فيلم رعب لا يريد ان ينتهي. فبعد انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية والطاعون، يقف وباء التيفوئيد

مياه الشرب الملوثة ادت لانتشاره بعدة محافظات وسط تعتيم اعلامي
الرعب من التيفود يصل القاهرة لينافس انفلونزا الخنازير والقمح الفاسد

06/08/2009

تبدو قصة الامراض والاوبئة التي تتزاحم في الشوارع والمستشفيات ومانشيتات الصحف المصرية مثل فيلم رعب لا يريد ان ينتهي. فبعد انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية والطاعون، يقف وباء التيفوئيد الذي انتشر في عدة محافظات مصرية بالفعل على ابواب القاهرة منذرا بكارثة قد يستحيل توقع نتائجها. وتقدم العشرات من المواطنين بمنطقة أم بيومي في حي شبرا المتكدس بالسكان في شمال شبرا ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، مطالبين فيه التحقيق في العيوب الفنية الموجودة بالصرف الصحي التي تنذر بتفشي مرض التيفوئيد بينهم، مثلما حدث في محافظة القليوبية القريبة.
وأكد المواطنون في بلاغهم تخوفهم من مناطق ترسيب مياه الصرف الصحي التي أصبحت مكانا لانتشار الأمراض والأوبئة.
وأمر النائب العام باحالة البلاغ للتحقيق في الواقعة، لتفادي الوقوع في كارثة بيئية، مثلما وقع بقرية البرادعة في القليوبية التي اصبحت تعرف بـ'قرية التيفوئيد'.
وكانت لجنة من النيابة الكلية بشبرا الخيمة قامت بزيارة قرية البرادعة لمعاينة مواقع الانفجارات في شبكة مياه الشرب الجديدة بالقرية وخزان المياه الرئيسي.
وفرضت محافظة القليوبية تعتيما إعلاميا على العدد الحقيقي من المصابين بالتيفوئيد في البرادعة، وسط مخاوف من انتشار واسع للوباء خاصة بعد ظهور عشرات الحالات في محافطة الشرقية القريبة.
في غضون ذلك قال أشرف العتال رئيس شركة التجار المصريين امس إن السلطات المصرية أصدرت أمرا بالقبض عليه في قضية تتعلق بشحنة قمح روسي رفضت مصر تسلمها وأمرت بإعادة تصديرها.
وكانت مصر قررت اعادة شحنة من القمح الروسي بعد ان اثبتت الفحوص انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وانها تحتوي حشرات بيولوجية وغير بيولوجية.
وتخوض مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم نزاعا مع شركة التجار المصريين منذ منتصف ايار /مايو بشأن جودة شحنات قمح جلبتها إلى البلاد ومصداقية وثيقة استيراد قالت الشركة انها صحيحة.
وفي السابع من حزيران /يونيو علقت مصر عقود الحبوب الموقعة مع شركة التجار المصريين الخاصة بعد أن أمر النائب العام بإعادة تصدير شحنة قمح روسي يبلغ حجمها 52 ألف طن. وطالب النائب العام الشركة برد 9.6 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية المستورد الرئيسي للحبوب في البلاد.
وقالت صحيفة 'الأخبار' اليومية المصرية أمس إنه تم إلقاء القبض على العتال بناء على قرار من النائب العام.
وأضافت 'تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة ويواجه المتهم عدة تهم منها الغش في عقود توريد القمح لوزارة التجارة والاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي والتزوير في محررات رسمية'.
واضافت أنه تم استدعاء اثنين من العاملين بهيئة السلع التموينية لاستجوابهما بشأن نفس الشحنة.