"جتتهم منحسة"

أبى الله إلا أن يفضح من اتهم رسوله الكريم بالتزوير ، بأن يجعله أمثولة في العالمين وعلى رؤوس الأشهاد بأنه هو المزور الكذاب الأشر ، هكذا كان سيد محمود القمني ، مدرس الثانوي ، المزور المدعي ، الذي تم ضبطه متلبسا بتزوير في أوراق رسمية ، حيث اشترى شهادة مزورة للدكتوراة وادعى أنه حصل عليها ، لكي يتمطع في المجالس والمنتديات وأمام الشاشات متحدثا بوصفه أكاديمي في علم الاجتماعي الديني ، رغم أن كل من رآه يستغرب بالبديهة أن يكون لهذا الشخص صلة بالعلم أو الثقافة أو المعرفة ، ونعود إلى نقطة البداية في حملتنا هذه ، بأن القمني أقل وأهون من أن نجعل له كل هذا الجهد وتلك الحملة المظفرة بفضل الله ، وإنما حملتنا هي على عصابة الفساد في وزارة الثقافة ، على الوزير فاروق حسني راعي الفساد والمفسدين ، والذي لم يتورع عن الدفاع عن اللصوص الذين أدانهم القضاء وقضى بسجنهم وألزمهم بإعادة الأموال المنهوبة إلى الدولة ، فجاء الوزير في قناة العربية أول أمس ووصف هؤلاء اللصوص بأنهم أكفاء وقدموا خدمات جليلة للوزارة وأنهم كانوا يفهمون ما الذي أريده بالضبط ، وهو كلام يمكن تفسيره على وجوه عديدة بطبيعة الحال ، وها هي عصابة فاروق حسني تكرر ما فعله بدفاعها المخزي عمن زور شهادته العلمية وخدع بها الدولة والناس والإعلام جميعا ، وها هو علي أبو شادي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة يدافع عن سيد القمني ويقول بكل صفاقة أن كونه زور شهادة الدكتوراة لا يقدح في استحقاقه لجائزة الدولة التقديرية ، أرفع جوائز الدولة والتي تعطى للرموز التي تفخر بها الدولة ، هل وصلت المهانة والإجرام إلى حد جعل الأفاكين الذين يزورون شهاداتهم العلمية هم رموز مصر الذين يفخر بهم الشعب المصري ، إن الشيء الوحيد الذي استشعرته عندما قرأت هذه التصريحات المرعبة هو أني تحسست حذائي ، لأن بعض التبجح لا يصلح معه إلا ذلك ، عصابة فاروق حسني الآن في مزنق ، وأمام فضيحة من العيار الثقيل والخطير ، ودفاعهم عن القمني الآن بعد ثبوت تزويره وثبوت فساد ذمته العلمية يعني أنهم متواطئون معه في فساده ، وأنهم كانوا يعرفون أنه "ضارب شهادة" ومع ذلك كرموه باسم الدولة المصرية ، لكي يلطخوا وجه مصر وثقافتها بالعار ، لم تكن الثقافة المصرية في محنة كما هي الآن ، لم تشهد وزارة الثقافة المصرية منذ تأسيسها عصرا من الفضائح والسرقات والتزوير والنهب مثلما حدث في ولاية فاروق حسني وعصابته ، ولذلك ينبغي أن تتوجه الجهود جميعها إلى فضح هذه العصابة ، وما زالت هناك رؤوس كبيرة في عصابة فاروق حسني نحتفظ لها بملفات فضائح تشيب لها الولدان ، لا يتصورون أن جعبتنا نفذت ، ما زال لدينا الكثير ، ولن نترك هذه العصابة حتى نجعلها عبرة وأمثولة بإذن الله ، ولكني أتمنى من الشرفاء من أعضاء مجلس الشعب أن لا يتركوا أمثال هؤلاء الفاسدين والمتسترين عليهم يهربون بغنيمتهم ويفلتون من العقاب المستحق ، أتمنى أن نستمع إلى صوت هؤلاء الشرفاء بطلبات إحاطة أو أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء ، هل تتحمل سمعة مصر في الداخل والخارج أن يقال أنها تمنح أوسمتها الرفيعة لمن يرتكبون جرائم التزوير في المحررات الرسمية ، إن ثبوت التزوير على شخص هو مما يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف ، وهي تحرمه ـ قانونا ـ من الترشيح في أي انتخابات أو تصدر أي عمل عام حتى لو كان الترشيح لانتخابات نادي للكرة ، لأنه عار على أي جهة ينتمي إليها ، فهل تسمح يا رئيس الوزراء بأن تمنح أرفع جوائز الدولة العلمية لشخص ثبت أنه زور شهادته العلمية ، وإذا كان وزير الثقافة وعصابته أصبحت "جتتهم منحسة" من كثرة جرائم التزوير والاختلاس والسرقة والفساد التي عاشوا فيها طوال السنوات الماضية ، حتى أصبح هذا هو الوضع الطبيعي في تلك الوزارة والطهر فيها والنزاهة هو الاستثناء ، فأين دور مجلس الوزراء ، وأين دور مؤسسة الرئاسة ، هذا عار على مصر وعلى الدولة المصرية ، وسوف تكون فضيحتنا بجلاجل في بلاد العرب والعجم إن لم يتم إبطال هذه المهزلة وإلغاء جائزة المزور ، والإعلان عن حجبها لهذا العام .