أولياء الكنيسة !

( الّلهُمَ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِوالْفَقْرِ , ومِنْ عَذَابِ الَقْبِر ) .. لا إِلَه إِلا أَنت ، اللهم أرخص أسعارنا و غزر أمطارنا .. رزقنا الله من الطيبات ، و أمرنا بالاعتدال في المأكل والمشرب والإنفاق .. و لكن يغيب عن البعض ضرورة ترشيد الإنفاق ، وعدم التبذير فيما حباهم الله من أموال ورزق.. إذ يظنون أن المال مالهم ، ولا ينتبهون إلى أننا سنحاسب يوم القيامة عليه مرتين '. من أين اكتسبه وفيما أنفقه'. كيف يريدون الأمطار وهذه أفعالهم 6       6  6  6  6  في الوقت الذي كان فيه الشعب التونسي الشقيق يصنع ملحمة من أعظم ملاحم العصر الراهن ، وهو يتصدى للطغيان والاستئصال ، ويسقط الطاغية الذي حكم قرطاج بالقمع والتعذيب ، والسجون والمعتقلات ، والنفي والتشريد ، كان مثقفونا الأشاوس والنشامي ، مشغولين بإرضاء الكنيسة المتمردة في مصر المسلمة ، وكان مثقفو الحظيرة في مقدمتهم يتسابقون إلى الذهاب إلى الكاتدرائية لتقديم قرابين الولاء والطاعة والانبطاح الرخيص تنصّلا من الإسلام ومن الموالين له ، ولا يكتفون بذلك بل تركوا أمر الملحمة التونسية الخضراء التي ضحّي فيها الشعب التونسي البطل بدمائه وأرواحه ، وراحوا ينفخون في قصة مندوب الشرطة المختل الذي قتل شخصا غير مسلم في قطار المنيا عند سمالوط ويصنعون منها ملحمة مقابلة تأييدا للتمرد الطائفي وانحيازا له حتى وهو يعلن بكل بجاحة ووقاحة وصلافة عن دولة قبطية على أرض النيل السعيد !، بل إن بعضهم لم يجد غضاضة في الإصرار على إعادة إنتاج الكلام عن حادث القديسين ، وتحميل ما يسمى التطرف الإسلامي الجريمة ومضاعفاتها ؛ مستبقا التحقيقات وحكم القضاء . مشكلة مثقفي السلطة أنهم يحاولون الظهور بمظهر المناضل الذي يدافع عن الوطن وعن الحرية وعن المستقبل ، وهم في الحقيقة يدافعون عن مصالحهم ومنافعهم وامتيازاتهم ، ولذا يقترفون من أنواع الموبقات الفكرية والخلقية ما لا يتوقعه أحد ، من أجل إرضاء سادتهم في النظام البوليسي الفاشي ، ويحرّضون على كل من يدعو إلى الحرية والكرامة والعدل وحكم الشورى والمشاركة ، فضلا عن إهانتهم المستمرة التي لا تتوقف للإسلام وقيمه وتشريعاته ، بل إنهم لا يخجلون أن يطلبوا من المسلمين التخلي عن الإسلام كي يرضى المتمردون في الكنيسة التي باعت وحدة الوطن بثمن بخس ، وانحازت للغر ب الاستعماري لأول مرة في تاريخها ، وقبلت بالعمل في ظل اتحاد الكنائس العالمي الذي لا يخفي أهدافه التنصيرية الاستعمارية ، وعداءه الصريح للإسلام والمسلمين ! ويبدو أن النظام البوليسي الفاشي في حمأة رعبه من أحداث تونس الخضراء ، وجد أن من الضروري تحريك هذه الدمي الثقافية الحظائرية لتلح على الموضوع الطائفي بالصورة التي يراها هو ، ليعزّز تحالفه مع التمرد الطائفي من أجل أهداف مشتركة تؤكد على ما يسمى الاستقرار والاستمرار ، وهو ما يعني أن كتّاب الحظيرة الثقافية وكتاب السلطة عموما ( ومعهم من يسمون بالإعلاميين ) ؛ مطلوب منهم هجاء الإسلام ، وتملق الكنيسة كي ترضى عن النظام ، وتكف عن التصعيد من خلال أذرعها في الداخل والخارج ، وهي أذرع تعمل بكفاءة عالية جدا ، واستطاعت أن تجذب حكومات غربية عديدة ؛فضلا عن الفاتيكان والكونجرس إلى إصدار بيانات وتصريحات تتحدث عن حماية النصارى في مصر ، والتلويح بالتدخل الغربي في الشئون المصرية ، وتدويل قضايا النصارى الموهومة أو المفتعلة ! هؤلاء القوم وكثير منهم شبه أمي ، لم يتقدم بموهبته إلا لرصد حفلات الحشيش والإباحية وازدراء الإسلام ونقل النميمة السياسية والصحفية ، ووصْف الإسلام بثقافة التخلف . لن تجد لديهم رؤية حقيقية تهتم بالوطن من حيث هو كيان إسلامي يحتضن المخالفين في المعتقد والمذهب والعرق واللون ، ويقوم بتمصير جميع سكانه في بوتقة الحضارة الإسلامية السمحاء ، ويمنح كل من يعيش على أرضه فرصة العمل والاعتقاد والنمو دون تمييز أو اضطهاد ، والشواهد على ذلك كثيرة ، واسأل عن الجاليات اليونانية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية والأرمينية واللبنانية أو الشوام كما كانوا يسمون .. لقد عاشوا في الحضارة الإسلامية وانصهروا بقيمها الإنسانية العظيمة ، وصاروا من أهل البلاد ، بل إن مصرية بعضهم الإسلامية تبدو أحيانا أكثر من مصرية بعض المصريين أنفسهم ..ثم إن مصر المسلمة تمنح المخالفين فوق ما يستحقون بما يجعل بعضهم يحكم على الوطن المصري المسلم بالعبط أو السذاجة ! لماذا إذا يلجأ الحظائريون وأشباههم إلى الادعاء والكذب واتهام مصر المسلمة بالتمييز واضطهاد النصارى الأرثوذكس ؟ يتهم أحدهم مصر بأنها مصابة بلوثة دينية جعلت احتجاج المصريين من أجل أي قيمة عليا (الحرية. العدالة. مواجهة. البطالة. حد أدنى للأجور) غير وارد، ويرى أن تونس العقلانية المتعلمة (تبلغ نسبة الأمية فيها حوالي ١٠%) لا يوجد فيها تيارات سلفية مثل مصر، ولا دعاة جدد يفتخرون بأن على مواقعهم أو مستمعيهم مئات الآلاف من المغيبين، يساهمون في تكريس «بيزنس» ديني غير منتج خدّر كثيراً من الشباب وأضاع بوصلته، فالإخوان المسلمون - في زعمه - حرصوا على تجنيد عشرات الآلاف من الناس للدفاع عن أجندة الجماعة لا مصالح الوطن، والخطباء فوق المنابر يكرسون الجهل والطائفية!هكذا يفسر صاحبنا المستنير واقع الناس ويحمّل الإسلام عدم المقاومة أو عدم التصدي لمن يخدمهم في النظام البوليسي الفاشي الموالي للعلمانية والغرب الاستعماري وينسى أن ستة آلاف من الإسلاميين تم اعتقالهم في عام 2010وحده . وحين يريد صاحبنا أن يظهر في صورة فيها شيء من الموضوعية يتهم هتاف المصريين بأنه يرتد إلى العصور الوسطى ويورد هتاف النصارى : بالروح بالدم نفديك يا صليب، وهتاف المسلمين :بالروح بالدم نفديك يا إسلام، ثم يدعي أن الإسلام والمسيحية غير مهددين، ويضيف - ونحن معه - أن الفقر والتخلف والأمية وغياب الديمقراطية والفساد ؛ تهدد كل مواطن في مصر، ويشرح : نحتاج لبعض الجهد وليس بالضرورة الدماء لمواجهتها. ونسأله : ما هو بعض هذا الجهد وليس الدماء الذي يتحدث عنه صاحبنا لمواجهة ما يهدد كل مواطن في مصر؟ إنه لا يجيب ! هكذا يكتب أبواق السلطة الذين يدعون المعارضة والتحليل العلمي ! إنه يريد أن يقول في الزحام إن العلمانية هي التي جعلت شعب تونس ينتصر على الطاغية وزبانيته ، وليس تدين المصريين الذي يصفه باللوثة الدينية التي أصابت شعب مصر ! شخص آخر ينتمي إلى الهوى اليساري ويحمل صفة أستاذ جامعي ويدعي المعارضة من خلال صحف الطائفة ؛ يتهم المسلمين في الجامعة بالظلم والتحيز ضد النصارى فيتهم الجامعة بأنها تمارس أبشع صور التمييز الطائفي في بعض الامتحانات الشفهية والإكلينيكية في كليات الطب - ومن الجانبين (؟) ويتهم الطلاب المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بأنهم يتمتعون بنفوذ قوى وحضور واضح في كليات الطب - كما يدعي - مما يثير حفيظة زملائهم المسيحيين الذين يحاولون بدورهم البحث عن صيغة تجمعهم في تنظيم ديني يواجه الإخوان المسلمين (لماذا يواجهونهم يا مولانا ؟ ) ، ثم ينتقد السلطة انتقادا خجولا بسبب التوجه المريب وغير المسئول بحظر النشاط السياسي - غير الديني - في الجامعات، إذ كيف بالله عليكم – كما يقول - نربى شبابنا ونعده لقيادة مصر في المرحلة المقبلة وقد حرمناه من ممارسة أبسط حقوقه الإنسانية في المعرفة، والمناقشة، والحوار، وإبداء الرأي، والحق في الاختلاف؟! ثم يطلق عقيرته بالنواح بسبب التوجه المريب وغير المسئول - كما يسميه - لأنه لا توجد قيادة جامعية غير إسلامية في الجامعة ، وأن رئاسة الأقسام في كليات الطب مغلقة على المسلمين .. وهذا كلام فيه تخليط وتدليس،لأن السلطة تقوم بواجبها غير الطيب في تصفية طلاب الإخوان المسلمين أولا بأول وأبسط ما تفعله هو حرمانهم من الامتحانات ، وعلى فرض أن الطالب غير المسلم يأخذ أقل من حقه ، فإن الطالب المسلم يحرم لسنوات من دخول الامتحان وتضيع سنوات عمره لأنه يقول ربي الله . ثم إن الأمن لا يسمح كما يعلم الكاتب لأستاذ متدين أيا كان انتماؤه ولو كان انتماء تايوانيا بتقلد أي منصب جامعي فالمناصب قاصرة على القوم إياهم . فمن المضطهد يا مولانا الموالي للطائفة الظالمة المدللة ؟ ثم ألا تعلم أن كليات الطب والصيدلة والعلوم والهندسة والتجارة ومعهد الصيارفة ، كانت ذات يوم حكرا على النصارى أساتذة وطلابا يوم كان المسلمون لا يجدون مصاريف التعليم؟ إن والد الكاتب مثلا تعلم في الأزهر قديما لأنه كان فقيرا مثلنا ، وعندما صار واحدا من علماء الأزهر وله مرتب، علم الكاتب وإخوته في كلية الطب وغيرها .. ويوم كانت الأغلبية لأبناء غير المسلمين لم يغضب المسلمون ولم يثوروا ولم يزعموا أن هناك من يضطهدهم ! إن الولاء للطائفة من أجل المصالح الدنيوية عمل رخيص ، يجب أن يتنزه عنه الشرفاء من الكتاب أو من لديهم بقية إحساس بالجريمة الكبرى التي يرتكبها المتمردون الطائفيون في تمزيق الوطن وعزل أبناء الطائفة عن محيطها الإسلامي الطبيعي في ظل سلطة بوليسية فاشية لا تبالي إلا بكراسيها ومصالحها ومصالح أتباعها المنافقين الذين يعبدون من يظلم الوطن ويواليهم . بئس أولياء السلطة ، وبئس أولياء الكنيسة ! ماذا تفعل إذا وجدت الدولة تطالبك فجأة بأن تغادر فورًا منزلك، وتترك أرضك وزراعتك التي تمثل مصدر دخلك الوحيد؟ وعندما تطالب بتعويض عما أصابك من ضرر، تكتشف أن الموظف الذي قام بحصر ممتلكاتك قد حصل - وبشكل رسمي- على مصاريف إدارية أكبر مما ستحصل عليه من تعويض، وفي النهاية.. تقوم الدولة بإعادة أرضك ومنزلك إلى شخص آخر. هذا بالضبط هو ما حدث مع قرابة مائة ألف مواطن نوبي، يعيشون قضيتهم المنسية منذ عشرات السنين، صحيح أن الأيام الماضية قد شهدت عودة القضية النوبية إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك بعد الصخب الذي صاحب لاعب الزمالك الشهير "شيكابالا"، والهتافات العنصرية التي واجهها في مباريات الدوري الأخيرة، بسبب لون بشرته، كما كان لقاء الدكتور "البرادعي" مع ممثلي النوبة، والتصريحات التي نسبت إليه بخصوص تدويل القضية، سببًا آخر في إثارة الاهتمام بأبناء النوبة، وبالرغم من أن حضوري لذلك اللقاء أتاح لي أن أكون شاهد عيان على عدم صحة ما أثير حوله، إلا أن الأهم من ذلك هو تسليط الضوء على قضية توارثتها أجيال عديدة، ولا زالت تحلم بالعدالة فيها، من المهم أن نفهم المطالب النوبية، ونعرف إن كان لهم الحق في إثارة كل تلك الضجة، أم أن الأمر فيه مبالغة. يعود تاريخ النوبة إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، وتمتد أراضيها لما يزيد عن 350 كيلومترًا بطول نهر النيل، وذلك في المنطقة الوقعة من شمال السودان، حتى جنوب أسوان، وتتميز النوبة بخصوصية شديدة، مكنت أبناءها من مقاومة أي غزو ثقافي، فاحتفظوا بلغتهم الأصلية حتى اليوم، ويكفي أن نعرف بأن فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص تم في ظرف خمسة أشهر فقط، في حين تطلب الأمر أكثر من عشر سنوات لفتح بلاد النوبة، حيث اشتهر النوبيون برماة "الحدق"، لمهارتهم الفائقة في رمي حدقة العين مباشرة، وكان ذلك سببًا في أن يفقد أكثر من 150 قائد عربي عيونهم في تلك المعارك. الواقع يؤكد أن تاريخ أهالي النوبة يمثل سلسلة من التضحيات المتتالية، كانت أولى مراحل التشتت التي واجهها النوبيون عندما تم ترسيم الحدود بين مصر والسودان بشكل قسري، لم يهتم بالتجمعات البشرية وخصوصيتها، حيث تم فصل عشر قرى نوبية تابعة لمركز "حلفا" لتدخل ضمن حدود السودان، كما تم تغيير اسم محافظة النوبة إلى مديرية أسوان، وبدأت رحلة المعاناة مرة أخرى عند انتهاء بناء خزان أسوان عام 1902 حيث ارتفع منسوب المياه خلف الخزان ليغرق المساكن والأراضي الزراعية في عشر قرى نوبية من بين 44 قرية تعيش هناك، ثم جاءت التعلية الأولى للخزان عام 1912 لتتسبب بطوفان جديد وهو ما أدى إلى إغراق ثماني قرى نوبية أخرى، واكتملت المعاناة مع التعلية الثانية للخزان عام 1932، التي أغرقت مياهها هي الأخرى عشر قرى نوبية جديدة. وكانت النهاية المأساوية للتواجد النوبي مع بناء السد العالي، حيث قررت الدولة ترحيل ما تبقى من قرى نوبية، ولكن المثير للدهشة حقًا أن الدولة أصدرت قانونًا "بالمقاس" يختص بنزع ملكية أراضى النوبة، وذلك رغم وجود قوانين تنظم نزع ملكية العقارات، وكان السبب هو ما رأته الدولة آنذاك من أن القوانين السارية آنذاك سوف تعرقل إنجاز عملية التهجير، لأنها تعطي الحق للمتضررين من جراء نزع الملكية، في اللجوء إلى القاضي الطبيعي للتظلم في القضية، وما يرتبط بها من تعويضات، أما القانون الجديد فقد جعل هذا الحق في يد لجنة إدارية مكونة من مندوبين عن عدة وزارات، لتصبح الحكومة بذلك هي الخصم والحكم في نفس الوقت. وهكذا تم ترحيل السكان عشوائياً وفقًا لجدول زمني سريع، رغبة في إخلاء بلاد النوبة قبل مايو 1964، الذي حدد موعدًا لتحويل مجرى نهر النيل، فارتضى النوبيون بالهجرة إلى "كوم امبو" و"إسنا" وفقًا لشروط أبرموها مع الدولة، تتلخص في الحصول على أرض زراعية ومسكن، ولكن كانت صدمتهم كبيرة عندما وجدوا مساكن لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة لعدم تواجد مياه صالحة للشرب ولا كهرباء، مع استحالة تربية المواشي والطيور، التي تمثل أهم عناصر الحياة والدخل بالنسبة للمواطن النوبي المزارع، ولكي ندرك حجم الإجحاف الذي وقع على أهل النوبة، دعونا نلقي نظرة مقارنة لما حدث للنوبيين السودانيين، الذين هُجروا من قرى وادي حلفا إلى منطقة التهجير الجديدة (خشم القربة)، حيث وجد السوداني مسكنًا مساحته 350 متر، إضافة إلى حديقة صغيرة أمام المسكن، وحظيرة للمواشي، أما في مصر، فلم تزد مساحة المسكن عن 150 متر بدون أي ملحقات، كذلك فقد حصل النوبي السوداني على المسكن بصرف النظر عن كونه مقيمًا أو غير مقيم، أما في مصر فقد تم منح المسكن للمقيم فقط من دون المغترب –أطلقت الحكومة هذا المسمى لغير المتواجد في قريته النوبية أثناء الحصر، بسبب بحثه عن الرزق، بعد أن غرقت أرضه- فلم تبن لهم مساكن حتى يومنا هذا، وبالنسبة للأراضي الزراعية فقد منحت الحكومة السودانية لكل صاحب مسكن مساحة 15 فداناً، وضعف المساحة للنوبي الذي يملك أرضًا زراعية، أما في مصر فقد وزعت الحكومة على المقيمين ما سمي بفدان الإعاشة، والذي تبلغ مساحته الحقيقية حوالي 14 قيراط للأسرة كلها. هذه أجزاء من فصول المعاناة النوبية التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، والتي نكأ جراحها "البرادعي" مرة أخرى، وأضافت إليها جماهير الكرة بعدًا عنصريًا جديدًا، ويبقى في الناهية أن نطرح السؤال.. عن سر الاضطهاد الواضح لأهل النوبة على مدار العصور المختلفة؟ وما هي أوضاعهم ومطالبهم في الوقت الحالي؟

النوبة لم تطلب من الدولة غير الاعتراف بها وبكامل حقوقها الدستورية والقانونية والمدنية مثل سائر المجتمعات المصرية .
النوبة لم تسعي يوماً ما وراء الانفصال أو الخروج من الكيان المصرية أطلاقاً ولم ولن تحمل السلاح في وجه مصر ، ولكن هناك قلوب فاسدة وحاقدة علي النوبة دون أسباب وترمي بسمومها لإثارة الفتن والضغائن وتشويه صورة النوبي العاشق لمصر ولترابها .
النوبة جسد ينزف الدماء من شدة الجروح وتنادي وتغيث من أجل العودة للديار القديمة والعتيقة خلف السد العالي.
لماذا ياشعب مصر وعقلائها نتهم النوبة بالانفصال ؟
لماذا نطلق الإساءة والتهجم لمجرد النقاش ؟
لماذا تحول القضية النوبية لساحة معركة وتراشق لمجرد الطرح والحوار؟
ومتي نرتقي لدائرة النقاش ؟ أم نظل في فلك التطاول والرشق بالحروف والكلمات لمجرد المطالبة بالحقوق والسعي وراء الوعود والأحلام ؟
النوبة ياحكماء مصر كانت ومازالت جزء من مصر ومن حق النوبة المطالبة بالأرض والجذور التي عاش فيها الآباء والأجداد ونثروا بين أركانها بذور العشق للمكان والزمان ، فكيف ننسي أرضنا وهي توزع علي الغرباء ، ومن حقنا أن نطالب ونطالب بإصرار وصمود وصبر وكفاح ونتحدى مروجي الشائعات والأحقاد وأعداء النجاح ، والنوبة باقية ما دامت مصر باقية لأخر الزمان .
النوبة كانت ومازالت العمق الإستراتيجي للحدود الجنوبية لمصر وبوابة أفريقيا وليست وليدة اليوم أو أمس بل نمت وترعرعت مع بداية التاريخ الإنساني وكانت همزة الوصل بين الشمال والجنوب .
النوبة يا أهل مصر ليست عزبة أو قرية أو مدينة أو مجتمع بل أمة كاملة تجمع عدة ملايين من أفرادها ، حاصرها الشتات منذ بناء خزان أسوان عام 1902 ، وكتب لها الهجرة نحو البلاد والشمال حتى جاء السد العالي وأكمل الشتات والطرد الجماعي دون غفران ، واليوم توزع الدولة أرض آباءنا وأجدانا للغرباء والمرتزقة ونحن ليس من حقنا الشجب والمطالبة والاعتراض ، أي قانون مدني أو سمائي يكتب لنا التشرد والشتات ، وأي عدل يتشدق به قانون الغابة للأقوياء وأي ظلم يحرم الروح عن الجسد والوجدان ، وأي ثقافة كاذبة تبثها الإعلام ، وأي حكمة تقتل أحلام البسطاء ، وتدور في فلك جدال وحوار مع عقول خاوية تفرض الواقع المؤلم لمجموعة غير مدركة وغير واعية تخدم الفساد الغير أخلاقي لطمس الحضارة والتاريخ والتراث والإرث اللغوي لعدم تطابق أفكارهم الهدامة والظالمة وترشق أصحابها بكل الأساليب القذرة والخيانة والانفصال وزرع الفتن والمكايد دون أدني وعي وثقافة .
( إذا أردت أن تعرف حضارة شعب أقرا تاريخهم ) فكيف تهاجم النوبة وأنت لا تعرف خطوطها وسلوكها وكيانها وعنوانها وقدرها وعراقتها وروعة جمالها ، تلك هي الطامة والمصيبة الكبرى لجدال الجهلاء والمنافقين والكاذبين ، التـي لا تروي الظمأ ولا تشبع جائع ولا تعيد حق مسلوب أو مظلوم .
النوبة اليوم في أشد الحاجة الماسة لفهم المضمون والجوهر والباطن والظاهر عبر عقلية واعية وقادرة في علاج الجراح وليس تعميقه وفهم المطالب دون تجريحه وتعقيده والسعي في مد جذور التلاحم دون تفريقه ، ونبذ الفرقة وتحريمه . 

أرجح أن خطب الجمعة المقبلة ستتركز في مصر كما فعلت الجزائر على تحريم قتل النفس شنقا أو حرقا، وذلك بعد تعدد حالات إقدام مواطنين مقهورين على حرق أنفسهم في القاهرة والإسكندرية في استنساخ لمشهد مفجر الثورة التونسية محمد البوعزيزي، وهو المشهد الذي تكرر أيضا في الجزائر وموريتانيا، ما يعني أن ارتدادات الثورة التونسية قد وصلت بالفعل إلى أماكن مختلفة. ورغم وضوح الموقف الشرعي في تحريم قتل النفس، إلا أن مئات الخطب لن توقف مقهور من الإقدام على ذلك الفعل، لأنه حين يفعل ذلك فإنه يكون قد وصل إلى مرحلة اليأس التام وفقدان الوعي، ومن الواجب على السلطة أن تعرف وتزيل الأسباب التي أوصلت أناسا للتضحية بأنفسهم، وحرق أجسادهم. لقد جرب الشعب المصري ألوانا عديدة من الاحتجاجات منها الاعتصامات، والمظاهرات السلمية، والإضراب عن العمل وحتى الإضراب عن الطعام ، ولكن جميع تلك الأشكال لم تجد نفعا مع نظام حوًل الدولة إلى معسكر أمني كبير، حيث تنتشر سيارات الشرطة الصغيرة منها والكبيرة في كل مكان، ويظهر أمام كل متظاهر واحد ما يزيد عن مائة ضابط وجندي من قوات مكافحة الشغب وأمن الدولة. لم تترك الدولة للمقهورين طريقا آخر للتعبير عن مظالمهم، وحتى الشكل الاحتجاجي البسيط للعديد من الموظفين والعمال أمام مجلس الشعب لم تطقه الشرطة التي قامت بإجلاء المعتصمين بالقوة، وكأنها تزيل بعض القمامة من الشارع، رغم أن أولئك المحتجين لم يكن لهم أي علاقة بالشأن السياسي، بل تركزت كل مطالبهم على حقوق وظيفية بسيطة من الممكن تحقيقها بأقل جهد واٌقل إمكانيات مادية، تُرى هل يهيم هؤلاء الموظفون المقهورون عشقا في حكومة تعاملت معهم بهذه القسوة؟ّ! منذ اندلعت الثورة التونسية هناك محاولات مستميتة من ألسنة النظام ومفكريه للإدعاء أن ما حدث في تونس غير قابل للتكرار في مصر، بدعوى أن الوضع في تونس يختلف جذريا عن مصر، ولا أدري في أي عالم يعيش هؤلاء؟!، وهل يظنوننا نعاجا بلا عقول تأكل ما يلقى لها من برسيم دون تفكير؟! "كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا"، فالوضع في تونس هو صورة من مثيله في مصر مع بعض الفروق غير الجوهرية يحسب بعضها لصالح تونس وبعضها لصالح مصر، ولكن النتيجة هي تساوي الموقفين، كيف ذلك؟ دعوني أذكركم ببعض أوجه التشابه التي يعرفها الكثيرون فالذكرى تنفع المؤمنين. في تونس نظام جمهوري رئاسي لديه تعددية حزبية شكلية تستثني القوى الحقيقية وهما الإسلاميين والشيوعيين وبعض الوطنيين، وهو ما يحدث في مصر أيضا، وبينما زورت مصر الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتحرم المعارضة سواء الحقيقية أو الهامشية من التمثيل والذي كانت يمثل ما يزيد عن 25% في البرلمان، فإن تونس قصرت المنع على الأحزاب والقوى الحقيقية ولكنها سمحت في برلمانها الأخير قبل الثورة بتمثيل الأحزاب الهامشية بنسبة حوالي 20%. وكما حرمت تونس القوى الحية من تأسيس أحزاب شرعية لها مثل حركة النهضة، فإن مصر منعت أيضا السماح بقيام حزبي الوسط والكرامة وترفض أي حديث عن حزب مدني للإخوان المسلمين تحت أي مسمى، كما تدخلت السلطة كثيرا من قبل- ولا تزال – لتفجير بعض الأحزاب من الداخل مثل حزب العمل الذي تم تجميده وإغلاق صحيفته "الشعب" منذ مايو عام 2000، وحزب الغد الذي اختطفته من مؤسسه أيمن نور لتسلمه إلى أحد الموالين لها، ناهيك عن بث الفتن في الأحزاب الأخرى مثل حزب الوفد وحزب الجبهة الخ. من خلال مطالعتي للدستور التونسي تبين أن تونس هي من صدرت لنا نص المادة 76 من الدستور والتي سمحت بتعددية ترشيح شكلية لانتخابات رئاسة الجمهورية حيث يقضي الدستور التونسي بضرورة حصول المرشح على تفويض من عدد من النواب وهو ما حدث في مصر أيضا كما أن الدستور التونسي وضع أحكاما استثنائية منذ انتخابات الرئاسية في 1999 تسمح بترشيح رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان بعضو أو أكثر وهو بذلك قد سبق مصر بثماني سنوات في فتح الترشح الشكلي لرئاسة الجمهورية، مع استمرار حرمان المنافسين الحقيقيين منها. وقبل تصدير المادة 76 كانت تونس هي من صدر لمصر ولغيرها من البلدان العربية نظرية تجفيف المنابع للإسلاميين بما يعنيه ذلك من ملاحقة أي مظاهر للتدين وتشديد القيود على المساجد واللقاءات الدينية والبرامج الدينية والمناهج الدينية الخ، ومطاردة الإسلاميين في أعمالهم وأرزاقهم ودراستهم الخ، وقد كشفت وثيقة رسمية تم العثور عليها عقب الثورة أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات محددة لمسئوليها بملاحقة المترددين على المساجد ومرتديات الحجاب الذي كان نظام علي يصفه بالزي الطائفي. لا ننكر أن تونس أقسى من مصر فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي من خلال وسائل الإعلام التقليدية ( الصحف والإذاعات) والحديثة المتمثلة في الإنترنت والفضائيات والتي فرضت عليها قيودا تزيد في درجتها عما هو مفروض في مصر، وإن كانت مصر أيضا قد سعت مؤخرا للحاق بها عبر إغلاق بعض القنوات الإسلامية، وتشديد القيود على الفضائيات الإخبارية والصحف بما فيها المستقلة التي صارت تتلقى يوميا توجيهات سياسية وأمنية بنشر موضوعات وعدم نشر موضوعات أخرى، وظهر ذلك جليا في متابعة أحداث الثورة التونسية، ومن قبلها في نشر وثائق ويكيليكس، والسعي الحالي داخل أروقة الحزب الوطني لحجب بعض مواقع الإنترنت (للعلم هناك قيود مشددة في مصر على حرية إصدار الصحف حتى الآن بهدف حرمان القوى الإسلامية من إصدار صحف). فيما يخص التنظيمات النقابية المهنية والعمالية، هناك محاصرة دائمة لها في مصر وفي تونس، ففي تونس تم التدخل لإحداث انشقاقات وهمية في العديد من النقابات لتعترف الحكومة بالشق الموالي لها، وتلاحق الشق المعارض، وفي مصر جمدت الحكومة غالبية النقابات المهنية منذ أصدرت لها قانونا موحدا في سنة 1995 وحرمت أعضائها من ممارسة حقوقهم في اختيار ممثليهم منذ ذلك التاريخ، وفرضت الحراسة على بعض النقابات- ولاتزال - مثل المهندسين، أما فيما يخص التنظيم العمالي ففي مصر هناك هيمنة حكومية تامة على اتحاد العمال فيما تمتع الإتحاد التونسي للشغل ببعض الاستقلالية عن الحكومة، حتى أنه أيد الاحتجاجات بدءا من يوم 8 يناير وحمل نظام بن علي المسؤولية وهو لايزال في سدة الحكم. إذا تركنا السياسة إلى الاقتصاد، فإن الأرقام والبيانات – وهي مشكوك في صحتها في كلا الدولتين – تميل لصالح تونس من حيث معدلات النمو، ومستوى الدخل الفردي، لكن ذلك كان يعني ضمنا أن مصر هي المؤهلة أكثر للاضطرابات. كل ما ذكرناه ليس دعوة للثورة بأي حال، بل هو تحذير منها، حماية لوطننا وثرواتنا، و الشيء المؤكد أن الخلاف الرئيس بين مصر وتونس هو أن مصر دولة كبيرة مكانا وسكانا، وهي تشبه الإسفنجة الكبيرة القادرة على امتصاص الكثير من التوترات والاضطرابات، ولكن "للصبر حدود".

الشعب التونسى ، الذى انتفض رافعاً علم بلاده بعيداً عن أيدولوجيات الساسة والمثقفين ، هو بدمائه الذكية مفجر الثورة وصانعها ، وهو وحده صاحب الحق الأصيل فى جنى ثمارها اليوم أو غدا ، وليس معارضته التى صمتت طويلاً مكتفية بالنضال الميكروفونى من الخارج ، راضية فى الداخل بفتات ما يتفضل به حزبها الجاثم ، بالضبط كما يفعل قرنائهم فى مصر المحروسة ، وخروجها اليوم ، دون دفع الثمن ، لسرقة الفرح وركوب موجة الثورة والتعاون مع المستبد مقابل اندماجها فى منظومته الجديدة وحصولها على نصيب من كعكة الوطن ، إنما يمنحه شرعية البقاء بدلاً عن محاسبته !! أى نفس الخنوع ونفس الانبطاح الذى يصنع الطغاة فى كل مكان ، وأدوار موزعة على عجالة داخل مسرحية هزلية أظنها لن تخفى على الشعب التونسى .

ـ أيضاً ليس الرئيس الهارب المسئول وحده عن الفساد والقمع ، بل معه كل نظامه وأدواته ومعارضته أيضا ، أولئك الذين يفتدون اليوم أنفسهم مضحين بأكثرهم كراهية من الشعب فاختاروا وزير الداخلية ومدير الأمن الرئاسى ، متصورين أن ذلك المكر الساذج سينطلى على الشعب فيبرىء ساحة الباقين ويغسل أيديهم من دمائه التى ما زالت تسيل بنفس الوحشية على يدى وزير داخلية ما يسمى بحكومة الانقاذ أو أياً كان اسمها ، وبنفس أدوات الوزير المعتقل وأعوانه !!! فالرجلان ، كبشا الفداء ، تصرفا وفق توجه منظومة الحكم بكاملها لا الرئيس الهارب وحده ، والفساد الذى أشعل الثورة مسئولية النظام بكل عناصره ، لذلك ، فتطهير ثوب الوطن ومحاسبة الجميع فرض ، وقطع رؤوس الأفاعى ، التى ترتقب كامنة فى جحورها تتحين الفرص عندما تهدأ الأمور أو التى تبدل جلودها لتتأقلم مع الوضع الجديد بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار وملىء الفراغ ، هو الدواء الناجع ليبرأ الوطن من وبائه ، فلا استقرار ولا أمن مع وجود أمثال هؤلاء ، ولا مصلحة للبلاد فى إلصاق كل المصائب فى وجه الرئيس والوزير والمدير وحدهم والابقاء على بقية الأعوان من النظام أوالمعارضة الطفيلية ، فقضية الشعوب لا تنتهى بإسقاط طاغية ، ولكنها فى المقام الأول ، وفى أى منظومة ، تبدأ وتنتهى بإسقاط ومحاسبة صناع الطاغية .. "هامان وجنوده" ، والا فعن أى تغيير كنا نتحدث وأين ذهبت دماء الشهداء ؟ .

ـ لذلك ، لن يستقر الوضع فى تونس ، حسب رأيى ، الا اذا تولى الجيش ، وقبل فوات الأوان ، مسئولية السلطة لفترة محددة تنتقل بعدها الى المدنيين عن طريق انتخابات حرة تأتى بالارادة الشعبية على غرار تجربة المشير "عبد الرحمن سوار الذهب" فى السودان ابريل 1985، بشرط عدم عبث دول الجوار أو جوار الجوار ، وعدم تدخل الغرب الذى لا يعنيه فى النهاية الا مصالحه ودعم النظم التى ترعاها ولو الى حين ، سواء مرَّ سكين جلاديها أعلى أو أسفل رقاب الشعوب ، لا فرق .

ـ أما المحروسة ونظامها التوأم ، وتصريحات وزير خارجيتها "أحمد أبو الغيط" التى وصف فيها امتداد إنتفاضة تونس الى مصر بـ "الكلام الفارغ" ، والثقة الكبيرة التى تحدث بها الوزير "محمد رشيد" مؤكداً ، ومبرراً ، أن ما حدث فى تونس لا يمكنه الحدوث فى مصر .. لأن شعب مصر لديه بطاقات تموين !!! ، فهو كلام مرسل غير سياسى يبعث على الضحك ! وإذا وقعت الواقعة التى يرونها بعيدا ، فلن يوجد بينهم رجل "رشيد" بإمكانه أن يمنعها ، وليس بوسع الأخ "أبو الغيط" ولا كل "فلاحى النظام وأنفارِه وتَمَلِّيَتِه" الحيلولة دون وقوعها !

ـ صحيح أن طبيعة هذا الشعب وموروثه الأزلى أن "السلطان من لا يعرف السلطان" ، وصحيح أنه ، على كثرة الطغاة ، لم يثُر من نفسه وبنفسه ولنفسه ، منذ أول ثورة اجتماعية يشهدها التاريخ الانسانى فى عصر الفرعون "بيبى الثانى" 2278 ق.م ، الا مرات قليلة عبر تاريخه كان آخرها ثورة 1919م ، التى خرجت بدوافع غير مفهومة حتى الآن رغم معرفة الهدف ، إلا أن الصحيح أيضاً أنه لا أحد يمكنه توقع ثورته أو الرهان على صمته ، فهو شعب غير خانع كما يظنون ، شعب مسالم صبور الى أقصى حد ، لكنه يتلمس سبل خلاصه أثناء صبره حتى اذا امتلكها لم يفلتها .. لا هى ولا رقاب جلاديه ، هكذا علمنا التاريخ .

ـ لذلك فالحكمة والحصافة تقتضى حساب نسبة الواحد فى الألف من التوقعات السيئة والاستعداد لها جيداً ، ليس الاستعداد لمواجهتها أمنياً ، فقد أثبت الرجال فى تونس أن الأمن .. المركزى .. ليس أساس الملك وأنه لن يكون يوما ما مهما بلغ من قوة أو بطش ، ولكن الاستعداد يأتى بإزالة أسبابها من البداية ، هذا ما لم يفعله النظام التونسى سواء رئيسه الهارب أو أعوانه الذين لم يفارقوا سدة الحكم حتى الآن ، وهو نفسه ما لا يفهمه أو يفعله أيضا حتى الآن توأمه المصرى بشخوصه الدائمة الخالدة خلود الأهرامات .

ـ ورغم ما سبق ، لا زلت أتوقع ، أن يحسن نظام المحروسة الانصات لجرس الانذار التونسى وأن يستوعب درسه جيداً ، وإن صدف توقعى فسيبدأ طفيليوه وفاسدوه ، مصريون أو أجانب ، فى الاستعداد للرحيل قبل أن ينقضَّ عليهم النظام نفسه عودة منه للصواب ، أو ترضية للشعب ونزعاً لفتيل ثورته المحتملة ، وبالتالى أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ، إما التأميم لصالح الوطن ، وإما إنخفاض أسعار الأراضى والقصور والمصانع والشركات والمحاجر وكل ما تم منحه دون وجه حق من مقدرات هذا الشعب ، نظراً لوفرة المعروض للبيع وقتها مما تم الاستيلاء عليه ، الذى هو البلد بكامله تقريباً !!! أيضا أتوقع ارتفاع أسعار المهربات من المنشطات الى المخدرات والخمور والعياذ بالله ولكن نظراً لقلة المعروض منها بعد أن تتوقف أنشطة الكبراء وتقبع أموالهم فى الخارج ، بل ربما يجد أحدهم لوحة "زهرة الخشاش" المفقودة ملقاة على رصيف أحد الشوارع الى جوار بعض التماثيل والأثار الفرعونية التى اختفت من قبل .. بالصدفة !!!

ـ قلبى مع وزراء الداخلية العرب ، ولعلهم يتعلمون الحكمة من رأس الذئب التونسى الطائر ، وكل التحية والتقدير الى الاشقاء فى تونس الذين حققوا فرضية شاعرهم أبو القاسم الشابى عن القدر الذى حتماً يستجيب لمن أراد الحياة ، ونرجوهم ، بعد أن فشل نموذج "البوعزيزى" لدينا ، أن يبعثوا بمعلمين منهم الى كافة أرجاء وطننا العربى الذى ترتعش الآن أوصال أنظمته من خليجه الثائر الى محيطه الهادر أو العكس لا أدرى .. أو لا فرق !

ـ ضمير مستتر:

( إن ما تحتاجه مصر أساسا إنما هو ثورة نفسية ، بمعني ثورة علي نفسها أولا ، وعلي نفسيتها ثانيا ، أيْ تغيير جذري في العقلية والمثل وأيديولوجية الحياة قبل أيِّ تغيير حقيقي في حياتها وكيانها ومصيرها .. ثورة في الشخصية المصرية وعلي الشخصية المصرية .. ذلك هو الشرط المسبق لتغيير شخصية مصر وكيان مصر ومستقبل مصر )