قيسيسي بنسعيد يستنسخ آليات وميكانزمات الإنقلاب السيساوي في مصر بزي مدني وكأنه واجهة مدنية لجنرالات في الجيش التونسي،وهاهو ينتقم من خصومه السياسين وخصوصاالنهضويين،متعللا بتعلة فاسدة ألا وهي محاربة الفساد ،فمن ظنناه عمر بن الخطاب تحول لأبو لؤلؤة المجاوسي
الحديث عن المشهد السياسي التونسي الحالي والقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021 يثير الكثير من الجدل والانقسام، ليس فقط داخل تونس بل وفي العالم العربي بأكمله. هناك قراءات متعددة ومتباينة جداً لما يحدث:
وجهة النظر الأولى: الانتقاد والتشبيه بالانقلاب
يرى منتقدو الرئيس، وخاصة من حركة النهضة وحلفائها، أن ما قام ويقوم به الرئيس هو "انقلاب مكتمل الأركان" على الدستور والمسار الديمقراطي الذي بدأت تونس تشييده بعد ثورة 2011. وتستند هذه الرؤية إلى عدة نقاط:
تجميع السلطات: إلغاء دستور 2014، وحل البرلمان، وتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي بصلاحيات واسعة جداً في دستور 2022.
استهداف المعارضين: ملاحقة القيادات السياسية (مثل راشد الغنوشي وغيره من قيادات النهضة والمعارضة) تحت غطاء قضايا مختلفة، وهو ما تراه المعارضة تصفية حسابات سياسية ومحاكمات كيدية.
ضرب الهيئات المستقلة: إضعاف أو تغيير تركيبة الهيئات التعديلية والقضائية (مثل المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات).
وجهة النظر الثانية: التصحيح ومحاربة الفساد
في المقابل، يرى المؤيدون للرئيس قيس سعيد، وجزء واسع من الشارع التونسي الذي ضاق ذرعاً بالأوضاع قبل 2021، أن ما حدث كان خطوة ضرورية لإنقاذ الدولة من الانهيار. وتتلخص حجتهم في:
انسداد الأفق السياسي: النظام البرلماني السابق أنتج سنوات من الصراعات الحزبية، والمناكفات داخل البرلمان، وعجز الحكومات المتعاقبة عن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
المحاسبة ومكافحة الفساد: يرى هذا التيار أن ملاحقة بعض الوجوه السياسية ليست انتقاماً، بل هي تفعيل للقانون ومحاسبة لمن يتهمونهم بإفساد الحياة السياسية، وتلقي تمويلات مشبوهة، والإضرار بمصالح الدولة طيلة "العشرية السوداء" (كما يسميها خصوم النهضة).
الشرعية الشعبية: يستند الرئيس إلى مساندة شعبية عبرت عنها مظاهرات 25 يوليو 2021، والمشاركة في الاستحقاقات اللاحقة كالاستفتاء والانتخابات.
بين من يرى في قيس سعيد "منقذاً" جاء لتطهير البلاد وإعادة هيبة الدولة، ومن يرى فيه "ديكتاتوراً" يقضي على التجربة الديمقراطية الفريدة في العالم العربي، تظل تونس تعيش مرحلة انتقالية حاسمة ومعقدة تُختبر فيها مؤسسات الدولة ومدى قدرة المجتمع المدني التونسي على الحفاظ على الحريات العامة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire