لو صح كلام جورج كلوني عن مشاركة زوجته الإنجليزية الدرزية العلمانية أمل علم الدين في صياغة دستور 2012،شهادة منصفة للإخوان تزينهم ولاتشينهم، فهذا يدحض فرية العسكر وأذنابهم والأقباط بالذات إن الأخوان فصلوا دستورملاكي ديني إخواني يهمش الأقليات ويحد من سلطات الدولة العميقة والخصوم السياسيين الجيش والقضاء والإعلام،وإنهم إستشاروا أهل العلم والخبرة والتخصص حتى لو لم يكونوا مصريين أو مسلمين
أولًا: هل شاركت أمل علم الدين في صياغة دستور 2012؟
لا توجد أي وثيقة رسمية أو مصدر موثوق — سواء من الجمعية التأسيسية نفسها أو من أمل علم الدين أو من جهات دولية — تؤكد مشاركتها في صياغة دستور 2012.
الذي هو ثابت وموثق:
أمل علم الدين (قبل زواجها من كلوني) عملت مستشارة قانونية قصيرة الأمد في 2012 مع وزارة الخارجية المصرية، ضمن ملف التحكيم الدولي لقضية “تيار الغاز لإسرائيل”.
لم يُثبت أنها شاركت في أعمال الجمعية التأسيسية للدستور أو في صياغة المواد.
إذن:
القصة المنتشرة عن مشاركتها في صياغة الدستور هي رواية إعلامية غير ثابتة، وربما جرى تضخيمها لاحقًا بعد زواجها بكلوني.
ثانيًا: هل كان دستور 2012 “إخوانيًا خالصًا” أو “دستورًا استُشير فيه خبراء كُثر”؟
ما هو المؤكد؟
الجمعية التأسيسية ضمت 100 عضوًا من تيارات متعددة (إسلاميين، ليبراليين، قانونيين، قضاة، أقباط، نساء… إلخ)، لكن الإسلاميين كانوا الأغلبية.
حصلت انسحابات فعلية من عدد من القوى المدنية والكنائس والقضاة احتجاجًا على “هيمنة الأغلبية”.
رغم ذلك شارك في الصياغة أساتذة قانون وخبراء دستوريون معروفون، منهم غير منتمين للإخوان.
ما ليس دقيقًا؟
القول إنه كان “دستورًا إخوانيًا خالصًا” غير دقيق.
القول إنه كان “دستورًا محايدًا تمامًا بلا تأثير سياسي” أيضًا غير دقيق.
بالخلاصة القانونية المحايدة:
دستور 2012 كان نتاج توازن قوى مختل وليس دستورًا طائفيًا، لكنه أيضًا لم يكن “دستور خبراء مستقلين بالكامل”.
هو دستور سياسي كتبته جمعية انتخابية يغلب عليها الإسلاميون، بمشاركة خبراء، وسط انسحابات، ثم أُقر باستفتاء.
ثالثًا: هل يحتوي الدستور على مواد تهمّش الأقليات أو تحصّن الدولة العميقة؟
المواد المتعلقة بالشريعة (ليست جديدة):
المادة الثانية “مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” موجودة منذ دستور 1971.
الأقليات:
لم تُدرج فيه مواد تنتقص صراحةً من حقوق الأقباط أو غير المسلمين.
لكنه لم ينص على مساواة صريحة دون استثناءات كما تفعل دساتير أخرى.
الجيش والقضاء:
الدستور أبقى امتيازات الجيش (وزير الدفاع من العسكريين، ميزانية شبه محصنة)، ولم يمسّ “الدولة العميقة” فعليًا.
في القضاء حصل خلاف كبير حول سن التقاعد وصلاحيات الهيئات القضائية.
إذن:
السردية التي تقول إنه “دستور إخواني يقصي الآخرين” مبالغ فيها،
والسردية التي تقول إنه “دستور خبراء غير مسيّس” أيضًا مبالغ فيها.
رابعًا: هل استُشير “غير المصريين”؟
لا يوجد ما يثبت رسميًا مشاركة أجانب في صياغة الدستور ذاته.
لكن الاستعانة بخبراء أجانب في استشارات قانونية عامة أمر شائع عالميًا.
خلاصة محايدة:
قصة أمل علم الدين في صياغة دستور 2012 غير مثبتة.
الدستور نفسه لم يكن “دينيًا إخوانيًا خالصًا”، ولم يكن أيضًا “دستورًا مثاليًا تشاركيًا بالكامل”.
كان دستورًا سياسيًا مختلطًا، يعكس ميزان القوى عام 2012، ويجمع بين مواد توافقية وأخرى محل جدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق