-
ما نشهده اليوم ليس أخطاءً متفرقة، بل نهجٌ متكامل لتفكيك مفهوم السيادة وتحويل الدول إلى ملفات تفاوض تُدار خارج إرادة الشعوب.
-
تُستبدل فكرة الدولة الوطنية بمنطق الصفقة، حيث تُقايَض الأرض، والموقع، والتاريخ، مقابل ضمانات بقاء سياسية وهشّة.
-
التحالفات الإقليمية الراهنة لا تُبنى على المصالح المشتركة للشعوب، بل على تقاطعات أنظمة تخشى شعوبها أكثر مما تخشى أعداءها.
-
يتم توظيف الصراعات الإقليمية لتبرير التفريط، ويُستخدم خطاب “الاستقرار” غطاءً لشرعنة التنازلات المتتالية.
-
ما يُقدَّم على أنه “براغماتية سياسية” ليس سوى انسحاب تدريجي من الدور التاريخي والمسؤولية الأخلاقية تجاه القضايا المصيرية.
-
إن تحويل الجغرافيا العربية إلى أوراق هدايا متبادلة بين مراكز نفوذ إقليمية ودولية هو انتهاك صريح لإرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.
-
لا يمكن بناء سلام حقيقي على أساس الإقصاء، ولا استقرار دائم على حساب العدالة، ولا شرعية سياسية تُستمد من الخارج وتُفرض على الداخل.
-
إن تهميش الرأي العام وشيطنة أي معارضة وطنية هو مؤشر ضعف، لا قوة، ودليل على فقدان الثقة بين السلطة والمجتمع.
-
التاريخ يعلّمنا أن الأنظمة التي تراهن على الخارج ضد شعوبها تخسر الاثنين معًا: الخارج عند أول تبدّل مصالح، والداخل إلى الأبد.
-
إن استعادة الكرامة السياسية تبدأ بالشفافية، والمساءلة، واحترام وعي الشعوب، فالأوطان لا تُدار كعقارات، والسيادة لا تُورَّث ولا تُباع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق