مصر دو لة مد نية ديمقر اطية Salem Elkotamy ·-- انا مسلم ياسالم ويسوع عيسى المسيح نبى مذكور فى القران وام المسيح العذراء مريم كرمها اللة فى القران ------- لاكن انت بتحقد على كل عذراء
أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحل
دعوى قضائية لـ "أبو العز الحريرى" يطالب المشير بحل "الشورى"
أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحلأقام أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب المنحل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشورى بصفتهم، بإصدار قرار بحل مجلس الشورى.
"أسقفًا مرشحًا للبابوية على اتصال دائم بساويرس لبحث كيفية التعامل مع وصول الإخوان لكرسى الحكم لعرقلة مشروع النهضة بهدف إضعاف مرشح الإخوان اقتصاديًا لإحراج الجماعة أمام الرأى العام الذى يتطلع لتحسين مستواه الاقتصادى"، مشيرة إلى "سعى رؤوس الأموال القبطية إلى خفض ضخ استثماراتها خلال الفترة المقبلة، ودراسة تحويلها إلى الخارج فى أقرب وقت ممكن".
وتعرضت البورصة المصرية لخسائر حادة قبل حلول منتصف التعاملات يوم الثلاثاء الماضى نتجت عن عمليات بيع متعمدة من بعض المضاربين والمستثمرين الرافضين لمؤشرات فوز مرشح "الإخوان المسلمين" برئاسة الجمهورية، حيث تمت أغلب عمليات البيع على الأسهم القيادية والكبرى، والتى يتركز فيها كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية خاصة أسهم شركات "أوراسكوم" المملوكة لعائلة ساويرس، لتصل خسائر البورصة نحو 9 مليارات جنيه.
أكد الحريرى فى دعواه التى تحمل رقم 47467 لسنة 66 قضائية أن انتخابات مجلس الشورى أجريت على أسسس ومعايير قانونية غير دستورية ومخالفة للقانون مثل التى أجريت عليها انتخابات مجلس الشعب، الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاباته ، وأن مجلس الشورى أجريت انتخاباته بنفس القانون المقضى بعدم دستوريته وبنفس القواعد والمعايير التى تمت فى انتخابات مجلس الشعب المنحل .
وكانت المحكمة الدستورية قد وصفت فى حكمها العوار الدستورى الذى لحقته مواد هذا القانون، بإهداره مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وذلك لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين لأحزاب، الأمر الذى يخالف المادة 38 من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساساً بحق الترشح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها، وصدر قرار بحل مجلس الشعب كله دون مجلس الشورى.
"أسقفًا مرشحًا للبابوية على اتصال دائم بساويرس لبحث كيفية التعامل مع وصول الإخوان لكرسى الحكم لعرقلة مشروع النهضة بهدف إضعاف مرشح الإخوان اقتصاديًا لإحراج الجماعة أمام الرأى العام الذى يتطلع لتحسين مستواه الاقتصادى"، مشيرة إلى "سعى رؤوس الأموال القبطية إلى خفض ضخ استثماراتها خلال الفترة المقبلة، ودراسة تحويلها إلى الخارج فى أقرب وقت ممكن".
وتعرضت البورصة المصرية لخسائر حادة قبل حلول منتصف التعاملات يوم الثلاثاء الماضى نتجت عن عمليات بيع متعمدة من بعض المضاربين والمستثمرين الرافضين لمؤشرات فوز مرشح "الإخوان المسلمين" برئاسة الجمهورية، حيث تمت أغلب عمليات البيع على الأسهم القيادية والكبرى، والتى يتركز فيها كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية خاصة أسهم شركات "أوراسكوم" المملوكة لعائلة ساويرس، لتصل خسائر البورصة نحو 9 مليارات جنيه.
أكد الحريرى فى دعواه التى تحمل رقم 47467 لسنة 66 قضائية أن انتخابات مجلس الشورى أجريت على أسسس ومعايير قانونية غير دستورية ومخالفة للقانون مثل التى أجريت عليها انتخابات مجلس الشعب، الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاباته ، وأن مجلس الشورى أجريت انتخاباته بنفس القانون المقضى بعدم دستوريته وبنفس القواعد والمعايير التى تمت فى انتخابات مجلس الشعب المنحل .
وكانت المحكمة الدستورية قد وصفت فى حكمها العوار الدستورى الذى لحقته مواد هذا القانون، بإهداره مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وذلك لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين لأحزاب، الأمر الذى يخالف المادة 38 من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساساً بحق الترشح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها، وصدر قرار بحل مجلس الشعب كله دون مجلس الشورى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق