mercredi, juillet 07, 2010

لاشكر على إستقلال القضاءسالم إسماعيل سالم القطامي

الكنيسة تشكر "الدستورية العليا" على وقف حكم الزواج


البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية
تقدم الأنبا أرميا الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة الثالث بالشكر لوزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء المحكمة نيابة عن الكنيسة القبطية على الحكم، الذى أصدرته المحكمة اليوم بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، والذى قضى بإلزام الكنيسة بمنح تصاريح الزواج الثانى للأقباط.

وقال الأنبا ارميا لليوم السابع "الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا يثبت أن القضاء العادل يحافظ على شريعة الأقباط ولا يتدخل فى شئونهم الدينية التى لا علاقة لأى جهة أخرى بها". وأعرب سكرتير شنودة عن ترحيب الكنيسة بالحكم الذى وصفه بالتاريخى، مؤكداً أنه يحافظ على حقوق الأقباط فى مصر.

واعتبر أرميا أن القضاء ليس مختصاً بالحكم فى الشئون المتعلقة بزواج الأقباط، مشيراً إلى أن هذا الأمر دينى بحت، على حد تعبيره. وأضاف: "الكنيسة ليست فى صدام مع القضاء ونحن جميعاً ننفذ أحكامه فى الأمور المدنية"

المتهم فى مذبحة "المقاولون" عقد العزم على الانتقام من المدعو عبد الفتاح الموظف بالشركة فى حالة الاستهزاء به مرة أخرى أمام زملائه اشترى السلاح من أمين شرطة


مرتكب مذبحة المقاولون العرب مرتكب مذبحة المقاولون العرب
كشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء أسامة المراسى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن 6 أكتوبر عن مفاجأة من العيار الثقيل فى حادث إطلاق سائق بشركة المقاولين العرب النيران على موظفى الشركة، الأمر الذى أسفر عن وفاة 8 منهم وإصابة 4 آخرين، حيث اعترف المتهم بشرائه السلاح المستخدم فى الواقعة من أمين شرطة بمنطقة حلوان يدعى "ح.ش"، فأمر اللواء أحمد عبد العال مدير مباحث 6 أكتوبر بسرعة ضبط وإحضار أمين الشرطة للتحقيق معه فى الواقعة وتحديد دوره فى الحادث.

وكان المتهم قد اعترف تفصلياً بارتكابه للواقعة أمام المستشار حمادة الصاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، كما اعترف أنه بعد شرائه للسلاح النارى من أمين الشرطة وضعه أسفل المقعد الأمامى فى تمام الساعة السابعة مساء ليلة وقوع الحادث.

وأضاف المتهم أنه عقد العزم على الانتقام من المدعو عبد الفتاح الموظف بالشركة فى حالة الاستهزاء به مرة أخرى أمام زملائه، مؤكداً أنه ليس لديه خلافات مع الشركة التى يعمل بها، كما لا تجمعه أية خصومات مع أحد، وإنما قرر الانتقام من عبد الفتاح منفرداً، كما أرشد المتهم عن وجود كيس بلاستيك خلف المقعد يوجد به 25 طلقة نارية لم يستعملها بعد.

ومن جانبه استعجل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تقرير الطب الشرعى عن المصابين والتقرير النهائى عن المتوفين لسرعة إنهاء القضية، ومن المقرر أن تصل هذه التقارير خلال الساعات المقبلة، كما أنه من المتوقع إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة خلال أيام.
.

Aucun commentaire:

الخطايا العشر للزند… ملك الفشرر بعد ثلاثة عشر عامًا… مات الظالم وبقيت المظالم بقلم: سالم إسماعيل القطامي نفق أحمد الزند. لا شماتة في موت الأبرياء والرحماء، ولا احتفال برحيل إنسان محترم؛ لكن الموت أيضًا ليس ممحاة للتاريخ، ولا كفنًا تُدفن تحته المواقف.قبل ثلاثة عشر عامًا كتبت «الخطايا العشر للزند… ملك الفِشَر». واليوم، بعد رحيله، أعود إلى المقال لا لمحاكمة ميت، بل لاستعادة مقولات ومواقف ومرحلة كان الزند أحد أبرز وجوهها. كان قاضيًا، ثم رئيسًا لنادي القضاة، لكنه خرج من المنصة إلى قلب المعركة السياسية، حتى أصبح الميكروفون عنده أحيانًا أشد حضورًا من منصة القضاء.دافع بضراوة عن عودة عبد المجيد محمود، وحوّل معركة النائب العام إلى ملحمة من ملاحم «القضاء الشامخ»، ثم أيد نادي القضاة برئاسته القوات المسلحة وبيانها في يوليو 2013.وهنا كان السؤال:متى ينتهي استقلال القضاء وتبدأ السياسة؟كان الزند مولعًا بالكلمات الكبيرة:القضاء الشامخ… الشرعية… الصمود… المؤامرة…كل معركة ملحمة، وكل خصم عدو، وكل انتصار فتح تاريخي!حتى بدا أحيانًا أن مصر كلها تحولت إلى قاعة محكمة، وأن المستشار الزند هو المدعي العام والمحامي والمؤرخ والمعلّق في آن واحد.ومن هنا جاء لقبي القديم:ملك الفِشَر.ثم جاءت المفارقة الكبرى:الرجل الذي جعل من استقلال القضاء رايةً في معاركه أصبح وزيرًا للعدل. أمس رئيس نادي القضاة… واليوم وزير في السلطة التنفيذية! ليست المفارقة وحدها إدانة، لكنها بالتأكيد صفحة تستحق أن يقرأها المؤرخ. وكانت مشكلة الزند، في رأيي، أن لغة المعركة كانت أحيانًا أكبر من المعركة نفسها. المؤامرة أكبر.والخصوم أخطر.والصمود أسطوري.والانتصار تاريخي.والخطاب لا يعرف كثيرًا من المنطقة الرمادية:إما حق أو باطل؛إما شرعية أو خيانة؛إما قضاء شامخ أو عدوان على القضاء.لكن السياسة ليست محكمة من قاعة واحدة، والخصومة لا تجعل كل مخالف لصًا، ولا كل معارض بلطجيًا، ولا كل ناقد للقاضي عدوًا للقضاء.واليوم سقط الميكروفون.وانتهت المؤتمرات.وانطفأت الكاميرات.ورحل صاحب البيانات.لكن بقيت المواقف.مات أحمد الزند، لكن ملف أحمد الزند لم يمت.مات الرجل، وبقيت الخطب. مات رئيس النادي، وبقيت بيانات النادي.مات الوزير، وبقيت مرحلة كاملة تنتظر قراءة التاريخ. أما «قاضي النار والعار» و**«ملك الفِشَر»** فهما من قاموس هجائي كتبته في زمن المعركة، لا أحكامًا قضائية. واليوم، بعد ثلاثة عشر عامًا، أعيدهما إلى الواجهة لأنني لا أريد للموت أن يتحول إلى ممحاة للذاكرة. مات الزند… وبقيت الفِشَر. وبقي السؤال.بقي التاريخ. سالم إسماعيل القطامي

 الخطايا العشر للزند… ملك الفشرر بعد ثلاثة عشر عامًا… مات الظالم وبقيت المظالم بقلم: سالم إسماعيل القطامي نفق أحمد الزند. لا شماتة في موت ال...