وثيقة أمريكية عمرها 5 سنوات نشرها ويكيليكس اليوم رشحت الغنوشي لخلافة ديكتاتور تونس

• الوثيقة اعتبرت الحديث عن الحالة الصحية للرئيس وخلافته حيلة للاستمرار في السلطة
• الحديث عن  نهايته بدأ بعد انتخابات 2002 .. والوثيقة :الديكتاتور لن يتخلى عن السلطة طوعا

ملخص الوثيقة التي نشرها الموقع أمس، وكتبها السفير الأمريكي في يناير ٢٠٠٦، ذكر أنه في الدولة التي لم تشهد سوى رئيسا واحدا فقط لأكثر من ثمانية عشر عاما، تصاعد فيها على غير العادة، الحديث عن عصر ما بعد بن علي. حيث أثار العديد من كبار المسئولين وأفراد على صلات جيدة مناقشة نوايا زين العابدين بن علي للمستقبل مع السفير ومسئولين آخرين في السفارة. وفي أعقاب مرض زين العابدين، مؤخرا تخرج هذه المناقشات إلى السطح، لتكون أكثر أهمية من الشائعات المعتادة. وفيما لا نمتلك أي دليل على أن سرطان بن علي قد وصل إلى مرحلة تهدد حياته، أو ما إذا كان يفكر في التقاعد، إلا أن هناك بعض السيناريوهات المثيرة للاهتمام يجري مناقشتها، بما في ذلك إمكانية أن يجهز بن علي خليفة له لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبالنظر إلى الإطار الدستوري والساحة السياسية، فالمرشح الناجح سيأتي على الأرجح من المكتب السياسي للحزب الحاكم. وأيا كان لشخص فالخيارات توحي بأن تونس ستصبح أكثر ديمقراطية، لكن العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس من المرجح أن تظل بمنأى عن التأثر برحيل بن علي.

وأضافت البرقية أن واحدة من النكات المتداولة حول الرئيس بن علي هي أن لديه ثلاثة أهداف لرئاسته: هي البقاء في السلطة  والبقاء في السلطة والبقاء في السلطة. وهناك أدلة وافرة تؤيد هذا الرأي، بما في ذلك التعديل الدستوري عام ٢٠٠٢، الذي دفع به هو وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، وتمكن من خلاله من القضاء على تحديد فترات الرئاسة بفترتين، ومكنه على نحو فعال من البقاء في الحكم على الأقل حتى عام ٢٠١٤. لكن في الأشهر الأخيرة، تصاعدت تكهنات متزايدة، من قبل مصادرنا الجيدة والمراقبين، بأن بن علي لا يعتزم ترشيح نفسه مرة أخرى ، بل إنه قد يتنحى عن السلطة قبل انتهاء فترة ولايته في ٢٠٠٩.

ونقلت الوثيقة عن سفير أزيل اسمه من النص، أن زين العابدين بن علي يريد تجنب “الصعوبات” التي حدثت عندما رفض الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة التنحي عام ١٩٨٧. في ذلك الوقت، قال بن علي أن بورقيبة غير لائق طبيا لمواصلة عمله كرئيس، ورفض استمرار رئاسة بورقيبة مدى الحياة. وأحد السبل بالنسبة لزين العابدين التي سيضمن بها سلاسة انتقال السلطة هي تجهيز بديل وتقديمه باعتباره المرشح الوحيد القابل الوصول للمنصب في عام ٢٠٠٩. وأضاف السفير -وفقا للوثيقة- في وقت لاحق أن  زين العابدين لا ينوي ترشيح نفسه مرة أخرى في انتخابات ٢٠٠٩ الرئاسية. ومن شأن هذا السيناريو ، الذي يصعب تصوره بالنسبة للكثيرين ممن شهدوا سيطرة بن علي من كل غيور على السلطة في تونس، سيسمح للرئيس بالحصول على مجد كونه أول زعيم عربي يترك منصبه طوعا وسلميا.

ويمضي التونسيين العاديين مزيدا من الوقت في التعليق على صحة بن علي وحكمه القمعي أكثر من الحديث عن احتمال تنحيه. فبن علي، الذي كان أشيع أنه أصيب بسرطان البروستاتا منذ أوائل عام ٢٠٠٣، لديه جدول أعمال نشيط ويظهر متمتعا بالصحة، لكن كثيا ما يناقش التونسيون ما إذا كان يبدو شاحبا، نحيلا أو يبدو عليه مرض ما. وفيما يعرب البعض عن أملهم في أن تجبر الولايات المتحدة وأوروبا  زين العابدين بن علي كي يكون أكثر ديمقراطية أو يتخلي عن الرئاسة، لكنهم يقعون في حيرة عندما يسألون عمن سيخلفه. فسياسة بن علي التي حرصت على تغيير الوزراء بانتظام وغيرهم من كبار المسؤولين كفلت عدم وجود فرد يحظى بدعم واسع النطاق، واحترام، ولا حتى باعتراف كبير بين التونسيين.

وقالت الوثيقة أنه  في حال وفاة الرئيس في منصبه، أو استقال أو أصبح غير قادر على القيام بواجباته بسبب المرض أو العجز، فإن المجلس الدستوري يجتمع لتحديد ما إذا كان خلو المنصب “نهائيا”. والأعضاء التسعة في المجلس الدستوري، الذي تم إنشاؤه عام ٢٠٠١،  كجزء من التعديلات الدستورية، هم المسؤولين عموما عن مراجعة القوانين الجديدة لضمان توافقها مع الدستور، ويعين أربعة أعضاء من قبل الرئيس وثلاثة يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يتم تعيينهم وفقا لمناصبهم في الحكومة.

ووفقا للإطار الدستوري الحالي، إذا أصيب زين العابدين بن بالعجز “المؤقت” عن أداء مهامه بسبب المرض، فيمكنه تسليم جزء من سلطاته الرئاسية لمحمد الغنوشي الوزير الأول. والغنوشي، هو خبير اقتصادي، وشخصية تتمتع بالاحترام في الأوساط “التكنوقراطية”. وفي حال وفاة بن علي أثناء وجوده في منصبه، أو استقال لسبب ما أو مرض بشكل يجعله غير قادر على ممارسة مهامه نهائيا، يمكن أن يعلن المجلس الدستوري “خلو” منصب الرئاسة ويذهب المنصب لفؤاد مبازعة ، الرئيس الحالي للجمعية الوطنية. ومبازعة هو عضو قديم في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ووزير سابق، وأحد الناجين من عهد بورقيبة، ومهمته الرئيسية كرئيس مؤقت ستكون تنظيم الانتخابات ومن وجهة نظر التجمع، الحفاظ على الحزب مسيطرا على السلطة.

وحول الخلفاء المحتملون لبن علي ذكرت الوثيقة أن بن على يمكنه تحديد خليفتة وسيلة الوحيدة لزين العابدين بن علي للحفاظ على تراثه باعتباره الرجل الذي جلب “التغيير المبارك” لتونس. ومع ذلك، فهو خبير في تغيير مستشاريه وأعضاء مجلس الوزراء لمنع أي فرد من الحصول على دعم سياسي كاف ليصبح تهديدا لسيادته كرئيس، ومن غير الواضح من سيكون هذا الخليفة. وبالنظر للإطار القانوني لرئاسة الجمهورية، فمن المتوقع أن يأتي الخليفة من المكتب السياسي للتجمع- سواء اختاره بن علي أو بعد وفاته. والمرشحين المحتملين، من بينهم وزير الدولة والمستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسمه عبد العزيز بن ضياء، ووزير الشؤون الاجتماعية والتونسيين بالخارج ورئيس الوزراء محمد الغنوشي ووزير الدفاع كمال مرجان والسيدة الأولى ليلى بن علي. وليس من المرجح أن يقوم أي من هؤلاء بإحداث أية تغييرات كبيرة في السياسات الداخلية أو الخارجية، على الأقل في بداية عهده.

واعتبرت الوثيقة أنه نظرا لديكتاتورية بن علي، فمن الصعب الاعتقاد بأنه سوف يستقيل طوعا. وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المناقشات “مجرد حيلة” من شأنها جعل التونسيين – من المؤيدين والنقاد على حد سواء – يدعون بقوة بن علي للترشح لولاية ثانية . وهذا من شأنه إعطاء زين العابدين بن علي الغطاء اللازم في أن “يستجيب” لطلب الشعب ومواصلة رئاسته، مثلما حدث في أعقاب استفتاء ٢٠٠٢ الذي عدل الدستور للسماح له بالترشح حتى عام ٢٠١٤. والحقيقة الوحيدة حاليا هي أن عددا متزايدا من التونسيين يتحدثون عن الخلافة ونهاية عهد الرئيس بن علي بشكل لافت للنظر.