الحكومة تتبنى مشروع إصلاح نظام التقاعدL'article 49 alinéa 3, dit d'« engagement de responsabilité », permet au gouvernement de faire passer le texte qu'il présente, sans vote, sous couvert du rejet de la motion de censure qu'un dixième de l'Assemblée se doit de déposer. والنقابات العمالية عازمة على تصعيد التعبئةL'article 49 de la Constitution de la Cinquième République française fait partie du Titre V de la Constitution française du 4 octobre 1958 : « Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement » (articles 34 à 51). Il organise la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement. En cela, il donne à la Constitution de la Cinquième République un des traits principaux d'un régime parlementaire. Il s'agit cependant d'un parlementarisme rationalisé, c’est-à-dire cherchant à assurer la stabilité du gouvernement. Il réutilise, en les renforçant, des éléments déjà présents dans la Constitution de la IVe République et introduit, par son alinéa 3, une disposition originale, sans équivalent dans des constitutions antérieures ou à l'étranger[note 1], et fournissant une arme très puissante au Gouvernement. Ces dispositions visent à apporter au pays la stabilité gouvernementale qui lui faisait défaut en protégeant le gouvernement de majorités de circonstance qui défaisaient les gouvernements au gré des alliances, tout en étant incapables de proposer une alternative.
L'article comprend quatre alinéas et constitue un des éléments forts pour permettre d'éviter les crises ministérielles, telles que la France les a connues sous la IVe République[note 2]. Il organise :
- l'engagement de responsabilité sur un programme ou une déclaration de politique générale (à ne pas confondre avec la « question de confiance » qui a disparu sous la cinquième république) à l'initiative du gouvernement ;
- la motion de censure à l'initiative de l'Assemblée nationale ;
- l'engagement de responsabilité sur un texte qui permet au gouvernement de forcer l'adoption d'un texte, sauf si l'Assemblée est prête à le renverser par le biais de la motion de censure ;
- la possibilité enfin pour le gouvernement de demander l'approbation de sa politique par le Sénat, cette dernière ou son refus éventuel étant dépourvus d'effets juridiques.
L'article 49 alinéa 2, dit de « censure spontanée » (par opposition à l'alinéa suivant, où la censure est en quelque sorte « provoquée » par le gouvernement), en imposant l'adoption de la motion par la majorité absolue des membres, change la charge de la preuve, force l'Assemblée à démontrer qu'il y a un rejet effectif du gouvernement. Le gouvernement ne peut être renversé avec le concours d'indécis qui se contenteraient de s'abstenir. L'article 49 alinéa 2 n'a abouti qu'une seule fois, en octobre 1962 contre le premier gouvernement Georges Pompidou qui dut démissionner, pour être aussitôt reconduit, et soutenu par une nouvelle majorité issue d'élections législatives anticipées après la dissolution parlementaire décidée par le président Charles de Gaulle.
L'article 49 alinéa 3, dit d'« engagement de responsabilité », permet au gouvernement de faire passer le texte qu'il présente, sans vote, sous couvert du rejet de la motion de censure qu'un dixième de l'Assemblée se doit de déposer.
Les articles 50, 50-1 et 51 lui sont directement rattachés, apportant pour l'article 50 un complément essentiel à l'alinéa 2 et pour l'article 51 une précision technique sur l'alinéa 3, tandis que l'article 50-1 prévoit la possibilité pour le Gouvernement de faire une déclaration avec débat.
تبنت الحكومة الفرنسية خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإثنين المشروع المثير للجدل والهادف لإصلاح نظام التقاعد ورفع سقف سن الإحالة على المعاش إلى 64 عاما بدلا من السن الحالي وهو 62 عاما. وأكدت الحكومة تصميمها على عدم تقديم أية تنازلات بهذا الشأن. وكانت النقابات العمالية الكبرى قد دعت لحشد شعبي جديد مضاد يوم 31 يناير/كانون الثاني وذلك بعد انطلاقة حاشدة ناجحة من الإضرابات والمظاهرات يوم الخميس الماضي جمعت ما بين مليون ومليوني شخص في الشارع.
في ختام جلسة مجلس الوزراء الفرنسي الإثنين، أعلنت الحكومة تبنيها خطتها المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد، مؤكدة تصميمها على المضي قدما بدون تقديم أي تنازلات حول المطالب الرئيسية للنقابات العازمة على تصعيد التعبئة بعد انطلاقة حاشدة ناجحة.
وفي ختام الجلسة أكد وزير العمل أوليفييه دوسوبت عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وهو سبب التحرك الاحتجاجي. وأعلن أن "التراجع عن هذه النقطة يعني التخلي عن العودة إلى توازن النظام".
وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وبعد يوم أول من الإضرابات والمظاهرات جمع الخميس ما بين مليون ومليوني شخص في الشارع، وقبل اليوم الثاني المقرر في 31 كانون الثاني/يناير، يغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمي لإعادة تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلماني مسرّع يفضي إلى دخول المشروع المثير للجدل موضع التنفيذ بحلول الصيف.
واعتبر الرئيس الفرنسي الأحد أنه أظهر "انفتاحا" بالنسبة لبرنامج ولايته الثانية الذي كان ينص بالأساس على تأخير سن التقاعد إلى 65 عاما. وقال ماكرون "أتمنى أن (تقوم) الحكومة مع البرلمانيين بتعديل" النص، غير أنه شدد على أن "الحاجات معروفة"، مؤكدا "أعتقد أن علينا الآن أن نتمكن من المضي قدما".
كذلك يبدي الوزراء استعدادا "للحوار" من أجل "إثراء" النص، إنما فقط في الهوامش من دون المس بجوهره. وقال دوسوبت الإثنين خلال عرض تقني مطول "في كل مرة يسمح لنا تعديل بتحسين النص بدون أن يعرقل العودة إلى التوازن في عام 2030 ولا يمس بركائز الإصلاح، بالتأكيد سنكون منفتحين".
"تواجدنا في الشارع سيكون أقوى"
لكنّ هذا لا يكفي لإقناع معارضي الإصلاح - كل الأحزاب باستثناء اليمين، الجمهوريون - الذين يطالبون بكل بساطة بسحب المشروع. ووعد حزب "فرنسا الأبية "(يسار متطرف) "بمعارضة قوية" بينما اقترح حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إجراء "استفتاء" باعتباره "المخرج الوحيد".
وتأمل النقابات من جانبها في رفع مستوى التعبئة. وحذر الأمين العام "للاتحاد العام للعمل" فيليب مارتينيز قائلا "نأمل أن يكون تواجدنا في الشارع أقوى في 31" كانون الثاني/يناير، مشددا على أنه "حتى ذلك الحين ستكون هناك كل يوم مبادرات في الشركات والدوائر".
أما زعيم النقابة الإصلاحية لوران بيرجيه فقد أدان الأسلوب الذي اختارته الحكومة لدراسة مشروع القانون الذي قدمته: موازنة تصحيحية للضمان الاجتماعي تسمح بالحد من النقاشات واستخدامها في كل مناسبة سلاح المادة 49.3 التي تتيح للحكومة تحمل مسؤوليتها وتبني نص بدون الحاجة إلى تصويت في البرلمان. وقال لقناة "فرانس 5" التلفزيونية، "لا يمكنكم أن تمرروا بهذه الطريقة النص المتعلق بنظام التقاعد في هذا المناخ الاجتماعي" المشحون.
وفرنسا هي إحدى الدول الأوروبية التي يكون فيها السن القانوني للتقاعد الأدنى، دون أن تكون أنظمة المعاشات التقاعدية قابلة للمقارنة.
وفي ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا سن التقاعد هو 65 عاما وفي الدانمارك 67 عاما، وفقا لمركز الاتصالات الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي، وهو هيئة عامة فرنسية.
وقد اختارت الحكومة الفرنسية أن تمدد سنوات العمل لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان. وتدافع الحكومة عن مشروعها باعتباره "يحمل تقدما اجتماعيا" خصوصا من خلال تعزيز معاشات التقاعد الصغيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق