رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تتحدثون كثيرًا عن الديموقراطية، وتُقدَّم فرنسا في خطابكم الرسمي بوصفها حامية القيم الجمهورية، واحترام إرادة الشعب، وسيادة المؤسسات. غير أن ما نشهده اليوم على أرض الواقع يطرح سؤالًا جوهريًا لا يمكن القفز فوقه. كيف يمكن لرئيس جمهورية أن يتجاهل إرادة نوّاب الشعب، ويلتفّ على البرلمان، عبر تفعيل المادة 49.3، في وقتٍ تتجه فيه الأغلبية البرلمانية إلى حجب الثقة عن حكومة وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو يوم الخميس المقبل؟ أليست هذه مصادرة صريحة لحق البرلمان في التشريع والمحاسبة؟ وأليس في ذلك إفراغٌ للديموقراطية من مضمونها، وتحويلها إلى مجرد إجراء شكلي يُستدعى عند الحاجة ويُعطَّل عند أول تعارض مع السلطة التنفيذية؟ إن تفعيل المادة 49.3 بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت، لا يعكس قوة الدولة، بل يكشف أزمة ثقة عميقة بين السلطة والشعب، ويؤكد أن ما يُرفع من شعارات حول “حكم المؤسسات” لا يصمد أمام اختبار المصالح السياسية الضيقة. لقد اعتادت فرنسا، في خطابها الخارجي، على انتقاد الأنظمة السلطوية، ومهاجمة من تصفهم بالمستبدين في العالم العربي وإفريقيا. لكن ما الفرق الجوهري اليوم بين من يُقصي البرلمان بالدبابة، ومن يُقصيه بنص قانوني يُستخدم كأداة قسر سياسي؟ النتيجة واحدة: تغييب إرادة الشعب. الديموقراطية، يا سيادة الرئيس، لا تُقاس بجمال الخطابات، ولا بتاريخ الثورة الفرنسية، بل تُقاس باحترام صوت النواب، وقبول المحاسبة، والاحتكام الحقيقي لإرادة الشعب، حتى عندما تكون هذه الإرادة مزعجة أو مُكلفة سياسيًا. إن ما تقومون به اليوم لا يسيء فقط إلى التجربة الديموقراطية الفرنسية، بل يمنح الأنظمة الاستبدادية ذريعة ذهبية لتبرير قمعها، حين تقول لشعوبها: “انظروا إلى أوروبا، الديموقراطية هناك تُعطَّل حين لا تخدم الحاكم”. فأين الديموقراطية التي تُعلّمونها للآخرين؟ وأي قدوة تبقى، حين تتحول القوانين الاستثنائية إلى قاعدة للحكم؟ سالم القطامي معارض سياسي مصري إلى الخائن السيسرئيلي من يتصدّر المشهد السياسي بالقوة لا بالشرعية، كفّوا عن استدعاء الدين في معارككم السياسية، وعن توظيف الإسلام — الذي لا تؤمنون به ولا تحترمون مرجعيته — لتبرير القمع، أو لتلميع انقلاب، أو لتسويغ قتل المعارضين وسجنهم وتشويههم. الدين ليس أداة حكم، ولا غطاءً لسياسات البطش، ولا لافتة تُرفع حين تخدم السلطة وتُسقط حين تُحاسَب. إن التدخل السافر في الشأن الديني، وتسييس الخطاب العقدي، ومحاولة إعادة تشكيل الوعي الديني بالقهر والأوامر، هو اعتداء على حرية المعتقد، وعلى كرامة المجتمع، وعلى جوهر الدولة ذاتها. من لا يحترم استقلال الدين، ولا يقبل بتعدديته، ولا يعترف بحق الناس في فهمه دون وصاية أمنية، لا يملك أهلية الحديث باسم “الاستقرار” أو “الدولة”. كفّوا أيديكم عن الإسلام، واتركوا العقائد لأهلها، وركّزوا على مساءلتكم السياسية والقانونية عمّا ارتُكب من انتهاكات، وعن دماء سالت، وعن حريات صودرت، وعن وطنٍ أُدير بمنطق القوة لا بمنطق الحق. التاريخ لا يُكتب بالخطابات، بل بالمحاسبة. والشرعية لا تُفرض بالقهر، بل تُستمد من الإرادة الحرة. سالم القطامي معارض سياسي مصري هؤلاء الأكراه أحمرة طروادة عيون و حلفاء للكيان الصهيوني ويحاكون تجربته السرطانية في كنتنة وتجزئة الرقعة العربية الواحدة على أساس عرقي وملي بعض نطف الفرنجة المرعبين و المستعربين خريبو الزمة و عديمو الدين يعادون كل ماهو إسلامي بحجة إنهم تقدميون علمانيون متطورون إنهم رغم حملهم لأسماء إسلامية ودوا لو إستطاعوا إستبدالها بأسماء توراتية لاهوتية غربية كمن حول إسمه من علي لإيلي،ومن حول إسمه من يوسف إلى جوزيف،إلخ إن شاء الله سننتصرماأن نأخذ بالأسباب ونضحي بما يليق بالنصر المؤزر الله يرحم أيام زمان أيام الفقروالحرمان السيسي الناقص الجعان بعد الضنى والحرمان لابس خيش في خيش ليس العيب أن يولد الإنسان فقيرًا، العيب أن يصل إلى الحكم ولا يغادر عقلية الحرمان، فيُدار الوطن بمنطق النقص لا بمنطق الدولة.الفقر لا يصنع طغاة، لكن الطغيان يولد حين يحكم بعقلية الجوع لا بعقلية العدالة.كان الفقر يومًا ثوبًا مؤقتًا، فصار الحكم خيشًا دائمًا، لا يستر وطنًا ولا يحمي كرامة. نحن، الموقعين أدناه، نُوجّه هذا البيان إلى الرأي العام المحلي والدولي، وإلى المنظمات الحقوقية والهيئات المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، لتوثيق نمطٍ خطير من التحريض المنهجي، والتخوين السياسي، وانتهاك الحقوق الأساسية بحق المعارضين في مصر. لقد دأبت شخصيات إعلامية وسياسية معروفة، مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأجهزة السلطة، على ممارسة أدوار تتجاوز العمل الإعلامي أو الرأي السياسي، لتدخل في نطاق التحريض العلني على العنف، وتبرير القتل خارج إطار القانون، والدعوة إلى إقصاء المعارضين وتجريدهم من حقوقهم المدنية. وتتمثل هذه الممارسات في: التحريض المباشر أو غير المباشر على قتل المعارضين أو سجنهم أو التنكيل بهم عبر منصات إعلامية رسمية وخاصة. التخوين الجماعي لكل من يعارض السلطة القائمة، ووصمه بالعمالة أو الإرهاب دون سند قضائي. تزييف مفهوم الوطنية وتحويله إلى أداة إقصاء سياسي، تُمنح وتُسحب وفق معيار الولاء لا القانون. تبرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب. التحريض على الكراهية المجتمعية بما يهدد السلم الأهلي ويقوّض أسس الدولة القانونية. إن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صريحًا لـ: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المبادئ الأساسية لحرية التعبير والمسؤولية الإعلامية القواعد القانونية التي تجرّم التحريض على العنف وخطاب الكراهية وعليه، فإننا: نُحمّل كل من شارك في هذا التحريض المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن نتائجه. نطالب بفتح تحقيقات مستقلة في دور الخطاب الإعلامي التحريضي في تأجيج العنف السياسي. ندعو المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الانتهاكات ومساءلة المتورطين فيها. نؤكد أن الوطنية لا تُقاس بالولاء للسلطة، بل بالالتزام بالحق، والعدالة، وكرامة الإنسان. إن الصمت على هذا الخطاب التحريضي هو مشاركة غير مباشرة في الجريمة، وإن العدالة، وإن تأخرت، لا تسقط. سالم القطامي معارض سياسي مصري تشهد المنطقة العربية تصاعدًا مقلقًا في التحالفات الإقليمية والدولية التي تقوم على تطويق الإرادة العربية وتقويض استقلال القرار السيادي، عبر شراكات أمنية وعسكرية واقتصادية تُدار من خارج الإقليم وتُنفَّذ بأدوات محلية. إن انخراط بعض الأنظمة في تحالفات استراتيجية مع قوى دولية وإقليمية معروفة بعدائها التاريخي لحقوق العرب والمسلمين، وتقديم مصالح هذه القوى على حساب القضايا العربية المركزية، يشكّل انحرافًا خطيرًا عن مبدأ الأمن القومي العربي المشترك. ويتمثل هذا الانحراف في: التنسيق السياسي والأمني مع قوى تمارس احتلالًا أو تدعم سياسات عدوانية ضد شعوب المنطقة. توظيف الثروة والنفوذ لخدمة أجندات خارجية بدل دعم الاستقرار الحقيقي والتنمية المستقلة. إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية بما يعمّق الانقسام العربي، ويُضعف الموقف الجماعي تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها فلسطين. تطبيع الصراعات وتحويلها من صراع مع الاحتلال والهيمنة إلى صراعات داخلية تُستنزف فيها المجتمعات العربية. إن هذه السياسات لا تُنتج أمنًا، بل تراكم أزمات، ولا تصنع استقرارًا، بل تؤجّل الانفجار. كما أنها تمنح القوى المعادية للعرب شرعية إقليمية زائفة وتُسهم في إعادة رسم خريطة النفوذ على حساب الشعوب. نؤكد أن: السيادة لا تُدار بالوكالة، وأن الأمن الحقيقي لا يُبنى ضد الشعوب، وأن التحالفات التي تتجاهل العدالة والحقوق لا يمكن أن تنتج سلامًا دائمًا. إن محاصرة الوطن العربي تبدأ حين يُستبدل القرار المستقل بالارتهان، وتنتهي حين تستعيد الشعوب حقها في تقرير مصيرها. سالم القطامي معارض سياسي مصري

 رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

السيد إيمانويل ماكرون،

رئيس الجمهورية الفرنسية،

تتحدثون كثيرًا عن الديموقراطية، وتُقدَّم فرنسا في خطابكم الرسمي بوصفها حامية القيم الجمهورية، واحترام إرادة الشعب، وسيادة المؤسسات. غير أن ما نشهده اليوم على أرض الواقع يطرح سؤالًا جوهريًا لا يمكن القفز فوقه.

كيف يمكن لرئيس جمهورية أن يتجاهل إرادة نوّاب الشعب، ويلتفّ على البرلمان، عبر تفعيل المادة 49.3، في وقتٍ تتجه فيه الأغلبية البرلمانية إلى حجب الثقة عن حكومة وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو يوم الخميس المقبل؟

أليست هذه مصادرة صريحة لحق البرلمان في التشريع والمحاسبة؟

وأليس في ذلك إفراغٌ للديموقراطية من مضمونها، وتحويلها إلى مجرد إجراء شكلي يُستدعى عند الحاجة ويُعطَّل عند أول تعارض مع السلطة التنفيذية؟

إن تفعيل المادة 49.3 بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت، لا يعكس قوة الدولة، بل يكشف أزمة ثقة عميقة بين السلطة والشعب، ويؤكد أن ما يُرفع من شعارات حول “حكم المؤسسات” لا يصمد أمام اختبار المصالح السياسية الضيقة.

لقد اعتادت فرنسا، في خطابها الخارجي، على انتقاد الأنظمة السلطوية، ومهاجمة من تصفهم بالمستبدين في العالم العربي وإفريقيا. لكن ما الفرق الجوهري اليوم بين من يُقصي البرلمان بالدبابة، ومن يُقصيه بنص قانوني يُستخدم كأداة قسر سياسي؟

النتيجة واحدة: تغييب إرادة الشعب.

الديموقراطية، يا سيادة الرئيس، لا تُقاس بجمال الخطابات، ولا بتاريخ الثورة الفرنسية، بل تُقاس باحترام صوت النواب، وقبول المحاسبة، والاحتكام الحقيقي لإرادة الشعب، حتى عندما تكون هذه الإرادة مزعجة أو مُكلفة سياسيًا.

إن ما تقومون به اليوم لا يسيء فقط إلى التجربة الديموقراطية الفرنسية، بل يمنح الأنظمة الاستبدادية ذريعة ذهبية لتبرير قمعها، حين تقول لشعوبها: “انظروا إلى أوروبا، الديموقراطية هناك تُعطَّل حين لا تخدم الحاكم”.

فأين الديموقراطية التي تُعلّمونها للآخرين؟

وأي قدوة تبقى، حين تتحول القوانين الاستثنائية إلى قاعدة للحكم؟

سالم القطامي

معارض سياسي مصري

إلى الخائن السيسرئيلي  من يتصدّر المشهد السياسي بالقوة لا بالشرعية،

كفّوا عن استدعاء الدين في معارككم السياسية، وعن توظيف الإسلام — الذي لا تؤمنون به ولا تحترمون مرجعيته — لتبرير القمع، أو لتلميع انقلاب، أو لتسويغ قتل المعارضين وسجنهم وتشويههم.

الدين ليس أداة حكم، ولا غطاءً لسياسات البطش، ولا لافتة تُرفع حين تخدم السلطة وتُسقط حين تُحاسَب.

إن التدخل السافر في الشأن الديني، وتسييس الخطاب العقدي، ومحاولة إعادة تشكيل الوعي الديني بالقهر والأوامر، هو اعتداء على حرية المعتقد، وعلى كرامة المجتمع، وعلى جوهر الدولة ذاتها.

من لا يحترم استقلال الدين، ولا يقبل بتعدديته، ولا يعترف بحق الناس في فهمه دون وصاية أمنية، لا يملك أهلية الحديث باسم “الاستقرار” أو “الدولة”.

كفّوا أيديكم عن الإسلام، واتركوا العقائد لأهلها، وركّزوا على مساءلتكم السياسية والقانونية عمّا ارتُكب من انتهاكات، وعن دماء سالت، وعن حريات صودرت، وعن وطنٍ أُدير بمنطق القوة لا بمنطق الحق.

التاريخ لا يُكتب بالخطابات، بل بالمحاسبة.

والشرعية لا تُفرض بالقهر، بل تُستمد من الإرادة الحرة.

سالم القطامي

معارض سياسي مصري

هؤلاء الأكراه أحمرة طروادة عيون و حلفاء للكيان الصهيوني ويحاكون تجربته السرطانية في كنتنة وتجزئة  الرقعة العربية الواحدة على أساس عرقي وملي 

بعض نطف الفرنجة المرعبين و المستعربين خريبو الزمة و عديمو الدين يعادون كل ماهو إسلامي بحجة إنهم تقدميون علمانيون متطورون  إنهم رغم حملهم لأسماء إسلامية ودوا لو إستطاعوا إستبدالها بأسماء توراتية لاهوتية غربية كمن حول إسمه من علي لإيلي،ومن حول إسمه من يوسف إلى جوزيف،إلخ

إن شاء الله سننتصرماأن نأخذ بالأسباب ونضحي بما يليق بالنصر المؤزر

الله يرحم أيام زمان أيام الفقروالحرمان السيسي الناقص الجعان بعد الضنى والحرمان لابس خيش في خيش ليس العيب أن يولد الإنسان فقيرًا،

العيب أن يصل إلى الحكم

ولا يغادر عقلية الحرمان،

فيُدار الوطن بمنطق النقص لا بمنطق الدولة.الفقر لا يصنع طغاة،

لكن الطغيان يولد حين

يحكم بعقلية الجوع لا بعقلية العدالة.كان الفقر يومًا ثوبًا مؤقتًا،

فصار الحكم خيشًا دائمًا،

لا يستر وطنًا

ولا يحمي كرامة.

نحن، الموقعين أدناه، نُوجّه هذا البيان إلى الرأي العام المحلي والدولي، وإلى المنظمات الحقوقية والهيئات المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، لتوثيق نمطٍ خطير من التحريض المنهجي، والتخوين السياسي، وانتهاك الحقوق الأساسية بحق المعارضين في مصر.

لقد دأبت شخصيات إعلامية وسياسية معروفة، مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأجهزة السلطة، على ممارسة أدوار تتجاوز العمل الإعلامي أو الرأي السياسي، لتدخل في نطاق التحريض العلني على العنف، وتبرير القتل خارج إطار القانون، والدعوة إلى إقصاء المعارضين وتجريدهم من حقوقهم المدنية.

وتتمثل هذه الممارسات في:

التحريض المباشر أو غير المباشر على قتل المعارضين أو سجنهم أو التنكيل بهم عبر منصات إعلامية رسمية وخاصة.

التخوين الجماعي لكل من يعارض السلطة القائمة، ووصمه بالعمالة أو الإرهاب دون سند قضائي.

تزييف مفهوم الوطنية وتحويله إلى أداة إقصاء سياسي، تُمنح وتُسحب وفق معيار الولاء لا القانون.

تبرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب.

التحريض على الكراهية المجتمعية بما يهدد السلم الأهلي ويقوّض أسس الدولة القانونية.

إن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صريحًا لـ:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المبادئ الأساسية لحرية التعبير والمسؤولية الإعلامية

القواعد القانونية التي تجرّم التحريض على العنف وخطاب الكراهية

وعليه، فإننا:

نُحمّل كل من شارك في هذا التحريض المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن نتائجه.

نطالب بفتح تحقيقات مستقلة في دور الخطاب الإعلامي التحريضي في تأجيج العنف السياسي.

ندعو المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الانتهاكات ومساءلة المتورطين فيها.

نؤكد أن الوطنية لا تُقاس بالولاء للسلطة، بل بالالتزام بالحق، والعدالة، وكرامة الإنسان.

إن الصمت على هذا الخطاب التحريضي هو مشاركة غير مباشرة في الجريمة،

وإن العدالة، وإن تأخرت، لا تسقط.

سالم القطامي

معارض سياسي مصري

تشهد المنطقة العربية تصاعدًا مقلقًا في التحالفات الإقليمية والدولية التي تقوم على تطويق الإرادة العربية وتقويض استقلال القرار السيادي، عبر شراكات أمنية وعسكرية واقتصادية تُدار من خارج الإقليم وتُنفَّذ بأدوات محلية.

إن انخراط بعض الأنظمة في تحالفات استراتيجية مع قوى دولية وإقليمية معروفة بعدائها التاريخي لحقوق العرب والمسلمين، وتقديم مصالح هذه القوى على حساب القضايا العربية المركزية، يشكّل انحرافًا خطيرًا عن مبدأ الأمن القومي العربي المشترك.

ويتمثل هذا الانحراف في:

التنسيق السياسي والأمني مع قوى تمارس احتلالًا أو تدعم سياسات عدوانية ضد شعوب المنطقة.

توظيف الثروة والنفوذ لخدمة أجندات خارجية بدل دعم الاستقرار الحقيقي والتنمية المستقلة.

إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية بما يعمّق الانقسام العربي، ويُضعف الموقف الجماعي تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها فلسطين.

تطبيع الصراعات وتحويلها من صراع مع الاحتلال والهيمنة إلى صراعات داخلية تُستنزف فيها المجتمعات العربية.

إن هذه السياسات لا تُنتج أمنًا، بل تراكم أزمات، ولا تصنع استقرارًا، بل تؤجّل الانفجار.

كما أنها تمنح القوى المعادية للعرب شرعية إقليمية زائفة وتُسهم في إعادة رسم خريطة النفوذ على حساب الشعوب.

نؤكد أن:

السيادة لا تُدار بالوكالة،

وأن الأمن الحقيقي لا يُبنى ضد الشعوب،

وأن التحالفات التي تتجاهل العدالة والحقوق لا يمكن أن تنتج سلامًا دائمًا.

إن محاصرة الوطن العربي تبدأ حين يُستبدل القرار المستقل بالارتهان،

وتنتهي حين تستعيد الشعوب حقها في تقرير مصيرها.

سالم القطامي

معارض سياسي مصري