نص تقرير الأمن العام بجملة القضايا ضد القائم بأعمال إدارة نادي الصيد:صدق قوله تعالى في عبيد المحتل السيسرائيلي.... فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.... لسان حال العرص السيسرائيلي لمرؤوسيه ومخاصيه وغانياته وغوانيه، خصوصا المدنيين منهم...أنا ولي نعمتكم ،أعين من أشاء،وأفصل من أشاء،وأستر من أريد،وأفضح من أريد،فأنا ربكم،وأنتم لي عبيد؛ لا أُسألُ عمَّا أسرق وأنهب، وأنتم فقط أمامي وأمام أبنائي وأصهاري ستُسْألُون وأمام قضاتي ستحاكمون،على كلِّ لص حرامي مدني، عسكري رقيبُّ،لكل منكم عندي ذلة،ولأسرته ألف علة،فلاتقلدوني إن سرقت أو إختلست،فأنا سيدكم وماأنتم إلا عبيد إحساناتي،أمنح وأمنع،وأعدم وأشنق،وأحيي وأميت،وماعليكم إلا السمع والطاعة، أما أنا فلي التَّصرُّف المطْلَق، ولي النقمة البالغة، أفعل ما أشاء وأحكم بما أريد، ولا معقِّبَ لحُكْمِي النافذ، ولا رادَّ لقضائِي الشاخخ، وأنَّي بما تسرقون عليم،كتب الله عليكم الذلة والمهانة والمسكنة ..يامن إنحنيتم لجحش بني سيسرائيل،فأمتطى ظهوركم برغبتكم،ولن يعتقكم من نير إستعباده وإن أردتم،فمن سوء أعمالكم سلط الله عليكم نطفة عدوكم أدام الله عليكم الذل والمهانة،وبدلكم بقوم،أخير منكم، يعبدون الله وحده،ولايشركون به أحدا،يفعلون آياته،و يضحون بأرواحهم في سبيل العز والكرامة #سالم_القطامي
وبمخاطبة قطاع الأحوال المدنية أفاد بوجود واقعة ميلاد واحدة مدرجة باسم/ عمرو مصطفي كامل السعيد ابراهيم ـ مواليد 25/10/1960 ـ المقيم 13 شارع الكوثر ميدان الحكمة ـ المهندسين ـ العجوزة ـ الجيزة.
بالكشف مركزياً بقاعدة الحاسب الآلي بالقطاع وبمراجعة النيابات المختصة تبين ادراج القضايا الآتية ضد المحكوم عليه عمرو مصطفي كامل السعيد ابراهيم المقيم بالعناوين الآتية ـ13 ش الكوثرـ الدقي الجيزة، 83 ش الميرغني عمارة أبو شقرة الدور الثاني ـ مصر الجديدة 14 ش الكروم من عبدالحميد لطفي ـ الدقي الجيزة، 13 ش محمد بيومي أرض الجولف مدينة نصر، 8 شارع ابراهيم نجيب ـ جاردن سيتي برج الصباح قصر النيل ـ وبيانها كالتالي:
القضية رقم 2217/2011 جنح قسم العجوزة ـ حصر رقم 4325/2011 «شيك» غ 3 سنوات حبس وكفالة 2000 جنيه»ـ جلسة 30/5/2011 عارض لجلسة 16/1/2012 قبول وإلغاء انقضاء بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي واحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأرسلت برقم صادر 179 في 8/2/2012 وقيدت برقم 29717/2012 جنح قسم مدينة نصر ـ حصر رقم 32114/2014 «شيك» ح 3 سنوات حبس ـ جلسة 18/12/2014 لم يستأنف حتي تاريخه ومطلوب للتنفيذ عليه.
والقضية رقم 11251/2014 جنح قسم الدقي ـ حصر رقم 4644/2014 «شيك» غ سنة حبس وكفالة 1000 جنيه ـ جلسة 23/9/2014 ومطلوب للتنفيذ عليه.
القضية رقم 11252/2014 جنح قسم الدقي ـ حصر رقم 4643/2014 «ش» غ سنة حبس وكفالة 1000 جنيه ـ جلسة 23/9/2014 ومطلوب للتنفيذ عليه.
القضية رقم 6025/2011 جنح قسم مصر الجديدةـ مستأنف رقم 4467/2012 حصر رقم 4002/2012 «شيك» غ 3 سنوات حبس وكفالة 500 جنيه، جلسة 21/5/2012 عارض لجلسة 21/3/2013 وقضي فيها بانقضاء الدعوي الجنائية صلحاً ـ المدعي المدني فيها شركة زينيث ميديا.
القضية رقم 7358/2011 جنح قسم مصر الجديدة ـ مستأنف رقم 4281/2012 حصر رقم 3940/2012 «شيك» غ 3 سنوات حبس وكفالة 5000 جنيه، جلسة 20/5/2012 عارض لجلسة 21/7/2013 وقضي فيها بجلسة 17/11/2013 بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح واثبات ترك المدعي لدعواه.
القضية رقم 1398/2005 وصحتها 13998/2005 جنح قسم العجوزةـ حصر رقم 8017/2005 «شيك» غ سنة حبس وكفالة 1000 جنيه ـ جلسة 25/6/2005 عارض لجلسة 15/3/2012 وقضي فيها بقبول وإلغاء وانقضاء الدعوي الجنائية صلحاً واثبات تنازل المدعي بالحق المدني لدعواه المدنيةـ المدعي المدني بنك مصر فرع القاهرة.
القضية رقم 6634/2000 جنح قسم قصر النيل ـ حصر رقم 4637/2000 «شيك» غ سنة حبس ـ
جلسة 9/10/2000 عارض لجلسة 20/3/2012 وقضي فيها قبول والغاء والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة والتأييد فيما عدا ذلك ـ المدعي المدني بنك المهندس.القضية رقم 12993/2008 جنح قسم قصر النيل ـ حصر رقم 2398/2008 «تبديد» غ شهرين حبس ـ جلسة 27/12/2008 عارض جلسة 17/3/2012 وقضي فيها قبول والغاء وانقضاء مجدداً بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة ـ المدعي المدني الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
القضية رقم 9276/2003 جنح قسم بولاق أبو العلا ـ حصر رقم 4403/2003 «شيك» غ 6 شهور حبس ـ جلسة 17/12/2003 ـ تعذر رد النيابة لاحتراق الجداول ودفاتر الحصر والقضايا بحريق محكمة جنوب القاهرة في 4/4/2013.
القضية رقم 12567/2010 جنح قسم الدقي ـ حصر رقم 3454/2012 «شيك»غ سنتين حبس وكفالة 1000 جنيه ـ جلسة 25/6/2012 استأنف لجلسة 21/11/2012 وقيدت برقم مستأنف 10174/2012 شمال الجيزة ح.ت قبول والغاء والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح ـ المدعي المدني فيها البنك الأهلي المصري فرع القاهرة.
القضية رقم 6011/2008 جنح قسم بولاق أبو العلا ـ مستأنف رقم 6290/2008 حصر رقم 3199/2008 «شيك» ح 3 سنوات حبس وكفالة 500 جنيه جلسة 30/11/2008 - بتاريخ 25/1/2009 صدر قرار النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة بالتصالح وقرر المتهم بالطعن بالنقض بتاريخ 13/9/2012 وأرسلت في 16/3/2013 برقم صادر 101 ـ المدعي المدني مؤسسة الأهرام.
القضية رقم 505/2012 جنح قسم مصر الجديدة ـ حصر رقم 678/2012 «شيك» غ 3 سنوات حبس ـ جلسة 28/1/2012 عارض لجلسة 7/9/2013 وقضي فيها قبول والغاء بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح واثبات تنازل المدعي المدني لدعواه ـ المدعي المدني فيها شركة زينيث ميديا.
القضية رقم 6023/2011 جنح قسم مصر الجديدة ـ مستأنف رقم 4466/2012 حصر رقم 4000/2012 «شيك» غ سنتين حبس وكفالة 100 جنيه جلسة 21/5/2012 عارض لجلسة 21/7/2013 وقضي فيها انقضاء الدعوي الجنائية صلحاً ـ المدعي المدني فيها شركة زينيث ميديا.
القضية رقم 6024/2011 جنح قسم مصر الجديدة ـ مستأنف رقم 4461/2012 حصر رقم 3938/2012 «شيك» غ سنتين حبس وكفالة 2000 جنيه جلسة 20/5/2012 عارض لجلسة 21/7/2013 وقضي فيها بالتصالح ـ المدعي المدني فيها شركة زينيث ميديا.
مما سبق يتضح أن عمرو مصطفي كامل السعيد ابراهيم ـ هو المعني بجميع الأحكام المشار اليها عاليه والمذكور مطلوب للتنفيذ عليه في القضايا أرقام 29717/2012 جنح قسم مدينة نصر، 11251/2014، 11252/2014 جنح قسم الدقي.
ويتساءل أعضاء نادي الصيد لماذا لا يتم إحالة ملف الفساد في النادي إلي النيابة العامة؟! ولماذا لا تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد عمرو السعيد؟!
السيرة الذاتية للمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة الجديد
أكدت مصادر ، صدور قرار جمهوري بتعيين المستشار/ عادل فهيم محمد عزب – رئيسًا لمجلس الدولة ، خلفًا للمستشار/ محمد محمود حسام الدين ، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني.
وفي تلك السطور نقدم رئيس مجلس الدولة الجديد:
المستشار/ عادل فهيم محمد عزب ، هو رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا وسيبلغ سن التقاعد في 30 يونيو 2024 أي أنه سيدير المجلس عامين قضائيين.
والمستشار / عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد، من مواليد 7 ديسمبر 1953 في قرية المندورة – محافظة كفر الشيخ ، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة 1976 ، بتقدير عام جيد جدًا، وحصل على دبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامي 1978 و 1979 ، وعُين بمجلس الدولة في 14/4/1977، وترقي في وظائفه المُختلفة حتى عُين مُستشارًا في سبتمبر 1991، ووكيلاً لمجلس الدولة في عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يوليو 1997، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة.
فبدأ بالعمل في هيئة مفوضي الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيساً للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري، ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإداري بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص حتى صدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2022.
والمستشار/ عادل عزب سبق انتدابه مُستشارًا قانونيًا لشركة القاهرة للأقطان ، وللتدريس وتصحيح الامتحانات بكُلية الحقوق، ومُحكمًا عن الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية في نزاعها مع شركة المقاولون العرب، ثم مُستشارًا قانونيًا لمكتبة الإسكندرية، ومُستشارًا قانونيًا للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ولرئاسة مجلس تأديب السُفراء، كما سبق لسيادته عضوية المجلس الأعلى للشرطة، ومجلس إدارة أكاديمية الشرطة، ومجلس التأديب الاستئنافي لضُباط الشرطة، ومجلس إدارة هيئة أبنية وزارة الخارجية، وذلك إبان رئاسته لإدارة فتوى الداخلية، كما تم ندبه لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات اعتبارًا من 17/9/2021 حتى عُين رئيسًا لمجلس الدولة.
والمستشار/ عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد معروف عنه الجدية والالتزام في العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رئاسائه ، كما عُرف عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى، كما يتسم بقوة الشخصية والحزم ووضوح الرؤية، لذا نجح في إدارة فتوى الداخلية، وكذلك في رئاسة الدائرة السابعة عُليا المُختصة بمنازعات الكادرات الخاصة ومنها ضُباط الشرطة والدبلوماسيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فأنجز الطعون المتأخرة فيها، ووضع مبادئ جديدة تحقق العدالة وتحفظ لجميع الأطراف حقوقهم.
ومُنذ رئاسته لمحكمة القضاء الإداري وانضمامه للمجلس الخاص أول يوليو الماضي استطاع خلال عام قضائي فقط ضبط الأداء داخل المحكمة بدوائرها وعددها (122) دائرة ، وقام بالتحاور والتشاور مع السادة رؤساء الدوائر والأعضاء مما أسفر عن التنسيق بين الدوائر في المُنازعات المُتشابهة والمُتماثلة وحقق طفرة في الإنجاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق