أين محامي دفاع المتهمة الذي وعدها بالبراءة محمد حمودة لينقذها من حبل الشنقة؟ أكيد في الإستئناف

 لم تكن المنتجة سارة خليفة تتوقع أن تنتهي رحلتها داخل أروقة المحاكم بقرار إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية، بعدما واجهت اتهامات خطيرة في واحدة من أكبر قضايا المخدرات التي شهدتها الفترة الأخيرة، لتنتهي جلسة اليوم بقرار مفصلي يمهد لإصدار الحكم النهائي عليها.

القصة الكاملة لسقوط المنتجة سارة خليفة في أكبر قضية مخدرات أين محامي دفاع المتهمة الذي وعدها بالبراءة محمد حمودة لينقذها من حبل الشنقة؟ أكيد في الإستئناف

بدأت تفاصيل قضية المنتجة سارة خليفة عندما تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليها، عقب ضبطها ضمن تشكيل عصابي متهم بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وذلك في إطار حملة أمنية استهدفت العناصر الإجرامية المتورطة في هذا النشاط.

وكشفت التحقيقات أن سارة خليفة كانت تتزعم شبكة إجرامية منظمة تضم عددًا من المتهمين، تخصصت في جلب المواد الخام والمواد المحظورة المستخدمة في تصنيع المخدرات، تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.

مرافعة النيابة العامة

وفي وقت سابق، شهدت محكمة جنايات التجمع الأول مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات، المعروفة إعلامياً باسم "قضية المخدرات الكبرى"، والمتهم فيها سارة خليفة و27 آخرون بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

تقرير اللجنة الثلاثية: المادة المضبوطة مخدرة

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته: "سيادة الرئيس الهيئة الموقرة، تعقيباً على تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار المحكمة بجلسة 7 /4/ 2026، والذي انتهى إلى أن المادة المخدرة محل الفحص تشملها قرارات وزير الصحة فهي تعتبر نظيراً لعدد من المواد المخدرة المنصوص عليها وتتشابه في تركيبها الكيميائي والفيزيوكيميائي وأيضاً تأثيرها البيولوجي المخدر".

وأضاف أن ذلك يتسق مع قرارات وزير الصحة التي نصت صراحةً على تجريم المادة المخدرة ونظائرها، كما أثبت التقرير وجود مادة من المواد الوسيطة التي يمكن استخدامها في تحضير مواد مخدرة أخرى منصوص عليها.

النيابة: الدليل على الإدانة قائم لا محالة

وأكد ممثل النيابة: "ما انتهى إليه التقرير الأول المؤرخ في 8/ 7/ 2025، وما أسفر عنه الفحص الفني للجنة الثلاثية لا يدع مجالاً للشك في أن الدليل على إدانة المتهمين قائم لا محالة".

وتابع: "المتهمون الآن بين يدي عدلكم، أقيمت عليهم الحجة وثبتت الإدانة بالبرهان. النيابة العامة لم تألُ جهداً في إجراء تحقيقات جاوزت آلاف الصفحات، فاستجوبت المتهمين وسألت الشهود وفحصت المضبوطات مرات ومرات، وفي كل مرة تؤكد التقارير أن المضبوطات تعد من المواد المشار إليها في قانون المخدرات".

تشكيل عصابي للتصنيع والاتجار

وشددت النيابة على أن "الدليل في الدعوى استقام على تأليف المتهمين تشكيلاً عصابياً وإدارته، الغرض منه تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها". وأضافت: "لقد أخذت النيابة العامة على عاتقها بناء أدلة الاتهام وقرائنه بناءً متراصاً لا ثغرة فيه".

طلبات النيابة: رفض الدفع والإعدام شنقاً

اختتم ممثل النيابة مرافعته: "ظن المتهمون أن دفعهم بأن المواد المضبوطة غير مجرمة هو الملاذ من العقاب، فجاء تقرير اللجنة الثلاثية على نقيض آمالهم مؤكداً سوء فعلتهم".

وبناءً عليه طلبت النيابة العامة:

أولاً: رفض الدفع القائل بعدم تجريم المادة المخدرة المضبوطة.

ثانياً: توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقاً.

إحالة المنتجة سارة خليفة في قضية المخدرات

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة وباقي أفراد التشكيل العصابي اتهامات بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، إلى جانب تكوين تشكيل عصابي منظم لممارسة نشاط إجرامي واسع.أين محامي دفاع المتهمة الذي وعدها بالبراءة محمد حمودة لينقذها من حبل الشنقة؟ أكيد في الإستئناف

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمحاكمة المتهمين، حيث باشرت المحكمة نظر القضية على مدار عدة جلسات.

وخلال جلسة اليوم، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة قرارًا بإحالة أوراق المنتجة سارة خليفة وععد من المتهين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، في واحدة من أبرز قضايا المخدرات التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.