها. ووصف نفسه بأنه أب سيئ وجبان، وطلب الصفح من ابنته إيناس ومن الجميع.
ووفقاً لروايته، فقد عاد إلى المنزل من العمل في 10 أغسطس 1987، ليجد ابنته فاقدة للوعي. وأخبرته إحدى بناته الأخريات بأنها سقطت على الدرج ولم تعد تتحرك. وقال إنه فكر في التوجه إلى مركز الشرطة، لكنه تراجع بسبب خوفه من مواجهة زوجته ومن احتمال وضع أبنائه الآخرين تحت رعاية السلطات.
وفي صباح اليوم التالي، غادرت الأسرة باتجاه المغرب. وأضاف الأب أن زوجته طلبت منه التوقف خلال الرحلة، ثم وضعت جثة الطفلة خلف الحاجز الجانبي للطريق السريع.
وركز دفاع أحمد تولووب على مسألة قانونية تتعلق بتهمة التواطؤ، إذ طالب محامياه بتبرئته، معتبرين أن التواطؤ يتطلب مشاركة فعلية في الأفعال الإجرامية، ولا يمكن إثباته بمجرد العلم بالاعتداءات والصمت عنها. وأشار الدفاع إلى أن موكله كان يمكن أن يُلاحق بتهم أخرى، مثل عدم الإبلاغ عن جرائم ارتُكبت بحق قاصر، إلا أن هذه الأفعال أصبحت متقادمة قانونياً بسبب مرور سنوات طويلة على وقوعها.
وكان الادعاء العام قد طالب بالسجن 20 عاماً للأم، مع الأخذ في الاعتبار اضطراب قدرتها على التمييز، وبالسجن 14 عاماً للأب، معتبراً أن العنف الشديد الذي مارسته الأم وجد في صمت الأب مساحة للاستمرار.
لكن المحكمة لم تقتنع بحجج دفاع الأب، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 15 عاماً، مقابل 20 عاماً للأم.
ويملك الوالدان مهلة عشرة أيام لاستئناف الحكم.

مارين لوبان تعد الطلاب العاملين بمكافأة نشاط تصل إلى 300 يورو.. ورخصة قيادة مجانية و القطارات لجميع الشباب أعلنت مارين لوبان، خلال المناظرة التي نظمتها قناة LCI، عن مجموعة من المقترحات الموجهة للشباب، تشمل إقرار «مكافأة النشاط الطلابي»، وجعل رخصة القيادة مجانية للشباب، إلى جانب مجانية القطارات خلال ساعات انخفاض الإقبال. وبحسب تفاصيل المقترح، سيحصل الطلاب الذين يعملون بالتوازي مع دراستهم على مكافأة تعادل 20% من رواتبهم، بحد أقصى 200 يورو، فيما ترتفع النسبة إلى 30%، بحد أقصى 300 يورو، بالنسبة إلى الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية. وأوضحت لوبان أن الطالب العامل لا يستطيع حاليًا الاستفادة من مكافأة النشاط (Prime d’activité) إلا إذا تجاوز راتبه حدًا معينًا يبلغ نحو 1140 يورو. كما دافعت مجددًا عن جعل السفر بالقطارات مجانيًا للشباب خلال ساعات انخفاض الإقبال، معتبرة أن هذا الإجراء «لا يكلّف الكثير حقًا»، لأن المقاعد لا تكون مستغلة في تلك الفترات. وكانت قد تقدمت في عام 2023 بمشروع قانون بهذا الشأن، كان مخصصًا للشباب الحاملين للجنسية الفرنسية. وفي ما يتعلق برخصة القيادة، أكدت رغبتها في جعلها مجانية للشباب، مع استثناء الأشخاص الذين لديهم سجل جنائي طويل، بحسب تعبيرها. وكان حزب التجمع الوطني قد قدّر تكلفة هذا الإجراء بنحو 700 مليون يورو سنويًا، عند عرض برنامجه المالي مطلع أكتوبر. وفي السياق نفسه، طرح جان لوك ميلانشون مقترحًا مختلفًا يقضي بمنح الطلاب مخصصات استقلالية بقيمة 1337 يورو شهريًا، فيما تعهد رافاييل غلوكسمان بتوفير بطاقة تنقل للشباب دون سن 25 عامًا مقابل يورو واحد يوميًا، تتيح استخدام وسائل النقل اليومية، على أن يتم تمويلها عبر فرض ضرائب على أصحاب الثروات الكبرى.

 مارين لوبان تعد الطلاب العاملين بمكافأة نشاط تصل إلى 300 يورو.. ورخصة قيادة مجانية و القطارات لجميع الشباب

أعلنت مارين لوبان، خلال المناظرة التي نظمتها قناة LCI، عن مجموعة من المقترحات الموجهة للشباب، تشمل إقرار «مكافأة النشاط الطلابي»، وجعل رخصة القيادة مجانية للشباب، إلى جانب مجانية القطارات خلال ساعات انخفاض الإقبال.
وبحسب تفاصيل المقترح، سيحصل الطلاب الذين يعملون بالتوازي مع دراستهم على مكافأة تعادل 20% من رواتبهم، بحد أقصى 200 يورو، فيما ترتفع النسبة إلى 30%، بحد أقصى 300 يورو، بالنسبة إلى الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية.
وأوضحت لوبان أن الطالب العامل لا يستطيع حاليًا الاستفادة من مكافأة النشاط (Prime d’activité) إلا إذا تجاوز راتبه حدًا معينًا يبلغ نحو 1140 يورو.
كما دافعت مجددًا عن جعل السفر بالقطارات مجانيًا للشباب خلال ساعات انخفاض الإقبال، معتبرة أن هذا الإجراء «لا يكلّف الكثير حقًا»، لأن المقاعد لا تكون مستغلة في تلك الفترات. وكانت قد تقدمت في عام 2023 بمشروع قانون بهذا الشأن، كان مخصصًا للشباب الحاملين للجنسية الفرنسية.
وفي ما يتعلق برخصة القيادة، أكدت رغبتها في جعلها مجانية للشباب، مع استثناء الأشخاص الذين لديهم سجل جنائي طويل، بحسب تعبيرها.
وكان حزب التجمع الوطني قد قدّر تكلفة هذا الإجراء بنحو 700 مليون يورو سنويًا، عند عرض برنامجه المالي مطلع أكتوبر.
وفي السياق نفسه، طرح جان لوك ميلانشون مقترحًا مختلفًا يقضي بمنح الطلاب مخصصات استقلالية بقيمة 1337 يورو شهريًا، فيما تعهد رافاييل غلوكسمان بتوفير بطاقة تنقل للشباب دون سن 25 عامًا مقابل يورو واحد يوميًا، تتيح استخدام وسائل النقل اليومية، على أن يتم تمويلها عبر فرض ضرائب على أصحاب الثروات الكبرى.

 قبل الزواج في فرنسا.. هل أموالك وممتلكاتك ملك لك أم مشتركة مع زوجك؟ إليك الأنظمة القانونية الأربعة

لا يقتصر الزواج في فرنسا على الحياة المشتركة، بل يترتب عليه نظام قانوني يحدد ملكية الأموال والعقارات، وكيفية التعامل مع الديون، وما يحدث للممتلكات في حال الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
ويعتقد البعض أن توقيع عقد زواج أمر اختياري لا تترتب على عدمه نتائج قانونية، لكن الحقيقة أن عدم توقيع العقد يعني تلقائيًا الخضوع لنظام مالي محدد بموجب القانون الفرنسي.
▪️ الزواج دون عقد: الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج مشتركة عمومًا
إذا لم يوقّع الزوجان عقد زواج، يُطبَّق نظام «المجتمع المحدود بالمكتسبات» (Communauté réduite aux acquêts).
وبموجب هذا النظام:
- الممتلكات التي يملكها كل طرف قبل الزواج تبقى، من حيث المبدأ، ملكًا شخصيًا له.
- الأموال المكتسبة والدخل المتحقق خلال الزواج يدخلان عمومًا ضمن الأموال المشتركة.
- الميراث والهبات التي يتلقاها أحد الزوجين تبقى عادةً من ممتلكاته الشخصية، وفقًا للقواعد القانونية.
▪️ فصل الممتلكات: لكل زوج أمواله الخاصة
في نظام «فصل الممتلكات» (Séparation de biens)، يحتفظ كل طرف بممتلكاته ودخله بصورة مستقلة، وفقًا لقواعد الملكية وإثباتها.
ويُعد هذا الخيار جديرًا بالدراسة خصوصًا إذا كان أحد الزوجين يمتلك شركة أو يعمل لحسابه الخاص، لأنه يساعد على الفصل بين الممتلكات الشخصية والمهنية.
لكن هذا النظام لا يعني أن الزوجين منفصلان ماليًا في جميع الظروف؛ إذ توجد استثناءات، خصوصًا فيما يتعلق ببعض النفقات الأسرية والديون المرتبطة بها.
▪️ المجتمع الشامل: جمع معظم الممتلكات ضمن ملكية مشتركة
في نظام «المجتمع الشامل» (Communauté universelle)، يمكن أن تشمل الملكية المشتركة ممتلكات الزوجين السابقة واللاحقة للزواج، وفقًا لشروط العقد والاستثناءات القانونية.
وقد تكون لهذا الخيار آثار مهمة على الديون والميراث وحقوق الأطفال، لذلك ينبغي دراسة بنوده بعناية قبل اعتماده.
▪️ المشاركة في المكتسبات: استقلال مالي أثناء الزواج وتقاسم الزيادة عند انتهائه
يُعرف هذا النظام باسم (Participation aux acquêts). ويحتفظ كل زوج خلال الزواج بإدارة ممتلكاته بصورة مستقلة، لكن عند انتهاء النظام تُحسب الزيادة في ثروة كل طرف وتُطبَّق قواعد المشاركة القانونية.
وهو خيار يجمع بين الاستقلال المالي خلال الزواج ومراعاة الثروة التي تكوّنت خلاله.
▪️متى ينبغي التفكير في توقيع عقد زواج؟
توصي المستشارة في إدارة الثروات بولين غونزاليس بدراسة الوضع الشخصي والمالي قبل اتخاذ القرار، خصوصًا في الحالات التالية:
- عندما يكون هناك تفاوت كبير في الممتلكات بين الزوجين.
- عند وجود ميراث عائلي مهم أو ممتلكات يُتوقع الحصول عليها بالميراث.
- عندما يكون لدى أحد الزوجين أطفال من زواج سابق.
- عندما يمتلك أحد الزوجين شركة أو يمارس نشاطًا تجاريًا مستقلًا.
ولا يوجد حد مالي محدد يجعل عقد الزواج ضروريًا للجميع؛ فالاختيار يتوقف على طبيعة الممتلكات والديون والوضع العائلي والمهني.
▪️هل يمكن تغيير النظام بعد الزواج؟
نعم، يمكن للزوجين تغيير نظامهما المالي أثناء الزواج بموافقتهما، عبر إجراءات لدى الموثق (Notaire)، مع مراعاة مصلحة الأسرة والشروط القانونية.
ويجب إبلاغ الأبناء البالغين والدائنين بالمشروع وفقًا للإجراءات المعمول بها. وقد تستلزم الاعتراضات اللجوء إلى المحكمة، كما يجب مراعاة مصالح الأطفال القاصرين.

زيادة رسوم التسجيل.. مقترحات برفعها إلى 900 يورو في Licence و1300 يورو رسوم التسجيل حاليًا 178 يورو سنويًا في مرحلة Licence و255 يورو في مرحلة Master

 تقرير: الجامعات الفرنسية أمام احتمال زيادة رسوم التسجيل.. مقترحات برفعها إلى 900 يورو في Licence و1300 يورو في Master، وخطة جديدة لفرض رسوم أعلى على العائلات الميسورة

يتصاعد الجدل في فرنسا حول مستقبل تمويل الجامعات ورسوم التسجيل، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي، وظهور مقترحات جديدة قد تؤدي إلى زيادة ما يدفعه الطلاب مقابل الدراسة في الجامعات الحكومية.
وتبلغ رسوم التسجيل حاليًا 178 يورو سنويًا في مرحلة Licence و255 يورو في مرحلة Master، وفق التعريفة الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. لكن تقريرًا صدر في يونيو الماضي، ضمن أعمال «اجتماعات تمويل الجامعات»، اقترح رفع الرسوم إلى نحو 900 يورو في Licence و1300 يورو في Master، أي ما يقارب خمسة أضعاف المستوى الحالي.
▪️تقرير مجلس الشيوخ يدعو إلى رفع الرسوم
وفي سبتمبر، أعادت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ، برئاسة السيناتورة عن حزب الجمهوريين Laurence Garnier، طرح زيادة الرسوم، داعية إلى اعتماد المستويات نفسها: 900 يورو سنويًا في Licence و1300 يورو في Master.
كما أوصى التقرير بمنح الجامعات صلاحيات أوسع في اختيار الطلاب وتحديد شروط القبول، وإنهاء حق الالتحاق التلقائي بالجامعة لحاملي شهادة البكالوريا، مع إمكانية تنظيم اختبارات قبول مسبقة في بعض التخصصات.
▪️مقترح جديد يربط الرسوم بدخل الأسرة
وفي تطور جديد خلال نوفمبر، قدمت السيناتورة Vanina Paoli-Gagin مقترحًا مختلفًا ضمن مناقشة ميزانية الدولة لعام 2027، يقضي بزيادة رسوم التسجيل بحسب الدخل الضريبي للأسرة، مع إعفاء الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية.
وبحسب المقترح، قد تصل الرسوم السنوية إلى:
- 750 يورو في Licence و1000 يورو في Master بالنسبة إلى أسرة يبلغ دخلها الضريبي المرجعي 50 ألف يورو سنويًا.
- 1500 يورو في Licence و2000 يورو في Master بالنسبة إلى أسرة يبلغ دخلها 100 ألف يورو سنويًا.
- وقد تقترب الرسوم من 4000 يورو بالنسبة إلى العائلات الأعلى دخلًا.
وتتوقع السيناتورة أن يدرّ هذا الإجراء نحو 600 مليون يورو إضافية، يُخصص منها 200 مليون يورو للمساعدة في تمويل إصلاح نظام المنح الدراسية، بينما تذهب 400 مليون يورو إضافية إلى ميزانيات الجامعات.
وحظي المقترح بموافقة لجنة المالية في مجلس الشيوخ، لكنه لا يزال بحاجة إلى استكمال المسار البرلماني، ولا يمثل قرارًا نهائيًا دخل حيز التنفيذ.
▪️أزمة مالية وتزايد أعداد الطلاب
وتأتي هذه المقترحات في ظل صعوبات مالية تواجه الجامعات الفرنسية، إذ كانت أكثر من نصف الجامعات في وضع عجز مالي خلال عام 2025، وفق منظمة France Universités التي تمثل رؤساء الجامعات.
كما ارتفع عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الفرنسية من نحو 1.3 مليون طالب عام 2001 إلى 1.6 مليون عام 2024، بينما لم تتوسع الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية بالوتيرة نفسها.
▪️معارضة من الأساتذة والطلاب
وتواجه زيادة الرسوم معارضة من عدد من الأساتذة والطلاب، الذين يحذرون من أن ربط الوصول إلى التعليم الجامعي بالقدرة المالية للأسر قد يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.
وقال أستاذ الفيزياء في جامعة Paris-Cité Bruno Andreotti إن مجانية التعليم الجامعي تمثل جزءًا أساسيًا من المشروع الديمقراطي، محذرًا من جعل المال عاملًا مؤثرًا في الوصول إلى التعليم والمعرفة.
كما حذر أستاذ المحاضرات في جامعة Strasbourg Julien Gossa من أن الاعتماد على نموذج تمويلي يتحمل فيه الطلاب جزءًا أكبر من التكاليف قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، بل وحتى إلى إغلاق بعض المؤسسات على المدى القصير.
▪️هل ستُرفع الرسوم فعلًا؟
حتى الآن، لم تُعتمد أي زيادة عامة في رسوم التسجيل بالجامعات الحكومية الفرنسية. فما زالت هناك مقترحات مختلفة قيد النقاش: أحدها يرفع الرسوم إلى 900 يورو في Licence و1300 يورو في Master، والآخر يربط قيمة الرسوم بدخل الأسرة، مع إعفاء الطلاب الحاصلين على المنح.
ومن المنتظر أن يستمر الجدل حول تمويل الجامعات وشروط الالتحاق بها خلال الفترة المقبلة، ليصبح أحد الملفات المطروحة بقوة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

تراجع مستوى الطلاب في اللغة الفرنسية ونتائج مقلقة تكشفها الاختبارات الوطنية في فرنسا

 

تراجع مستوى الطلاب في اللغة الفرنسية ونتائج مقلقة تكشفها الاختبارات الوطنية في فرنسا

منذ 7 ساعة

كشفت نتائج التقييمات الوطنية التي نشرتها وزارة التربية الفرنسية، الأربعاء 18 نوفمبر، عن تراجع مستوى الطلاب في اللغة الفرنسية عبر عدة مراحل دراسية، مقابل استقرار نسبي في الرياضيات، وفق الاختبارات التي أُجريت في سبتمبر الماضي وشملت طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأظهرت البيانات انخفاض الأداء في اللغة الفرنسية في عدة صفوف، فيما بلغت نسبة الطلاب الذين يعانون ضعفاً في المهارات الأساسية للغة 22% في السنة الأولى من شهادة الكفاءة المهنية «CAP». كما تراجعت نسبة تلاميذ الصف الأول الابتدائي القادرين على قراءة الكلمات بصوت مرتفع بمستوى مُرضٍ من 74.9% عام 2021 إلى 68.3% عام 2026.

وفي المرحلة الإعدادية، سجل طلاب الصف الرابع الفرنسي «4e» انخفاضاً بمقدار 8 نقاط في اللغة الفرنسية ونقطتين في الرياضيات مقارنة بعام 2023، بينما حافظ طلاب الصف السادس «6e» على نتائج مستقرة مقارنة بالعام الماضي، مع تحسن تراكمي منذ عام 2017 بلغ 5 نقاط في الفرنسية و3 نقاط في الرياضيات.

أما في الرياضيات، فأظهرت النتائج استقراراً أو تحسناً بحسب المستوى الدراسي، باستثناء الصف الرابع الإعدادي، فيما سجل تلاميذ المدارس الواقعة ضمن مناطق التعليم ذات الأولوية تحسناً في بعض المهارات، ما ساهم في تقليص الفجوة مع بقية المؤسسات التعليمية.

وكشفت التقييمات استمرار الفوارق بين الجنسين، إذ تتفوق الفتيات في اللغة الفرنسية خلال المرحلة الابتدائية، بينما يبدأ تفوق الذكور في الرياضيات اعتباراً من الصف الثاني الابتدائي. وأكدت الوزارة أنها تراهن على المناهج الجديدة وبرامج تدريب المعلمين لعكس اتجاه التراجع، مشيرة إلى استبعاد نتائج أكاديمية تولوز من الإحصاءات بسبب تداعيات هجوم إلكتروني استهدف خدماتها.

للقاء جرى في أجواء أقل توتراً مما كان متوقعاً، وأشاد أحدهم بقوة حضور ميلانشون وقدرته على إدارة النقاش

 

لقاء ميلانشون مع كبار رجال الأعمال في فرنسا ينتهي بخلافات اقتصادية وتحفظات على برنامجه الرئاسي

منذ 7 ساعة

كشف لقاء مغلق جمع زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون مع 13 من كبار رؤساء الشركات الفرنسية، مساء الثلاثاء في باريس، عن استمرار خلافات جوهرية بشأن السياسات الاقتصادية والضريبية، وسط تحفظات أبداها المشاركون على رؤيته لمستقبل الاقتصاد الفرنسي.

وبحسب صحيفة «لوفيغارو»، أثار الملياردير برنار أرنو، رئيس مجموعة «LVMH»، مخاوف بشأن احتمال تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، فيما عرض ميلانشون مشروعه القائم على تعزيز تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد، وهو ما قوبل بتشكيك من عدد من الحاضرين.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين وصفه الطروحات الاقتصادية لميلانشون بأنها بعيدة عن الواقع، فيما قال آخر إن المرشح اليساري «وعدنا بعالم آخر، لكننا لم نفهم جيداً أي عالم يقصد»، في إشارة إلى غموض بعض جوانب برنامجه بالنسبة إلى رجال الأعمال.

وشملت نقاط الخلاف دور الشركات في الاقتصاد، وآليات تمويل الاستثمار، والسياسة النووية، والعلاقات الأوروبية، خصوصاً موقف ميلانشون من ألمانيا. كما أثارت خططه الضريبية مخاوف بشأن احتمال انتقال الشركات ورؤوس الأموال إلى الخارج، رغم أن ملف الضرائب لم يحظَ بنقاش موسع خلال العشاء.

ورغم هذه التحفظات، أقر بعض المشاركين بأن اللقاء جرى في أجواء أقل توتراً مما كان متوقعاً، وأشاد أحدهم بقوة حضور ميلانشون وقدرته على إدارة النقاش، إلا أن الصحيفة أكدت استمرار التباعد بين رؤيته الاقتصادية ومواقف رؤساء الشركات الكبرى، دون ظهور مؤشرات على تقارب جوهري بين الطرفين.

عنصرية

  إريك زمور بعد 40 ملاحقة قضائية.. يتهم القضاء الفرنسي بممارسة «مضايقات قضائية» ضده ويؤكد أنه سيُلغي القانون الذي يقيّد حرية التعبير إذا أصب...