|
في الحلقة الماضية تحدثنا عن وفاء قسطنطين زوجة قس محافظة البحيرة غرب القاهرة التي تردد أنهأ اشهرت إسلامها علي يد زميلها الذي كان يعمل معها في أحد مستشفيات مدينة أبو المطامير بالبحيرة وكيف أن هذه الواقعة أثارت أزمة بين الشرطة والأقباط من خلال المظاهرات التي اندلعت في البحيرة ومقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حتي تدخل الرئيس المصري حسني مبارك وتم تسليمها للكنيسة من جديد .
وفي هذه الحلقة نننتقل من البحيرة بدلتا مصر الي الإسكندرية علي ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث مسلسل الفتنة الطائفية ما زالت حلقاته مستمرة .
في أكتوبر 2005 اندلعت أحداث طائفية بشعة بمنطقة محرم بك محافظة الاسكندرية علي خلفية تمثيل شباب قبطي لمسرحية بعنوان”كنت أعمي والآن أصبحت مبصرا" اعتبرها المسلمون مسيئة للإسلام علي مسرح كنيسة كنيسة القديسين "مارجرجس والأنبا أنطونيوس " - والتي شهدت أحداث ليلة رأس السنة الأخيرة - حيث أثارت المسرحية غضب المسلمين الذين تظاهروا وهجم شاب مسلم علي ثلاثة كنائس بالسلاح الأبيض في أبريل 2006 فقتل رجل عجوز اسمه نصحي عطا وجرح ثلاثة آخرون" وذكرت وزارة الداخلية أن المهاجم محمود صلاح الدين عبد الرازق "28 عاما" ويعمل في محل للحلوي في الإسكندرية "مصاب باضطراب نفسي" ما أدي لمظاهرات مسيحية غاضبة ومصادمات مع مسلمين أدت لمقتل مسلم.
كانت بداية الاحداث عندما صور شباب أقباط في كنيسة القديسين مسرحية باسم "كنت أعمي والآن أبصر" طبعت علي أقراص كمبيوتر ووزعت علي طلاب بالجامعة” فتجمهر مئات المسلمين أمام الكنيسة يحتجون علي إنتاجها وتسويقها لهذه المسرحية.
ويبدو ان المسرحية المسيحية محل الجدل استهدفت – او هكذا تصور المسلمون - ترغيب المسيحيين في اللجوء إلي الكنيسة من خلال شخصية شاب مسيحي أشهر إسلامه وانخرط في العمل بصفوف إحدي الجماعات الإسلامية واكتشف تطرفها فسعي للهرب إلي الكنيسة وتستمر مطاردته من جانب المسلمين وجاءت المسرحية في قالب كوميدي حتي أنها تستعين ببعض عبارات فيلم "الإرهابي " للفنان المصري عادل إمام .
وبرغم أن المجلس الملي أصدر بيانا يؤكد فيه أن ما نشر من عرض الكنيسة المذكورة لمسرحية تسيء للإسلام وتسب القرآن هو أمر غير صحيح وقال ان الكنيسة تحققت من أن المسرحية المنوه عنها عرضت داخل أسوار الكنيسة فقط” وفي مكان مغلق ولمدة يوم واحد في إطار محاربة الإرهاب .
كما نفي الأنبا أرميا سكرتير البابا شنودة لصحيفة روزاليوسف في تصريح نشرته يوم 18 أكتوبر 2005 أن تكون المسرحية المسيحية غرضها تشوية “صورة الإسلام مؤكدا أنها تدافع عن الإسلام ولا تسيء إليه- علي الرغم من ذلك - خرجت المظاهرات الغاضبة أمام الكنيسة تطالب بالاعتذار ومحاسبة المسئول عن ذلك.
وسعت أطراف إسلامية علي رأسها مفتي مصر علي جمعه لتهدئة خواطر الغاضبين نتيجة عرض هذه المسرحية التي سببت الأزمة" وأجمع سياسيون وبرلمانيون مصريون علي أن رفض الكنيسة اتخاذ موقف واضح من الأزمة " فضلا عن صدور تصريحات وبيانات قبطية تؤكد مسئولية الكنيسة عن المسرحية والدفاع عنها بأنها ضد التطرف الإسلامي - لا الدين الإسلامي - هي التي أججت مشاعر الغضب في نفوس المسلمين المصريين خاصة أنها كانت في شهر رمضان الذي يزداد فيه التدين بين جموع الشعب المصري وتمتلئ المساجد الملاصقة للكنيسة بالمصلين.
وما أن هدأت هذه الأحداث حتي طعن شاب مسلم – قالت الأجهزة الأمنية بأنه مختل عقليا–عجوز مسيحي أمام الكنيسة في أبريل 2006 لتخرج مظاهرات غاضبة من أقباط الإسكندرية حملوا الصليب في الشارع صارخين “بالروح بالدم نفديك يا صليب" واعتدي بعضهم علي مسلمين ومحال وتصدى مسلمون لهم واحتدم الموقف وتدخلت الشرطة وتم اعتقال 51 شخصا.
وكعادتها أعلنت الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية أن البابا شنودة معتكف في دير وادي النطرون وهو الإجراء الذي يفسر غالبا علي أنه احتجاج صامت.قال الدكتور وجيه كراس نائب مدير مستشفى مار مرقس في الاسكندرية المحاذية لكنيسة القديسين التي تعرضت للاعتداء الاجرامي ليلة راس السنة، انه يتمنى عودة روح منفذ الاعتداء لتجول بين الاشلاء والاموات وما فعلته بالنفوس وتتاكد من الفظائع التي ارتكبها صاحبها.
كلام كراس لشريط ياتي ضمن الملف الذي يقوم شريط بتحضيره عن مدينة الاسكندرية، لالقاء الضوء على الاوضاع بعد الحادث الاليم، وستنشر ابنداء من الغد سلسلة من التقارير والمقالات والتحقيقات عن واقع الاقباط في هذه المدينة الساحلية الجميلة.شريط يقوم ايضا بحملته التي اعلن عنها سابقا"وردة لكل سكندري" حيث يقوم بتوزيع الورود البيضاء على مصابي الانفجار والمواطنين من اهالي المدينة.
وبالعودة الى حديث الدكتور كراس ، فتكمن اهميته بانه كان اول الواصلين الى موقع التفجير، بالاضافة الى مشاهداته الهامة لحظة وصول المصابين والقتلى والاشلاء الى المستشفى.
حديثه كان خفيفا شيقا مليئا بخفة دمه رغم قساوة الكلام والاحساس، فيه بعض السياسة والكثير من الاماني والمطالب لتغيير الوضع القائم..
الكمونى
تفاصيل حكم "جنايات أمن الدولة طوارئ" بإعدام "الكمونى" فى قضية "مذبحة نجع حمادى".. النائب العام أحال القضية للمحكمة فى 16 يناير 2010.. والحكم صدر فى 16 يناير 2011.. والمتهمون ارتكبوا 3 جنايات
الكمونىأصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بياناً يتضمن تفاصيل ووقائع قرار محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ فى قضية مذبحة نجع حمادى، أشار فيه إلى أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ فى القضية، 21 لسنة 2010 جنايات أمن دولة طوارئ نجع حمادى، والمقيدة برقم 23 لسنة 2010 كلى شمال قنا، وشمل أمر الإحالة كلاً من محمد أحمد محمد حسين (وشهرته حمام الكمونى) "محبوس"، وقرشى أبو الحجاج محمد على "محبوس"، وهنداوى محمد سيد حسن "محبوس"، لأنهم فى يوم 6 يناير 2010 بدائرة مركز نجع حمادى محافظة قنا استخدموا القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم.
تضمن أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد كلاً من رفيق رفعت وليم، أبانوب كمال ناشد، وأيمن زكريا لوقا بولا عاطف يسى، وأيمن صادق هاشم، وبشوى فريد لبيب ومينا حلمى سعيد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً نارياً (بندقية آلية) واستقلوا السيارة ـ رقم 21576 ملاكى قنا ـ قيادة المتهم الأول، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفاً تواجد المجنى عليهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم الأول عليهم وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه النارى، بينما تواجد معه المتهمان الثانى والثالث بسيارته وعلى مسرح الحادث يشدان من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجنى عليهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم.
واقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى قتل إبرام نبيل يوسف وكيرلس وجيه مصرى ووجدى شنودة فتحى ورامى رسمى عجيب وأبانوب نشأت سريد وجوزيف صموئيل باشا وإسحاق عادل تادرس ومايكل صلاح راسم وشنودة منير شهدى، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض السلاح النارى والسيارة المبينين بوصف التهمة السابقة، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفاً تواجد المجنى عليهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى أطلق عليهم المتهم الأول وابلاً من الأعيرة النارى من السلاح النارى، بينما تواجد معه المتهمان الثانى والثالث بالسيارة على مسرح الحادث يشدان من أزره، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركه المجنى عليهم بالعلاج، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً للغرض موضوع التهمة بند "أ".
وأحرز المتهم الأول أيضاً سلاحاً نارياً "بندقية ألية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكان ذلك بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان حال كونه، مما لا يجوز الترخيص بحيازته، وكان ذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
وبناء عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجنايات المعاقب عليها بالمواد 86، 230، 231، 232، 234، 261، من قانون العقوبات المعدل والمواد ½، 6، 26/2، 5، 7، 30/1. من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنه 1981 والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
لذلك وبعد الاطلاع على القانون 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1981 بمد حالة الطوارئ، وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وبتاريخ 16 يناير 2010، أمر النائب العم الدكتور المستشار عبد المجيد محمود بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" بدائرة محكمة استئناف قنا، لمعاقبة المتهمين وفقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.
تداولت القضية بالجلسات أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحافظة قنا وبجلسة اليوم 16 يناير 2011 قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهمى عبد الموجود، وعضوية المستشارين محمود عبد السلام الحسينى وأشرف معوض، وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد محمد حسين وشهرته حمام الكمونى وحددت جلسة 20 فبراير 2011 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
موضوعات متعلقة..
◄ إحالة أوراق "الكمونى" المتهم الأول فى أحداث نجع حمادى إلى المفتى
تضمن أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد كلاً من رفيق رفعت وليم، أبانوب كمال ناشد، وأيمن زكريا لوقا بولا عاطف يسى، وأيمن صادق هاشم، وبشوى فريد لبيب ومينا حلمى سعيد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً نارياً (بندقية آلية) واستقلوا السيارة ـ رقم 21576 ملاكى قنا ـ قيادة المتهم الأول، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفاً تواجد المجنى عليهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم الأول عليهم وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه النارى، بينما تواجد معه المتهمان الثانى والثالث بسيارته وعلى مسرح الحادث يشدان من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجنى عليهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم.
واقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى قتل إبرام نبيل يوسف وكيرلس وجيه مصرى ووجدى شنودة فتحى ورامى رسمى عجيب وأبانوب نشأت سريد وجوزيف صموئيل باشا وإسحاق عادل تادرس ومايكل صلاح راسم وشنودة منير شهدى، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض السلاح النارى والسيارة المبينين بوصف التهمة السابقة، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفاً تواجد المجنى عليهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى أطلق عليهم المتهم الأول وابلاً من الأعيرة النارى من السلاح النارى، بينما تواجد معه المتهمان الثانى والثالث بالسيارة على مسرح الحادث يشدان من أزره، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركه المجنى عليهم بالعلاج، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً للغرض موضوع التهمة بند "أ".
وأحرز المتهم الأول أيضاً سلاحاً نارياً "بندقية ألية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكان ذلك بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان حال كونه، مما لا يجوز الترخيص بحيازته، وكان ذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
وبناء عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجنايات المعاقب عليها بالمواد 86، 230، 231، 232، 234، 261، من قانون العقوبات المعدل والمواد ½، 6، 26/2، 5، 7، 30/1. من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنه 1981 والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
لذلك وبعد الاطلاع على القانون 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1981 بمد حالة الطوارئ، وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وبتاريخ 16 يناير 2010، أمر النائب العم الدكتور المستشار عبد المجيد محمود بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" بدائرة محكمة استئناف قنا، لمعاقبة المتهمين وفقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.
تداولت القضية بالجلسات أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحافظة قنا وبجلسة اليوم 16 يناير 2011 قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهمى عبد الموجود، وعضوية المستشارين محمود عبد السلام الحسينى وأشرف معوض، وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد محمد حسين وشهرته حمام الكمونى وحددت جلسة 20 فبراير 2011 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
موضوعات متعلقة..
◄ إحالة أوراق "الكمونى" المتهم الأول فى أحداث نجع حمادى إلى المفتى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق