الجمعة، ديسمبر 31، 2010


وقفة بدمنهور ضد"أبو حصيرة" ترفع شعار:"اعتقلونى.أبوحصيرة الأصلي أبومصيلحة السوزاني.بس ما تدخلوا صهيونى"


وقفات احتجاجية بالجملة ضد إقامة مولد "أبو حصيرة" - صورة أرشيفيةوقفات احتجاجية بالجملة ضد إقامة مولد "أبو حصيرة" - 

نظمت القوى السياسية والوطنية بمحافظة البحيرة، مساء أمس، وقفة احتجاجية أمام محكمة دمنهور الابتدائية احتجاجا ضد إقامة مولد "أبو حصيرة" بقرية دميتوه بدمنهور هذا العام، وسط غضب شعبى عارم، وانتهاكا لحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بمنع إقامة المولد.

وردد المتظاهرون هتافات، مثل: " اعتقلونى اعتلقونى بس ما تدخلوا صهيونى" و "ياللى وافقت على التطبيع دمنهور مش هتبيع".

شارك فى الوقفة د . عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية و د . عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والمهندس محمد الأشقر القيادى بحركة كفاية ود . محمد جمال حشمت القيادى الإخوانى المعروف.


ليست هناك تعليقات:

"واحداً من كل ستة أشخاص فوق سن 60 عاماً يتعرض لشكل من أشكال سوء المعاملة" تطلق نظاماً وطنياً لمكافحة "سوء معاملة كبار السن" عبر الرقم 3133 و كذلك منصة الإلكترونية جديدة أعلنت فرنسا عن إطلاق نظام وطني جديد لمكافحة سوء المعاملة، يعتمد على الرقم الهاتفي 3133 ونموذج للتبليغ عبر الإنترنت، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف وسوء المعاملة وقانون “الشيخوخة الجيدة” الصادر في 8 أبريل 2024. ويحل الرقم 3133 محل الرقم السابق 3977 منذ 1 مارس 2026، ليصبح نقطة اتصال وطنية موحدة لتلقي البلاغات المتعلقة بحالات سوء المعاملة. وبحسب المعطيات الواردة، فإن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن واحداً من كل ستة أشخاص فوق سن 60 عاماً يتعرض لشكل من أشكال سوء المعاملة، مع الإشارة إلى أن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها. كما تُظهر البيانات أن 74% من الحالات تحدث داخل المنزل، وأن 66% من الضحايا من النساء، في حين أن 84% من حالات العنف المسجلة عام 2024 تُصنَّف على أنها “غير مرئية”، وتشمل العنف النفسي والمالي والطبي والإهمال وتقييد الحقوق. ومنذ 28 مايو 2026، أصبح متاحاً أيضاً نموذج إلكتروني للتبليغ، يتيح تقديم البلاغات في أي وقت، ويعمل كوسيلة مكملة للرقم الهاتفي 3133، سواء من قبل الضحايا أو الشهود. وتُجمع جميع البلاغات داخل نظام معلومات وطني يسمى SIRENA، ثم تُحال إلى الجهات المختصة مثل الوكالات الصحية الإقليمية والسلطات الاجتماعية والإدارية لمعالجتها ومتابعتها. كما يعتمد النظام على خلايا إقليمية متخصصة داخل الوكالات الصحية، تتولى متابعة البلاغات وتنسيق التدخلات، إضافة إلى إعداد تقارير حول معالجة الحالات على المستوى المحلي. ويواكب هذا الإجراء إطلاق حملة وطنية للتعريف بالنظام الجديد والتوعية بمختلف أشكال سوء المعاملة وطرق الإبلاغ عنها. عرض أقل

  "واحداً من كل ستة أشخاص فوق سن 60 عاماً يتعرض لشكل من أشكال سوء المعاملة" تطلق نظاماً وطنياً لمكافحة "سوء معاملة كبار السن...