بيان حقوقي للمطالبة بالمحاسبة المهنية للإعلام التحريضي

 نحن الموقّعين أدناه، انطلاقًا من مبادئ حقوق الإنسان، ومواثيق الشرف الصحفي، والمسؤولية الأخلاقية للإعلام، نُعرب عن بالغ قلقنا إزاء خطاب تحريضي ساد في بعض المنصّات الإعلامية المصرية خلال وبعد أحداث يناير 2011، وأسهم في نزع إنسانية المحتجّين وتبرير العنف ضد المدنيين.

أولًا: توصيف الانتهاك

شهدت برامج حوارية وإعلامية استخدامًا متكررًا لأساليب مهنية خطرة، من بينها:

1. التحريض غير المباشر على العنف عبر الدعوة إلى “الحسم” و“الضرب بيد من حديد” دون ضوابط قانونية.

2. شيطنة الضحايا بوصف المحتجّين بصفات جرمية جماعية، بما يقوّض presumption of innocence ويُهيّئ الرأي العام لتقبّل القمع.

3. شرعنة الإقصاء ونزع صفة المواطنة عن فئات بعينها، بما يخالف المعايير الدستورية والمواثيق الدولية.

4. الإخلال بواجب الدقّة والتوازن عبر تعميمات اتهامية وربط احتجاجات سلمية بسرديات أمنية دون تحقق مهني.

ثانيًا: الأثر الحقوقي

إن هذا الخطاب، بتراكُمه وانتشاره، خلق مناخًا مُهيِّئًا للعنف، وأضعف الحماية المعنوية للمدنيين، وألحق ضررًا مباشرًا بالحق في الحياة، وحرية التعبير، والكرامة الإنسانية، كما قوض الثقة العامة في الإعلام.

ثالثًا: المطالب

نطالب بما يلي:

1. فتح تحقيقات مهنية مستقلة من الجهات المختصة (نقابات/هيئات تنظيم الإعلام) في أنماط الخطاب التحريضي المذكورة.

2. المساءلة التأديبية وفق مواثيق الشرف، عند ثبوت الإخلال بالمعايير المهنية.

3. إلزام المنصّات الإعلامية بنشر سياسات واضحة لمناهضة التحريض وخطاب الكراهية، وآليات تصحيح واعتذار عند الخطأ.

4. التدريب الإلزامي للعاملين بالإعلام على معايير التغطية الحسّاسة للنزاعات والاحتجاجات، بما يحفظ الحقوق ويمنع التحريض.

5. ضمان حق الردّ والتصحيح للأفراد والجماعات المتضرّرة، وفق إجراءات عادلة وشفافة.

رابعًا: الخلاصة

الإعلام الحرّ مسؤولية عامة. وحين يتحوّل المنبر إلى أداة تحريض، فإن المحاسبة المهنية ليست تقييدًا للرأي، بل حماية للمجتمع وللمهنة ذاتها. إن صون الذاكرة والعدالة يبدأ بكشف الآليات ومساءلة الخطاب، لا بتكريس الإفلات من المسؤولية.

التاريخ: ……………
الجهة/الموقّعون: ……………