فتتوا أكباد من يفتت الوطن العربي و العالم الإسلامي لصالح الصهاينة و الصليبيين؛إن المؤامرات العبرية أخطر على الأمة المحمدية من الكيان الموشاوي

 فتتوا أكباد من يفتت الوطن العربي و العالم الإسلامي لصالح الصهاينة و الصليبيين؛إن المؤامرات العبرية أخطر على الأمة المحمدية من الكيان الموشاوي إن أي سياسات أو تحالفات أو ممارسات تؤدي إلى تفتيت الدول العربية والإسلامية، أو تقويض سيادتها، أو تمكين قوى خارجية معادية من التحكم في قرارها السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، تُعدّ انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ومفهوم الأمن القومي العربي والإسلامي.

إن المشاريع التي تقوم على إضعاف الدولة الوطنية، أو تغذية الانقسامات الداخلية، أو تحويل الأوطان إلى ساحات نفوذ واستثمار سياسي وأمني تخدم بشكل مباشر مصالح الحركة الصهيونية وحلفائها، بغضّ النظر عن الذرائع المعلنة أو الشعارات المستخدمة.

وعليه، فإن المسؤولية التاريخية والقانونية تقتضي:

• رفض كل أشكال التطبيع أو التعاون الذي يتم على حساب القضايا العربية المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

• إخضاع الاستثمارات والاتفاقيات في القطاعات السيادية (الموانئ، السواحل، الموارد الاستراتيجية) لرقابة وطنية صارمة وشفافية كاملة.

• محاسبة أي جهة أو طرف—داخليًا أو خارجيًا—يثبت تورطه في الإضرار بوحدة الدول أو سيادتها، عبر الأطر القضائية والمؤسسية المختصة.

• تعزيز التضامن العربي والإسلامي على أساس المصالح المشتركة، لا التبعية أو الوصاية.

إن مواجهة مشاريع التفتيت  تكون بـالوعي السياسي، والدولة القوية، والقانون العادل، والموقف المبدئي الواضح الذي يحمي الأوطان ويصون كرامة الشعوب.فتتوا أكباد من يفتت الوطن العربي و العالم الإسلامي لصالح الصهاينة و الصليبيين؛إن المؤامرات العبرية أخطر على الأمة المحمدية من الكيان الموشاوي انطلاقًا من مبادئ السيادة الوطنية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، واحترام قواعد القانون الدولي، نؤكد رفضنا القاطع لأي سياسات أو تحالفات أو ممارسات تؤدي إلى تفكيك الدول العربية والإسلامية، أو إضعاف مؤسساتها، أو تحويل أراضيها ومقدّراتها إلى أدوات نفوذ لقوى خارجية.

إن كل مشروع يقوم على:

تقويض الدولة الوطنية الجامعة،

تغذية الانقسامات الداخلية،

فرض ترتيبات سياسية أو أمنية أو اقتصادية تمسّ القرار السيادي،

أو تمرير أشكال من التطبيع والتعاون على حساب القضايا العربية المركزية،

يُعدّ انتهاكًا صريحًا لمبادئ الاستقلال الوطني، ويخدم—بنتائجه—مصالح قوى الاحتلال والهيمنة، مهما كانت الشعارات أو الذرائع المعلنة.

وعليه، نطالب بما يلي:

حماية السيادة عبر إخضاع أي اتفاقيات أو استثمارات في القطاعات الاستراتيجية (الموانئ، السواحل، الموارد الطبيعية، البنية التحتية الحساسة) لرقابة وطنية وقضائية وبرلمانية صارمة، وبأقصى درجات الشفافية.

رفض التطبيع المشروط أو أي تعاون يفرّط بالحقوق العربية الثابتة، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.

المساءلة القانونية لكل من يثبت تورطه—داخليًا أو خارجيًا—في الإضرار بوحدة الدول أو تقويض أمنها القومي، عبر الأطر القضائية والمؤسسية المختصة.

تعزيز التضامن العربي والإسلامي على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، لا التبعية أو الوصاية.

تمكين الوعي العام ودعم الإعلام المهني والبحثي لكشف سياسات التفتيت والتدخل بالأدلة والتحليل المسؤول.

إن مواجهة مشاريع التفكيك  تكون  بـدولة قوية، وقانون عادل، وموقف سياسي مبدئي يحفظ الأوطان ويصون كرامة الشعوب ويمنع العبث بمستقبل المنطقة.