6 - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
وللمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
حق المستهلك في إعادة البضاعة خلال 14 يوما نص قانون 181 لسنة 2018، والخاص بـ ، على معاقبة التاجر الذي يمتنع عن تسليم فاتورة للمشتري.
وفى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
أحقية المشتري في الحصول على فاتورة بالسلعة
ونصت المادة 65 على ضرورة تسليم المستهلك شراء أي سلعة، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.
كما يحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:
أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بلا سبب مع وجود بعض الاستثناءات.
ثانيًا: استبدال أو المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.
التزامات المستهلك عند الشراء
وألزم القانون المستهلكين بضرورة التأكد من وجود عدة بيانات لاسيما عند شرائهم بالتقسيط، حيث نصت المادة 30 على أن يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
1 - السعر الإجمالى للبيع.
2 - ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3 - العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 - المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5 - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق