قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، اليوم الخميس، برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد من أهالي عزبة أبو رجب التابعة لمركز قليوب في محافظة القليوبية، والتي طالبوا فيها بإلغاء القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنزع ملكية أراضي العزبة من أهلها وتخصيصها لجهاز مشروعات القوات المسلحة، وأيّدت المحكمة قرار نزع الملكية لمصلحة القوات المسلحة.
وأفاد أحد أعضاء هيئة التمثيل القانوني عن أهالي العزبة "العربي الجديد" بأنّ الحكم اليوم جاء بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض على اثنَين من أهالي العزبة، أمس الأربعاء، واقتيادهم إلى مكان مجهول حتى الساعة. أضاف عضو هيئة التمثيل القانوني، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ ذلك أتى عقب مشاجرة وقعت مع اللجنة التابعة لمحافظة القليوبية في خلال رفع قياسات منازل العزبة، ورفضها الردّ على استفسارات الأهالي.
وكانت الدعوى القضائية قد رُفعت في وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان وآخرين، وطالبت بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في مارس/ آذار 2022 والذي يحمل الرقم 60 لسنة 2022 وقد نصّ على نقل تبعية نحو 110 فدان في محافظة القليوبية إلى جهاز مشروعات القوات المسلحة، ومن ضمنها العزبة التي تبلغ مساحتها ثلاثة فدادين.
وكان الهجان قد قرّر تعويض الأهالي بشقق في مشروع سكني قريب من المنطقة، على أن يسدّد الأهالي الدفعة الأولى من سعر الشقق من التعويضات المقرّرة لهم والتي تُعَدّ هزيلة جداً، والباقي في أقساط على مدى سبعة أعوام. وفي حال الرفض، طُرح بديل آخر وهو الإقامة في دار للضيافة تابعة لحيّ شبرا الخيمة، في حجرات بحمامات ومطابخ مشتركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق