jeudi, octobre 15, 2026

توصلت النقابات العمالية وممثلو أصحاب العمل في فرنسا إلى اتفاق يقضي بزيادة معاشات التقاعد التكميلية ضمن نظام «Agirc-Arrco» بنسبة 1.4%، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، في خطوة يستفيد منها نحو 14 مليون متقاعد من القطاع الخاص. ويأتي القرار بعد مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين، عقب تجميد الزيادات العام الماضي بسبب الخلاف على نسبتها، وسط ضغوط مرتبطة بالتضخم والحفاظ على التوازن المالي للنظام. وبموجب الزيادة الجديدة، سيحصل المتقاعد الذي يتقاضى معاشًا تكميليًا بقيمة 600 يورو على 8.40 يورو إضافية شهريًا، فيما ترتفع الزيادة إلى 14 يورو لمن يبلغ معاشه التكميلي ألف يورو. وكانت بعض النقابات قد طالبت بزيادة تصل إلى 1.9%، إلا أن الاتفاق استقر عند 1.4%، دون موافقة نقابتي «CGT» و«CFE-CGC»، في ظل تقديرات بوصول التضخم إلى نحو 2% خلال عام 2026. ويمتلك نظام «Agirc-Arrco» احتياطيات مالية تُقدّر بنحو 90 مليار يورو، لكنه يواجه ارتفاعًا في النفقات نتيجة شيخوخة السكان، بالتزامن مع جهود الحكومة الفرنسية لضبط الإنفاق العام.

 توصلت النقابات العمالية وممثلو أصحاب العمل في فرنسا إلى اتفاق يقضي بزيادة معاشات التقاعد التكميلية ضمن نظام «Agirc-Arrco» بنسبة 1.4%، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، في خطوة يستفيد منها نحو 14 مليون متقاعد من القطاع الخاص.

ويأتي القرار بعد مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين، عقب تجميد الزيادات العام الماضي بسبب الخلاف على نسبتها، وسط ضغوط مرتبطة بالتضخم والحفاظ على التوازن المالي للنظام.

وبموجب الزيادة الجديدة، سيحصل المتقاعد الذي يتقاضى معاشًا تكميليًا بقيمة 600 يورو على 8.40 يورو إضافية شهريًا، فيما ترتفع الزيادة إلى 14 يورو لمن يبلغ معاشه التكميلي ألف يورو.

وكانت بعض النقابات قد طالبت بزيادة تصل إلى 1.9%، إلا أن الاتفاق استقر عند 1.4%، دون موافقة نقابتي «CGT» و«CFE-CGC»، في ظل تقديرات بوصول التضخم إلى نحو 2% خلال عام 2026.

ويمتلك نظام «Agirc-Arrco» احتياطيات مالية تُقدّر بنحو 90 مليار يورو، لكنه يواجه ارتفاعًا في النفقات نتيجة شيخوخة السكان، بالتزامن مع جهود الحكومة الفرنسية لضبط الإنفاق العام.


Aucun commentaire:

السيسي والدستور: «محدش هيمسّه»… إلا لو احتاج تعديلًا جديدًا! بقلم: سالم إسماعيل القطامي يا سلام على الوفاء للدستور! السيسي يقول: «محدش هيمس الدستور»! وكأن ذاكرة المصريين ذاكرة سمكة، لا تتذكر أن دستور 2019 نفسه جرى تعديله لزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، وفتح الباب أمام استمرار حكمه حتى عام 2030! يبدو أن الدستور في مصر له حصانة خاصة ضد الشعب، لكنه لا يتمتع بالحصانة نفسها أمام رغبات السلطة؛ ممنوع الاقتراب منه، إلا إذا احتاجت الكراسي إلى بعض التعديلات الهندسية! بالأمس حديث عن تداول السلطة واحترام الدستور، ثم تعديلات أطالت أمد البقاء في الحكم، واليوم مواعظ جديدة عن قدسية النصوص الدستورية! يا سيادة الرئيس، هل صار الدستور كتابًا مقدسًا لا يجوز لمسه، أم قائمة طعام تتغير أصنافها كلما جاع كرسي الرئاسة إلى ولاية جديدة؟ المضحك المبكي أن من يملك سلطة الحكم يتحدث عن حماية الدستور، بينما المواطن الذي يدفع ثمن الأزمات الاقتصادية لا يملك ترف تعديل واقعه المعيشي بقرار رئاسي! الدستور ليس جلبابًا يُفصَّل على مقاس الحاكم، ولا ساعة حائط تُقدَّم عقاربها كلما اقترب موعد الرحيل. إنه عقد لتقييد السلطة، لا حيلة قانونية لإطالة عمرها. الخلاصة: «محدش هيمس الدستور»… عبارة تستحق التصفيق، بشرط أن نعرف أولًا: مَن الذي مدّ يده إليه عندما احتاج الكرسي إلى سنوات إضافية؟! فيا سادة، الحكام يرحلون، والشعوب تبقى، أما الوعود السياسية فتعيش أحيانًا حتى أول تعديل دستوري! سالم إسماعيل القطامي #السيسي_والدستور #تداول_السلطة #سالم_القطامي

  السيسي والدستور: «محدش هيمسّه»… إلا لو احتاج تعديلًا جديدًا! بقلم: سالم إسماعيل القطامي يا سلام على الوفاء للدستور! السيسي يقول: «محدش هيم...