صادق المجلس الدستوري الفرنسي على القانون الذي ينشئ حقًا في «المساعدة على الموت»

 

فرنسا تقرّ قانون المساعدة على الموت بعد مصادقة المجلس الدستوري

منذ 14 ساعة

صادق المجلس الدستوري الفرنسي على القانون الذي ينشئ حقًا في «المساعدة على الموت»، رافضًا أبرز الاعتراضات المقدمة ضد النص، مع وضع ثلاثة تحفظات تتعلق بشروط تطبيقه.

ويتيح القانون هذا الحق للبالغين الفرنسيين أو المقيمين بصورة دائمة في فرنسا، ممن يعانون مرضًا خطيرًا وغير قابل للشفاء في مرحلة متقدمة أو نهائية، ويتسبب لهم بمعاناة لا تُحتمل، شرط أن يكون الشخص قادرًا على التعبير عن إرادته بحرية ووعي حتى موعد تنفيذ الإجراء.

وينص التشريع على أن يتولى المريض بنفسه تناول المادة المميتة، بينما يمكن لأحد العاملين في القطاع الصحي إعطاؤها له إذا كان عاجزًا جسديًا عن القيام بذلك. كما يفرض مهلة لا تقل عن يومين بعد الحصول على الموافقة الطبية، على أن يؤكد المريض قراره مجددًا يوم تنفيذ الإجراء.

ووضع المجلس الدستوري ثلاثة تحفظات، أبرزها تأكيد حق الصيادلة في الاستفادة من «بند الضمير» ورفض المشاركة في تحضير المادة المميتة. كما حدد شروط رفض المؤسسات الصحية الخاصة إجراء المساعدة على الموت، ووضع ضمانات إضافية تتعلق بالبالغين الخاضعين للوصاية أو الحماية القانونية.

ورحب الرئيس إيمانويل ماكرون بالقرار معتبرًا أنه يستكمل «نقاشًا ديمقراطيًا نموذجيًا»، فيما قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن القرار يضمن «توازنًا ضروريًا». وتنتقل الحكومة الآن إلى إعداد النصوص التنظيمية اللازمة لتحديد آليات تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ.