نعم نحن قد نختلف مع جماعة الإخوان، ولكن الليبرالية الحقيقية هى أن نحترم القانون، والأهم أن نحترم الحقيقة أيا كانت، فإذا احترمنا القانون والحقيقة فقد احترمنا أفكارنا ومبادئنا، أما إذا خالفنا أفكارنا، ومنعنا نشر الحقائق باسم الليبرالية فإن هذا لا يعنى سوى خيانة هذه المبادئ والأفكار، وخيانة شعب مصر الذى ينبغى أن يعرف الحقيقة، وينبغى أن تأتى عليه اللحظة التى يحترم فيها القانون وإرادة الصناديق حتى لو كانت النتائج مخيفة للبعض، أو مفزعة للبعض الآخر.

حقيقة انفراد «اليوم السابع» بفوز «مرسى».. معلوماتنا حقيقية وسنعلن أسماء مصادرنا.. بعض القوى أرادت من اليوم السابع أن تتستر على ما لديها من معلومات ولكننا نؤمن أن حرية مصر لا يمكن أن نؤسسها على الباطل

اليوم السابع فى أيدى القراء يتابعون انفراده

كان انفراد «اليوم السابع» فى عددها الصادر صباح أمس صدمة بكل المقاييس، صدمة لكل هؤلاء الذين يخفون حتى الآن نتيجة الانتخابات، وصدمة لهؤلاء الذين يحلمون بأن يكون الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية، وصدمة للذين يخافون من حكم مصر تحت راية الإخوان المسلمين، وصدمة أيضا لزملاء فى هذه المهنة أذهلهم خروجنا بهذه المعلومات على هذا النحو بكل يقين لما بين أيدينا من مصادر.

و«اليوم السابع» تؤكد للمرة الثانية أن كل المعلومات التى نشرناها يوم أمس حول حقيقة النتائج داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى معلومات حقيقية مائة بالمائة، وأن كل عمليات الإحصاء والعد وإعادة الفرز داخل اللجنة أكدت ما توصل إليه القضاة فى أكثر من ثلاثة عشر ألف لجنة على مستوى الجمهورية، وأكثر من ثلاثمائة وخمسين لجنة عامة فى جميع المحافظات، واليوم السابع تؤكد للمرة الثانية أن المصدر الذى كشف لنا عن هذه الحقيقة هو قاض رفيع المقام من داخل اللجنة العليا للانتخابات، فى حين هرول بعض الزملاء الذين صدمتهم المعلومات التى انفردنا بها إلى ملاحقة المستشار فاروق سلطان والمستشار حاتم بجاتو لنفى ما نشرته «اليوم السابع»، ربما أملا منهم أن تكون الحقيقة فى الجهة الأخرى، ورغم كل المحاولات لضرب هذا الانفراد لم تخرج كلمة من اللجنة لنفى المعلومات، وكل ما اكتفى به المستشاران الجليلان هو التأكيد على أن أعمال التحقيق لا تزال جارية.

و«اليوم السابع» كانت تعلم أن كلا الرجلين لن ينطق بكلمة، لكن المعلومات التى بين أيدينا تؤكد هذه الحقيقة، ورغم أن البعض أشار إلى «اليوم السابع» باعتبارها صحيفة ليبرالية وافترض بذلك أننا سنكون ضد جماعة الإخوان المسلمين من الناحية الفكرية، على أننا نؤمن هنا فى هذه الصحيفة بأن الليبرالية لا تعنى أبدا إخفاء الحقيقة، وأن الليبرالية لا تعنى مطلقا التواطؤ على القانون أو التستر على إرادة الناس، أو التواطؤ على عمليات التحايل على القانون، أو التزام الصمت إزاء محاولات ضرب النتائج التى أعلنتها نخبة هائلة من قضاة مصر، وسجلتها عدسات الكاميرات أمام أعين العالم.

نعم نحن قد نختلف مع جماعة الإخوان، ولكن الليبرالية الحقيقية هى أن نحترم القانون، والأهم أن نحترم الحقيقة أيا كانت، فإذا احترمنا القانون والحقيقة فقد احترمنا أفكارنا ومبادئنا، أما إذا خالفنا أفكارنا، ومنعنا نشر الحقائق باسم الليبرالية فإن هذا لا يعنى سوى خيانة هذه المبادئ والأفكار، وخيانة شعب مصر الذى ينبغى أن يعرف الحقيقة، وينبغى أن تأتى عليه اللحظة التى يحترم فيها القانون وإرادة الصناديق حتى لو كانت النتائج مخيفة للبعض، أو مفزعة للبعض الآخر.

لا يجوز أبدا أن تدعونا بعض القوى السياسية أن نؤمن بنصف الليبرالية ونكفر بالنصف الآخر، إن نشرنا لهذه المعلومات جاء احتراما لمصداقية هذه المهنة، وإعلاء للقيم الليبرالية وليس العكس، ونؤكد مجددا لكل هؤلاء المصدومين أن معلوماتنا حقيقية على وجه اليقين، حتى لو تدخلت قوى غيبية فى محاولات التأثير أو التضليل على النتيجة النهائية، ما عرفته «اليوم السابع» أن جميع عمليات الفرز التى أجريت بإشراف فاروق سلطان شخصيا انتهت إلى أن أصوات مرسى تفوق أصوات شفيق، وهذا ما نحن على يقين منه، بل وعلى استعداد لأن نشهد به أمام العالم أجمع، بل وعلى استعداد أن نكشف عن مصادرنا أمام أى جهة فى العالم إذا جرى تزييف إرادة الناس.

أيها السادة المصدومون من هنا أو هناك، وأيها السادة الذين تدعون الليبرالية هنا أو هناك، ما نشرناه هو الحقيقة، والله على ما نقول شهيد، نشرناها حتى لو اختلفنا مع الإخوان، لأننا لا يمكن أن نقبل أن تتأسس إرادة هذه الأمة على الباطل بعد أن انطلقت هذه الثورة لتحقيق إرادة الناس.