نتظر أهالي ثلاث محافظات مصرية وصول جثامين أبنائهم الذين لقوا حتفهم في غرق مركب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل اليونان، فيما تتعالى صرخات أهالي المفقودين مطالبين بكشف مصير أقاربهم.تنسيق مع اليونان
وأعلنت سفارة مصر في أثينا متابعتها المستمرة لتداعيات الحادث الأليم لغرق مركب هجرة غير شرعية جنوب جزيرة كريت، بالتنسيق الكامل مع السلطات اليونانية المختصة.
وذكرت في بيان أنه تم التعرف على هوية 14 مواطنًا مصريًا من بين ضحايا الحادث، بعد استكمال إجراءات التحقق اللازمة، لافتة إلى أن الضحايا ينتمون إلى عدد من المحافظات المصرية.
وأكدت أنها تواصل بشكل دائم التواصل مع أهالي الضحايا، وكذلك ذوي المفقودين، لإبلاغهم بكافة المستجدات، والرد على استفساراتهم، وتقديم ما يلزم من معلومات بشأن أوضاع ذويهم، فضلًا عن إبلاغهم بمواعيد وصول الجثامين إلى أرض الوطن فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
وشددت على استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية في اليونان، لمتابعة تطورات الحادث وضمان اتخاذ جميع الإجراءات الإنسانية والقانونية اللازمة.
وحسب بيان السفارة فإن الضحايا من 3 محافظات هي الشرقية والجيزة والمنيا.
وتناول بيان السفارة أسماء الضحايا، وجاء معظمهم من محافظة الشرقية: وهم يوسف محمد عبد الفتاح أحمد السمني، وأحمد محمد عبد العزيز، عبد الله محمد عامر خميس، محمد رضا علي عبد الهادي، وسعيد أحمد محمد سعيد، هيثم أحمد عبد أحمد الفقي، وسعيد محمود سيد أحمد عرفة، أحمد سعيد محمد يوسف، عبد الله شحاتة محمد رمضان محبوب، ويوسف محمد محمد متولي.
ومن محافظة المنيا كل من مينا هاني جاد حبيب، ومايكل حنا حافظ قليلي، وجورج جرجس ناجي شحاتة، فيما تضمنت الأسماء أحمد عبد المنعم محمد محمد من محافظة الجيزة.
وقال السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، إنَّ الحادث خلف عددًا كبيرًا من الضحايا والمفقودين.
وأضاف خلال تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، أن المركب كان على متنه 34 شخصًا، بينهم 27 مصريًّا، وخمسة من جنسيات مختلفة.
وبين أنّ أعمار هؤلاء الأشخاص تتراوح بين 13 و18 سنة وهو أمر استوقف السفارة كثيرًا، مشيراً إلى أن عدد المتوفين يبلغ 14 شخصًا من المصريين، فيما يتم البحث عن 13 آخرين، فيما نجا 2 من الحادث، ويتم تقديم الرعاية الصحية والنفسية لهما.
ولفت إلى أن السفارة على تواصل مستمر مع أهالي الضحايا سواء المتوفين أو المفقودين، حيث بادرت السفارة بالتواصل مع الأسر.
27 مواطنا بين قتيل وجريح في غرق مركب قبالة سواحل اليونان… وصرخات الأهالي تتعالى
وبين أن المراكب التي تنظم هذه الرحلات غير صالحة وليست مؤهلة، كما أن الأعداد التي تحملها تكون كبيرة للغاية، ما يجعل عملية الإنقاذ صعبة، مشيرًا إلى أن السفارة دائمًا ما تحذر وتهيب بالمواطنين وأبناء الجالية بالابتعاد تمامًا عن السفر عبر الطرق غير الشرعية مهما كانت الأسباب والدوافع.
وشدد على أن مثل هذه الحوادث تنتهي بأعداد كبيرة من الضحايا وتحديدًا من صغار السن، الذين يفتقدون الخبرة أو المعرفة، مؤكدا أن الحادث الأخير وقع على بعد أكثر من ساعة من العاصمة أثينا.
ولفت إلى أن جزيرة كريت هي الأقرب إلى شمال مصر، مشددا على أن رحلات الهجرة غير الشرعية لا تخرج من مصر، وأن مثل هذه الرحلات يكون لها مساران، أحدهما من الشرق الليبي ويكون أكثر إلى اليونان أو الغرب الليبي ويكون ناحية إيطاليا.
وأفاد بأن الجهود الحثيثة التي يتم بذلها حاليا هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من المفقودين، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين بعد التعرف على هوية 14 شخصا، وأوضح أن الجثامين ستعود إلى مصر على نفقة الدولة.
وبينما ينتظر أهالي الضحايا وصول جثامين أبنائهم، تعالت صرخات أهالي المفقودين بحثا عن ذويهم.
وكتبت لافنيا روماني على «فيسبوك»: «إيهاب وجيه زكي شفيق، 27 سنة، ابن خالتي من بني مزار، لا توجد أي معلومات عنه حتى الآن». فيما كتب آخر على صفحة «أقباط مصر»: بيشوي صموئيل من المفقودين في غرق مركب اليونان، ولو لدى أي شخص معلومات عنه، فليخبرنا.
وحسب شهادة أهالي الضحايا، فإن الاتصالات بذويهم كشفت عن أن المركب لم يغرق فور بل تعطّل محرّكه في اليوم الثاني من انطلاقه، وظل تائهاً خمسة أيام كاملة في البحر، دون طعام أو ماء أو تدفئة.
وكشف أحد المصريين المقيمين في اليونان، عن تلقيه اتصالا من أحد المصريين يخبره بأن نجله رامي مجدي الذي يبلغ من العمر 21 عاما كان على متن مركب انطلق من السواحل الليبية يوم 1 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، واختفى المركب، ولم يعد قادرا على التواصل مع ابنه، وثم عرف أن هناك ناجين اثنين نجله ومصري آخر هو إبراهيم أشرف أنور 16 سنة من محافظة المنيا.
وأضاف: وصلت إلى المستشفى، وحكى لي الناجيان الكارثة، وأكدا أن موتور القارب تعطل في اليوم الثاني من انطلاقه، وتاه في البحر 5 أيام، قبل أن يرصدهم مركب تركي على بعد 28 ميلاً بحرياً من سواحل كريت، وأبلغ السلطات اليونانية التي وصلت لتجد ما يشبه «المقبرة العائمة».
وحسب رواية الناجين، قفز بعض الركاب في محاولة لإنقاذ أنفسهم، وأن الركاب كانوا مصريين وسودانيين.
«التخزين»
وتصل كلفة الهجرة غير النظامية إلى نحو 300 ألف جنيه مصري، يتقاسمها السماسرة الذين يتولّون نقل الشبان الراغبين في الهجرة من مصر إلى ليبيا، عبر طرق معروفة تنتهي في مدينة السلوم على الحدود الغربية، ومنها إلى داخل الأراضي الليبية، حيث يُجبر المهاجرون على البقاء أياماً في ظروف قاسية فيما يعرف بـ»التخزين» في أحد الأماكن القريبة من البحر، حيث يتم جمع هواتفهم ومنعهم من التواصل مع أسرهم، ولا تسلم لهم الهواتف إلا مع نقلهم على قوارب متهالكة تتجه نحو السواحل الأوروبية.
ووفق الأرقام والإحصائيات الدولية الصادرة عن منظمات دولية ترصد وتوثق مسارات الهجرة، لا تزال مصر تُعد من أبرز الدول التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين نحو أوروبا.
وكانت آخر الإحصائيات الرسمية أكدت أن نحو 20 ألف مهاجر مصري وصلوا إلى إيطاليا وحدها خلال عام 2023.
وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير الشرعية»؛ إذ يُعاقب بـ»السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار الأمريكي يساوي 47.46 جنيه في البنوك المصرية) أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك».
كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق