في مثل هذا اليوم
منذ ١٠ سنوات
إعادة الثورة وإقامة محاكم ثورية وجز رؤوس أبت ألا تجز،مابني على باطل فهو باطل،وماأرتبط بدستور لاغي فهو لاغي،وبناء عليه محكمة فاروق سرطان اللادستورية هى فى حد ذاتها غير دستورية ، لأن المحكمة الدستورية يقتصر عملها على مطابقة القوانين على الدستور ، بل هذا هو مبرر وجودها ، لذلك كان يتعين تجميدها بمجرد تجميد الدستور فى مارس 2011.بل كل أدوات النظام القديم لاغية بقيام الثورة،حذرنا السذج من مغادرة الميدان،قلنالهم لاتثقوا في مجلس جنرالات عينته إسرائيل على رأس جيش يحارب في صفوف الصهاينة والأمريكان،محدش صدق،والنهاردة تأكدنا من وأدالثورة،وليس هناك أي حل،غيرإعادة الثورة مع تلاشي أخطائها،وستكون الكلفة أعظم وأكبر في الأرواح والعدة والعتاد،ليس أمام الثوار إلا الإتحاد والتضحية بالغالي والنفيس،وإلا سيطعم شفيق بجثثهم كلابه!!!سالم القطامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق