تم إلغاء الحجز عليها لدي البنك المركزي الفرنسي 21 مليون يورو.

قال وجيه سياج ـ رجل الأعمال المصري ـ لـ «الدستور» في أول تعليق له علي حكم المحكمة الفرنسية في باريس أمس الأول برفع الحجز التحفظي عن أموال بنك مصر فرع باريس تنفيذًا لحكم مركز التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار أكسيد، إن إيقاف الحجز تم كأثر لدعوي بطلان الإجراءات التي رفعتها الحكومة المصرية وليس الاستئناف كما تروج الحكومة، حيث إن أحكام المركز لا يجوز الاستئناف بها، وأضاف: إن قرار رفع الحجز يحمل في طياته تأييدًا لوجهة نظري في الدعوي بأن فرع البنك مملوك للحكومة المصرية وهو ما حاولت صحف حكومية في مصر إنكاره،
مؤكدًا أنه سيعاود إجراءات الحجز والتحفظ علي فرع البنك، قائلاً: لدي شك في جدية التزام الحكومة بدفع التعويض الذي قرره «أكسيد» لصالحي.

بينما نفي سياج من جهة أخري تصريحات الدكتور أحمد كمال أبو المجد ـ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس هيئة الدفاع عن الحكومة- في القضية التي جاء فيها أنه التقي «سياج» أكثر من 20 مرة بعد صدور حكم التعويض، قائلاً: أكن كل التقدير لشخص «أبو المجد» الذي قال لي أكثر من مرة إنني صاحب حق في رفع الدعوي ولكن لم ألتق به نهائيًا بعد صدور الحكم.

وفي سياق متصل قال كمال أبو المجد إن هيئة الدفاع عن الحكومة ستصدر بيانًا صحفيًا خلال يومين توضح فيه الحقائق حول جميع مراحل النزاع وحيثيات الحكم الأخير لصالح الحكومة ورفع الحجز، وقال محمد أزالب ـ نائب رئيس بنك مصر ــ إن قرار الحجز كان «ظالمًا» للبنك لأنه ليست لي علاقة بالقضية ولهذا حكم القضاء الفرنسي برفع الحجز عن فرع البنك بباريس وأرصدته، مشيرًا إلي أن قرار الحجز كان علي الاحتياطي الخاص ببنك مصر لدي البنك المركزي الفرنسي وليس أرصدة الحكومة، وأوضح أن قيمة الاحتياطيات التي تم إلغاء الحجز عليها لدي البنك المركزي الفرنسي 21 مليون يورو.