!!سالم القطامي دولة العباسية لا تعتذر إلى أحد!

إعلام الصليبي ساويرس قال أن مؤخرة شنودة الحمراء خط أحمر لا يجوز نقد ضراطها .. الأحبا شنودة يشن هجوما متشنجا ضد الأهرام ويطالبها بمنع أي كاتب ينتقد الكنيسة على صفحاتها!هذة الجرثومة الصليبوصهيونية الخبيثة دينا جرجس،جرثومة الجمرة الخبيثة؛وهي متزوجة من صهيوني إسرائيلي؛ جاسوسة شرسة لصالح صهاينة العالم وبتحريض من الأن....با شنودة،تحرض الحلف الصهيوصليبي على إغتيال عروبة مصر وإسلامها!!!هيهات ياأحمر صليبي شفته في منامي!	سيارة سعودية 100 % إسمها أصيلة،الكل تجاوزنا وسبقنا على إيد إبن الخسيسة مبارك،ياشماتة شباب الضيعة!صدمة في أوساط الكنيسة من رد الأزهر على تقرير الحريات الأمريكي	!إن بناء المساجد أصعب بكثير من بناء الكنائس، كما أن أعداد الكنائس مقارنة بعدد المسيحيين يفوق أعداد المساجد، وخاصة أن الكثير من الأقباط يعيشون في الخارج.!القس إكراه لمعي ونحيب عزرائيل أشد النصارى كراهية للإسلام والعروبة شأنهم في ذلك شأن شنودة وموريس كاذب،مصر عربية مسلمة،ماضي وحاضر ومستقبل،إلى أن يرث الله الواحد الأحد الأرض ومن عليها،وندعوا من نصرهم مستعمري الغرب الصهيوصليبي،الدخول في الإسلام كافة،ولكم مالنا وعليكم ماعلينا!سالم القطامي
مازال الألم يعتصرني لما أصاب لواءات الداخلية وبعض ضباطها وجنودها على يد الهجوم الخسيس الغادر الذي قام به ثلاثة آلاف طائفي متعصب ، يقودهم ستمائة من ميليشيات الكنيسة ، مسلحين بقنابل المولوتوف والأسلحة البيضاء والعصي والصلبان الخشبية ، بعد قطع الطريق الدائري وتعطيل المرور في منطقة المنيب ، وتدمير محافظة الجيزة ، وحي العمرانية ، من أجل تحويل مبنى خدمات إلى كنيسة عملاقة تشبه القلعة ، في وسط لا يوجد به غير عشرات الأسر المسيحية التي يوجد لديها في المنطقة أكثر من كنيسة لا يزورها إلا أفراد قلائل ! اللواءات والضباط والجنود أخوتنا وأبناؤنا ، وقد أهانهم المجرمون المتمردون بتحريض من قيادات التمرد ، ومعنى إصاباتهم البالغة في وضح النهار على غير ما هو معهود عن رجال الأمن ؛ أن المهاجمين المعتدين كانوا أقوى من أفراد الأمن الموجودين ، وأن هؤلاء صبروا على المجرمين صبرا جميلا حتى يردّوهم عن جريمتهم بالحسنى ، نظرا لما يمثله استقواؤهم بالولايات المتحدة والغرب من حساسية بالغة . ويبدو أن الرد الحسن لم يؤت ثماره ، فتمادى المجرمون في العنف حتى اضطر رجال الأمن – وكانوا أقل كثيرا في العدد من المهاجمين– أن يستخدموا الغاز المسيل للدموع وكبسولات الرش حتى لا يهلكوا أمام الميليشيات التي شحنها قادة التمرد في الكنائس بأن مصر بلدهم وحدهم ، وأن المسلمين غزاة بدو يجب أن يرحلوا عنها، وأن الشهادة في سبيل هذا الهدف مسالة دينية يُثابون عليها في الدنيا والآخرة . بالطبع لم تغضب القيادة الأمنية حتى الآن لما أصاب رجالها ، ولم تُصدر بيانا – ولو باهتا - يشبه بيانات التهديد والوعيد التي توجهها عادة إلى الحركة الإسلامية وتصحبها محاكمات عاجلة بسبب اتهامات غير صحيحة وأمور سطحية تافهة ! وكانت المفارقة أن أسقف الجيزة وكهنة آخرون ومستشار الكنيسة ذهبوا إلى محافظ الجيزة وقدموا اعتذارا هزيلا تافها عن الجريمة البشعة التي اقترفتها الميليشيات الطائفية التي تم تدريبها والتخطيط لها ، ولكن رئيس دولة العباسية بدا صاحب رأى آخر؛ هو رفض هذا الاعتذار الذي قُدم لمن يمثل رئيس الجمهورية المصرية العربية الإسلامية أعني محافظ ا لجيزة ، فقد أعلن أن الأسقف لم يعتذر ، وأن الكنيسة لا تعتذر لأحد ! وأكد أن زيارة الأنبا ثيودسيوس أسقف الجيزة، لمحافظ الجيزة ولمدير الأمن كان الهدف منها "تلطيف أجواء" أحداث العمرانية، وليس الاعتذار. وقال في عظته الأسبوعية ، التي أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة بكاتدرائية العباسية، إن الكنيسة تتابع ملف المعتقلين في أحداث العمرانية، ولن تنسحب من هذا الملف، كما نشر في بعض الصحف، على لسان محامين- وصفهم البابا بأنهم لا يتحدثون باسم الكنيسة - مؤكدا أنه يثق في القضاء المصري، وشدد على أنه لم يطالب أي شخص بالتدخل لحل هذه الأزمة، نافيا ما تردد عن اختياره لرجل أعمال مسيحي معروف، رفض ذكر اسمه، لحل مشكلة العمرانية. (اليوم السابع 2/12م2010م ) . ووصفت جريدة المصري اليوم (3/12/2010م ) موقف رئيس الكنيسة بأنه فجّر وسط تصفيق حاد من الحضور، مفاجأة، وقال: «في شأن اعتذار الأنبا ثيؤدسيوس، أقول إنه لم يعتذر، أما عن سفره لألمانيا، فلأنه يحتاج لأن يكون بجانب المطران الأنبا دوماديوس، الذي يعانى وعكة صحية». ورداً على طلب أحد الحضور بأن يتدخل للإفراج عن المقبوض عليهم في تلك الأحداث، بدعوى أن «الأمن أخذ العاطل بالباطل»، قال : «حاضر.. إحنا بنتدخل». وهو كلام ينم عن استهانة بجريمة المجرمين الطائفيين المتمردين ، بل يعني ضمنا الموافقة عليها إن لم يكن التحريض ودفع هؤلاء المجرمين إلى ارتكاب جريمتهم . ولا أعرف معنى تلطيف الأجواء ، ومتابعة ملف المحتجزين المعتدين ، الذين شاهدهم العالم وهم يقترفون جريمتهم ، والتدخل لإطلاق سراحهم؟ والأغرب من هذا أن أنباء راجت عن نية رئيس دولة العباسية لمحاكمة أسقف الجيزة استجابة لمتطرفي المهجر الذين طالبوا بهذه المحاكمة بسبب اعتذاره عن جريمة الميليشيات الطائفية التي عدّوها وصمة عار في جبين النصارى جميعهم!( المصريون 2/12/2010م ). والأكثر غرابة أن يتقدم محامي المجرمين المعتدين على رجال الأمن والمحافظة والحي بطلب تعويض في دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره 10 آلاف جنيه من وزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس حى العمرانية. واستند المحامي في دعواه إلى تضرره من قرار الاعتقال الصادر من وزير الداخلية للمتهمين، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمتهمين وأسرهم خلال الأيام الماضية ( اليوم السابع 2/12/2010م) . وإذا كان موقف التمرد الطائفي من استهانته بالجريمة والمجني عليهم مع أنهم يمثلون السلطة والدولة والوطن ، أمرا طبيعيا في ظل انبطاح النظام أمام الإرادة الأجنبية المتوحشة ، وقوة الجناح المعادي للإسلام في السلطة ، فإن من العجيب أن يتدخل جهاز مؤسسي رسمي لا علاقة له بالأمر ، ويقف إلى جانب المعتدين المجرمين ، ويزداد العجب حين نعلم أن من حرك هذا الجهاز امرأة طائفية متعصبة شديدة التعصب سبق لها أن طالبت بإلغاء تدريس القرآن والحديث الشريف في مناهج التعليم المصري الإسلامي ، ولم تراع مشاعر الأغلبية الساحقة أو طبيعة الدستور والقانون المصري ! لقد أدانت ما تسمى لجنة ثقافة المواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة أحداث العنف في العمرانية، في بيان أصدرته مقررة اللجنة ، وأكد نص البيان على أن الأحداث الخطيرة التي وقعت مؤخراً في محافظة الجيزة، وشهدت تطورات مستجدة في مجال العنف على المجتمع المصري، تستدعى وقفة متأنية وحاسمة من منطلق وطني وإنساني بهدف معالجة الأسباب الحقيقية التي تؤدى إلى أحداث مشابهة. وتعبير أحداث العنف ، والأحداث الخطيرة ، والأسباب الحقيقية ، يعني أن اللجنة منحازة سلفا للتمرد الطائفي ، وتلقي باللوم على الضحايا من رجال الأمن ، وتهيئ للغرض الخبيث الذي قام من أجله المتمردون بقيادة الميليشيات الطائفية بجريمتهم الإرهابية في الصباح الباكر والإعداد لها قبل ذلك بوقت يتيح لهم مخالفة القانون وإقامة بناء غير مشروع بأكبر عدد ممكن من الميليشيات ، وعدد من الخلاطات والأوناش العملاقة للانتهاء من البناء بأقصى سرعة ممكنة ، ووضع السلطة أمام أمر واقع ! كما أوصت ما تسمى لجنة ثقافة المواطنة بسرعة معالجة مسألة مشاكل بناء الكنائس من أجل الحفاظ على الأمن القومي، مشيرة إلى أن ذلك سوف يمنع تكرار هذه الأحداث ويؤكد على مبدأ المواطنة الذي نص عليه الدستور كما أوصت اللجنة بمحاسبة المسئولين من جميع الأطراف عن تصعيد العنف الذي وصل إلى حد إراقة الدم، ونادي البيان بأهمية الإفراج عن الشباب الذين قبض عليهم لأول مرة في هذه الأحداث حرصًا على مستقبلهم (اليوم السابع 1/12/2010) . وهذا تدليس رخيص وضغط على السلطة القضائية التي نرجو أن تحاسب رءوس التمرد الطائفي قبل هؤلاء المقبوض عليهم من المعتدين المجرمين ، والتدليس يتمثل في الكلام عن بناء الكنائس ، والقوم لديهم كنائس زائدة عن الحاجة ، وليسوا بحاجة إلى بناء مزيد من الكنائس لتغيير الهوية الإسلامية للدولة ، ثم ما معنى محاسبة المسئولين من جميع الأطراف، والإفراج عن المقبوض عليهم ؟ إن الطرف الذي استخدم المولوتوف والسلاح الأبيض والعصي والصلبان الخشبية هو الميليشيا الطائفية المتمردة ، وهو الطرف الذي يجب أن يحاكم أمام محاكم أمن دولة لأن ما فعله خيانة عظمى ! والسؤال هو من الذي خول هذه اللجنة إصدار مثل هذا البيان والموضوع معروض على النيابة العامة ؟ ومن المسئول الذي سمح للجنة المذكورة بالوقوف إلى جانب المجرمين المعتدين ؟ أخشى أن يكون للشارع المصري كلمة أخرى قد تكون غير محبوبة من جميع الأطراف ، فصبر الشعب المصري له حدود! هامش : افتتح رئيس دولة العباسية هذا الأسبوع ثلاث كنائس عملاقة في سيناء ؛ الأولى ذات برجين شاهقين في شرم الشيخ . كم يبلغ عدد النصارى في سيناء ؟ لقد تحقق شعار كنيسة لكل مواطن بامتياز !