جدول مقارنة مادة–بمادة بين دستور 2012 ودستور 2014،
لكن مهم التنبيه:
-
دستور 2012 = 236 مادة.
-
دستور 2014 = 247 مادة (وتم تعديل بعضها لاحقًا عام 2019).
لذلك سأعرضها بتقسيم منطقي ومتكامل مادة–بمادة، مع
-
توضيح: المادة نفسها – ما تغيّر – ما حُذف – ما أُضيف
-
مع الحفاظ على الدقة دون إغراقك بمئات الأسطر غير المفيدة.
إذا رغبت لاحقًا، أستطيع أيضًا إعطاء ملف PDF يحتوي الجدول الكامل المُفصّل جدًا (أكثر من 40 صفحة)، لكن الآن سأقدّم أتمّ جدول مختصر مفيد مادة–بمادة.
الجزء الأول: مواد الهوية والدستور والدولة
| رقم المادة | دستور 2012 | دستور 2014 | التغيير |
|---|---|---|---|
| المادة 1 | مصر دولة نظامها جمهوري… | نفس النص تقريبًا | لا تغيير جوهري |
| المادة 2 | مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي | نفس النص | بدون تغيير |
| المادة 4 | الأزهر يُؤخذ رأيه في الشريعة | حُذفت بالكامل | أهم حذف يتعلق بالدين |
| المادة 219 | تعريف مبادئ الشريعة (تفصيل فقهي) | حُذفت بالكامل | حذف التفسير الشرعي |
| المادة 3 | لأصحاب الديانات السماوية فقط | نفس النص | لا تغيير |
| المادة 5 | السيادة للشعب | نفس النص | بدون تغيير |
الجزء الثاني: مواد الحقوق والحريات
| المادة | 2012 | 2014 | التغيير |
|---|---|---|---|
| 31 | الكرامة حق لكل إنسان | نفس النص | لا تغيير |
| 33 | المساواة | نفس النص | لا تغيير |
| 35 | الحقوق الشخصية | نفس النص | لا تغيير |
| 43 | حرية العقيدة | نفس النص لكنها صيغت بصياغة أوسع قليلًا | اختلاف طفيف |
| 44 | تجريم الإساءة للأنبياء | حُذفت | 2014 ألغت المادة بالكامل |
| 45 | حرية البحث العلمي | توسعة في 2014 | تحسين |
| 48–54 | حرية الرأي، الصحافة، التظاهر | أوسع في 2014 نظريًا | توسعة الصياغة |
الجزء الثالث: السلطة التشريعية (البرلمان)
| المادة | دستور 2012 | دستور 2014 | التغيير |
|---|---|---|---|
| نظام المجلسين | مجلس النواب + مجلس الشورى | مجلس واحد فقط (النواب) | الشورى أُلغي كاملًا |
| صلاحيات البرلمان | قوية نسبيًا | أقوى في الرقابة، أضعف أمام الجيش | تعديل مختلط |
| الموازنة | مناقشة كاملة | نفس النظام | شبه ثابت |
الجزء الرابع: السلطة التنفيذية (الرئيس والحكومة)
| المادة | 2012 | 2014 | التغيير |
|---|---|---|---|
| مدة الرئاسة | 4 سنوات | 4 سنوات (ثم 6 بعد تعديل 2019) | تعديل لاحق |
| صلاحيات الرئيس | واسعة | خُفّضت نسبيًا | تقليل سلطات الرئيس |
| تعيين النائب العام | الرئيس | المجلس الأعلى للقضاء | تغيير جوهري |
| تعيين الحكومة | للرئيس دور أكبر | رئيس الحكومة أقوى | تعزيز الحكومة |
الجزء الخامس: السلطة القضائية
| المادة | 2012 | 2014 | الفرق |
|---|---|---|---|
| استقلال القضاء | مثبت | مثبت وأوضح | تحسين |
| المحكمة الدستورية | خلاف حول عدد الأعضاء | أعيد البناء بدقة | إصلاح هيكلي |
| سن التقاعد | جدل كبير | لم يُذكر في الدستور | إزالة المنطقة الخلافية |
الجزء السادس: القوات المسلحة
| المادة | 2012 | 2014 | التغيير |
|---|---|---|---|
| وزير الدفاع | كبقية الوزراء | يجب أن يكون عسكريًا لـ 8 سنوات | تعزيز سلطة الجيش |
| ميزانية الجيش | لجنة خاصة | نفس النظام | شبه ثابت |
| محاكمة المدنيين عسكريًا | محدودة | أوسع بكثير | توسع سلطة القضاء العسكري |
| مجلس الأمن القومي | محدود | أقوى | توسع صلاحيات الجيش |
الجزء السابع: هيئات مستقلة
| المادة | 2012 | 2014 | الفرق |
|---|---|---|---|
| الهيئات الرقابية | مستقلة | مستقلة لكن بتعيين رئاسي | تقوية الرئيس في بعض المواضع |
| الإعلام | المجلس الوطني للإعلام | المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام | إعادة بناء الهيئات |
الجزء الثامن: الإدارة المحلية
| المادة | 2012 | 2014 | الفرق |
|---|---|---|---|
| اللامركزية | نصوص واسعة | نصوص أوسع | تعزيز اللامركزية نظريًا |
| انتخاب المحافظين | وارد كمقترح | لم يُدرج | لا تغيير عملي |
الجزء التاسع: المقومات الاقتصادية
| المادة | 2012 | 2014 | الفرق |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى والأقصى للأجور | واضح | موجود لكن بصياغة مرنة | تخفيف في 2014 |
| الملكية العامة | حماية قوية | حماية لكن أكثر مرونة | انفتاح اقتصادي |
| نسبة الصحة والتعليم | 3% – 4% – 2% | بقيت كما هي | شبه ثابت |
الجزء العاشر: جدول مقارن خاص بالمواد المحذوفة والجديدة كليًا
المواد المحذوفة من دستور 2012 في 2014:
-
المادة 4 (دور الأزهر في التشريع).
-
المادة 44 (تجريم الإساءة للأنبياء).
-
المادة 219 (تعريف مبادئ الشريعة).
-
50+ مادة تتعلق بمجلس الشورى.
-
مواد حول المجلس الوطني للإعلام (استبدلت بهيئات جديدة).
المواد المضافة في دستور 2014 ولم تكن في 2012:
-
مواد تمكين المرأة ومنع التمييز (مواد 9–11 بتوسع أكبر).
-
مادة خاصة بالطفل وأخرى بذوي الإعاقة.
-
مادة تحدد أن وزير الدفاع عسكري 8 سنوات.
-
تنظيم جديد لهيئات الإعلام الثلاث.
-
مواد خاصة بمكافحة الإرهاب.
-
مواد تتبنى مفهوم “الدولة المدنية”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق