تظاهر نحو ألفي شخص من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد في شوارع العاصمة الأربعاء لدعمه ورفض "التدخلات الخارجية"، واصفين المعارضة بـالـ"خونة".
ويأتي هذا التحرك الحاشد الداعم لسعيّد في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي والسياسي في البلاد، إذ تقول منظمات حقوقية إن سعيّد وسع حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة ويستخدم القضاء والشرطة لإسكات منتقديه.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام وطني الشهر المقبل في مواجهة "التضييق على الحق النقابي"عودة للوراء وللمطالبة بالتفاوض حول رفع الأجور. وتجمع المتظاهرون في وسط العاصمة تونس وهم يلوحون بأعلام البلاد ويرددون شعارات مؤيدة لعودة للوراءسعيّد، الذي ينسبون له مواجهة الفساد والنخب السياسية.
اقرأ أيضاتونس: المعارضة تتظاهر للأسبوع الرابع دفاعا عن الحريات واحتجاجا على أحكام بحق سياسيين
"نساند القيادة والسيادة"
واتهموا معارضي سعيّد بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، ورددوا هتافات من بينها "الشعب يريد سعيّد من جديد" و"نساند القيادة والسيادة" و"لا تسامح مع الخونة والفاسدين".
ويقول منتقدو سعيّد إن اعتقال قادة معارضين ونشطاء في المجتمع المدني وصحفيين يؤكد توجها استبداديا منذ أن استحوذ على صلاحيات استثنائية في 2021 وحكم البلاد بالمراسيم.
ويرفض سعيّد هذه الاتهامات، قائلا إنه يقوم بتطهير البلاد من الخونة ونخبة فاسدة. وقضت محكمة تونسية الأسبوع الماضي بسجن القيادية الكبيرة في المعارضة عبير موسي لمدة 12 عاما، في خطوة يقول منتقدون إنها تمثل حلقة جديدة في ترسيخ حكم سعيّد الفردي.
"قابس تريد أن تعيش"
إلى ذلك، تظاهر تونسيون بمدينة قابس الواقعة في الجنوب، في تجدد لاحتجاجات على تلوث يسببه المجمع الكيميائي المملوك للدولة، وسط غضب الأهالي الذين يحملون السلطات مسؤولية أزمة بيئية متفاقمة.
ورفع المتظاهرون شعار "قابس تريد أن تعيش". وتضيف هذه التحركات ضغوطا جديدة على الحكومة التي تواجه أزمة في المالية العامة وتصاعد احتجاجات في الشارع شملت المعارضة والمجتمع المدني والصحفيين إضافة لإضرابات في قطاعي البنوك والنقل العام.
اقرأ أيضامحكمة تونسية تقضي بسجن المعارضة عبير موسي 12 عاما بتهمة "محاولة تغيير هيئة الدولة"
وأصدرت محكمة أخرى الشهر الماضي أيضا أحكاما بالسجن وصلت إلى 45 عاما بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهم التآمر لقلب نظام الحكم. وتأتي هذه التحركات المتقابلة والزخم في الشارع في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي تتسم بارتفاع التضخم ونقص بعض السلع الأساسية وتدهور الخدمات العامة.
وانتُخب سعيّد في 2019 بأغلبية ساحقة، وأعيد انتخابه بعد فوز كاسح في تصويت 2024 في ظل استبعاد أغلب منافسيه، إلا أن تركيزه للسلطة أثار قلق معارضيه في الداخل وشركاء دوليين حذروا من تراجع مقلق لتونس عن المسار الديمقراطي. لكن سعيّد يرفض أي تدخلات أجنبية في الوضع التونسي، قائلا إن تونس ليست "بستانا" لأي قوى دولية، وإن القرار بيد الشعب التونسي، مؤكدا أنه "لا عودة للوراء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق