محمد فتحي نجيب

رئيس المحكمة الدستورية في مصر يواجه طعنا في قرار توليه المنصب 





القاهرة: «الشرق الأوسط»
يواجه رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر المستشار فتحي نجيب مأزقاً خطيراً اذ يتعين عليه النظر في مدى دستورية توليه منصبه بعد أن أحالت محكمة القضاء الاداري طعناً على قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، إلى المحكمة الدستورية حيث رأت محكمة القضاء الاداري أنها غير مختصة بنظر الدعوى.
وقد وضع قرار محكمة القضاء الاداري رئيس المحكمة الدستورية في «ورطة» قانونية، اذ لا يجوز له النظر في قضية هو طرف فيها، وإلا أصبح القرار الذي ستصدره المحكمة باطلاً.
وكان المحامي عصام الاسلامبولي قد تقدم بالطعن الى محكمة القضاء الاداري على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فتحي نجيب رئيساً للمحكمة الدستورية اعتباراً من بداية العام القضائي الماضي.
واعتبر الاسلامبولي أن تعيين نجيب رئيساً للمحكمة الدستورية، سابقة هي الأولى من نوعها التي يتم فيها تعيين شاغلي هذا المنصب من خارج المحكمة الدستورية، اذ كان نجيب رئيساً لمحكمة النقض قبل تعيينه في منصبه الجديد.
واعتبر في دعواه أن المستشار فتحي نجيب شارك في وضع العديد من القوانين عندما كان يشغل منصب مساعد وزير العدل. وكان مختصاً بتوقيع القوانين الجديدة. وعلى هذا الأساس لا يجوز لقاض أن يصدر حكماً في موضوع سبق أن أصدر رأيه فيه. كما أن المستشار فتحي نجيب شارك في وضع قوانين مثل الخلع، وقوانين النقابات المهنية، وهي منظورة حالياً أمام المحكمة الدستورية العليا.
وطالب المحامي صاحب الدعوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد ومن مهامها الأساسية ابداء الرأي في جميع القوانين.
ودفع محامو الحكومة المصرية بأنه لا يجوز نظر هذه الدعوى باعتبار أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية من أعمال السيادة، ولا يجوز الطعن فيه، ولكن محكمة القضاء الاداري رغم أنها رفضت التصدي للقضية واعتبرتها خارجة عن اختصاصها قررت احالتها الى المحكمة الدستورية العليا على اعتبار أنها صاحبة الاختصاص في نظر هذه الدعوى.
وبهذا أقرت مبدأ قانونياً بجواز الطعن على قرار الرئيس على أساس أنه ليس من أعمال السيادة، وهي التي لا يجوز أن يصدر القضاء حكماً بشأنها. المستشار فتحي نجيب بالفعل عمل ولفترة طويلة مايعرف بإسم مسشار حكومى اذ هو الذى تولى صياغة قانون الجمعيات الاهلية الذى قضي بعدم دستوريتة بفترة بسيطة علاوة على ان تعينة جاء خارج سياق ماهو متعارف علية اذ انة جاء من خارج المحكمة الدستورية التى اصدرت في السنوات السابقة العديد من الاحكام التى سببت مشاكل للحكومة منها عدم دستورية الكثير من قوانين الضرائب وبالتالى جاء تعين المستشار فتحى نجيب كمحاولة لترويض المحكمة الدستورية 

والزميل عصام الاسلامبولي لة العديد من الطعون الدستورية فقد سبق وحصل على حكم بعدم دستورية الانتخابات المحلية ولة طعن على عدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية ونتمنى نجاحة في الطعن المذكور اذ ان المحكمة الدستورية لها دور محورى في الدفاع عن سيادة القانون وهو مانأملة وكنا نود أن نقول مانعتقدة 

محمد فتحي نجيب

اللقب الوظيفي والعلمي

المستشار الدكتور

الدرجــة: رئيس محكمة النقض سابقاً ,ورئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً .

تاريخ الميلاد: 20 / 6/1938 محل الميلاد: محافظة القاهرة

المؤهلات الدراسية

ـ ليسانس الحقوق دور مايو عام 1958 ـ بتقدير جيد ـ جامعة القاهرة

ـ دبلوم الاقتصاد السياسي دور أكتوبر عام 1959 جامعة القاهرة

ـ دبلوم القانون العام دور أكتوبر عام 1960 جامعة القاهرة

ـ درجة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي عام 1972 ـ بتقدير جيد ـجامعة باريس .

التدرج الوظيفى

- في 2/5/1959 عُين سيادته في وظيفة معاون نيابة عامة .

- في 1 /10 /1960 عٌين سيادته مساعد نيابة عامة .

- في 5/10/1961 وكيلاً للنائب العام .

- في عام 30/8/1967 وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة .

- في 12/10/1968 قاض .

- في 5/10/1972 قاض من الفئة ( ب) .

- 12/8/1973 قاض من الفئة (أ) .

- 2/12/1973 إعارة إلى الجمهورية العربية الليبية حتى 31 /8 /1977 .

- 15/9/1975 رئيس محكمة من الفئة ( ب ) .

- 22/9/1977 رئيس محكمة من الفئة ( أ ) .

- 19/9/1978 رئيس نيابة عامة من الفئة ( أ ) .

- 1/10/1978نُدب بنيابة النقض حتى 30/9/1979 .

- 8/9/1979 مستشار بمحاكم الاستئناف .

- 1/ 10/1980 نُدب بالمكتب الفني بمحكمة النقض حتى 27/1/1982 .

- 28/1/1982 نُدب عضــواً بالإدارة العامـة للتشريع وجُـدد ندبـة حتـى 30/9/1986 .

- 29/6/1983 مستشار بمحكمة النقض .

- 1/10/1986 نُدب وكيلاً للإدارة العامة للتشريع حتى 20/9/1988.

- 11/ 10 /1987 نُدب مساعداً لوزير العدل لشئون التحكيم حتـى 19 /9/ 1988 .

- 29 /6/ 1988 نائباً لرئيس محكمة النقض .

- 20/9/1988 نُدب مساعداً لوزير العدل لشئون التشريع حتــى 12/ 9 /1995.

- 13 /9 /1995 نُدب مساعداً لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي حتى 30/9/1998 .

- 1/10/1998 نُدب مساعداً لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وشئون التشريع حتى 30/9/1999 .

- 1/10/1999 نُدب مساعداً لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي حتى 1/11/2000 .

- 1/12/2000 نُدب رئيساً لمحكمة القيم العليا بالقرار رقم 5991 لسنة 2000.

- 31 /7 /2001 رئيس محكمة النقض ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى .

- 4/9/2001 رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير ـ قرار جمهوري رقم 290 لسنة 2001 في 4/ 9 /2001.

الأعمال والخبرات

- نُدب للتدريس بكلية الحقوق جامعة أسيوط في العام الدراسي 1984 /1985 بالإضافة إلى عمله .

- نُدب لعضوية مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعيــة والجنائيــة 14/5/1991 بالإضافة إلى عمله.

- نُدب للمجلس الأعلى لشئون الأزهر في 14/12/1995بالإضافة إلى عملـه حتى .1/11/2000

- نُدب مستشاراً قانونياً للمجلس الأعلى القومي للأمومة والطفولة في 24/11/1996 .

- نُدب لرئاسة اللجنة المشكلة لإعداد التشريعات الاجتماعية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في 9/11/1998 بالإضافة إلى عملـه بموجب القرار الوزاري 5569 في 9/11/1998 .

- نُدب عضواً بمجلس إدارة البنك المركزي المصري في 1 0/ 8/2000 بالقرار الجمهوري رقم 4309 لسنة 2000 .

- عضو في هيئة الدفاع المصرية التي مثلت مصر أمام هيئة التحكيم في قضية طابا في جنيف والتي استطاعت أن تثبت أحقية مصر في طابا ( 1988 )