تعالوا نُكملها كما بدأناها،
بالحقِّ، لا بالخوفِ والإذلالِ،
ونستردُّ صوتَ مصرَ من جديدٍ
ونقولُ للظلمِ: انتهى الترحالِ.
إن كانَ شعبُ النيلِ يومًا قد نهضْ
فلِمَ التراجعُ بعدَ طولِ نضالِ؟
لنستردَّ الحقَّ بالوعيِ الذي
لا بالدماءِ، ولا بلغةِ الاقتتالِ.
#تعالوا_نكملها
ولِمَ لا نفعلُها كما فعلناها أولَ مرة؟
ننزلُ إلى الشارعِ سلميًّا،
نرفعُ صوتَنا، ونطالبُ بحقوقِنا،
ونقولُ: مصرُ لشعبِها،
والقرارُ للشعبِ،
والحسابُ حقٌّ لا يسقطُ بالتقادم.
بقلم: سالم إسماعيل القطامي
غسيل الأيادي وتصدير المقاصل: عن فصول المؤامرة ضد الشاعر عبد الرحمن يوسف
بقلم: سالم إسماعيل القطامي
حين تعجز الأنظمة المستبدة عن مواجهة الفكر بالفكر والكلمة بالكلمة، تسلك أكثر الطرق ظلاماً وخسة في إدارة معاركها. تتجلى هذه الحالة في التعامل مع الشاعر والإعلامي عبد الرحمن يوسف؛ حيث يمارس مهندسو الصفقات الأمنية في المنطقة لعبة توزيع الأدوار بشكل مكشوف، لإعادة تدوير القمع وغسل الأيادي من دماء أصحاب الكلمة الحرة.
مسرحية العفو وتوزيع الدور الإقليمي
تتبدى الخدعة في محاولة تصوير براءة الأجهزة الخارجية وتبني مظهر "الرحمة" عبر العفو الإستراتيجي والإعفاء الشكلي، في الوقت الذي جرى فيه الإعداد لمنح الضوء الأخضر لاستكمال القمع وتسهيل إجراءات التسليم والترحيل إلى السلطة في القاهرة.
إن صدور القرارات الاستعراضية بالعفو أو إغلاق الملفات محلياً ليس إلا غطاءً يراد منه إبراز الإنسانية المزعومة وإخلاء المسؤولية الأخلاقية والقانونية أمام المجتمع الدولي، بينما تشير كل التفاهمات خلف الكواليس إلى غاية واحدة: إيصال المعارض الحر إلى أيدي المقصلة التي تنتظره.
تسليم الطعمة للسفاح
إن الجرم الحقيقي الذي ترتكبه أطراف هذه الصفقات لا يقف عند حد الاحتجاز أو المحاكمات الصورية التي تنتهي بمسرحيات الصفحة الأخيرة؛ بل يمتد إلى غدر التسليم والمقايضة. يُدفع بالشاعر البريء كفدية سياسية وثمن يباع ويشترى في سوق التفاهمات الأمنية، ليُسلم إلى الوكيل المباشر والجلاد المكلّف في مصر، لتطبيق أحكام الانتقام وتنفيذ العقوبات المبيتة بحق كل من تجرأ على قول الحق.
تفكيك زيف الإخراج الصحفي
غسيل السمعة: محاولة إبراء الذات وإظهار العواصم الإقليمية بمظهر القاضي الرحيم الذي يصفح، بينما تتولى يد القمع في مصر دور الإعدام والملاحقة.
إسقاط شبكات الحماية: تعرية دور الوسطاء والجهات الإقليمية التي أضحت محطات ترانزيت لتسليم أصحاب الفكر إلى أجهزة البطش العسكري.
استمرار حرب الكلمة: التأكيد على أن استهداف الشاعر لم يكن لشخصه، بل لما يمثله صوته من فضح لمنظومة الاستبداد ورموزها.
الخاتمة
إن محاولات غسل الأيادي من دماء الأحرار بمسرحيات التسامح الزائف لن تنطلي على أحد. ستظل أطراف هذه المؤامرة شريكة مجرمة في كل قطرة دم تُساق إلى المشانق ومحاكم البطش، ولن تعفي السياسات الملتوية أصحابها من الملاحقة التاريخية والأخلاقية التي تحصي جرائم الخيانة وتواطؤ الاستبداد.
«قُلِ العَفْوَ مِنَ اللَّهِ»؛ فالعفو في معناه الأصيل رحمةٌ إلهية، وليس امتيازًا يمنحه بشرٌ لبشر، ولا صكًّا سياسيًّا يُمنح للأبرياء بعد أن تُصنع لهم تهمةٌ أو يُزجّ بهم في السجون بقرارٍ من سلطةٍ ترى نفسها فوق القانون.
العفو، في المفهوم الإسلامي، يكون عن مذنبٍ أقرّ بذنبه وتاب وأناب، أما أن يُقبض على إنسانٍ ثم يُعامل إعلاميًّا وكأنه مجرم، وبعد ذلك يظهر الحاكم أو صاحب النفوذ في صورة «المانح للعفو»، فهذه ليست عدالة ولا رحمة؛ بل إعادة صياغة للظلم بحيث يبدو الظالم في هيئة المنقذ!
ومن هنا تبرز قضية عبدالرحمن يوسف؛ إذ إن السؤال الجوهري ليس: مَن الذي عفا عنه؟ بل: بأي حق جرى أصلًا التعامل معه باعتباره مستحقًا للعفو؟
إذا كان عبدالرحمن يوسف لم يرتكب جريمة تستوجب العقوبة، فإن إطلاق سراحه لا ينبغي أن يُقدَّم باعتباره «عفوًا» من حاكم أو أمير، وإنما باعتباره رفعًا لظلمٍ وقع عليه. فالبراءة لا تحتاج إلى منّة، والحرية ليست هبةً من حاكم، وإنما حق أصيل للإنسان.
والأخطر من ذلك هو تحويل وسائل الإعلام التابعة للسلطة إلى مسرحٍ تُعاد فيه كتابة القصة: يُصوَّر صاحب القرار وكأنه صاحب الرحمة المطلقة، يعفو عمّن يشاء، ويُدين عمّن يشاء، ويمنح الحرية متى شاء، وكأن البشر قد صاروا رعايا في مملكةٍ لا قانون فيها إلا إرادة الحاكم.
وهنا تكمن خطورة صناعة صورة «الإله السياسي»؛ فالحاكم في الدولة العادلة لا يعفو عن الأبرياء، لأنه ببساطة لا يملك حق سلبهم حريتهم ابتداءً. أما حين تتحول الحرية إلى منحة، والسجن إلى أداة تفاوض، والإعلام إلى ماكينة تبرير، فإننا لا نكون أمام عدالة، وإنما أمام منظومة سلطة تريد أن تجعل المجتمع ممتنًّا لمن أعاد إليه حقًّا سُلب منه.
أما ما يتعلق بظروف القبض على عبدالرحمن يوسف، فقد أثيرت اتهامات سياسية خطيرة بشأن تواطؤ وتدليس وخيانة من أطراف إقليمية، من بينها أحمد الشرع (المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني)، ومسؤولون لبنانيون في تلك المرحلة، مقابل وعود أو ترتيبات سياسية ومادية. وهذه اتهامات تحتاج إلى أدلة ووثائق مستقلة حتى تتحول من رواية سياسية إلى حقيقة مثبتة؛ لكن مجرد طرحها يفتح سؤالًا بالغ الخطورة:
هل أصبحت حرية الإنسان العربي ورقةً في صفقات الأنظمة والأجهزة والمصالح الإقليمية؟
إن صحّ أن اعتقال رجلٍ لم يكن مجرمًا جرى عبر ترتيبات سياسية أو خداع أو وعودٍ متبادلة، فالمسألة لا تعود قضية شخص واحد؛ بل تصبح نموذجًا لطريقة تعامل بعض الأنظمة مع الإنسان العربي: يُعتقل أولًا، ثم تُبحث التهمة، ثم تُصنع الرواية الإعلامية، ثم يأتي «العفو» ليُقدَّم للجمهور باعتباره فضلًا وكرمًا من صاحب السلطة!
كلا.
لا فضل للطاغية في ردّ الحرية إلى من لم يكن يستحق السجن أصلًا.
ولا يجوز أن يتحول الظلم إلى وسيلة لصناعة البطولة السياسية.
فالحرية حق، والبراءة حق، والعدالة حق؛ وكل سلطةٍ تسلب الإنسان هذه الحقوق ثم تعيد بعضها إليه في صورة «منحة» إنما تحاول أن تجعل المظلوم مدينًا للظالم.
أما العفو الحقيقي، فهو من الله لعباده المذنبين التائبين.
وأما حقوق الأبرياء، فلا تحتاج إلى عفو الطغاة؛ بل تحتاج إلى عدالة تمنع الطغيان من أصلِه.
سالم إسماعيل القطامي
بمنتهى الخبث السياسي، يحاول حكام المؤامرات أن يغسلوا أيديهم من دم الشاعر عبدالرحمن يوسف، وأن يظهروا أمام الرأي العام في ثوب البراءة والرحمة، وكأنهم لم يكونوا طرفًا في مأساة بدأت بالقبض عليه وانتهت ــ بحسب المخاوف والاتهامات المتداولة ــ بتسليمه إلى سلطة الانقلاب في مصر.
إن غسل الأيدي من الجريمة لا يعني البراءة منها.
فاليد التي تسلّم إنسانًا إلى من يُخشى عليه من بطشه، لا تصبح نظيفة لمجرد أن صاحبها أعلن لاحقًا أنه «عفا عنه» أو أنه لم يعد مسؤولًا عنه. المسؤولية السياسية والأخلاقية لا تُمحى ببيان إعلامي، ولا تُغسل بدموع الكاميرات.
وإذا صحّت الاتهامات بأن عبدالرحمن يوسف جرى تسليمه في إطار ترتيبات أو صفقات سياسية، فإن الجريمة ــ في هذه الحالة ــ لا تتوقف عند حدود الاعتقال؛ بل تصبح أشد خطورة، لأن الإنسان يتحول إلى ورقة مساومة في سوق السياسة السرية.
والأكثر فداحة أن يُسلَّم شاعرٌ ومواطنٌ إلى سلطة يُتهم نظامها منذ سنوات بممارسة القمع السياسي، ثم يُطلب من العالم أن يصدق أن من سلّمه قد أصبح فجأةً «منقذًا» له!
أي منطق هذا؟
إنني أرفض من حيث المبدأ أن تتحول حرية عبدالرحمن يوسف إلى منحة من أي حاكم، كما أرفض أن تتحول حياته إلى ورقة تفاوض بين أنظمة وأجهزة ومصالح إقليمية.
لا يجوز لمن شارك في صناعة الخطر أن يتقمص لاحقًا دور المنقذ منه.
والأخطر من ذلك هو الخوف من أن يكون التسليم إلى سلطة عبدالفتاح السيسي مقدمةً لمصير أكثر مأساوية، وصولًا إلى الإعدام. وهذا الاحتمال، إن كان مطروحًا، يجعل المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن سلامة الرجل مضاعفة، ويستوجب شفافية كاملة حول ظروف اعتقاله وتسليمه ومكان احتجازه ووضعه القانوني.
عبدالرحمن يوسف ليس «جائزة» في صفقة سياسية، وليس رقمًا في حسابات الأنظمة، وليس متهمًا يُستعمل لتلميع صورة حاكم.
إن كان بريئًا، فالواجب إطلاق سراحه، لا التفضل عليه بالعفو.
وإن كان متهمًا، فليُحاكم أمام قضاء مستقل وعادل، لا أمام سلطة سياسية.
وإن كان معرضًا لخطر الإعدام، فعلى كل من ساهم في تسليمه أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية.
أما محاولة غسل الأيدي من الدم قبل أن يقع، أو بعد أن يقع، فلن تغيّر الحقيقة الأخلاقية الكبرى:
من يسلّم إنسانًا إلى الخطر لا يستطيع أن يدّعي أنه أنقذه منه.
والتاريخ لا يحاكم الحكام بما قالوه أمام الكاميرات، وإنما بما فعلوه عندما كانت حياة الإنسان معلقةً بقرارهم.
بقلم: سالم إسماعيل القطامي
غسيل الأيادي وتصدير المقاصل: عن فصول المؤامرة ضد الشاعر عبد الرحمن يوسف
بقلم: سالم إسماعيل القطامي
حين تعجز الأنظمة المستبدة عن مواجهة الفكر بالفكر والكلمة بالكلمة، تسلك أكثر الطرق ظلاماً وخسة في إدارة معاركها. تتجلى هذه الحالة في التعامل مع الشاعر والإعلامي عبد الرحمن يوسف؛ حيث يمارس مهندسو الصفقات الأمنية في المنطقة لعبة توزيع الأدوار بشكل مكشوف، لإعادة تدوير القمع وغسل الأيادي من دماء أصحاب الكلمة الحرة.
مسرحية العفو وتوزيع الدور الإقليمي
تتبدى الخدعة في محاولة تصوير براءة الأجهزة الخارجية وتبني مظهر "الرحمة" عبر العفو الإستراتيجي والإعفاء الشكلي، في الوقت الذي جرى فيه الإعداد لمنح الضوء الأخضر لاستكمال القمع وتسهيل إجراءات التسليم والترحيل إلى السلطة في القاهرة.
إن صدور القرارات الاستعراضية بالعفو أو إغلاق الملفات محلياً ليس إلا غطاءً يراد منه إبراز الإنسانية المزعومة وإخلاء المسؤولية الأخلاقية والقانونية أمام المجتمع الدولي، بينما تشير كل التفاهمات خلف الكواليس إلى غاية واحدة: إيصال المعارض الحر إلى أيدي المقصلة التي تنتظره.
تسليم الطعمة للسفاح إن الجرم الحقيقي الذي ترتكبه أطراف هذه الصفقات لا يقف عند حد الاحتجاز أو المحاكمات الصورية التي تنتهي بمسرحيات الصفحة الأخيرة؛ بل يمتد إلى غدر التسليم والمقايضة. يُدفع بالشاعر البريء كفدية سياسية وثمن يباع ويشترى في سوق التفاهمات الأمنية، ليُسلم إلى الوكيل المباشر والجلاد المكلّف في مصر، لتطبيق أحكام الانتقام وتنفيذ العقوبات المبيتة بحق كل من تجرأ على قول الحق.تفكيك زيف الإخراج الصحفي
غسيل السمعة: محاولة إبراء الذات وإظهار العواصم الإقليمية بمظهر القاضي الرحيم الذي يصفح، بينما تتولى يد القمع في مصر دور الإعدام والملاحقة.
إسقاط شبكات الحماية: تعرية دور الوسطاء والجهات الإقليمية التي أضحت محطات ترانزيت لتسليم أصحاب الفكر إلى أجهزة البطش العسكري.
استمرار حرب الكلمة: التأكيد على أن استهداف الشاعر لم يكن لشخصه، بل لما يمثله صوته من فضح لمنظومة الاستبداد ورموزها.
إن محاولات غسل الأيادي من دماء الأحرار بمسرحيات التسامح الزائف لن تنطلي على أحد. ستظل أطراف هذه المؤامرة شريكة مجرمة في كل قطرة دم تُساق إلى المشانق ومحاكم البطش، ولن تعفي السياسات الملتوية أصحابها من الملاحقة التاريخية والأخلاقية التي تحصي جرائم الخيانة وتواطؤ الاستبداد.
بقلم: سالم إسماعيل القطامي
زيف العفو ومسرحيات السلطة: حين يُنتزع الحق وتُمنح "المنّة"
بقلم: سالم إسماعيل القطامي
في أدبيات العقيدة والأخلاق، يُطلب العفو والمغفرة من الله وحده للعباد المذنبين التوابين، لأن الغفران حق لمن يملك الملك والتكليف. أما أن تحاول الأنظمة الاستبدادية ممارسة هذا الدور، وتتحكم في رقاب الأبرياء بالقبض والتجريم ثم "الإنعام" بالعفو، فتلك مسرحية مكشوفة تهدف إلى تصوير المستبد في دور الإله الذي يملك المنح والمنع، ويهب الحرية لمن يشاء وينزعها عمن يشاء.
الأبرياء لا يُعفى عنهم
لم يكن الشاعر والإعلامي عبد الرحمن يوسف مجرماً ولا مذنباً لتسلط عليه الأحكام ثم يستجدى له "عفوٌ رئاسي"؛ فالمواقف الفكرية والكلمة الحرة ليست جرائم تُستوجب العقاب حتى يُسوق التراجع عنها أو التجاوز عنها كأنه مكرمة وسخاء. إن جريمة "الاحتجاز" الأصلية وما رافقها من ملاحقة عابرة للحدود تجعل من أي إجراء لاحق مجرد محاولة لتجميل المشهد وتبرئة الذات أمام الرأي العام.
الصفقات العابرة للحدود وتواطؤ الأطراف
إن واقعة القبض على عبد الرحمن وتسليمه لم تكن لتحدث لولا السقوط الأخلاقي والسياسي والأمني الذي تورطت فيه أطراف الإقليم:التواطؤ الإقليمي والصفقات المادية: تمت العملية في سياق صفقات سياسية ومقايضات مصلحية ضيقة بين سلطات لبنان وأطراف الإقليم، حيث استُخدمت ملفات الملاحقة القضائية كأوراق نقدية في سوق التفاهمات الأمنية والمساعدات المالية.خيانة مبادئ الحماية: أثبتت الواقعة مجدداً أن العواصم التي كانت تُحسب يوماً مناطق آمنة لحرية الرأي والتعبير سقطت في اختبار الاستقلالية، وغدت ساحات مفتوحة للتنسيق الاستخباري القائم على المصلحة لا على القانون الدولي وحقوق الإنسان.صناعة "المنقذ" عبر الإعلام تسعى الآلة الإعلامية الرسمية عند صدور مثل هذه القرارات إلى تصوير الحاكم المستبد بمظهر الراعي الرحيم وحلال العقد، متجاهلة أنه هو نفسه المتسبب في المظلمة منذ بدايتها. يبدأ المسار بالانتهاك وسلب الحرية، وينتهي بالاستعراض الدعائي حول "سعة الصدر والصفح"، في محاولة لترسيخ معادلة الخضوع التي تجعل الحرية استثناءً يُمنح بقرار، وليست حقاً أصيلاً ينزع من المستبدين نزعاً.إن الحرية حق أصيل لكل أصحاب الفكر والكلمة، وما يُؤخذ قسراً وباطلاً لا يُسترد كـ "منّة" أو "عفو". إن العدالة الحقيقية تتطلب إنهاء سياسات الاختطاف وتسييس القضاء، ومحاسبة الأطراف التي جعلت من دماء وأحريات أصحاب الرأي سلعاً تُباع وتُشترى في سوق النفوذ الإقليمي.
مرّت فتحات علب المشروبات المعدنية برحلة تطويرية مذهلة مدفوعة بالبحث عن الراحة والأمان وحماية البيئة. إليك المراحل التاريخية الأبرز لتطورها: [1, 2]
