رابعة والنهضة: أسئلة العدالة والمسؤولية الحقوقية بعد سنوات من الفاجعة بقلم: سالم إسماعيل القطامي ناشط سياسي مصري تُعيد الذكرى السنوية لأحداث فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" في صيف عام 2013 إلى الواجهة واحدة من أشد اللحظات قسوة وألماً في التاريخ المصري الحديث. إن تلك الأحداث لم تكن مجرد محطة في صراع سياسي، بل شكلت تحولاً جذرياً في مسار الدولة، وخلفت جروحاً إنسانية وسياسية عميقة لا تزال تؤثر على بيئة العمل السياسي والحقوقي في البلاد. 1. الكلفة الإنسانية وتوثيق المنظمات الحقوقية تُشير التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المستقلة، واللجان الدولية للتقصي، إلى أن يوم الفض شهد سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين والسلميين. وقد وثقت هذه المؤسسات، على مدار سنوات، تفاصيل استخدام القوة المفرطة، مؤكدة أن حماية أرواح المواطنين وصون حقهم في الحياة يُعد الواجب الأساسي والأول لأي سلطة دولة، بغض النظر عن طبيعة الخلاف السياسي. 2. غياب المساءلة ومتطلبات العدالة الانتقالية إن الأزمة الحقيقية التي تكرست عقب أحداث رابعة والنهضة تكمن في غياب مسار شفاف للمساءلة والمحاسبة القانونية. فبدلاً من فتح تحقيقات مستقلة وشاملة تحدد المسؤوليات وتعوض الضحايا وذويهم، جرى الاعتماد على روايات أحادية وإجراءات استثنائية. إن تحقيق الاستقرار المستدام في أي مجتمع ينطلق بالضرورة من كشف الحقيقة، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية الشاملة. 3. أثر الأحداث على المسار الديمقراطي والمجال العام أدى الانسداد السياسي والإجراءات الأمنية المكثفة التي تلت الفض إلى انكماش ملحوظ في المجال العام، وتراجع التعددية الحزبية، وتضييق الخناق على حرية التعبير والتجمع السلمي. لقد برهنت التجربة على أن تهميش الحلول السياسية والاعتماد المفرط على المقاربة الأمنية يُضعف مؤسسات الدولة ولا يقدم حلولاً مستدامة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. إن إحياء ذكرى هذا اليوم الأليم لا يستهدف تأجير الخلافات أو فتح أبواب الانقسام، بل التأكيد على أن بناء دولة المستقبل قائم على دولة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية. إن مصر بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة تُعيد الاعتبار لحقوق الإنسان، وتفتح المجال العام أمام مشاركة سياسية حقيقية تمنع تكرار هذه المآسي وتضمن حماية أرواح كل المصريين دون تمييز.

 رابعة والنهضة: أسئلة العدالة والمسؤولية الحقوقية بعد سنوات من الفاجعة

بقلم: سالم إسماعيل القطامي

ناشط سياسي مصري

تُعيد الذكرى السنوية لأحداث فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" في صيف عام 2013 إلى الواجهة واحدة من أشد اللحظات قسوة وألماً في التاريخ المصري الحديث. إن تلك الأحداث لم تكن مجرد محطة في صراع سياسي، بل شكلت تحولاً جذرياً في مسار الدولة، وخلفت جروحاً إنسانية وسياسية عميقة لا تزال تؤثر على بيئة العمل السياسي والحقوقي في البلاد.

1. الكلفة الإنسانية وتوثيق المنظمات الحقوقية

تُشير التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المستقلة، واللجان الدولية للتقصي، إلى أن يوم الفض شهد سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين والسلميين. وقد وثقت هذه المؤسسات، على مدار سنوات، تفاصيل استخدام القوة المفرطة، مؤكدة أن حماية أرواح المواطنين وصون حقهم في الحياة يُعد الواجب الأساسي والأول لأي سلطة دولة، بغض النظر عن طبيعة الخلاف السياسي.

2. غياب المساءلة ومتطلبات العدالة الانتقالية

إن الأزمة الحقيقية التي تكرست عقب أحداث رابعة والنهضة تكمن في غياب مسار شفاف للمساءلة والمحاسبة القانونية. فبدلاً من فتح تحقيقات مستقلة وشاملة تحدد المسؤوليات وتعوض الضحايا وذويهم، جرى الاعتماد على روايات أحادية وإجراءات استثنائية. إن تحقيق الاستقرار المستدام في أي مجتمع ينطلق بالضرورة من كشف الحقيقة، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية الشاملة.

3. أثر الأحداث على المسار الديمقراطي والمجال العام

أدى الانسداد السياسي والإجراءات الأمنية المكثفة التي تلت الفض إلى انكماش ملحوظ في المجال العام، وتراجع التعددية الحزبية، وتضييق الخناق على حرية التعبير والتجمع السلمي. لقد برهنت التجربة على أن تهميش الحلول السياسية والاعتماد المفرط على المقاربة الأمنية يُضعف مؤسسات الدولة ولا يقدم حلولاً مستدامة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

إن إحياء ذكرى هذا اليوم الأليم لا يستهدف تأجير الخلافات أو فتح أبواب الانقسام، بل التأكيد على أن بناء دولة المستقبل قائم على دولة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية. إن مصر بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة تُعيد الاعتبار لحقوق الإنسان، وتفتح المجال العام أمام مشاركة سياسية حقيقية تمنع تكرار هذه المآسي وتضمن حماية أرواح كل المصريين دون تمييز.