السيس الخسيس للفرنسيس يعرض في باريس بيع قناة السويس للديانة والمرابين بثمن بخس رخيص وإسم الدلع الكودي #خصخصةالقناة_مقابل_بقائه_في_السلطة إعلان ccهيئة قناة السويس طرح حصة نسبتها 20 ٪ من شركة تابعة لها في بورصة مصر، مخاوف من المصريين من خصخصة القناة.جدد إعلان هيئة قناة السويس طرح حصة نسبتها 20 ٪ من شركة تابعة لها في بورصة مصر، مخاوف من المصريين من خصخصة القناة.
وجاء الإعلان عن طرح الأسهم على لسان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، خلال مشاركته في مؤتمر صحافي الأربعاء، لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي للهيئة، ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس.الخبير الاقتصادي، زهدي الشامي، انتقد طرح أسهم شركة تابعة لقناة السويس في البورصة، وقال إن إعلان ربيع طرح 20٪ من أسهم «شركة القناة لرباط وأنوار السفن» في البورصة أثار انزعاج الكثيرين.
وأضاف على صفحته على «فيسبوك»: «الأمر ليس خافيا على أحد، والخطر ليس خافيا على أحد، والخط الأحمر الذي تجاوزوه بالاقتراب من قدس أقداس مصر والشعب المصري، قناة السويس المرتبطة بكفاحنا الوطني، لا يخفى على أحد».
وتابع: «المسألة ليست أن الشركة المطروحة للبيع هي بالطبع شركة من الشركات الرابحة، بل أنها مجرد بداية لخصخصة بقية شركات قناة السويس وفق خطط حكومية شبه معلنة. فما حدث ليس سوى (طرح تجريبي) شبيه (بالبث التجريبي) وفق تعبير بعض الجهات. والفريق ربيع نفسه كان واضحا فى تصريحاته بأن (بيع الشركة يأتي بمثابة تجربة في مشوار بيع حصص أخرى في المستقبل)».
وزاد: «بهذا يتأكد ما قلنا قبل أسبوعين فقط بأن ما أعلنت عنه الحكومة في 8 يونيو/ حزيران الجاري، من تأسيس شركة قابضة لقناة السويس تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203، إنما هو تمهيد لخصخصة القناة، لأن هذا القانون هو الذي جرت في ظله خصخصة المئات من شركات القطاع العام الكبرى الرابحة».
وواصل: «جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون لتأسيس صندوق لقناة السويس وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وأثار اعتراضا واسعا من الرأي العام ومن شخصيات عامة من بينها الفريق مهاب مميش الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، لشبهة واضحة للغاية بأنه صندوق لخصخصة القناة، مما دفع الحكومة لتجميده وليس لإلغائه».
وزاد: «هكذا تمضي حكومة مصر الموقرة في خطة الخصخصة بسيناريو مزدوج، الأول هو صندوق قناة السويس المجمد حتى تاريخه، والثاني الشركة القابضة لقناة السويس التي ضموا لها شركات الهيئة وأصولا أخرى، وهو سيناريو بدأ تفعيله أمس بالفعل بالإعلان عن طرح أسهم شركة رباط السفن في البورصة».
وأضاف: «هكذا يزداد يقيننا بأن هذه الحكومة التي أدخلت مصر في أزمة طاحنة بإغراقها في ديون لجهات أجنبية لم تعد قادرة على سدادها، هي حكومة لا تعرف ولا يمكن أن تعرف أي خط أحمر بخصوص استقلال البلاد الاقتصادي وسيادتها الوطنية». وتعتبر قناة السويس إحدى أبرز الموارد التي تعتمد عليها الدولة لتوفير العملة الصعبة، ومطلع عام 2023، زادت هيئة قناة السويس من رسوم العبور للسفن العابرة بنسبة 15 ٪ باستثناء سفن الصب الجاف والسفن السياحية التي رفعت رسومها بنسبة 10 ٪.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية طاحنة، ونقصا في العملة الأجنبية، في وقت تتهم المعارضة الحكومة بالتسبب في الأزمة بسبب سياسات الاستدانة وبيع أصول الدولة.
وتعتزم مصر سداد ديون خارجية بقيمة تعادل 452 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 حسب الموازنة العامة للدولة.
وتنقسم تلك القيمة إلى سداد أقساط ديون خارجية بقيمة 298.7 مليار جنيه، وفوائد على الديون بقيمة 152.61 مليار جنيه.
ويأتي طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة وبيع أراض لمستثمرين في إطار خطة سبق وأعلن عنها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، إضافة إلى موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إصدار وثيقة ملكية الدولة، التي ستتخارج الحكومة بموجبها (تبيع أصولها) من 62 نشاطاً، فيما سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لـ 56 نشاطا، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق