القنصلية المصرية في لندن تمنع توثيق تقرير طبي شرعي من استشاري عالمي لتفنيد الرواية الرسمية حول مقتل خالد سعيد وتصادر التقرير

25-09-2010

الجارديان”: خالد سعيد يحيي احتجاجات الشوارع بالإسكندرية مرة أخرى

25-09-2010

اهتمت صحيفة ”الجارديان” البريطانية بالجلسة الثانية لمحاكمة مخبري الشرطة المتهمين بالتعدي بالضرب واستعمال القسوة مع الشاب السكندري خالد سعيد” قتيل الإسكندرية” والمعروف بين النشطاء الحقوقيين وشباب ”فيسبوك” بـ ”شهيد الطوارئ”، والمقرر عقدها بمحكمة جنايات الإسكندرية يوم السبت.
وقالت ”الجارديان” في تقرير لمراسلها بالقاهرة جاك شنكر يوم الجمعة إن الإسكندرية تجهز نفسها لاستقبال موجة جديدة من الاحتجاجات الجماهيرية يوم السبت مع الجلسة الثانية لمحاكمة شرطيين متهمين بضرب مواطن حتى الموت.
واتهمت النيابة كلاً من مخبري الشرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية عواد سليمان ومحمد صلاح بالقبض على خالد سعيد ”28 سنة” بدون وجه حق واستعمال القسوة والضرب ضده أوائل يونيو الماضي، وهي الحادثة التي فجرت المظاهرات في جميع أنحاء الجمهورية وأحدثت اضطرابات سياسية بين الحكومة ونشطاء المعارضة.
وأشارت الجريدة البريطانية إلى قول شهود عيان كثيرون إن اثنين من رجال الشرطة بلباس مدني هاجموا ”قتيل الإسكندرية”، الذي نشر فيديو على الانترنت يظهر فيه ضباط بوليس وهم يقسمون بعض المخدرات، وهو في مقهى انترنت ”سايبر” وركلوه ولكموه ثم حطموا رأسه في الرخام، ورموه في سيارة شرطة وبعدها قبل أن يرموه على جانب الطريق.
وأضافت إلى أن الصور التي تظهر إصابات خالد وجروحه تم تداولها عبر الانترنت وأن الحادثة أصبحت سبباً للعديد من التظاهرات الاحتجاجية والغاضبة المناهضة للتعذيب وقانون الطوارئ المعمول به منذ 29 سنة، والذي يقيد الكثير من الحريات المدنية الأساسية، ويقدم حصانة فعالة لأجهزة الأمن أمام المحاكم.
وأكدت ”الجارديان” أن حالات التعذيب وسوء معاملة رجال الشرطة للشعب ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة، وجاءت حادثة ”قتيل الإسكندرية” هذه لتضم إلى هذه الاحتجاجات المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الذي أحدث رجوعه في فبراير الماضي حراكاً سياسياً كبيراً في الشارع المصري.
ولفتت إلى أن المسئولين الحكوميين قالوا إن خالد سعيد مجرم مطلوب، وأصدرت بيانين يفيدان أخ خالد سعيد لقي مصرعه نتيجة إصابته بـ ”اسفكسيا” الخنق بعد ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو كانت بحوزته لحظة القبض عليه؛ لكنه ومع الضغوط التي مورست على النظام المصري من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمات حقوقية دولية ومحلية، قدم النظام مخبري الشرطة للمحاكمة بتهمة الوحشية والتعامل بقسوة مع المجني عليه وهو ما يعرضهما للسجن نحو 15 سنة لو تمت إدانتهما، وطالبت عائلة ”قتيل الإسكندرية” بضم ضباط قسم سيدي جابر للمحاكمة أيضا، وهو ما قُوبل بالرفض.
ويقول دفاع خالد سعيد المحامي محمد عبد العزيز من مركز ”النديم” المناهض للتعذيب ”إنها محاكمة مهمة لمصر،ولكنانها محاكمة هامة لمصر ، ولكن مع اقتصار المسئولية على هذين المخبرين وحدهما؛ فنحن لسنا متفائلين بأن العدالة ستأخذ مجراها”.
وتقول الجريدة إن القضية ضربت على وتر حساس في بلد فساد الشرطة به جزءاً من الحياة اليومية؛ وتقول هبه مورايف أحد المسئولين في منظمة ”هيومن رايتس واتش” إن ”موت خالد سعيد تسبب في غضب شعبي في مصر وأنه إذا كانت الأدلة كافية فمن المهم جداً أن تكون الإدانة قوية”.
وتضيف أن ”ثقافة إفلات رجال الشرطة من العقاب في قضايا التعذيب؛ فالمسئولين يهمون بسرعة للدفاع عن الضباط الذين يسيئون استخدام السلطة، ولا يخضعون للمسألة؛ وكل هذا يجب أن يتغير وأظهرت حالة خالد سعيد أن من الممكن للضغوطات الجماهيرية تجاوز غريزة السلطات لتغطية هذه الحوادث”

في تصرف يكشف إصرار نظام مبارك على التدخل في العدالة والحيلولة دون إجراء محاكمة عادلة في واقعة مقتل الشاب السكندري خالد سعيد والذي قتل عقب الاعتداء عليه من بعض عناصر الشرطة، ثم زعموا بعد ذلك أنه قتل نتيجة بلعه لفافة من البانجو بعد تقرير مشكوك فيه من الطب الشرعي في مصر. قامت القنصلية المصرية في لندن برفض التصديق على تقرير طبي استشاري أعده الدكتور جون كلارك سكرتير جمعية الأطباء الشرعيين البريطانيين وأحد أرفع الخبراء العالميين في الطب الشرعي، وعضو كثير من الجمعيات الدولية، وتستعين به الأمم المتحدة في العديد من القضايا.

وقد فند تقرير الدكتور كلارك مصداقية تقرير الطب الشرعي المصري حيث انتقد الاجراءات التي تمت وفند الاستنتاجات التي انتهى إليها تقريري الطب الشرعي الصادرين في القضية،

وخلص التقرير الذي يتكون من 18 صفحة إلى أن من كتب التقرير كتبه، مفصلا على الاسفكسيا، فابتدأ بتشخيص الاسفكسيا ثم بني عليها العلامات التي شاهدها على الجثة، وليس للبحث عن الحقيقية، وقال د. كلارك أن هذه العلامات ليست في معظم الأحوال خاصة ولا محدودة بالاختناق.

وحتى لو كانت هذه العلامات ظاهرة، فإن هذه العلامات لا تمثل برهانا على الاسفكسيا، وربما تكون هذه العلامات موجودة في بعض حالات الاسفكسيا، ولكن تكون موجودة أيضا في بعض حالات الوفاة الأخرى.

وقال التقرير أن الارتشاح والتورم  في غطاء الحنجرة جرى تفسيره بشكل خاطئ،  لأن تورم غشاء الحنجرة يؤكد عدم وجود جسم غريب. فلو كان فيه جسم غريب في الحلق لا يؤدي ذلك لاحتقان في الحنجرة كما ذكر التقريران المصريان.

وأضاف التقرير أنه لم تجر أي محاولة لبحث إمكانية تسبب إصابات الرأس والجمجمة في حدوث الوفاة.

وحتى لو كان هناك اختناق أو إعاقة للتنفس فإن إعاقة التنفس أكثر احتمالا أن تكون حدثت بسبب الضغط على الصدر أو الرقبة أو تغطية الفم والأنف.

وانتهى التقرير إلى القول بأن السبب الذي تم تقديمه للوفاة كاختناق مبني على إجراءات وأعراض مشكوك في صحتها، وتقديم الاختناق كسبب للوفاة لا ينسجم مع أجزاء أخرى من التقرير وهناك شكوك حول مدى مصداقية الاعتماد على التقريرين الشرعيين.

وأبدى الدكتور كلارك استعداده للشهادة أمام محكمة الجنايات في الإسكندرية لمناقشة التقرير باستثناء جلسة السبت 25 سبتمبر لأنه مرتبط بقضية منظورة في لاهاي.

وصرح الدكتور عبد المجيد زيدان وهو طبيب استشاري مصري مقيم في بريطانيا أنه سعى للمساعدة في تحقيق العدالة للشاب خالد سعيد، وبعد أن أصدر الدكتور جون كلارك  تقريره، قام بتوثيقه من وزارة الخارجية البريطانية، تمهيدا لتوثيقه من القنصلية المصرية في لندن حتى يمكن تقديمه للمحكمة كوثيقة رسمية،

إلا أن القنصلية المصرية في لندن والتي لا تستغرق عملية توثيق الوثائق فيها في العادة سوى دقائق، ماطلت في البداية لعدة أيام حتى صرح أحد مسئوليها بأنه لن يجري توثيق الأوراق، بل وقاموا بمصادرتها، وهو ما دفع الدكتور زيدان بتحرير مذكرة للسفارة المصرية في لندن، ولوزارة الخارجية البريطانية وللشرطة طالبا استعادة التقرير الذي صادرته القنصلية للحيلولة دون إرساله لمصر وتقديمه للمحكمة.

الصفحة الأخيرة من التقرير