أين اختفى الرئيس ؟ وأين اختفى جمال مبارك ؟!

الملاحظة الغريبة في أجواء الانتخابات البرلمانية الأخيرة تمثلت في الاختفاء الكامل للسيد جمال مبارك من المشهد ، لا حس ولا خبر ، على الرغم من أنه هو القيادة الحقيقية لفريق العمل الذي قاد هذه العملية المأساوية التي لوثت سمعة مصر وأهانت شعبها أمام العالم كله ، نظرا للبدائية التي تمت بها عملية التزوير والاستهانة بأي معايير أخلاقية أو قانونية أو إنسانية أمام شهوة السطو على إرادة الناخبين . أين ذهب جمال مبارك طوال هذه الفترة ، ولماذا اختفى من المشهد ، رغم أنه قبله مباشرة كان يصول ويجول أمام الشاشات والميكرفونات وعلى صفحات الصحف متوعدا أو واعدا الشعب المصري بانتخابات نزيهة وشفافة وملتزمة بالقانون ، هل يتصور جمال مبارك أن الناس لا تعرف أو لا تفهم أن مهندسي عملية التزوير الفضائحية هم رجاله وحاشيته ، هل يتصور جمال مبارك أن الناس لا تعرف أن المهندس أحمد عز هو ذراعه التي يبطش بها والواجهة التي ينفذ خططه وطموحاته من وراء صورتها ، هل يتصور جمال مبارك أن الناس لا تعرف من أين يستمد أحمد عز سطوته ونفوذه الذي يأمر به وينهى في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة رغم أنه رسميا ودستوريا وحتى اجتماعيا وعمليا ليس أكثر من رجل أعمال ، .. سمعنا صوتك يا سيد جمال . لم يكن جمال وحده الذي اختفى من المشهد ، بل إن الأسوأ هو اختفاء الرئيس مبارك نفسه اختفاءا تاما من الشأن المصري الداخلي كله طوال الأسبوعين اللذين شهدا الانتخابات ، وكأن هذا الضجيج والاتهامات والصخب والارتباك القانوني والأخلاقي يحدث في ظل ولاية حاكم آخر ، أو في دولة أخرى غير مصر ، كان الرئيس مبارك مشغولا بقبول أوراق عدد من السفراء ، ومقابلة مع وزير من دولة بوروندي العظمى ، ومن يدري ، ربما كان مشغولا في جلسة خاصة أيضا مع الفنان طلعت زكريا سنقرأ عنها بعد ذلك ، هل اعتقد الرئيس مبارك فعلا أن مقابلة وزير من دولة أفريقية هو أهم من تعامله بجدية وحضور ومسؤولية مع الجدل الخطير الذي صاحب أهم انتخابات تجري في مصر لأهم مؤسسات الدولة ، المؤسسة التشريعية ، وعلى الرغم من أنه حدث يقع كل خمس سنوات ، هل أراد الرئيس أن يبعث بإشارة تقول أنه غير معني بهذه الانتخابات ولا بضحاياها ولا بغضب الأحزاب والقوى السياسية ولا بالاتهامات التي تصدر عن جهات دولية رفيعة بما فيها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة أو الخارجية الأمريكية أو الاتحاد الأوربي ، أم أنه أراد رسالة معاكسة تقول أنه على علم مسبق بما حدث وأنها راض تماما عن هذا "الفعل الأثيم" ، هل الرئيس الذي كان يقدم نفسه بأنه حكم بين سلطات الدولة لم يسمع بغضب القضاء ولا سمع عن أكثر من ألف وخمسمائة حكم قضائي يبطل الانتخابات ، أين اختفى الرئيس مبارك ، ولماذا سكت ، ولماذا لم يعلق على شيء مما جرى . هل يتصور الرئيس مبارك أن صمته أمام هذه المهزلة يعني براءة جانبه شخصيا من تبعاتها الأخلاقية والوطنية والقانونية ، يستحيل ، فإذا كان المصريون عن بكرة أبيهم يعرفون الآن بالتفاصيل كيف تم التزوير والموظفون في وزارات الدولة المختلفة والمدارس يتحدثون بين الأصدقاء والأقارب والأهالي في البيوت وعلى المقاهي يحكون تجاربهم ـ ببساطة شديدة ـ في عمليات التسويد للبطاقات ودور ضابط المباحث وموقف مأمور القسم وحماسة قيادات الحزب الوطني وكيف لعبوا لعبة منع مندوبي المرشحين الآخرين بالكامل من دخول اللجان بحيث يتم التسويد بهدوء وبدون أي شوشرة ، فهل الرئيس مبارك لا يعرف ، أو لا يعرف أن الناس تعرف ، لماذا لا تتكلم يا سيادة الرئيس ، هل تنتظر أن تخرج على الناس بطلة تليفزيونية لافتتاح مجلس الباطل والزور الجديد ، ليصفق لك المئات من المزورين ، لتواصل الحديث وتخاطب الأمة من خلال المزورين وتقول "للأخوة المواطنين" أنك تعدهم بالمزيد من الشفافية والنزاهة والمزيد من الحقوق وسيادة القانون . يا سيادة الرئيس الفضيحة هذه المرة بجلاجل ، والحكمة تقتضي أن تسارع بتبرئة شخصك ونجلك ونظامك من هذا العار ، يا سيادة الرئيس ، مصر الآن ، وأنت شخصيا الآن ، لا تتحمل توابع المغامرات الخطرة من الهواة على هذا النحو . في تكرار لسيناريو خالد سعيد.. منظمات حقوقية تتهم مخبرين بسحل مواطن حتى الموت بالإسكندرية والمديرية تنفي وتؤكد مرضه بالقلب كتب أحمد حسن بكر وأحمد العدوي (المصريون):   |  09-12-2010 01:03 يبدو أن سيناريو حادثة "مقتل" الشاب السكندري خالد سعيد في يونيو الماضي، والتداعيات التي أثارها الحادث، في ظل اتهامات الشهود لاثنين من رجال الشرطة بقسم سيدي جابر بالوقوف وراء مقتله، ونفي وزارة الداخلية لتلك الاتهامات، سيتكرر مجددًا، بعد أن لقي مواطن سكندري مصرعه فيما تقول منظمات حقوقية إنه تم سحله بالشوارع على يد رجال الشرطة السريين في قسم شرطة مينا البصل، وهي الاتهامات التي نفتها مديرية أمن الإسكندرية. فقد طالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق عاجل في مقتل المواطن مصطفي عطية المقيم بمنطقة القباري، والذي "قتل" علي أيدي أثنين من المخبرين السريين بعدما تم سحله من قدميه أمام المارة ظهر الثلاثاء الماضي أثناء القبض عليه ظهرًا في قضية عدم سداد قرض قدم المجني عليه استئناف في الحكم الصادر ضده. ودعت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" إلى التحقيق الفوري والعاجل في الواقعة، وتقديم الجاني للمحاكمة العاجلة، وكذلك الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات التي انتشرت بشدة على الساحة المصرية في الفترة الأخيرة. وأكدت ضرورة إعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم التعذيب، وإلغاء التشريعات المختلفة، والتي رأت انها "ساهمت في توفير بيئة خصبة لانتشار ظاهرة التعذيب جاعلة منها ظاهرة وأداة منهجية لأجهزة الشرطة، ومنها قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام استخدام القوة دون ضوابط حادة"، بحسب قولها. كما طالبت الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذين يمكن بمقتضاها للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب. من جانبه، أعلن خلف بيومي مدير مركز "الشهاب لحقوق الإنسان"، أن المركز سيتقدم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، فى غضون ساعات، للتحقيق في الواقعة وتقديم الجناة إلى المحاكمة. وأشار إلى أن الجريمة حدثت عندما كان مصطفى عطية السيد البالغ من العمر 47 سنة صاحب سوبر ماركت في منطقة مينا البصل، يسير في الشارع فهاجمه اثنان من المخبرين للقبض عليه في حكم غيابي صدر ضده لعدم سداده قرض البنك، وحاول الضحية إقناعهما بأنه تصالح مع البنك وطلب منهما إمهاله لإطلاعهما على ما لديه من مستندات تثبت تصالحه مع البنك لكنهما رفضا. ووفق روايته، ظل المخبران يركلان الضحية بالأقدام وسحله فى الشارع على مرأى ومسمع من المارة حتى لفظ أنفاسه بعد 20 دقيقة من عملية الضرب المتواصل بالشارع، وهنا تركه المخبران وفرا هاربين، بينما أتت سيارات القسم لتقوم بالقبض العشوائي علي شهود العيان دون مبرر، حسب قوله. وحاول أهالي المنطقة نقلة إلى مستشفى الزهراء لكن إدارة المستشفى رفضت استقباله، لأنه توفي ومن ثم تم نقل للمشرحة. وأشار بيان مركز "الشهاب" إلى أن الضحية لديه 3 أطفال أكبرهم 6 سنوات، وكان يعمل سائقًا علي سيارة نصف نقل، ثم حصل علي قرض من البنك قبل 3 سنوات إلا أنه كعشرات الغارمين لم يتمكن من السداد حتى رفع عليه البنك قضية وصدر ضده حكم غيابي تصالح فيه مع البنك وحصل على مخالصة، بحسب شقيقه. وتحدث البيان عن "تهديدات" تتعرض لها أسرة القتيل ، وكذا شهود الواقعة من قبل الشرطة لتغير أقوالهم حول الواقعة، وقام أهل المجني عليه بتحرير محضر بنيابة مينا البصل رقم 8821 لسنه 2010 اتهموا فيها ضابط تنفيذ الأحكام والمخبرين بقتل نجلهم. وكشف المركز أن معاينة جثمان القتيل أكدت وجود تهتكًا في خلفية الرأس، وتجمعًا دمويًّا في طول الظهر وسجحات متعددة؛ نتيجة سحب الجسم على سطح الأرض لمسافة طويلة. وقال إن أجهزة الأمن منعت أهله من حضور غسله، او الصلاة عليه، أو تشييع جنازته، كما رفضت قيام أهله بدفنه في مدافن الأسرة الواقعة في مقابر القباري، وأصرَّت على دفنه في مدافن الصدقة بمقابر كرموز "العمود"، بدعوى حفظ الأمن في المنطقة. بدورها، نفت مديرية أمن الإسكندرية الاتهامات التي وجهتها المنظمات الحقوقية حول تسبب قوات الشرطة فى مقتل المواطن المشار إليه، وعزت الوفاة إلى أن الضحية كان مريضًا بالقلب. وأكدت في بيان، أن "الشرطي السري أيمن عبد الباسط من قوة وحدة مباحث تنفيذ أحكام القسم بمنطقة القبارى عثر على المحكوم عليه مصطفى عطية إبراهيم سائق ومقيم بدائرة القسم أثناء تواجده أمام إحدى مكاتب السمسرة العقارية بشارع الإخشيدي، وحال استيقافه تمهيدا لاصطحابه للقسم، شعر المتهم بإعياء مما دفع الشرطي للسماح له بالجلوس على مقعد أمام إحدى ورش كهرباء السيارات الكائنة بالمنطقة ثم سقط مغشيا عليه. وأفاد البيان أن الشرطي سارع بنقل المتهم, الصادر ضده 11 حكما قضائيا فى قضايا تبديد وإشغال طريق وأخرها القضية رقم (17908) لعام 2009 جنح مينا البصل, بصحبة الأهالي لمستوصف الزهراء لإسعافه إلا أنه تبين وفاته، مؤكدا وجود 9 شهود على ذلك. وأضاف البيان إنه تم الانتقال بمعرفة النيابة لمعاينة مكان الواقعة ومناقشة الشهود, ثم الانتقال لمشرحة كوم الدكة برفقة أهالي المتوفى لمناظرة الجثة, وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية. وأضاف أيضا "بسؤال زوجة المتوفى جيهان إبراهيم ياقوت (30 سنة) ربة منزل وشقيقه إبراهيم (45 سنة) لم يتهما أحد بالتسبب فى وفاته وقررا أنه كان يعانى من مرض بالقلب وسبق له إجراء عملية تغيير صمام بالقلب, وقررت النيابة العامة صرف الشهود من سراي النيابة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه". يذكر أن الإسكندرية شهدت خلال الأشهر الماضية حوادث تقول منظمان حقوقية إنها جاءت نتيجة اعتداءات مباشرة من رجال الشرطة عليهم خلال عملية القبض عليهم، وهو الأمر الذي نفته وزارة الداخلية. الحادث الأول كان فى منتصف يونيو الماضي عندما انهم اثنان من أفراد قسم شرطة سيدي جابر بقتل الشاب خالد سعيد عند القبض عليه بزعم العثور على لفافة بانجو فى جيبه، ويحاكم المتهمان أمام محكمة جنايات الإسكندرية لكن بتهمة استخدام القسوة تجاه الضحية. أما الحادث الثاني فوقع الشهر الماضي، حيث "قتل "الشاب السكندري أحمد شعبان كوته على أيدي مخبرين سريين بقسم شرطة سيدي جابر أيضا، وألقوا جثته فى ترعة المحمودية عند منطقة سموحة، وفقا لاتهامات أسرته، وتقارير حقوقية. إبراهيم اتهمت تقارير حقوقية قسم شرطة باب شرقي بقتله.