مطالبات باستدعاء جمال مبارك وحبيب العادلي وسفير مصر السابق في لندن لسماع شهاداتهم
16/11/2008
فريد الديب يشكك في دليل الاتهام الرئيسي.. ويطالب بسماع أقوال جيران المطربة القتيلةدفاع السكري يطالب المحكمة بإحضار الأوراق التي «اختفت» من تقرير نيابة دبيكتبت: نوال علي - محمد أبوالدهب - أحمد جلال الدين - حسن هريدي - شيماء سعد - محمد النقيبتستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة سماع أقوال باقي الشهود في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، بعد جلسة ساخنة، أمس، طالب فيها المدعون بالحق المدني بحضور جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، والسفير جهاد رفعت ماضي، سفير مصر ببريطانيا، للشهادة في القضية. وعقدت المحكمة، أمس، جلستها برئاسة المستشار محمدي قنصوة وسط إجراءات أمنية مشددة حدثت خلالها مشادات بين رجال الأمن وأعضاء هيئة الدفاع عن عادل معتوق لعدم السماح لهم بدخول قاعة المحكمة، وتدخل حرس المحكمة لفض الاشتباك الذي وصل إلي تبادل السباب واللكمات بين أفراد الأمن والمحامين. ودخن هشام طلعت سيجارة داخل القفص بقاعة المحكمة، فيما احتفظ السكري بهدوئه في انتظار دخول هيئة المحكمة.وبدأت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، وظهر محسن السكري داخل قفص الاتهام بصحبة فرد أمن يرتدي الملابس المدنية، بينما وقف هشام طلعت داخل القفص بصحبة ثلاثة أفراد بالزي المدني. أمرت المحكمة بفض باقي الأحراز الخاصة بالقضية أمام الحاضرين بالقاعة وهي عبارة عن كيس بلاستيكي يحتوي علي 11 «تي شيرت» بمقاسات مختلفة، بالإضافة إلي حذاءين أبيض * أحمر خاصة بالمتهم الأول محسن السكري.واستمعت هيئة المحكمة لدفاع السكري الذي طالب بسماع شهادة الطبيب الشرعي والاطلاع علي التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي في أعقاب الحادث، خاصة فيما يتعلق بالشقة التي كان يقيم فيها السكري هناك. وطالب دفاع «السكري» المحكمة بإحضار بعض الأوراق والمستندات التي قال الدفاع إنها «انتزعت» من تقرير النيابة العامة بدبي، والبالغ عددها 17 ورقة، وطلب كذلك صورة من الشكوي التي قدمتها سوزان تميم إلي الشرطة البريطانية «اسكوتلانديارد» ضد هشام طلعت مصطفي.وبعد ذلك استمعت المحكمة لدفاع هشام طلعت، حيث طالب فريد الديب، محامي هشام، بالاطلاع علي إيصالات السداد الخاصة بمحسن السكري التي تثبت أنه استأجر شقة بالقرب من مقر إقامة المجني عليها، وكذلك إيصالات السداد التي حصل عليها المتهم الأول مقابل شراء الأدوات التي استخدمت في الجريمة.وطلب الديب من هيئة المحكمة الإطلاع علي موبايل المجني عليها وفحص الرسائل القصيرة والمكالمات الواردة للتأكد من وجود تهديدات بالقتل، وشكك الديب في القميص الذي قيل إن عليه البصمة الوراثية المختلطة بدماء المجني عليها، وطلب مخاطبة النيابة العامة في دبي بشأن القيمص الحقيقي علي أساس أن ما ورد من دبي تي شيرت وليس قميصاً، نافيا أن يكون القميص الموجود هو المذكور في تحقيقات نيابة دبي.كما طالب الديب باستدعاء الطبيب الشرعي حازم الوايلي الذي قام بتشريح الجثة والدكتورة فريدة الشمالي التي فحصت دماء المجني عليها والبصمة الوراثية ومناقشتهما بواسطة المختصين.وطالب الديب بسماع شهادة جيران المجني عليها في دبي، وقال إن هناك شقتين مجاورتين لم يتم استجواب سكانهما عما إذا كانوا شعروا بشيء غريب يوم الحادث.وطالب الديب أيضاً بالاستعلام عن مكالمة من المكالمات، ورد فيها أن «رياض الغزاوي اشتري لنفسه شقة في الطابق الـ 21 من نفس العقار الذي وقعت فيه الجريمة». وطالب بالاستعلام من مصلحة وثائق السفر والهجرة عن سفر المجني عليها وأسرتها علي الطائرة الخاصة بهشام طلعت إلي المملكة العربية السعودية لأداء العمرة يوم 8 أكتوبر 2006 والعودة علي نفس الطائرة.واعترضت النيابة علي طلبات المدعين بالحق المدني استدعاء جمال مبارك واللواء حبيب العادلي وسفير مصر السابق في لندن للشهادة، قائلة إنها ليست لها علاقة بالدعوي المنظورة الخاصة بجريمة القتل، كما اعترضت علي تدخل من ليس له علاقة بالدعوي من المدعين بالحق المدني حتي لا تخرج القضية عن مسارها.وطالب محامي عادل معتوق بتعويض 5001 جنيه تعويضا مؤقتا عن مقتل سوزان وإثبات إعلام وراثة استصدره من المحكمة الشرعية بلبنان ويؤكد أن الورثة الشرعيين هم: والد سوزان ووالدتها وزوجها عادل معتوق قائلاً: إن هذا الإعلام مصدق عليه من وزارتي الخارجية المصرية واللبنانية.ورد عليه دفاع عبدالستار تميم والد المجني عليها قائلاً: إن إعلام الوراثة صادر من لبنان منذ ثلاثة أيام فقط.وطالب المحامي طلعت السادات بسماع شهادة وزير الداخلية مرة أخري، قائلاً: إنه في المرة السابقة طلب حضوره ورفض المحضرون إعلانه بدعوي أنه غير ذي صفة، وردت هيئة المحكمة علي السادات بأنها لم تصدق حتي الآن علي طلبه. كما طالب باستدعاء سفير مصر في بريطانيا، جهاد رفعت، الذي قال إنه كان متفرغاً لحل المشاكل بين هشام طلعت وسوزان تميم.فيما طالب أحد المدعين بالحق المدني باستدعاء جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، لإثبات أو نفي التهمة الموجهة إلي هشام طلعت باعتباره عضوا باللجنة.وبعد الاستماع إلي طلبات فريد الديب، طالب هشام طلعت مصطفي بمراعاة السرية التي تقتضيها طبيعة عمله فيما يخص الاطلاع علي الرسائل والمكالمات الخاصة به التي طلبت النيابة بياناً بها، وعندما اعترض المحامون علي هذا المطلب تدخلت المحكمة وحسمت الخلاف بأنها وحدها صاحبة القرار.وفي الجلسة الثانية استمعت المحكمة لشهادة المقدم سمير محمد سعد بشرطة الإنتربول المصري وسألته عن مصدر معلوماته عن القضية فكرر الاعترافات التي أدلي بها السكري في التحقيقات، وأضاف سمير أمام المحكمة أن محسن السكري اعترف له بأن هشام سلمه مليونًا ونصف مليون دولار في حقيبة جلدية كان يحتفظ بها داخل فرن البوتاجاز، وأن السكري قال له إن هشام اشترط عليه إحضار رأس سوزان تميم حتي يدفع له المبلغ المتفق عليه ويكافئه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق