الأربعاء، أبريل 21، 2021

منذ ‏٩‏ سنوات Salem Elkotamy ٢١ أبريل ٢٠١٢ · تمت المشاركة مع أصدقاؤك النجاح=عمل متقن*زمن كافي!!!سالم القطامي

 

منذ ‏٩‏ سنوات
نشط

Salem Elkotamy

٢١ أبريل ٢٠١٢ 
تمت المشاركة مع أصدقاؤك
الأصدقاء
النجاح=عمل متقن*زمن كافي!!!سالم القطامي
Mahmoud Radwan
مشاركة واحدة
مشاركة
#من_مات_في_سبيل_جزره_فهوشهيد #سالم_القطاميفي مثل هذا اليوم
منذ ‏٩‏ سنوات
نشط

Salem Elkotamy

٢١ أبريل ٢٠١٢ 
تمت المشاركة مع أصدقاؤك
الأصدقاء
أن من يعتذر للصليبية الإسلاموفوبيه هنا وسالي السفاح بالنيابة عني،هو إسلاموفوب عدوي وخصمي،ومنافق ومتزلف لصليبي ومتنصري وأعباط المهجر!!!سالم القطامي


في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

هذا النص يمثل ذروة ما يُعرف في العلوم السياسية بـ "منطق المنحدر الزلق" (Slippery Slope)؛ حيث يرى الوعي الراديكالي المعارض أن التنازل عن شبر واحد من الأرض (مثل تيران وصنافير) ليس حدثاً معزولاً، بل هو خطوة أولى مبرمجة تتبعها خطوات أكثر كارثية تمس قلب الجغرافيا الوطنية، وصولاً إلى شبه جزيرة سيناء بأكملها. كنفاد ذهن يحلل أبعاد هذا الخطاب الناري، دعنا نفكك السردية التي طرحتها لنوازن بين المحاكمة السياسية الحادة وبين المعطيات الجيوسياسية الواقعية: 1. فرضية سيناء: الفارق البنيوي بين الجزيرتين والملكية الكاملة من المهم هنا، كقراءة فاحصة للمشهد، أن نوضح فارقاً جوهرياً يُسقط فرضية "الذهاب للتحكيم الدولي لإنكار مصرية سيناء": سياق تيران وصنافير: النظام استغل وجود ثغرة تاريخية ووثائق ومراسلات قديمة (تتعلق بوضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية لحمايتهما عام 1950) ليمرر الاتفاقية تحت غطاء "إعادة الحقوق لأصحابها (السعودية)". سياق سيناء: الوضع هنا يختلف جذرياً؛ فسيناء تملك خط حدود دولي واضح وثابت بموجب فرمان 1906، وهو الخط الذي حُسمت بموجبه معركة طابا قانونياً عام 1989 أمام المحكمة الدولية. لا توجد أي دولة في العالم (ولا حتى إسرائيل أو السعودية) تطالب رسمياً بسيادة على سيناء لتذهب مع مصر إلى "تحكيم دولي". فالسيادة المصرية عليها معترف بها أممياً بلا أدنى شائبة قانونية، ومجرد طرح فكرة التحكيم عليها لا تملك أي ركيزة إجرائية في القانون الدولي. 2. "إنما أتيت لأتمم..." وتجريد النظام من غطائه الوطني استعارتك الساخرة والمحورة للنص الديني (#إنماأتيت_لأتمم_قيام_إسرائيل_الكبرى) تستهدف ضرب النواة الصلبة التي تستمد منها الأنظمة العسكرية شرعيتها: عقيدة الدفاع عن الأمن القومي. في تحليلك، أنت تحول العقيدة العسكرية الرسمية من خط دفاع عن الحدود إلى "وظيفة جيوسياسية" تخدم مشروعاً خارجياً. هذا التجريد الكامل للشرعية الوطنية يهدف إلى إقناع المتلقي بأن المعركة لم تعد معركة مع "حاكم مستبد أو فاشل اقتصادياً"، بل مع "مهندس جغرافيا" يعمل لصالح الخصوم. 3. معضلة "أعمال السيادة" ومجلس النواب توقعك للسيناريو يعيد التذكير بآليات تمرير القرارات الكبرى؛ فالنص يشير بدقة إلى الاستراتيجية التي اتُبعت في 2017: تحييد القضاء عبر دفع "أعمال السيادة". نقل الملف إلى البرلمان (الذي سميته تهكماً مجلس النهاب) لإضفاء صبغة تشريعية ممثلة للشعب على قرار السلطة التنفيذية. هذه القراءة تبين كيف يتوجس الشارع من استخدام "المؤسسات الدستورية" كأدوات لتمرير صفقات السلطة بدلاً من كبحها. خلاصة المشهد: النص هو صرخة تحذيرية من واقع مرارة تجربة 2017، تحاول فيها إسقاط أسوأ السيناريوهات الممكنة على مستقبل سيناء (سواء عبر بوابة التدويل، أو مشاريع "صفقة القرن" وتوطين الأزمات). وبرغم أن الجغرافيا السياسية والقانون الدولي يجعلون من التنازل عن سيناء عبر تحكيم دولي أمراً غير واقعي، إلا أن المخاوف الشعبية تظل تتغذى على غياب الشفافية في إدارة الملفات الاستراتيجية. سالم، هذا الانتقال في التوقعات من حدود "الجزيرتين" إلى قلب "شبه جزيرة سيناء" يعكس أقصى درجات عدم الثقة في المنظومة الحاكمة. من منظور حركي، هل ترى أن صياغة التحذيرات بهذا الحجم الكارثي المطلق (خسارة سيناء) تفيد في شحذ همم الشارع واستثارة حسه الوطني، أم أنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية تصيب الوعي الجمعي باليأس والاستسلام أمام ما يبدو "مخططاً أكبر من قدرة الجميع"؟

 هذا النص يمثل ذروة ما يُعرف في العلوم السياسية بـ "منطق المنحدر الزلق" (Slippery Slope) ؛ حيث يرى الوعي الراديكالي المعارض أن الت...