أوضح مقرر اللجنة اللبنانية الرسمية في قضية موسى الصدر القاضي حسن الشامي، أن اللجنة تسلمت من الوفد الليبي تحقيقات بشأن قضية هانيبال القذافي.
"بداية تعاون"
وأضاف في مداخلة مع "العربية/الحدث" الاثنين، أن الوفد الليبي أكد أن التحقيقات بداية للتعاون.
كما رحب الشامي بالتعاون مع ليبيا بشأن القضية.
بدوره، علّق الساعدي القدافي نجل العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، مثمناً عمل الحكومة، في محاولة الإفراج عن شقيقه.
وأضاف عبر حسابه على X، قائلاً: "دائما مواقفكم معنا طيبة، أتمنى أن توفقوا في سعيكم الطيب في الإفراج عن أخي هانيبال.. شكراً لكم وتحياتنا".
من جانبه، أعلن مصدر في منظمة Hostage Aid لـ"الحدث"، أنه سيتم إطلاق سراح هانيبال القذافي خلال أيام.
جاء هذا بعدما أكد فريق الدفاع عن نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أن "قرار منع السفر يتنافى مع مضمون إخلاء السبيل"، وذلك بعد اعتباره أن الكفالة التي فرضها القضاء اللبناني لإطلاق سراح هانيبال القذافي "تعجيزية".
وجدد فريق المحامين التشديد في بيان الأحد، على أن "مبدأ الكفالة بحد ذاته مرفوض قانوناً، ويُعدّ استمراراً للظلم الواقع على هانيبال منذ أكثر من عشر سنوات، ويتعارض مع أبسط قواعد العدالة".
كما اعتبر أن "قرار منع السفر يشكّل تقييداً مستمراً لحريته، ويتنافى مع مضمون قرار إخلاء السبيل الذي يفترض أن يعيد له كامل حقوقه وحريته، وهو وحده من يقرر إلى أية وجهة يريد الذهاب بعد فك كافة القيود القانونية.
11 مليون دولار
وكان القضاء اللبناني أمر في 17 أكتوبر الماضي، بإخلاء سبيل، نجل العقيد الليبي الراحل، بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار.
فيما أكد محاميه حينها أن فريق الدفاع سيطعن في الكفالة المالية. وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون أن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز تعسفي كهذه، مشيراً إلى أن موكله "خاضع لعقوبات دولية" ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.
يذكر أن هانيبال البالغ من العمر 49 عاماً، والمتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، كان أُوقف في ديسمبر (كانون الأول) 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة "كتم معلومات" بشأن قضية اختفاء العلامة الشيعي اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، حين كان والده يتولى الحكم بينما كان عمر هانيبال سنتين فقط.
ومنذ ذلك الحين، لم يُقدَّم إلى المحاكمة، وظل محتجزاً في الحبس الانفرادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق