قررا عقد اجتماع ثان في 11 مايو.. "الإخوان" يتفقون مع أيمن نور على تأييد المرشح الرئاسي الذي يحظى بتأييد قوى المعارضة

أعلن الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد"، أنه اتفق مع جماعة "الإخوان المسلمين" خلال استقباله وفد الجماعة أمس على دعم المرشح الذي ستتفق عليه الجماعة الوطنية لمواجهة مرشح الحزب "الوطني" في الانتخابات الرئاسية القادمة، معربًا عن أمله في أن تصطف قوى المعارضة في مصر وراء مرشح بعينه يتم اختياره بالتوافق، متعهدًا بقبول هذا المرشح أيًا كان.

لكنه نفى طرح مسألة تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية في هذا التوقيت، وقال: "مسألة تأييد مرشح بعينه للرئاسة ليست مطروحة حاليا من قبل الجماعة الوطنية، ونحن نقدر الدور الذي يقوم به الدكتور محمد البرادعي وما أحدثه من زخم كبير وحالة من الحراك السياسي علي الساحة السياسية والشعبية في مصر".

نور الذي أبدى رغبته في تكرار ترشحه للانتخابات الرئاسية، وصف البرادعي الذي يخوض حملة شعبية من أجل الضغط لإقرار إصلاحات سياسية في مصر بأنه "جندي يعمل لإصلاح الوطن ونحن جميعا جنود في خدمة هذا الوطن".

من جانبه، أكد سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان" والذي رأس وفد الجماعة إلى اجتماع الأمس أن مسألة حسم موقف الجماعة من ترشيح شخص بعينه للانتخابات الرئاسية أمر سابق لأوانه.

وكان وفد من جماعة "الإخوان" ضم كلاً من سعد الحسيني رئيسًا والدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية، والدكتور أحمد دياب الأمين العام للكتلة البرلمانية، وعلي عبد الفتاح القيادي بالجماعة بادر بزيارة أمس إلى مقر حزب "الغد" حيث عقد اجتماعًا شارك فيه كل من الدكتور أيمن نور، وإيهاب الخولي رئيس الحزب، والمستشار مرسي الشيخ القيادي بالحزب.

ولم يثمر الاجتماع عن اتفاق محدد بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، باستثناء الاتفاق على عقد اجتماع ثان في 11 مايو بمقر الحزب، على أن يعقبه اجتماع ثالث بمكتب الإرشاد لم يحدد موعده بعد.

ونفي الحسيني أن يكون اللقاء بهدف دعم نور للترشح في انتخابات الرئاسية القادمة، وقال "من السابق للأوان تأيد مرشح بعينية الآن فالجمعية الوطنية للتغير بها أكثر من مرشح وبرنامج سندرسه مستقبلا".

في الوقت الذي نفى فيه الطرفان خلال المؤتمر الصحفي الاتفاق على التنسيق بينهما في الانتخابات البرلمانية القادمة، وأكد نور والحسيني أنهما اتفقا على شعار الجماعة الوطنية: "الدين لله والوطن للجميع".

وقلل نور من المخاوف التي يثيرها خصوم الجماعة ضدها، قائلاً إن مسألة الدولة الدينية التي تثير لبسًا عند القوى الوطنية لا تعبر عن مفهوم الجماعة؛ فالإخوان يرون أن الإسلام لم يعرف أبدا الدولة الدينية بالمفهوم الذي تعرفه الكنيسة ولا يعرف الكهنوت، فالإسلام يؤكد أنه ليس لدى الحاكم عصمة وأن من حق الشعب أن يعزله إذا خرج عن الطريق القويم.

من جانبه، قال إيهاب الخولي رئيس حزب "الغد"، "إننا توافقنا مع الإخوان على الخطوط العريضة لأجندة الإصلاح السياسي وفق رؤية الجمعية الوطنية للتغيير، ومنها ضرورة التصدي لتمديد قانون الطوارئ، وضرورة إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، وضرورة تعديل المواد 76،77 ،88 من الدستور".

كما تم الاتفاق على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وإقرار حياة ديمقراطية تلبي طموح الشعب المصري، على حد قوله.

بدوره، نفى المستشار مرسي الشيخ نائب رئيس الحزب الذي حضر اللقاء التطرق إلى إمكانية دعم "الإخوان" للدكتور أيمن نور في انتخابات الرئاسة أو أي مرشح أخر، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على دعم أي مرشح توافقي تختار الجماعة الوطنية دون تحديد هوية المرشح، ولفت إلى أن الحوار شهد توافقا على الثوابت السياسية والديمقراطية، وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ وحقوق الإنسان والحريات وإلغاء لجنة الأحزاب.

إضافة إلى ذلك، أشار الشيخ في تصريح لـ "المصريون" إلى أنه التطرق إلى قضايا خاصة بالمرأة والأقباط والدولة المدنية والمرجعية الدستورية لأي تحركات من جانب جميع القوى المطالبة بالإصلاح.

وأبدى الشيخ ترحيبه بانفتاح "الإخوان" على القوى السياسية وطرح رواءهم حول عديد من القضايا بما فيها الدولة المدنية، وقال إن هذا الأمر كان محل ترحيب وإشادة كبيرة من الدكتور أيمن نور، فضلا عن دعم "الإخوان" لخيار المرجعية الدستورية دون الحديث عن مرجعية دينية.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان" أن اللقاء شهد توافقا بين وفدي "الغد" و"الإخوان" حول الثوابت الخاصة بالحركات الإصلاحية، وكذلك دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، فضلا عن توافق الطرفين حول مسألة الدولة المدنية، مشيرا إلى أن اللقاء شهد توافقا حول أغلب القضايا المطروحة، والاتفاق كذلك على عقد جولة قادمة من الحوار لاستكمال النقاش

دراسة: إسرائيل تنفذ مشاريع بإثيوبيا بتكلفة 7 مليارات دولار... وعرضت على كينيا سداد جميع ديونها وتقديم 500 مليون دولار دعمًا سنويًا

كشفت دراسة أعدها الدكتور عادل عامر رئيس مركز "الجبهة للدراسات الاقتصادية والسياسية" عن المخطط الإسرائيلي الرامي للحصول على حصة من مياه نهر النيل، عبر محاولة التغول في دول المنابع، ومحاولة تحريضها على مصر والسودان لتقليص حصتيهما من المياه، إضافة إلى قيامها بسرقة المياه الجوفية، عبر حفر آبار بالقرب من منطقة الحدود المصرية. وأوضح أنه في الوقت الراهن هناك خمسة مشاريع أساسية يقوم عليها الإسرائيليون، الأول مشروع استغلال الآبار الجوفية من خلال قيام إسرائيل بحفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، حيث ترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب. واستند إلى ندوة لمهندسين مصريين كشفت أن إسرائيل تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وتقرير أعدته لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991 م اتهم إسرائيل بأنها تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار ارتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية. أما المشروع الثاني فقد كشفه الكاتب الراحل كامل زهير في كتابه "النيل في خطر"، وهو مشروع اليشع كالي وهو مهندس إسرائيلي كان قد طرح في عهد السادات من خلال طلب تقدم به إلي الرئيس المصري الراحل شخصيا، وكان عبارة عن تخطيط دقيق لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى إسرائيل، ونشر المشروع تحت عنوان (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع. والمشروع الثالث، هو مشروع يؤر الذي تبناه الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية وقدمه للرئيس أنو السادات مستغلا مباحثات كامب ديفيد وعملية السلام بين مصر وإسرائيل ويهدف إلى نقــل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل. والمشروع الرابع هو المشروع الشهير "ترعة السلام" هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة "أكتوبر" المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق". المشروع الخامس، هو مشروع سد "فيشا" –الذي بدأ العمل منذ عام 1984 وكان بمساعدة إسرائيل - بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا في الوقت الذي سوف تعاني فيه مصر عجز مائي بعد 7 سنوات فقط حوالي 15مليار متر مكعب. وأشارت الدراسة إلي أن إسرائيل تطمع في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولي في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه إسرائيل، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن إسرائيــل كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها". وفي هذا الإطار، تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات إسرائيلية لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر، بل تقدمت إسرائيل لإثيوبيا بعدة مشاريع وصلت لأكثر من 13 مشروعًا ما بين سدود وبنية تحتية وصلت لأكثر وصلت تكلفتها المبدئية أكثر من 7 مليار دولار، ولقد دأبت العواصم المعنية بدءًا من أديس أبابا مرورًا بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال الأرجح هو تورط إسرائيل بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق، وهو ما يفسر المشكلة القائمة الآن بين مصر وإثيوبيا بسبب اتفاقية حوض النيل التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ. كما أكدت الدراسة أن إسرائيل تقدم إغراءات كبيرة لكينيا وصلت لتقديم معونة سنويا تصل إلى 500 مليون دولار سنويا وتسديد جميع ديونها بل وصل الأمر بإسرائيل برغبتها في تدعيم تلك الدول عسكريا حتى تكون على أتم الاستعداد إذا ما تطور الأمر وحدثت حرب. واختتمت الدراسة بالقول، إن إسرائيل كان لها الدور الأكبر في إحداث الوقيعة بين دول حوض النيل لتقليص حصة مصر والسودان البالغة 85 مليار متر مكعب، وأنه لن يهدأ لإسرائيل بال حتى يكون لها نصيب من حصة النيل، خاصة أن كتبهم تؤكد إن إسرائيل الكبرى تحتوي نهر النيل. وفي دراسة أخرى، كشفت الدكتورة بشرى سالم رئيس قسم علوم البيئة بجامعة الإسكندرية عن قيام إسرائيل بعمليات سحب من المياه الجوفية في سيناء بكميات كبيرة يوميا. وعن وضع المياه الجوفية في مصر، قالت إن هناك عمليات سحب كبيرة تحدث في الكثير من الأماكن لدرجة أن منسوب المياه الجوفية في بعض الأماكن انخفض لمسافة 10 أمتار تقريبا، وهذا يعنى وجود تهديد مباشر وصريح للمخزون الجوفي لمصر خاصة وأن كل الزراعات في المناطق الصحراوية تعتمد على هذه المياه الجوفية، الأمر الذي تسبب في نقص المنسوب وهو ما أثر على خصائص المياه وأصبحت جودتها أقل بسبب الملوحة الزائدة. وحذرت الدراسة من تحول مياه نهر النيل إلى مياه مالحة عند نقطة التقاء فرع رشيد بالبحر المتوسط بسبب دخول مياه البحر إلى فرع النيل.علي اعتبار كلما انحسرت المياه الجوفية ازدادت درجات الملوحة. للطباعة بعد تحفظ حزب "مصر العربي" على ترشيحه.. الأشعل يؤكد أنه سيطرق أبواب جميع الأحزاب للترشح للانتخابات الرئاسية أبدى حزب "مصر الاشتراكي العربي" تحفظه على انضمام الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لهيئته العليا، تمهيدًا للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، معتبرًا في بيان أعقب اجتماع الهيئة العليا أن الأمر سابق لأوانه وأن طرحه في هذا التوقيت يضر بمساعي الحزب (جناح عادل القلا) لانتزاع إقرار من لجنة شئون الأحزاب للاعتراف به رئيسًا شرعيًا للحزب. وقلل الأشعل من انعكاسات الرفض على المضي في حملته بالترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن قراره بخوض الترشح عبر حزب "مصر العربي الاشتراكي" كان يهدف لاختبار مدى مصداقية المادة 76 الخاصة بشروط الترشح، واستخدام حقه الدستوري الذي أكده الرئيس حسني مبارك، بإشارته إلى أحقية جميع المصريين بالترشح دون عراقيل. وأضاف في تعليق لـ "المصريون": "كان هناك تفاهم مع عادل القلا على ترشحي عن الحزب للانتخابات الرئاسية بعد الانضمام لهيئته العليا، إلا أن تراجعه عن الاتفاق وإبداء تحفظ على ترشحي لن يمنعني من الاستمرار في حملتي للترشح"، مشيرا إلى أنه سيفتح نوافذ مع أغلب الأحزاب المصرية للترشح عبر أي منها. مع ذلك، أعرب عن اعتقاده بأن هذه المحاولات قد لا يكتب لها النجاح نتيجة "ضعف الأحزاب وسيطرة النظام عليها"، وانتقد المادة 76 بوضعها الحالي (التي تتضمن قيودًا على ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية)، قائلا إنها لن تقدم مرشحا ذا قيمة يمكنه منافسة مرشح الحزب "الوطني" إلى الانتخابات القادمة، واعتبرها دليلاً على سوء نية النظام الحاكم وسعيه للاستمرار بشكل مؤبد على السلطة. واعترف الأشعل بأن تجربته مع حزب "مصر العربي الاشتراكي" تؤكد صحة وجهة نظر الدكتور محمد البرادعي، رئيس "الجمعية الوطنية للتغيير" عندما رفض الالتحاق بأي من الأحزاب ومطالبا بضرورة تعديل المادة 76 بشكلها الحالي، "غير أنني فضلت أن أخوض التجربة بشكل عملي وبعدها أقدم وجهتي نظري للرأي العام حول عدم جدية النظام في إفساح المجال لمرشحين أقوياء لخوض الاستحقاق الرئاسي". واتهم نظام الحكم في مصر بالمسئولية عن إضعاف التجربة الحزبية وسد أي أفق للإصلاح السياسي في مصر، معربا عن اعتقاده بأن النظام سيقوم بتصعيد الضغوط على أحزاب المعارضة حتى لا تسمح بترشح أي شخصية ذات وزن إلى الاستحقاق الرئاسي المقبل في مواجهة مرشح الحزب الحاكم. وطالب بالتوقف عن منح الدعم المالي الذي تقدمه السلطة لأي حزب يخوض انتخابات الرئاسة، والبالغ قيمته ثلاثة ملايين جنيه، واعتبرها "رشوة حكومية صريحة لهذه الأحزاب حتى لا تخرج عن الطريق المرسوم ومسعى لإفسادها أكثر مما هي فاسدة"، ورأى أنه يجعل التركيز أكبر على الإثراء وليس تقديم مرشح جاد.

. في فتويين مثيرتين للجدل.. المفتي يبيح الاختلاط بالمدارس والجامعات وفق "ضوابط شرعية".. ويجيز الاحتفال بعيد الأم ولا يعتبره بدعة

أباح الدكتور علي جمعة مفتي مصر، الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرهما، لكنه قرن الإباحة بمراعاة الضوابط الشرعية، وأن يكون ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية وإلا أصبح حرامًا.

وحدد تلك الضوابط في ضرورة أن يكون لباس المرأة محتشمًا، متوافرًا فيه مواصفات الزي الشرعي، بأن تكون ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها، مع ضرورة الالتزام بغض البصر، وعدم حدوث أي خلوة مهما كانت الظروف والأسباب، مع ضرورة حفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر.

وهي الشروط ذاتها التي ألزم الرجل بها أيضًا، مصداقًا لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } (النور 30)، كما ورد في فتواه التي يرجع إصدارها إلى 21 /11/2003.

أما إذا لم تلتزم المرأة والرجل بآداب وتعاليم الإسلام التي ورد الإشارة إليها كشرط للسماح بالاختلاط، وكان الاختلاط مثار فتنة ومؤديًا إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به فيكون الاختلاط حرامًا شرعًا، كما جاء بنص الفتوى.

وفي فتوى ثانية، أبرزتها دار الإفتاء على موقعها الإلكتروني، أجاز المفتي الاحتفال بمناسبة "عيد الأم"، قائلا إنه ليس في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم؛ واعتبرها تمثل مناسبة لنشر قيمة البر بالوالدين في عصر أصبح فيه العقوق ظاهرة تبعث على الأسى.

ولا يرى أن هناك مانعًا شرعيًا للاحتفال بعيد الأم، رافضًا اعتبار الأمر من قبيل البدعة المحظورة شرعًا، ووضعه في إطار "تنظيمي لا حرج فيه ولا صلة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس؛ فإن البدعة المردودة هي ما أُحدث على خلاف الشرع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها"، ومفهومه أن من أَحدث فيه ما هو منه فهو مقبول غير مردود".

ودلل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر العرب على احتفالاتهم بذكرياتهم الوطنية وانتصاراتهم القومية التي كانوا يَتَغَنَّوْنَ فيها بمآثر قبائلهم وأيام انتصاراتهم، كما في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان بغناء يوم بُعاث، وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبر أمه السيدة آمنة في أَلْفَيْ مُقَنَّع، فما رُؤِيَ أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ. رواه الحاكم وصححه وأصله في مسلم.

عندما يغلقون كل الأبواب

قال ميلس زيناوي رئيس الحكومة الأثيوبية "مصر تأخذ مياه النيل لتحويل الصحراء إلى رقعة خضراء، ونحن في أثيوبيا المصدر لنحو 85% من هذه المياه ليس لنا الحق في استخدامها لإطعام أنفسنا ونضطر إلى التوسل للغذاء كل عام". وقال إن عهد المفاوضات قد انتهى، ولم تمنعنا أي قوة مهما كانت على اقامة المشاريع والاستفادة من المياه التي تفيض من أرضنا. زيناوي يدرك أن النتيجة قد تكون أول حرب مياه في العالم، لكنه يتحدث بمنطق الواثق من نفسه. فمصر قامت فعليا بغزوة في 14 نوفمبر 1875 بواسطة كتبية من 3000 من المشاة المسلحين بالبنادق و12 مدفعا جبليا، وهاجمها الجيش الأثيوبي في منطقة "جوندت" بعد الالتفاف وراءها تحت جنح الليل، وفي الصباح تعرضت للمذبحة التي لم ينج منها سوى 300 جندي، وكان من بين القتلى ابن شقيق رئيس الوزراء نوبار باشا، وغنم الأثيوبيون 2200 بندقية و16 مدفعا، ولا يزال اثنان من تلك المدفعية يعرضان في ساحة بمدينة أكسوم، العاصمة التاريخية للحبشة. أطلقت أثيوبيا على أعلى وسام عسكري "كوندت" وهو اسم هذه المعركة تخليدا للانتصار على الجيش المصري. زيناوي تحدث عن احتمال استخدام القوة من جانب مصر بقوله "السلطات المصرية لديها قوات خاصة مدربة على حرب الأدغال ومصر ليست معروفة بالادغال، لذلك فمن المحتمل أن تكون مدربة للحرب في أدغال دول أفريقيا الشرقية". في القرن التاسع عشر وضعت حكومة محمد علي باشا خطة طوارئ للتدخل العسكري ضد أي دولة يمكن أن تشكل خطرا على النيل. وفي عام 1979 عندما أعلنت أثيوبيا عن نواياها لاقامة سد لري 90 ألف هيكتار في حوض النيل الأزرق، دعا الرئيس الراحل أنور السادات خبراءه العسكريين لوضع خطة طوارئ مهددا بتدمير هذا السد، وعقد اجتماعا طارئا لقيادة هيئة أركان الجيش المصري، فتراجعت أثيوبيا فورا. تقارير بعض المعاهد الاستراتيجية الدولية والبنتاجون ومكتبة الكونجرس تؤكد أن لدى مصر عناصر مدربة على خوض هذا النوع من الحروب، تبدأ بفرقة "السيل" التي عناها ميلس زيناوي بتصريحه عن القوات المدربة للحرب في الأدغال. ورغم أن مصر لا تتحدث علنا عن امكاناتها العسكرية وحجم الانفاق على جيشها وأسلحته المختلفة، فإن المعاهد الدولية تؤكد أن جيشها تقدم كثيرا في تسليحه وجهوزيته ونوعيته عن ذلك الذي خاض حرب العبور الناجحة عام 1973. تعتبر فرقة "السيل" أفضل القوى الضاربة في القوات الخاصة المصرية، وتتكون من نوعية من المقاتلين يتم اختيارهم بعناية وتدريبهم على مهمات قاسية جدا وفي ظروف سيئة. في فترة التدريب يعيش المتدرب وينام داخل البرك والسباحة فيها والهجوم والانسحاب منها، ويقيم 24 ساعة داخل مياه مالحة جدا نهارا وليلا، ثم التدريبات الخاصة في البر والبحر والجو. وتشكل القوات الجوية المصرية القوة الأهم باعتبارها ذراعا طويلة، وحاليا هي الأكبر حجما في أفريقيا والشرق الأوسط ونالها تحديث هائل في العشر سنوات الأخيرة، وتأتي في المركز الثاني بعد اسرائيل وتسبق تركيا ، وتملك حاليا 569 طائرة ما بين مقاتلة وقاذفة. والعمود الفقري للقوات الجوية المصرية 220 مقاتلة من نوع إف-16 فالكون الأمريكية الصنع، وهي رابع مستخدم لتلك الطائرات المتطورة في العالم. وتستخدم القوات الجوية المصرية 19 طائرة فرنسية متطورة من طراز ميراج 2000، وقامت بتطوير 32 طائرة من طراز إف-4 فانتوم الثانية، وميراج 5 وسي130 هيركوليز، و8 طائرات إنذار مبكر وتحكم، و40 طائرة روسية ميكويان ميج-29 إس أم تي، و24 طائرة ياك-130 و100 طائرة سوخوي 35. وتتجه لشراء 100 طائرة مقاتلة متوسطة لاستبدال الطائرات ميج-21 وإف 4. ووافقت فرنسا على عرض لشراء طائرات مكس رافال والمزيد من طائرات ميراج 2000، وبدأت مصر بانتاج الطائرات جا إف-17 ثاندر محليا من خط انتاج الطائرات كاه 8 لاستبدال الطائرات الصينية إف-7 وإف- 6 . وتقول صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إن ما تملكه مصر من طائرات إف 16 يماثل ما لدى اسرائيل، فيما تجاوز عدد الدبابات تلك التي بحوزتها. القلق الاسرائيلي الحقيقي ليس من عدد الأسلحة وإنما من التحسن في نوعية الجيش المصري، وانتقل القلق إلى الكونجرس الأمريكي الذي اتهم البنتاجون بافتقاد المعيار الذي يفحص به نوعية الجيش المصري. ويوبخ السناتور توم لنتوس البنتاجون قائلا إن "ميزانية المساعدة العسكرية لمصر تعمل مثل الطيار التلقائي".. وهو يعني هنا أن مصر تشتري بها ما تريده وبمواصفاتها هي مما يشكل خطر على ميزان القوى مع اسرائيل. وتملك مصر أكبر قوات بحرية في أفريقيا والشرق الأوسط تتكون من الفرقاطات والغواصات ومكافحة الألغام والقوارب الصاروخية، وتعتمد على سلاح الجو للاستطلاع البحري والحماية ضد الغواصات. ويقول يوفاف شتاينتز الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الاسرائيلي إن الاسطول البحري المصري أكبر 3 مرات من نظيره الاسرائيلي. وتتحدث اسرائيل عن قمر صناعي للتجسس لدى مصر باسم "ايجبت سات واحد" وأنها تخطط لاطلاق المزيد منها خلال العامين القادمين بالاشتراك مع قزاقستان – جمهورية إسلامية كانت تابعة سابقا للاتحاد السوفييتي - لكن ذلك لم يتأكد من مصادر محايدة. وتقدر القوات المصرية بـ450 ألف مقاتل، ومليون من جنود الاحتياط، وهو أكبر جيش بري في أفريقيا والشرق الأوسط، يمتلك 4000 دبابة قتال، وعددا ضخما من المدافع وفرقا خاصة مثل العقرب و777، وشاركت هذه الفرق في مناورات كبرى مع الولايات المتحدة وانجلترا وألمانيا وفرنسا وايطاليا. وصدرت 10 دراسات أمريكية عن مقدرة القوات المصرية في المناورة بدر-96 بنقل حجم كبير من الجنود خلال 6 ساعات فقط إلى وسط سيناء، والوصول إلى حالة الاستنفار الهجومي في 11 دقيقة. وتزود سلاح المدرعات المصري في العشر سنوات الأخيرة بحوالي 700 دبابة متقدمة من طراز "إبرا مز" الأمريكية ودبابات "البرادلي" وقام خط الإنتاج المصري الأمريكي للدبابات في العامين الأخيرين بتصنيع ما بين 150 و200 دبابة جديدة. وتملك مصر نظاما حديثا للدفاع الجوي يؤمن تماما السد العالي والأهداف الاستراتيجية، وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات، وأكبر حجم من صواريخ أرض – أرض بعد الصين وروسيا والولايات المتحدة، ولديها 390 منصة سام 2 لكن خرجت أعداد منها من الخدمة واستبدلت بأنظمة أحدث وأقوى تأثيرا، بالاضافة إلى 240 منصة إطلاق صواريخ سام 3 و56 منصة صواريخ سام 6. وفي حالة نشوب حرب المياه فان أي هجوم مصري ضد المنشآت المائية الأثيوبية قد يقابل برد انتقامي من جانب أثيوبيا لن يصل لأبعد من السودان نظرا لفارق التسليح والتدريب، لكن الجيش المصري يمكنه اتخاذ مواقع دفاعية في العمق السوداني. المصريون استفادوا تماما من حروب المنطقة التي اندلعت بعد حرب 1973 مثل حربي الخليج الأولى والثانية وحرب أفغانستان، ودرسوا نظرياتها وطوروها وأدخلوا الحرب الالكترونية، وقاموا بتطوير كبير في نوعية الجيش، بحيث يتواءم مع التكنولجيات القتالية الحديثة. وتقول التقارير الاستراتيجية بخصوص موازين القوى أن القوات الجوية المصرية تستطيع الوصول إلى منابع النيل الرئيسة – كأثيوبيا مثلا – وتمدمير المنشآت المائية، أيسر بكثير من العملية الجوية التي دمرت بها اسرائيل المفاعل النووي العراقي في عهد الرئيس السابق صدام حسين. وكان البنك الدولي قد تراجع عن تمويل أكبر سد في أثيوبيا بدأته عام 2002 فقامت بتمويله الصين وايطاليا. واستند البنك الدولي على أن هذا السد سيحجز نحو مليار متر مكعب من المياه عن مصر مما قد يؤدي إلى ضربه عسكريا، وأثبتت دراسات الجدوى التي قام بها في ذلك الحين أن تدميره في متناول المصريين. وتقول نشرة "ذي انديان أوشن نيوز لاتر" الفرنسية إن اسرائيل تقيم مشاريع للري في مقاطعة كاراموجا الأوغندية قرب السودان، وبالاضافة إلى مشاريع برأس مال يهودي في أعالي النيل يتضمن إقامة سدود وتملك أراض زراعية، مما قد يدخلها طرفا في حرب المياه بشكل غير مباشر. وتعتبر أثيوبيا وكينيا أبرز شركاء اسرائيل التجاريين في أفريقيا، فبالاضافة إلى المساعدات الاقتصادية وتمويل المشاريع المائية وتقديم خبراتها الفنية، تقدم لهما مساعدات عسكرية بالاضافة إلى الدعم من المخابراتي. وحصلت أثيوبيا على أسلحة من اسرائيل نظير تهجير يهود الفلاشا، لكن كل ذلك لا يمثل قوة تذكر إذا ما اندلعت حرب المياه – لا قدر الله – إلا إذا دخلتها اسرائيل كطرف مساند وصريح مع أثيوبيا وهذا أمر مستبعد تماما، إضافة إلى أن التقارير المتداولة حاليا تشير إلى قدرة مصر على القيام بعملية خاطفة وسريعة لا تستغرق ساعات. سبع سنوات من الغزو سبع سنوات مرت على الغزوة الأمريكية للعراق. وإذا كان اغتصاب فلسطين هو أكبر مآسي العالم الإسلامي في القرن العشرين، فإن الغزو الأمريكي للعراق وتدمير مكوناته ـ كدولة ومجتمع ـ هو كبيرة الكبائر الإمبريالية الصهيونية في مطالع القرن الواحد والعشرين. وإذا كان الوعي بالواقع هو السبيل للتعامل الرشيد معه، ولتغييره، فإن علينا أن تستعيد صورة هذا الغزو ـ الذي بدأ في 20 مارس سنة 2003م.. والذي استمرت ملحمته ثلاثة أسابيع، حتى إسقاط بغداد في 9 أبريل سنة 2003م ـ .. لقد حملت الدبابات الأمريكية التي زحفت على العراق ـ مع الجنود الذين يقودون هذه الدبابات ـ عددا من الفرقاء، الذين وإن تمايزت أشكالهم وتنوعت مقاصدهم، إلا أنهم اتفقوا على افتراس هذا البلد العربي.. حملت هذه الدبابات ـ مع الجنود ـ : 1ـ أصحاب العمائم السوداء من مراجع التشيع الصفوي، الذين احتشدوا في إيران على امتداد عشرين عامًا.. ومعهم الأحزاب والميليشيات التي تكونت وتدربت وتسلحت في إيران، والتي حاربت العراق في حرب السنوات الثمان.. ولقد دخل هذا الفريق ـ في ركاب الغزو الأمريكي الصهيوني ـ بهدف اقتناص حكم العراق.. وكان في انتظارهم ـ بالداخل ـ فتوى السيستاني ـ وهو فارسي الجنسية ـ بالامتناع عن مقاومة الغزاة.. وبالتعاون مع هؤلاء الغزاة!. 2ـ أما الفريق الثاني، الذي حملته الدبابات الأمريكية الغازية، فكان فرق التجسس والاغتيالات الصهيونية، التي انتشرت في أنحاء العراق لتغتال مقومات هذا البلد الذي أعلنت المخططات الصهيونية عن ضرورة تدميره، لأنه القوة الأخطر على الكيان الصهيوني في المشرق العربي. 3ـ أما الفريق الثالث، فلقد تكون من خمسمائة من عتاة المنصرين الأمريكيين، يقودهم غلاة قساوسى اليمين الديني والمسيحية الصهيونية الأمريكية، الذين أعلنوا ـ يومها ـ أنهم قد جاءوا لنشر المسيحية الأمريكية "لاسيما في بغداد" ـ حاضرة تاريخ الإسلام ـ ! .. ولقد كانت العلاقات التي أقامها هؤلاء المنصرون مع مسيحيي العراق وبالاً على هؤلاء المسيحيين، الذين عاشوا آمنين ضمن وطنهم وحضارتهم العربية الإسلامية عبر تاريخها الطويل. وفي الوقت الذي قامت فيه جيوش الغزو، والإدارة التي كونها "بول بريمر" ـ المندوب السامي الأمريكي ـ بتدمير الدولة العراقية، كانت فرق الموت الشيعية والصهيونية تطارد وتغتال القوى الحية التي تمثل أعز ثروات العراق ـ العلماء والخبراء وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والمهندسين والأطباء.. وتدمر ـ كذلك ـ مراكز البحث العلمي والمختبرات في المعاهد والجامعات.. لقد قامت فرق التجسس والاغتيال الصهيونية بتجريف المكونات الحية للعراق.. بل وسرقة آثار تاريخه الحضاري العريق، في الوقت الذي قامت فيه فرق الموت الشيعية بتجريف أهل السنة، رافعة شعار "الموت للنواصب"، لتحتكر لنفسها حكم العراق!. وإذا كانت المقاومة العراقية قد فرضت على الغزاة الأمريكان مراجعة الحسابات.. فإن على العرب الذين حرضوا على غزو العراق مراجعة الحسابات.. فتأييد المقاومة هو السبيل لاستعادة هذا البلد العزيز إلى أحضان العروبة والإسلام. إذا افترضنا أن الإخوان مشكلة محمود سلطان   |  26-04-2010 23:09 إذا كان البعض يرى أن الإخوان عبء على التطور الديمقراطي في مصر، وأنها باتت "مشكلة" كبيرة للمجتمع والدولة فإنها ـ في حقيقتها ـ ليست مشكلة مستقلة عن مجمل المشاكل الأخرى التي افرزتها حالة الجمود السياسي السائدة منذ أكثرمن ثلاثة عقود مضت. في تقديري أن الإخوان ـ إذا افترضنا أنها مشكلة فعلا ـ سيظل حلها مرهونا بانتصار قوى الإصلاح واخضاع النخبة الحاكمة لإرادة الأمة.. ولا أعتقد أنه من الحكمة أن نطالب الجماعة بالإصلاح، فيما تظل الدولة "محلك سر".. سيما وأن الأخيرة هي أصل المشكلة وليس الإخوان.. لأنه إذا اعتبرنا الجماعة كما قلت فيما تقدم "مشكلة" فإنها في النهاية، ضمن سلسلة طويلة من المشاكل المتفاوتة في خطورتها وتأثيرها على السلام الاجتماعي، مثلها مثل مشكلة رغيف الخبز والغاز واللحوم والاسعار والأجور والصحة والتعليم والعدالة وحقوق الإنسان وغيرها.. أي أنها صناعة "سلطة" استشرى الفساد المالي والإداري والسياسي في عهدها على نحو لم تعد "مؤهلة" في وضعها الحالي على القيام بدورها وغير قادرة على الاعتراف بالفشل وأن تخلي مكانها للقوى الجديدة المطالبة بالإصلاح. لا أرتاح للادعاءات التي تقول إن الجماعة يروق لها النظام على ما هو عليه الآن، لأنه يبرر لها الابقاء على "التنظيم" وعدم التحول إلى حزب سياسي، فيما تعتبر السلطة هذا "الخيار الإخواني" هو أفضل الأوضاع التي تتيح له أن يصنع منها "فزاعة" لإخافة الخارج والداخل من اجراء اية انتخابات نزيهة قد تأتي بالجماعة على رأس السلطة. ربما يكون جزء من هذه الادعاءات صحيحا، غير أنه ليس من الحصافة، أن تستغرقنا مثل هذه التكهنات كثيرا، ونستسلم للاعتقاد بأن الطرفين: الإخوان والسلطة اتفقا علينا ولكليهما مصلحة في أن تظل الأوضاع على ما هي عليها .. لأن الأوضاع تنبئ بعكس ذلك: فالإخوان باتوا هدفا روتينيا للغارات الأمنية الليلية، والنظام "مرعوب" من جماهيريتها وتنظيمها وارتباطها في الوعي العام بـ"العاطفة الدينية".. أي أنهما وصلا إلى "نقطة" تحتاج فعلا إلى "حل" يحسم تحولهما إلى قوتي "توتير" للمجتمع وارباك كبير في تقدير القوى الغربية لحقيقة الأوضاع في مصر، فيما لا يملك الطرفان "حلا" للأزمة، فالأولى لن تغير من أوضاعها التنظيمية والفكرية من أجل عيون نظام يطاردها آناء الليل وأطراف النهار، والسلطة لن تصلح انظمتها السياسية من أجل عيون "الإخوان" المرعبة، أي أنهما بلغا نقطة "اللاحرب ولا سلم" وترك الأوضاع للقدر ولـ"الغيب السياسي". ولا زالت عند اعتقادي ان المشكلة ليست في الإخوان.. وإذا كنا نعتقد أن الجماعة باتت "مشكلة".. فإنها ستحل تلقائيا إذا حلت مشكلة الخبز والتعليم والصحة والأجور والأسعار وكل تجليات "أزمة السلطة" وفشلها في الشارع