إعادة صياغة النص بما يراعي ملاحظات المجلس الدستوري

 

ألغى المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، المادة التي كانت تنص على منع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن الصيغة التي أقرها البرلمان تمس بحرية التعبير من دون توفير ضمانات قانونية كافية.

وأوضح المجلس أن تطبيق الحظر كان سيفرض عملياً التحقق من عمر جميع المستخدمين، بمن فيهم البالغون، من دون أن يحدد القانون بشكل كافٍ كيفية إثبات العمر أو الضمانات المتعلقة بهذه العملية.

وعقب القرار، طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من حكومة سيباستيان لوكورنو إعادة صياغة النص بما يراعي ملاحظات المجلس الدستوري، مع الإبقاء على هدف تطبيق حظر مماثل قبل الانتخابات الرئاسية في ربيع 2027.