في حين أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر أصبحت متوترة إلى حد كبير، وبلغت ذروتها باعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر بالجزائر العاصمة، فقد أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد CSA لشبكة CNEWS ذات التوجهات اليمينية المتشددة، أن 66% من الفرنسيين يرون أنه يجب وقف جميع أشكال الهجرة القادمة من الجزائر على الفور.
في التفاصيل، يعتبر 66% من الرجال، و67% من النساء، أنه يجب وقف الهجرة من الجزائر. فيما يتعلق بعمر المشاركين، فإن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما وأعلى هم الأكثر إجابة بـ“نعم” على السؤال الذي طرحه المعهد (76%). وبالنظر إلى الفئات الاجتماعية والمهنية، يعتقد 70% من الأشخاص غير النشطين أن الهجرة من الجزائر يجب أن تتوقف.
وتثير فكرة وقف كل أشكال الهجرة من الجزائر خلافا كبيرا حسب الانتماءات السياسية. فقد أجاب غالبية المستطلعين أصحاب التوجه اليساري بـ“لا” على السؤال المطروح، ووصلت نسبتهم من مؤيدي حزب “فرنسا الأبية” إلى 72%، و66% من أنصار حزب الخضر و54% من المقربين من الحزب الاشتراكي.
وعلى اليمين، يعتقد 98% من الفرنسيين المقربين من أفكار حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، أن كل الهجرة من الجزائر يجب أن تتوقف فورا. وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة أنصار حزب الجمهوريين اليميني المحافظ (78%).
أما بالنسبة للأغلبية الرئاسية الحاكمة، فإن 66% من ناخبي حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “النهضة”، يوافقون على وقف هجرة الجزائريين إلى فرنسا.
وبالإضافة إلى اعتقال بوعلام صنصال، الذي قدر إيمانويل ماكرون في 6 يناير/ كانون الثاني، أن الجزائر “تسيء إلى نفسها” من خلال عدم إطلاق سراحه، فقد جاءت مقاطع الفيديو على تيك توك التي “تحض على الكراهية” من قبل مؤثرين جزائريين وفرنسيين- جزائريين، لتسمم أكثر العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر.
وإذا كان خروج رئيس الجمهورية من موضوع بوعلام صنصال يعتبر “غير مقبول” من قبل الدبلوماسية الجزائرية، فإن مسألة المؤثرين من جهتها تثير تساؤلات عديدة، إذ لا تستبعد الأجهزة الفرنسية أن تكون الجزائر قادرة على قيادة عملية مبادرة منسقة لزعزعة استقرار فرنسا، وفق قناة “سي نيوز” الفرنسية اليمينية.
قبل ذلك، قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنه يؤيد وضع حد للاتفاقية الجزائرية لسنة 1968 التي تنظم تنقل المواطنين الجزائريين وعائلاتهم وتشغيلهم وإقامتهم في فرنسا وفق قواعد لا تتقيد بالقانون العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق