مرتضى منصور

 أودعت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بحبس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر واجب النفاذ في الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 22 والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

 

وذكرت محكمة مستأنف الاقتصادية أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم وألزمته بالدعوى المدنية، وقدمت أدلة على ثبوت التهمة في حقه بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة لأسباب حكمها على النحو سالف البيان، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة وتقضي بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما يرد بالمنطوق.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقر في عقيدتها واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجني عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور لأنه بتاريخ 11 نوفمبر 2019، أذاع المشكو في حقه على صفحته الخاصة وعلى القناة الرسمية الخاصة به على موقع اليوتيوب "مقطع تصويري" والبالغ مدته الزمنية خمس دقائق واثنين وثلاثين ثانية، ونشره على موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وانتهاكات مسارحه وتهديد ووعيد للشاكي باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

 

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت أمس الأربعاء في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة في الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 22 والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتخفيض الحكم للحبس شهر واجب النفاذ.

قبول استئناف مرتضي منصور
وفي 17 يوليو الماضي قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة ووقف تنفيذ الحكم وفرض غرامة ١٠ آلاف جنيه في دعوى أخرى حملت رقم ٤٥ لسنة ٢٢ والمقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

حبس مرتضى منصور
وفي ٢٧ أبريل الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في كل من الدعويين المقامتين من  محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعني الحكم أن المحكمة قضت بسجن مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه في كلا الدعويين.

 

براءة مرتضى منصور
وفي ٦ أبريل الماضي، أيدت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، براءة المستشار مرتضى منصور في أولى دعاوى السب والقذف والتي حملت رقم 1451 سنة 21، المقامة ضده من محمود الخطيب.

 

 

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في ٢٦ ديسمبر الماضي، ببراءة المستشار مرتضى منصور في أولى الدعاوى التي حملت رقم 1451 لسنة 21، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، واتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

يشار إلي أن محمود الخطيب أقام 3 دعاوى قضائية ضد المستشار مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة منذ بدء الأزمة بينهما.