السبت، ديسمبر 06، 2025

نال المارشال ني حكما بالإعدام تحالف المارشال ني مع نابليون بونابرت وقاده نحو باريس ليستعيد بذلك الأخير عرشه كإمبراطور على فرنسا خلال ما عرف بفترة المائة يوم. لويس الثامن عشر7 ديسمبر (كانون الأول) 1815

 منذ مطلع القرن التاسع عشر ولحدود العام 1815، عاشت القارة الأوروبية على وقع الحروب النابليونية التي أسفرت عن سقوط ملايين القتلى وصنفت ضمن الحروب الأكثر دموية في التاريخ الإنساني.

وبهذه الحروب، لم تتردد العديد من القوى الأوروبية في تشكيل تحالفات عسكرية ضد فرنسا لمنع انتشار أفكار الثورة الفرنسية وكبح جموح الأطماع التوسعية لنابليون بونابرت.

ولتحقيق انتصاراته، اعتمد نابليون بونابرت خلال هذه الحروب على عدد من المسؤولين العسكريين الذين نفذوا أوامره وبرزوا كخبراء وقادة ميدانيين.

من ضمن هؤلاء، يذكر التاريخ المارشال ميشال ني (Michel Ney) الذي مثل واحداً من أشهر قادة قوات الفرسان والخيالة في التاريخ. فضلاً عن ذلك، ساهم المارشال ني في عودة نابليون بونابرت للحكم خلال فترة المائة يوم ودفع حياته ثمناً لذلك.

المارشال ني وقواته خلال معركة كوفنو عام 1812
المارشال ني وقواته خلال معركة كوفنو عام 1812

مسيرة ميشال ني

إلى ذلك، التحق ميشال ني، المولود يوم 10 جانفي (يناير) 1769، في الجيش الفرنسي سنة 1787. وخلال الثورة الفرنسية، نال الأخير ترقية بلغ بفضلها رتبة الضباط. وبحلول العام 1792، حصل ميشال ني على رتبة ملازم بسبب شجاعته على أرض المعركة رفقة جيش الراين. وبعد 4 سنوات فقط، نال الأخير رتبة جنرال بالجيش الفرنسي تزامناً مع نجاحه في السيطرة على مدينة فورزبرغ (Würzburg) عام 1796.

أثناء خدمته لصالح نابليون بونابرت، كسب ميشال ني مكانة أكبر بفرنسا. فعام 1802، نجح هذا الجنرال في إخضاع الجمهورية الهيلفيتية (Helvetic Republic) وفرض بها حكومة أقرها نابليون بونابرت لتتجنب بذلك هذه المنطقة حربا أهلية. وبفضل خدماته التي قدمها لفرنسا طيلة هذه السنوات، لم يتردد نابليون بونابرت في منح ميشال ني رتبة مارشال عام 1804 تزامناً مع تلقيبه بالشجاع.

المارشال ني خلال معركة إيالو
المارشال ني خلال معركة إيالو

طيلة السنوات التي سبقت تنازل نابليون الأول عن العرش، شارك ميشال ني في العديد من المعارك الهامة التي أعادت رسم خريطة أوروبا حينها حيث قاد هذا المارشال القوات بمعارك مثل معركة أولم (Ulm) وجيانا (Jena) وأوسترليتز (Austerlitz) وسمولنسك (Smolensk).

وعقب التنازل الأول لنابليون عن العرش عام 1814، عمل ميشال ني لصالح الملك لويس الثامن عشر وشغل مناصب مرموقة صلب قوات الخيالة كما أوكلت له مهمة قيادة القوات الفرنسية بشرق البلاد. ومع سماع المسؤولين الفرنسيين حينها بفرار نابليون بونابرت من منفاه بجزيرة ألبا (Elba) وعودته لفرنسا، أرسل ميشال ني، رفقة قواته، لمواجهة نابليون بونابرت والقضاء عليه.

لوحة تجسد اعدام المارشال ميشال ني
لوحة تجسد اعدام المارشال ميشال ني

اعدام ميشال ني

يوم 7 مارس (آذار) 1815، التقى المارشال ني بنابليون بونابرت، الذي كان مرفوقاً بعدد قليل من الجنود، عند منطقة لافراي (Laffrey). وبدلا من المواجهة، تحالف المارشال ني مع نابليون بونابرت وقاده نحو باريس ليستعيد بذلك الأخير عرشه كإمبراطور على فرنسا خلال ما عرف بفترة المائة يوم.

عقب التنازل الثاني عن العرش لنابليون بونابرت ونفيه نحو جزيرة سانت هيلينا بعرض الأطلسي وعودة لويس الثامن عشر، تواجد اسم ميشال ني على متن قائمة ضمت العشرات من المسؤولين الفرنسيين المتهمين بالخيانة. وعقب رفضه مغادرة البلاد خلسة نحو الولايات المتحدة الأميركية، قبض على ميشال ني الذي سجن لوهلة قبل أن يمثل أمام المحاكمة.

المارشال ني وقواته خلال الإنسحاب من روسيا عام 1812
المارشال ني وقواته خلال الإنسحاب من روسيا عام 1812

مع نهاية محاكمته، نال المارشال ني حكما بالإعدام رمياً بالرصاص. وبالتزامن مع ذلك، رفض لويس الثامن عشر، إضافة للعديد من أقربائه، الصفح


عنه وتخفيف الحكم.

يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) 1815، اقتيد ميشال ني، الذي كان مرتدياً بدلة بورجوازية، نحو شارع المرصد بباريس. وقبيل إعدامه، رفض الأخير أن تعصب عيناه قائلاً " هل تجهلون أنني شاهدت القذائف والرصاص لأكثر من 25 سنة". لاحقاً، تكفل الجنود الفرنسيون بإطلاق الرصاص على ميشال ني الذي سقط أرضاً على وجهه مفارقاً الحياة عن عمر ناهز 46 سنة.

ليست هناك تعليقات:

التحليل السياسي: غياب المشاركة الفعالة في سياق العلوم السياسية، يُشار إلى عدم المشاركة الشعبية الواسعة باسم "اللامبالاة السياسية" أو "الإحجام عن المشاركة". وقد تترتب عليه النتائج التالية: 1. تآكل الشرعية والمحاسبة ضعف المحاسبة (Accountability): عندما يغيب الضغط الشعبي أو التصويت الفعال، يقل الدافع لدى المؤسسات الحاكمة لتبرير قراراتها أو الاستجابة لمطالب المواطنين. تصبح الحكومة أقل محاسبة على فشلها أو سوء إدارتها. تضييق المجال العام: يؤدي غياب المشاركة إلى سيطرة فئة ضيقة على الفضاء السياسي والإعلامي، مما يقلل من التعددية ويقمع المعارضة أو الآراء البديلة. تغيير الدوافع: قد تتحول دوافع صانعي القرار من خدمة المصالح العامة إلى خدمة مصالح النخبة أو المجموعات الضيقة التي تدعم استمرار الوضع الراهن. 2. خطر "دولة النخبة" سياسات غير تمثيلية: قد تُصمم السياسات والتشريعات لخدمة مصالح النخبة الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية، بدلاً من تمثيل قاعدة واسعة من الشعب. استمرار المركزية: تبقى السلطة والقرارات مركزية للغاية، مما يعيق التنمية المحلية ويضعف الحكم الرشيد على المستويات الأدنى. 💰 التحليل الاقتصادي: تداعيات غياب الإصلاح اقتصاديًا، يرتبط استمرار الوضع الراهن دون مشاركة شعبية في دفع عجلة الإصلاحات بالنتائج التالية: 1. استمرار التحديات الهيكلية نقص الشفافية في المشروعات: عندما تغيب الرقابة الشعبية والإعلامية، تزيد احتمالية تخصيص الموارد بشكل غير فعال أو وجود فساد في المشروعات الكبرى، مما يقلل من عوائد الاستثمارات. الاقتصاد غير الرسمي: قد يستمر تضخم الاقتصاد غير الرسمي (الخفي)، مما يحرم الدولة من الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية (الصحة والتعليم). 2. تفاقم الأزمات المالية تراكم الديون: قد يؤدي غياب المساءلة والشفافية إلى استمرار الاقتراض دون تحقيق عوائد اقتصادية كافية، مما يزيد من أعباء الدين العام وتكلفة خدمته، ويحد من قدرة الدولة على الإنفاق على التنمية البشرية. انخفاض الثقة والاستثمار: يرى المستثمرون المحليون والأجانب في عدم الاستقرار السياسي وغياب المحاسبة مخاطر تزيد من تكلفة ممارسة الأعمال. هذا يؤدي إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ونزوح رؤوس الأموال المحلية. 3. التفاوت الاجتماعي تزايد الفجوة: تميل السياسات التي تخدم النخبة إلى تعميق التفاوت في الدخل والثروة، حيث يستفيد الأثرياء من الفرص المتاحة بينما تتدهور أوضاع الطبقة الوسطى والفقيرة. ضعف التنمية البشرية: يتم إهمال القطاعات التي تعتمد عليها الطبقات الفقيرة (كالتعليم العام والرعاية الصحية) لصالح مشروعات ذات أولوية مختلفة، مما يعيق حركة الحراك الاجتماعي الإيجابي.

 التحليل السياسي: غياب المشاركة الفعالة في سياق العلوم السياسية، يُشار إلى عدم المشاركة الشعبية الواسعة باسم "اللامبالاة السياسية"...