الجمعة، سبتمبر 20، 2024

نزاع بين الألمان والأتراك، إذ يدّعي كلٌ طرفٍ منهما ملكية"الشاورما"

 تسعى تركيا إلى تسجيل وجبة "الشاورما" السريعة كأول منتج تقليدي لها لدى الاتحاد الأوروبي وسط اعتراض 11 جهة. ومن المقرر أن تبت المفوضية الأوروبية بشأن الطلب التركي يوم 24 أيلول/سبتمبر الجاري.ومن المقرر أن تبت المفوضية الأوروبية بشأن الطلب التركي الأسبوع المقبل، وما إذا كانت وزارة الأغذية والزراعية الألمانية على حق في اعتراضها على طلب أنقرة. ويتزامن ذلك مع جدالٍ تركي ـ ألماني على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هوية "الدونر".

ونقلت وسائل إعلام ألمانية وتركية عن جيم أوزديمير، وزير الأغذية والزراعة الألماني قوله: "يجب أن يكون الجميع قادرين على تحضير وتناول الكباب كما يحلو لهم. ليست هناك حاجة لتلقي توجيهات من أنقرة بشأن هذه المسألة".

وفي تصريحاتٍ مماثلة، ذكرت جمعية الفنادق والمطاعم الألمانية في بيانٍ أنه "يجب الحفاظ على تنوع الكباب".

لكن لماذا ثارت معركة بين الألمان والأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي؟وفي التفاصيل، اندلع فتيل هذه الأزمة بين تركيا وألمانيا في شهر أبريل/نيسان الماضي عندما تقدّمت أنقرة بطلبٍ رسمي لدى الاتحاد الأوروبي لتسجيل وجبة "الشاورما" السريعة المعروفة بـ "دونر" Doner وأحياناً "الكباب" كمنتجٍ تركي، لكن العديد من الجهات الرسمية اعترضت على ذلك، وثار نزاع بين الألمان والأتراك، إذ يدّعي كلٌ طرفٍ منهما ملكية هذه الوجبة "تاريخياً".

دونر
دونر

وتقدم العديد من المطاعم في أوروبا هذه الوجبة السريعة لاسيما في ألمانيا، حيث يعيش ملايين الأتراك والأكراد الذين ينحدرون من تركيا.

ويمكن طلب هذه الوجبة في مطاعم الألمان والأجانب على حدّ سواء، لكن تركيا تريد تسجيلها كمنتج تقليدي باسمها، بينما يتمسّك بها الألمان.

وتعترض وزارة الأغذية والزراعة الألمانية بشكلٍ رسمي على الطلب التركي، إذ تعتبر أن هذه الوجبة ألمانية ومكوناتها تختلف عن "الشاورما" التركية حتى لو كانت تحمل ذات الاسم، وهو ما ترفضه تركيا وتنتظر البت بشأنه الأسبوع المقبل.

وفي حال تمّ تسجيل "الدونر" كوجبة تركيّة لدى الاتحاد الأوروبي، ستكون المطاعم الألمانية مرغمة على تغيير هذه الوجبة التي تقدّمها لزبائنها.

ويتضمن الطلب التركي المقدم إلى الاتحاد الأوروبي تفصيلا لمكونات هذه الوجبة السريعة والأكثر شعبية في المطاعم الأجنبية بعموم أوروبا.

ليست هناك تعليقات:

نص قانون 181 لسنة 2018، والخاص بـ حماية المستهلك، على معاقبة التاجر الذي يمتنع عن تسليم فاتورة للمشتري.

  6 - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق. وللمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحق...