كشفت كتلة اليمين الجمهوري في البرلمان الفرنسي عن المقترحات العشرة التي ستُطرح خلال جلستها البرلمانية المقررة في 22 يناير/كانون الثاني المقبل في الجمعية الوطنية، والتي من بينها مشروع قرار يهدف إلى إضافة جماعة الإخوان المسلمين إلى القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" إن كتلة حزب الجمهوريين أعدت مقترحات تعبّر عن توجهاتها الإيديولوجية، لطرحها خلال هذا اللقاء السنوي المخصص للكتل البرلمانية.
أخبار ذات علاقة
التمدد الناعم.. كيف بنى الإخوان شبكة مؤسسات معقدة للتغلغل في أوروبا؟
ويوضح نواب حزب الجمهوريين في المذكرة التفسيرية للنص، الذي سيدافع عنه إريك بوجيه، ممثل منطقة الألب البحرية، أن هذه الجماعة "تهدف، بشكل خفي، إلى بناء مجتمع موازٍ قائم على أولوية الشريعة الإسلامية، وعدم الثقة بالمؤسسات، والعداء لمبادئ التنوع والعلمانية والمساواة بين الجنسين"، وفق تعبيره.
وسيحظى مشروع قانون آخر بالاهتمام في أجندة اليمين الفرنسي في ذلك اليوم، ويتعلق بمنع استمرار إيواء المهاجرين غير الشرعيين في أماكن إقامة طارئة، وسيتبناه فابيان دي فيليبو، ممثل حزب الجمهوريين، الذي يعتقد أنه "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، من غير المقبول مطالبة الشعب الفرنسي بمواصلة تمويل إيواء المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في الفنادق، لعدة سنوات، وهم لا ينوون البقاء في بلادنا"، بحسب قوله.
واختار أعضاء حزب الجمهوريين في البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تعليق استحقاق الإعانات والمساعدات العامة للأفراد المدانين بارتكاب جرائم خلال التجمعات أو المظاهرات، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر من مجلس الشيوخ يسمح للعاملين في بعض المؤسسات والخدمات بالعمل في عيد العمال، الموافق الأول من مايو/أيار.
وتشمل بنود أخرى على جدول الأعمال نصًا يدعو إلى صرف استثنائي لحصص الأرباح والمكافآت التحفيزية في عام 2026، وآخر يهدف إلى السماح بحجز الغرامات غير المدفوعة من إعانات الرعاية الاجتماعية "لجعل الجميع يتحملون عواقب أفعالهم"، وفق صيغة المقترح.
أخبار ذات علاقة
اليمين الفرنسي في أزمة وجودية.. هل تحسم الانتخابات التمهيدية مستقبل الجمهوريين؟
وسيقدم أعضاء حزب الجمهوريين في البرلمان الفرنسي أيضا قرارًا يهدف إلى تعليق إنشاء أي هيئات إدارية جديدة لمكافحة ظاهرة هيمنة الدولة على السلطة، ولجعل عمل الإدارة الفرنسية أكثر شفافية، وسيقترحون أيضًا مشروع قانون من مجلس الشيوخ يهدف إلى التوفيق بين استمرارية خدمات النقل العام وممارسة الحق في الإضراب، بحسب "لوفيغارو".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق