إن إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم الجمركية يُعدّ إجراءً ذا طابع جبائي أكثر منه تنظيميًا، إذ يفرض عبئًا ماليًا مباشرًا على الأفراد دون معالجة أسباب الخلل الهيكلي في ميزان النقد الأجنبي. من منظور اقتصادي، يُترجم القرار إلى زيادة تكلفة الامتثال على المغتربين العائدين أو الزائرين، ويخلق حالة عدم يقين تنظيمية تُضعف الثقة في استقرار السياسات. قانونيًا، يثير القرار تساؤلات حول مبدأ العدالة الضريبية وتناسب العبء مع القدرة على الدفع، فضلًا عن غياب الشفافية في تقدير الأثر الكلي والإجراءات الانتقالية. اقتصاديًا، فإن تحميل المغتربين أعباء إضافية قد يدفع إلى تعديل السلوك المالي، بما في ذلك تقليص التحويلات الرسمية أو البحث عن قنوات بديلة أقل تكلفة، وهو ما يضرّ بتدفقات العملة الصعبة على المدى المتوسط. المغتربون يشكّلون ركيزة أساسية للاقتصاد عبر التحويلات، وأي سياسة تُفسَّر باعتبارها جباية انتقائية تُقوّض العقد الضمني للثقة بين الدولة ومواطنيها في الخارج. وعليه، فإن الردّ الاقتصادي العقلاني من جانب المغتربين يتمثّل في إعادة تقييم قرارات التحويل حتى تتوافر سياسات عادلة، مستقرة، وشفافة، توازن بين احتياجات المالية العامة وحقوق الأفراد، وتضمن بيئة تنظيمية قابلة للتنبؤ. سالم القطامي

 

إن إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم الجمركية يُعدّ إجراءً ذا طابع جبائي أكثر منه تنظيميًا، إذ يفرض عبئًا ماليًا مباشرًا على الأفراد دون معالجة أسباب الخلل الهيكلي في ميزان النقد الأجنبي. من منظور اقتصادي، يُترجم القرار إلى زيادة تكلفة الامتثال على المغتربين العائدين أو الزائرين، ويخلق حالة عدم يقين تنظيمية تُضعف الثقة في استقرار السياسات.

قانونيًا، يثير القرار تساؤلات حول مبدأ العدالة الضريبية وتناسب العبء مع القدرة على الدفع، فضلًا عن غياب الشفافية في تقدير الأثر الكلي والإجراءات الانتقالية. اقتصاديًا، فإن تحميل المغتربين أعباء إضافية قد يدفع إلى تعديل السلوك المالي، بما في ذلك تقليص التحويلات الرسمية أو البحث عن قنوات بديلة أقل تكلفة، وهو ما يضرّ بتدفقات العملة الصعبة على المدى المتوسط.

المغتربون يشكّلون ركيزة أساسية للاقتصاد عبر التحويلات، وأي سياسة تُفسَّر باعتبارها جباية انتقائية تُقوّض العقد الضمني للثقة بين الدولة ومواطنيها في الخارج. وعليه، فإن الردّ الاقتصادي العقلاني من جانب المغتربين يتمثّل في إعادة تقييم قرارات التحويل حتى تتوافر سياسات عادلة، مستقرة، وشفافة، توازن بين احتياجات المالية العامة وحقوق الأفراد، وتضمن بيئة تنظيمية قابلة للتنبؤ.

سالم القطامي