البرلمان يناقش قوانين الهجرة الجديدة المثيرة للجدل
يدرس البرلمان الفرنسي غدا الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل يقترح إسقاط الجنسية عن بعض المجرمين وترحيل الأجانب بما فيهم الأوروبيين، وذلك في إجراء يستهدف خصوصا الغجر و"الأشخاص الذين يشكلون عبئا غير معقول" على نظام المساعدة الاجتماعية. ويعارض النواب الاشتراكيون هذه الإجراءات.
أ ف ب (نص)
يبدا النواب الفرنسيون اعتبارا من الثلاثاء دراسة مشروع قانون مثير للجدل يقترح اسقاط الجنسية عن بعض المجرمين ويسهل ترحيل الاجانب بما في ذلك الاوروبيين منهم، في اجراء يستهدف خصوصا الغجر.
وقد اعلن الرئيس نيكولا ساركوزي في خطاب شديد اللهجة القاه في غرونوبل (وسط شرق) في الثلاثين من تموز/يوليو، اثر اعمال عنف في احدى المدن، اسقاط الجنسية عن الذين حصلوا عليها منذ اقل من عشر سنوات والذين يدانون بتهمة القتل واعمال عنف ضد من "يمثل السلطة العامة".
|
الا ان مسالة تجريد مواطن من مواطنته ما زالت قائمة. ومنذ 2005، لم يصدر سوى قراران فقط لاسقاط الجنسية بسبب وقائع ارهاب التي تعتبر من المبررات النادرة التي يقبلها القانون حتى الان.
ويندرج هذا الاجراء في احد الشقين البارزين في تعزيز النظام الامني الذي اعلنه الرئيس الفرنسي هذا الصيف مع القرار المثير للجدل بترحيل الغجر الى رومانيا وبلغاريا.
وينص مشروع القانون ايضا على ان الاجانب، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الاوروبي، الذين يفرطون في الاستفادة من الحق في اقامة قصيرة (اقل من ثلاثة اشهر) "من خلال دخول وخروج متكرر" قد يجبرون على مغادرة فرنسا.
كذلك سيطرد "الاشخاص الذين يشكلون عبئا غير معقول" على نظام المساعدة الاجتماعية والذين يشكلون "خطرا على الامن العام من خلال اعمال سرقة متكررة او التسو
|
ويرى النواب الاشتراكيون الذين ينوون الاعتراض على هذا المشروع، ان هذه الاجراءات ليست مطابقة للقوانين الاوروبية والفرنسية.
واعلنت النائبة الاشتراكية سندرين مازيتييه ان هذا المشروع وهو الخامس في ظرف سبع سنوات حول الهجرة، "دليل واضح على فشل السياسة" في مجال الهجرة.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان "على البرلمان الفرنسي ان يرفض اجراءات قانون يخلط كل شيء حول الهجرة، وتبين انه يستهدف الغجر ويحد من حقوق المهاجرين" بينما دانت منظمة العفو الدولية "مشروع قانون غير مقبول في دولة القانون".
كذلك يزيد مشروع القانون في مدة الاحتجاز الاداري من 32 الى 45 يوما كحد اقصى، وينشئ حظرا على العودة الى فرنسا ويسهل اقامة العمال الاجانب من اصحاب الكفاءات العالية ويجعل منح الجنسية خاضعا الى التوقيع على "ميثاق حقوق وواجبات المواطن".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق