السيسي والدستور: «محدش هيمسّه»… إلا لو احتاج تعديلًا جديدًا! بقلم: سالم إسماعيل القطامي يا سلام على الوفاء للدستور! السيسي يقول: «محدش هيمس الدستور»! وكأن ذاكرة المصريين ذاكرة سمكة، لا تتذكر أن دستور 2019 نفسه جرى تعديله لزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، وفتح الباب أمام استمرار حكمه حتى عام 2030! يبدو أن الدستور في مصر له حصانة خاصة ضد الشعب، لكنه لا يتمتع بالحصانة نفسها أمام رغبات السلطة؛ ممنوع الاقتراب منه، إلا إذا احتاجت الكراسي إلى بعض التعديلات الهندسية! بالأمس حديث عن تداول السلطة واحترام الدستور، ثم تعديلات أطالت أمد البقاء في الحكم، واليوم مواعظ جديدة عن قدسية النصوص الدستورية! يا سيادة الرئيس، هل صار الدستور كتابًا مقدسًا لا يجوز لمسه، أم قائمة طعام تتغير أصنافها كلما جاع كرسي الرئاسة إلى ولاية جديدة؟ المضحك المبكي أن من يملك سلطة الحكم يتحدث عن حماية الدستور، بينما المواطن الذي يدفع ثمن الأزمات الاقتصادية لا يملك ترف تعديل واقعه المعيشي بقرار رئاسي! الدستور ليس جلبابًا يُفصَّل على مقاس الحاكم، ولا ساعة حائط تُقدَّم عقاربها كلما اقترب موعد الرحيل. إنه عقد لتقييد السلطة، لا حيلة قانونية لإطالة عمرها. الخلاصة: «محدش هيمس الدستور»… عبارة تستحق التصفيق، بشرط أن نعرف أولًا: مَن الذي مدّ يده إليه عندما احتاج الكرسي إلى سنوات إضافية؟! فيا سادة، الحكام يرحلون، والشعوب تبقى، أما الوعود السياسية فتعيش أحيانًا حتى أول تعديل دستوري! سالم إسماعيل القطامي #السيسي_والدستور #تداول_السلطة #سالم_القطامي

 

السيسي والدستور: «محدش هيمسّه»… إلا لو احتاج تعديلًا جديدًا!

بقلم: سالم إسماعيل القطامي

يا سلام على الوفاء للدستور! السيسي يقول: «محدش هيمس الدستور»! وكأن ذاكرة المصريين ذاكرة سمكة، لا تتذكر أن دستور 2019 نفسه جرى تعديله لزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، وفتح الباب أمام استمرار حكمه حتى عام 2030!

يبدو أن الدستور في مصر له حصانة خاصة ضد الشعب، لكنه لا يتمتع بالحصانة نفسها أمام رغبات السلطة؛ ممنوع الاقتراب منه، إلا إذا احتاجت الكراسي إلى بعض التعديلات الهندسية!

بالأمس حديث عن تداول السلطة واحترام الدستور، ثم تعديلات أطالت أمد البقاء في الحكم، واليوم مواعظ جديدة عن قدسية النصوص الدستورية!

يا سيادة الرئيس، هل صار الدستور كتابًا مقدسًا لا يجوز لمسه، أم قائمة طعام تتغير أصنافها كلما جاع كرسي الرئاسة إلى ولاية جديدة؟

المضحك المبكي أن من يملك سلطة الحكم يتحدث عن حماية الدستور، بينما المواطن الذي يدفع ثمن الأزمات الاقتصادية لا يملك ترف تعديل واقعه المعيشي بقرار رئاسي!

الدستور ليس جلبابًا يُفصَّل على مقاس الحاكم، ولا ساعة حائط تُقدَّم عقاربها كلما اقترب موعد الرحيل. إنه عقد لتقييد السلطة، لا حيلة قانونية لإطالة عمرها.

الخلاصة: «محدش هيمس الدستور»… عبارة تستحق التصفيق، بشرط أن نعرف أولًا: مَن الذي مدّ يده إليه عندما احتاج الكرسي إلى سنوات إضافية؟!

فيا سادة، الحكام يرحلون، والشعوب تبقى، أما الوعود السياسية فتعيش أحيانًا حتى أول تعديل دستوري!

سالم إسماعيل القطامي

#السيسي_والدستور #تداول_السلطة #سالم_القطامي