منذ ٧ ساعات٧ س · بمناسبه الحكم الذي صدر اليوم من محكمه ايطاليه في قضيه ريجيني بتبرئه احد المتهمين وادانه ثلاثه اخرين بتهمه الخطف وليس التعذيب او القتل احب ان اوضح عدد من النقاط القانونيه . ١. في حال صدور حكم جنائي من محكمة أجنبية وحكم في ذات القضية من محكمة مصرية، تكون الغلبة والأولوية المطلقة للحكم الصادر من المحكمة المصرية. فالقضاء الوطني يمثل سيادة الدولة، والأحكام الجنائية الوطنية لها حجية مطلقة وواجبة النفاذ على إقليم الدولة.وقد نصت القواعد القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية (مثل المادة 298 من قانون المرافعات المصري) على شرط أساسي لقبول الاعتراف بالحكم الأجنبي أو تذييله بالصيغة التنفيذية، وهو ألا يتعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية في ذات النزاع. فإذا وجد حكم مصري سابق أو لاحق في ذات الواقعة، تمتنع السلطات والمحاكم المصرية عن الاعتراف بالحكم الأجنبي أو تنفيذه، تفادياً لتعارض الأحكام القضائية واحتراماً لسلطة القضاء المصري. ٢. في حال ريجيني قرار النيابة العامة المصرية بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو صاحب الحجية المطلقة والنافذة داخل جمهورية مصر العربية، ولا يُعتد بالحكم الجنائي الأجنبي الصادر ضد المتهمين لانه وفقاً لمبادئ محكمة النقض المصرية، فإن الأمر الصادر من سلطة التحقيق (النيابة العامة) بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجية قضائية مؤقتة تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً ولم يُلغَ قانوناً. ويحوز هذا القرار قوة الأمر المقضي به تماماً كأحكام البراءة. ٣. كقاعدة عامة مستقرة في القانون الدولي الخاص والتشريع المصري، لا يجوز تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية (العقوبات الجنائية) داخل إقليم الدولة؛ لأن العقاب مظهر من مظاهر السيادة الوطنية. بناءً على ذلك، لا يمكن للدولة الأجنبية المطالبة بتنفيذ عقوبة حكمها داخل مصر. ٤. ذا طالبت الدولة الأجنبية بموجب هذا الحكم تسليم المتهمين المتواجدين في مصر (سواء كانوا مصريين أو أجانب)، فإن السلطات المصرية سترفض التسليم استناداً إلى: * حظر تسليم المواطنين: الدستور والقانون المصري يحظران تماماً تسليم المواطنين المصريين لأي دولة أجنبية لمحاكمتهم أو تنفيذ عقوبات ضدهم. * سبق الفصل في الدعوى: حتى لو كان المتهم أجنبياً، فإن صدور قرار "أن لا وجه لإقامة الدعوى" من النيابة المصرية يُعد مانعاً قانونياً من التسليم، نظراً لسبق نظره والفصل فيه من قِبل القضاء الوطني. ٥. الحالة الوحيدة التي يمكن فيها إعادة فتح الملف داخل مصر هي إلغاء قرار النيابة العامة نفسه وفق الطرق التي حددها القانون المصري (المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية)، مثل: ظهور أدلة جديدة تفيد في كشف الحقيقة (وليس مجرد صدور الحكم الأجنبي). قيام النائب العام بإلغاء القرار في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر التالية لصدوره. الخلاصة: الحكم الأجنبي لا قيمة تنفيذية له داخل مصر. لكن، يظل هذا الحكم الأجنبي سارياً ونفاذاً خارج مصر (في الدولة التي أصدرته أو الدول المرتبطة معها باتفاقيات تسليم عبر الإنتربول). عرض أقل

 

منذ ٧ ساعات٧ س ·

بمناسبه الحكم الذي صدر اليوم من محكمه ايطاليه في قضيه ريجيني بتبرئه احد المتهمين وادانه ثلاثه اخرين بتهمه الخطف وليس التعذيب او القتل احب ان اوضح عدد من النقاط القانونيه .

١. في حال صدور حكم جنائي من محكمة أجنبية وحكم في ذات القضية من محكمة مصرية، تكون الغلبة والأولوية المطلقة للحكم الصادر من المحكمة المصرية. فالقضاء الوطني يمثل سيادة الدولة، والأحكام الجنائية الوطنية لها حجية مطلقة وواجبة النفاذ على إقليم الدولة.وقد نصت القواعد القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية (مثل المادة 298 من قانون المرافعات المصري) على شرط أساسي لقبول الاعتراف بالحكم الأجنبي أو تذييله بالصيغة التنفيذية، وهو ألا يتعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية في ذات النزاع.

فإذا وجد حكم مصري سابق أو لاحق في ذات الواقعة، تمتنع السلطات والمحاكم المصرية عن الاعتراف بالحكم الأجنبي أو تنفيذه، تفادياً لتعارض الأحكام القضائية واحتراماً لسلطة القضاء المصري.

٢. في حال ريجيني قرار النيابة العامة المصرية بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو صاحب الحجية المطلقة والنافذة داخل جمهورية مصر العربية، ولا يُعتد بالحكم الجنائي الأجنبي الصادر ضد المتهمين لانه وفقاً لمبادئ محكمة النقض المصرية، فإن الأمر الصادر من سلطة التحقيق (النيابة العامة) بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجية قضائية مؤقتة تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً ولم يُلغَ قانوناً. ويحوز هذا القرار قوة الأمر المقضي به تماماً كأحكام البراءة.

٣. كقاعدة عامة مستقرة في القانون الدولي الخاص والتشريع المصري، لا يجوز تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية (العقوبات الجنائية) داخل إقليم الدولة؛ لأن العقاب مظهر من مظاهر السيادة الوطنية. بناءً على ذلك، لا يمكن للدولة الأجنبية المطالبة بتنفيذ عقوبة حكمها داخل مصر.

٤. ذا طالبت الدولة الأجنبية بموجب هذا الحكم تسليم المتهمين المتواجدين في مصر (سواء كانوا مصريين أو أجانب)، فإن السلطات المصرية سترفض التسليم استناداً إلى:

* حظر تسليم المواطنين: الدستور والقانون المصري يحظران تماماً تسليم المواطنين المصريين لأي دولة أجنبية لمحاكمتهم أو تنفيذ عقوبات ضدهم.

* سبق الفصل في الدعوى: حتى لو كان المتهم أجنبياً، فإن صدور قرار "أن لا وجه لإقامة الدعوى" من النيابة المصرية يُعد مانعاً قانونياً من التسليم، نظراً لسبق نظره والفصل فيه من قِبل القضاء الوطني.

٥. الحالة الوحيدة التي يمكن فيها إعادة فتح الملف داخل مصر هي إلغاء قرار النيابة العامة نفسه وفق الطرق التي حددها القانون المصري (المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية)، مثل: ظهور أدلة جديدة تفيد في كشف الحقيقة (وليس مجرد صدور الحكم الأجنبي). قيام النائب العام بإلغاء القرار في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر التالية لصدوره.

الخلاصة: الحكم الأجنبي لا قيمة تنفيذية له داخل مصر. لكن، يظل هذا الحكم الأجنبي سارياً ونفاذاً خارج مصر (في الدولة التي أصدرته أو الدول المرتبطة معها باتفاقيات تسليم عبر الإنتربول).

عرض أقل